فرایند رسیدگی به دعاوی املاکی که در توقیف و یا در بازداشت میباشد 

نسبت به دعوی انتقال رسمی ملک بازداشتی و در توقیف قرار عدم استماع دعوی به لحاظ ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال این گونه املاک صادر می‌گردد.

الزام به تنظیم سند رسمی بازداشت ملک ملک در توقیف- عدم استماع دعوا

مستندات: ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی

رأی دادگاه به دعاوی املاکی که در توقیف و یا در بازداشت میباشد 

در خصوص دعوی آقای م. ر، به طرفیت آقای ر. ک. به خواسته رسیدگی و صدور حکم میشی بر محکومیت خوانده به انتقال رسمی سند یک سهم از دو سهم مشاع از چهار سهم پنج دانگ مشاع مورد معامله به استثناء ثمنیه اعیانی پلاک ۸۴۹/۶۷ بخش ۱۱ تهران و تحویل مبيع و محکومیت به پرداخت ضرر و زیان وارده از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ به بعد و خسارات دادرسی. او در خصوص خواسته ردیف یکم نظر به اینکه به دلالت پاسخ شماره ۵۷۰۷۳ مورخ ۶/۱۲/۹۰ اداره ثبت اسناد و املاک شمیران، شش دانگ ملک پلاک ثبتی متنازع فیه بازداشت می‌باشد و عنایت به اینکه چون حسب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر می‌باشد و مادام که رفع بازداشت از ملک متنازع فیه انجام نشود دعوی قابلیت استماع ندارد. لذا دادگاه به تجویز مقررات ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد تانيا در خصوص خواسته ردیف دوم تحويل مبيع، چون طرح دعوی تحویل مبيع فرع بر مالکیت خواهان و تصرف خوانده می‌باشد و پاسخ استعلام ثبتی واصله نشانگر آنست ملک مابه النزاع در مالکیت خواهان قرار ندارد و چون نامبرده مالکیتی نسبت به پلاک موضوع خواسته ندارند. لذا دادگاه به تجویز مقررات ماده ۲ قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. اما در خصوص خواسته ردیف سوم محکومیت خوانده به پرداخت ضرر و زیان وارده از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ با توجه به اینکه در قرارداد استنادی مبلغی به عنوان ضرر و زیان قید نگردیده و دلیلی نیز ارائه نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت نیز غیر ثابت تشخیص و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای مرد به طرفیت آقای رک، نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۹۴ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع قرار رد دعوی و در خصوص دعوی مطالبه ضرر و زیان وارده حکم به رد دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستند به ماده ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی

چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می‌گردد، تا قبل از رفع بازداشت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر ملک قابل استماع نیست.

الزام به تنظیم سند رسمی بازداشت ملک - سرقفلی - انتقال اجاره

مستندات: ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ع. و م. و س. و م. و ه. و خ. همگی ه. و ف. م. با وکالت ج. ج. و م. ز. به طرفیت خوانده دعوى الف. ن. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی با احتساب مطلق خسارات جزء پلاک ثبتی ۱۱۵۳۰۸/۳ و پاسخ استعلام ثبتی شماره ۲۳۵۳ مورخ ۲۸/۱/۹۱ اداره ثبت جنوب غرب تهران؛ نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد عادی مزبور است که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست و به موجب آن خوانده شش دانگ حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی یک باب دفتر پلاک ثبتی مزبور با کلیه متعلقات و ملحقات مذکور در توافقنامه مستند دعوی را در راستای اجرای طرح عمومی و عمرانی به شهرداری واگذار و بهای روز آن دریافت نموده است و هر چند مالک پلاک مذکور می‌باشد اما منشاء تصرفات خواهانها ناشی از توافق و قرارداد اجاره ۱۵/۱۱/۶۰ صورت پذیرفته و لزومی به اذن مالک ندارد و خوانده متعهد گردیده با توافق در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و مبادرت به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و حقوق کسبی اقدام نمایند که در تاریخ مقرر امتناع نموده است و عدم حضور در دفترخانه برای تنظیم سند انتقال اثری در قضیه نداشته و حسب مندرجات قرارداد تنظیمی فیمابین برعهده فروشنده است که با تهیه استعلامات رفع موانع قانونی موجود و جلب موافقت مقامات ذیصلاح موجبات تنظیم سند انتقال را فراهم نماید و پس از تهیه مقدمات از خواهان بخواهد که به تکلیف و تعهد خود عمل نماید و با توجه به اینکه حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در قرارداد مشخص است و از آن جمله تنظیم سند انتقال است. لذا در صورت امتناع هر یک از طرفین طرف دیگر می‌تواند از طریق مراجعه به مراجع قضائی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم حضور یک طرف در دفترخانه با فرض فراهم شدن موجبات انتقال موجد حق جدیدی که فسخ و برهم زدن معامله برای طرف دیگر نخواهد شد. بنابر مراتب و با توجه به ماهیت قرارداد فی مابین متداعین و کیفیت تعاقب حقوقی و قانونی ایادی آنها و نحوه استیفای يد مشارالیهم و فعلیت شرایط انجام معامله حسب مقررات مواد ۱۹۰ و ۷۵۲ قانون مدنی از جهت قصد و رضای طرفین بر انشای معامله مورد نظر و اهلیت آنها و موضوع و جهت معامله مذکور وقوع عقد و معامله فيمابين طرفين من جميع اركان و شرایط قانونی محرز و محقق می‌باشد. و نظر به اینکه مدلول قرارداد بنابه قواعد صحت و لزوم معاملات و اجرای تعهدات و عنایت به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و۲۲۰ و ۷۶۰ قانون مدنی بین متعاملين وقائم مقام آنها نافذ و لازم الاتباع است و طرفین مکلفند تعهدات مصرح و نتایج حاصله از آن به موجب قانون و عرف که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده‌اند ایفاء و اجراء نمایند و با توجه به اینکه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحيه خوانده ابراز نشده، فلذا دادگاه به استناد مواد ۱۰و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و۲۲۵ و۳۳۹ و ۳۶۲ و۳۷۶ و۳۸۱ و ۷۵۲ و ۷۵۸ و ۷۶۰ قانون مدنی و مواد۱ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۵ لایحه قانونی تملک اراضی و املاک برای طرح‌های عمومی و نظامی حکم پر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی با احتساپ مطلق خسارات در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. ضمنا خوانده از باب تسبیب و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد او ۲ قانون مسئولیت مدنی مکلف بپرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان می‌باشد. رأی دادگاه حضوری محسوب وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ن. به طرفیت س. خ م.م.ه و ع، همگی با نام خانوادگی ه، و خانم ف. م. با وکالت آقای ج. ج، و م. ز، از دادنامه شماره ۲۶۵ مورخ ۳۱/۳/۹۱ صادرة از شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی به انضمام خسارات دادرسی است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می‌داند زیرا به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در صفحه ۶ پرونده پلاک ثبتی موضوع حكم تحت ۲۳۴۰۳ فرعی از ۳ اصلی قطعه ۸۳۱ مجزا شده از ۱۸۹۹ واقع در بخش ۱۲ تهران دارای سابقه بازداشت بوده از آنجا که بازداشت مذکور اعم از عرصه و اعیان و منافع متصوره تلقی می‌گردد لذا تا قبل از رفع بازداشت از پلاک یاد شده اجابت دعوی مطروحه تعرضی به حقوق توقیف کننده پلاک یادشده می‌باشد. با وصف مذکور دعوی در اساس قابلیت استماع نداشته که شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته به این مهم توجه ننموده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.