دعوی فسخ یا ابطال عقد شرط طرح دعوای استرداد مبيع

طرح دعوای استرداد مبيع مستلزم طرح و اثبات فسخ یا ابطال بيع است، لذا چنانچه احراز فسخ یا بطلان عقد، موضوع دعوی نباشد دعوی استرداد قابل استماع نیست.

بيع - استرداد مبیع - دعوی فسخ عقد - دعوى بطلان عقد - قابلیت استماع دعوا

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۹۳۹ تاریخ: 26/7/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی ح. ز، با وکالت ع. م. و م. پ. به طرفیت م. ن. به خواسته استرداد یک دستگاه خودرو سواری پراید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با عنایت به مندرجات پرونده با اعلام اینکه [خوانده با] قولنامه صوری در تاریخ 21/8/۸۷ با اکراه خواهان از بابت تضمین استرداد مال مسروقه در دعوی کیفری از ید خواهان خارج نموده در حالی که قولنامه فاقد تعیین مبلغ ثمن و قید سایر شرایط معامله که مؤيد فقد شرایط اساسی بیع می‌باشد. دادگاه با ملاحظه مبایعه [نامه] و اظهارات خوانده دفاع خوانده را مؤثر و صحیح تشخیص و دلیل آن این است که [در] مبایعه نامه (ثمن) درست قید نگردیده ولیکن عدم قيد ثمن در مبایعه نامه مذکور به معنای عدم تعیین ثمن در معامله نیست و قرینه آن جمله بعدی است که قید شده: فروشنده تمام ثمن را دریافت نمود. اگر قیمت مورد معامله تعیین نگردیده است ثمن کدام معامله را فروشنده دریافت نموده است و ثانياً [خواهان] معامله را صوری و از روی اکراه ادعای تنظیم را دارند که ادنی دلیل برای صوری یا اکراه در آن اقامه نگردیده و صرف ادعا می‌باشد. لذا دادگاه دعوی خواهان را غير وارد و با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - خدایاری

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی حز. با وکالت ع.م. به طرفیت م.ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۶ مورخ 22/12/۹۰ شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به بر اساس آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر استرداد اتومبیل سواری پراید به شماره... موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 21/8/۸۷ و نیز مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و صرف نظر از اینکه وکیل خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در بیان جهت استرداد اتومبیل (مبيع) دچار تناقض شده و جهت آنرا گاهی صوری بودن معامله و گاهی اجبار و در مورد دیگر اکراه اعلام نموده است، با عنایت به اینکه استرداد مبیع قبل از فسخ یا ابطال معامله محمل قانونی ندارد بنابراین دعوی خواهان بدوی به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و مستند به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان بدوی به لحاظ فقد قابلیت استماع صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران