لایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده استرداد اصل مبیع یا تادیه قیمت آن به نرخ روز

ریاست محترم محاکم دادگاه تجدیدنظر استان......

سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب .....  پیرو صدور دادنامه شماره ......... مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ از شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان ......، با عنایت به مراتب تقدیمی و مستنداً به بند«ج» ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی،نقض دادنامه صادره و صدور حکم مبنی بر استرداد خودرو و یا تأدیه قیمت آن به نرخ روز از محضرعالی مورد استدعاست.

1. نخست آن که، به موجب اسناد پیوستی مشتمل بر مدارک حاکی از پرداخت اقساط خودروی موضوع تنازع در حق شرکت ساپیا و استشهادیه محلی، تعلق مالکیت خودرو به اینجانب محرز است حال آن که تجدیدنظرخوانده  سرکارخانم ...... که در قید زوجیت اینجانب هستند، با اخذ ثمن و أخذ چک هایی جهت استفاده از شرایط اقساطی دریافت خودرو اقدام به خرید خودرو می نمایند لیکن پس از تحویل خودرو در غیاب بنده سند مالکیت خودرو را به نام خود تنظیم نموده است چه آن که اینجانب در جزیره کیش به اشتغال در رستورانی فعالیت داشته و هنگام تنظیم سند حاضر نبودم حال آن که تجدیدنظرخوانده طی اظهارات خود بر خلاف واقع بیان داشتند در روز تحویل خودرو و تنظیم سند  اینجانب حضور داشته ام که این اظهار کذب مدنظر دادگاه محترم بدوی قرار گرفته و مطابق همین ادعا اقدام به صدور حکم مبنی بر بطلان دعوا نموده است و به دلائل ابرازی از سوی اینجانب وقعی ننهادند.

1. چک هایی جهت تضمین پرداخت اقساط خودرو  به شماره های ...........   عهده بانک ملی ایران شعبه ۸۲۶۹ .......، هر یک به مبلغ بیست و پنج میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار ریال در وجه شرکت لیزینگ رایان سایپا  تادیه گردیده است.
2. آنچه که مورد تقاضای اینجانب بعنوان تجدیدنظرخواه و خواهان دعوای بدوی، می باشد آن است که، نظر به اینکه  ثمن پرداختی بابت خودرو به نحو تام و اکمل توسط اینجانب تادیه گردیده است و تجدیدنظرخوانده تنها حلقه واسطی برای دریافت نام نویسی خودرو،اخذ مبالغ و پرداخت در حق شرکت بوده است، انتقال و استرداد خودرو به اینجانب صورت پذیرد چه آن که درصورتی که تجدیدنظرخوانده با انتقال مالکیت خودرو مخالف هستند می بایست حداقل قیمت خودرو را به نرخ روز در حق اینجانب تأدیه  و پرداخت نماید.
3. نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده نفقه ایام گذشته و حال خویش را دریافت نموده است و فی الحال نیز پیرو حدوث اختلافاتی اقدام به اقامه دعوای مهریه نموده است، مستدعیست باتوجه به اینکه دو دین کلی یا هم جنس نبوده و یا زمان و مکان ایفاء دیون متفاوت است،  نسبت به تهاتر قراردادی یا اختیاری اقدام نمایند.
4. به موجب ماده ۲۹۶ قانون مدنی:«تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.» قلمروی تهاتر عام است و هرجا دو دین در مقابل یکدیگر قرار گیرد اجراء می شود خواه آن دو از قرارداد ناشی شده باشد یا ضمان قهری و خواه سبب دو دین از یک سنخ باشد یا منابع متفاوت باشند. خستین و مهمترین شرط تحقق تهاتر این است که دو نفر در آن واحد مدیون شوند. یعنی هر کدام در همان حال که از دیگری طلبکار است مدیون او نیز بشود.

النهایت با عنایت به مراتب اشعاری و به استناد بند«ج» ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی، نقض دادنامه متنازع فیه و رسیدگی مجدد جهت صدور حکم مقتضی از محضرعالی مورد استدعاست.