ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه 

با اثبات نسب به پدر ایرانی در دادگاه خانواده و نیز احراز ایرانی بودن خواهان، تصمیم شورای تأمین شهرستان و هیأت حل اختلاف ثبت احوال در غیر ایرانی بودن مدعی تابعیت ایرانی، ابطال و حکم به الزام به صدور شناسنامه ایرانی علیه ثبت احوال صادر می‌گردد.

اسناد سجلی صلاحیت عام - تابعیت ایرانی - صدور شناسنامه

مستندات: بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و ماده ۴۵ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ و اصل ۴۱ قانون اساسی رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ – ۲۰/۱/۸۱

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف الف به طرفیت سازمان ثبت احوال مینی پر اعتراض به تصمیم شماره ۹۸۰/ه/۶۳۲/۱۶ مورخ ۷/۱۱/۹۰ هیأت حل اختلاف ثبت احوال و صدور حکم به ابطال آن و صدور حکم به الزام این سازمان بر صدور شناسنامه ایرانی به نام اینجانب خواهان که چنین اظهار داشتند به شرح مصرح در دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۸۹۴ مورخ ۵/۶/۸۷ شعبه محترم ۲۴۲ دادگاه خانواده یک تهران که در پرونده بایگانی ۵۳۰ ۸۶۰۰ شعبه مذکور با موضوع اثبات نسب صادر شده است رابطه بنوت یا پدری یا پسری اینجانب با پدر مرحوم ح.الف. به اثبات رسیده است ایرانی بودن پدر مرحوم اینجانب که فرزند پدری و مادری ایرانی به نام‌های غ. ون بوده است طبق مدارک پیوست و مطابق مندرجات دادنامه صدر الذكر مستند به ماده ۹۷۶ قانون مدنی مقروغ است تابعیت ایرانی اینجانب مسلم است، متاسفانه علیرغم قطعی بودن تابعیت ایرانی اینجانبه پرونده تابعیت اینجانب طبق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال به شورای تأمین شهرستان تهران ارجاع شده که این شورا با صدور دادنامه شماره ۳۵۱۴/۲/۱۶/۹۰ مورخ ۲۰/۲/۹۰ تابعیت ایرانی اینجانب را تأیید ننمود با اعتراض اینجانب به تصمیم شورای تأمین قضیه در هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال شهرستان تهران مطرح شد که در عین ناباوری و به رغم وجود تمام مدارک این هیأت اعتراض اینجانب را رد نمود و اینجانب ناگزیر طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۲۰/۱/۸۱ دیوان عالی کشور برای رسیدگی و احقاق حق به آن دادگاه محترم ملتجی شدم در تبیین دعوی عرض می‌شود طبق صراحت ماده ۴۵ قانون ثبت احوال ارجاع پرونده تابعیت افراد به شورای تأمین در صورتی ممکن [است] که هویت و تابعیت افراد مورد تأیید قرار گیرد. بدیهی است با صدور دادنامه صدرالذکر تردید در تابعیت ایرانی اینجانب منتفی است بنابراین ارجاع پرونده به شورای تأمین نادرست بوده است رأی وحدت رویه شماره و تاریخ ۳۷۵- ۲۸/۱۱/۸۰ ناظر و مؤيد پر دادنامه شماره ۸۳ مورخ ۱۶/۷/۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که فتوکپی آن به پیوست تقدیم شده است و نیز طرح موضوع در شورای تأمین با وجود اثبات نسب از والدین ایرانی در محاکم را فاقد موقعیت قانونی دانسته است مستحضرید که طبق ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۸۵ و ماده ۵۳ آیین دادرسی آن آراء هیأت عمومی آن دیوان برای کلیه مراجع اداری ذی ربط لازم الاتباع است بنابراین اقدام شورای تأمین تهران و اداره ثبت احوال که بر خلاف تصریح دادنامه شماره و تاریخ ۸۴- ۱۶/۷/۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به رغم احراز هویت و تابعیت اینجانب در مراجع قضائی صلاحیتدار تابعیت ایرانی اینجانب را محرز ندانسته‌اند مخالف قانون و عدالت بوده مستوجب نقض و ابطال می‌باشد. علاوه بر این مستحضرید که طبق قانون آیین دادرسی مدنی جلوگیری از اجرای حکم از سوی هر مقامی و سازمانی که باشد ناممکن است و چون تصمیم هیات محترم حل اختلاف ثبت احوال موجب جلوگیری از اجرای دادنامه قطعی گردیده است از این حیث هم مستوجب ابطال می‌باشد نظر به آنچه عرض شد با تقدیم این دادخواست با اعتراض به تصمیم شورا به شماره ۹۸۰/ه/۶۳۲/۱۶ مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ هیأت حل اختلاف اداره ثبت مبنی بر رد تابعیت اینجانب توسط شورای تأمین شهرستان تهران صدور حکم بر ابطال آن مورد استدعاست لذا صدور حکم بر صدور شناسنامه ایرانی برای اینجانب مورد استدعاست دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدارک استنادی فتوکپی مصدق دادنامه شماره ۸۹۴ مورخ ۵/۶/۸۷ شعبه ۲۴۲ دادگاه خانواده مبنی بر اثبات نسب و اینکه پدر وی ح.الف. فرزند غ. در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۴ در یزد متولد شده و اثبات اینکه خواهران و برادران خواهان به اسامی ر. -ع. - ق. - الف - م. - س. شهرت همگی الف. هستند و دارای تابعیت ایرانی است و فتوکپی مصدق تصمیم هیأت حل اختلاف ثبت احوال تهران و فتوکپی نامه شورای تأمین تهران و فتوکپی خلاصه فوت پدر خواهان که ایرانی بوده و فتوکپی سند سجلی ایرانی پدر خواهان جملگی دلالت بر این دارد که پدر خواهان بنام ح. فرزند غ. ون. و اثبات رابطه بنوت بین خواهان و مرحوم ح.الف. و اینکه هر کس از پدر ایرانی متولد شود تابعیت ایرانی را دارا خواهد بود على هذا دادگاه با احراز هویت خواهان و احراز تابعیت ایرانی بودن وی به استناد بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و ماده ۴۵ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ و اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸- ۲۰/۱/۸۱ حکم بر ابطال تصمیم شماره۳۵۴ /۱/م/۶۱۱- ۱۴/۲/۹۰ شورای تأمین شهرستان تهران و سپس ابطال تصمیم شماره ۹۸۰/ه/۶۳۲/۱۶ مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ هیأت اختلاف ثبت احوال تهران و الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی با حفظ حقوق اکتسابی در آن بنام خواهان صادر و اعلام می‌شود این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رأی دادگاه ابطال رای مراجع ثبت احوال 

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال مرکزی تهران به طرفیت آقای الف الف با وکالت خانم ش.م. نسبت به دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۱۲/۲/۹۱ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال تصمیم شماره ۳۵۴/۱/م/۶۱۱ – ۱۴/۲/۹۰ شورای تأمین شهرستان تهران و ابطال تصمیم شماره ۹۸۰/ه- ۶۳۲/۱۶ مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ هیأت حل اختلاف ثبت احوال تهران و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی با توجه به احراز تابعیت ایرانی تجدیدنظرخوانده برای وی صادر شده است دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازين ساری و جاری تصدیر گردیده است مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عينا تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

الزام ثبت احوال به صدور اسناد سجلی برای متولدین

هر طفلی که از پدر و مادر ایرانی متولد می‌شود ایرانی بوده و ثبت احوال مکلف به صدور سند سجلی برای وی می‌باشد هر چند که یکی از اولیاء وی نسبت به ارایه سند سجلی خود اقدام ننماید.

احوال شخصيه - صدور شناسنامه - تکلیف اداره ثبت احوال

مستندات: مواد ۱ و ۳ و ۵ قانون ثبت احوال دادنامه:

رأی دادگاه

دعوی آقای الف. د. به وکالت از خانم م.ص. فرزند ص. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته الزام خوانده به صدور شناسنامه برای فرزند خواهان به نام م. با تاریخ تولد ۲۹/۲/۱۳۸۸ با نام مادر م. ص. به شماره شناسنامه ۸۳۹۱ و با نام پدر رع. فرزند ع. می‌باشد بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نموده است موکلش با عقد عادی به عقد آقای رع. در آمده است و ازدواج نموده و حاصل ازدواج فرزند پسری به نام م. می‌باشد و بعد از باردار شدن خواهان، زوج زندگی را ترک نموده است و سپس خواهان اقدام به طرح دعوی ثبت رسمی واقعه نکاح دائم و اثبات نسب فرزند مشترک در دادگاه خانواده نموده است که در این خصوص رأی صادر شده است و از طرفی فرزند مشترک مذکور دارای ناراحتی قلبی است و یک بار نیز عمل شده است و به لحاظ عدم وجود سند سجلی امکان بیمه وی میسور نیست و بدین شرح خواستار صدور حکم شده است خوانده دعوی با تقدیم لایحه ای اظهار نموده است که مشخصات دقیق پدر طفل از قبیل نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و تاریخ تولد و محل صدور و محل تولد مشخص نیست و چنانچه اعلام شود نسبت به صدور شناسنامه برای طفل اقدام خواهد شد. خواهان نیز اعلام نموده است که شوهرش کلیه مدارک را برداشته و زندگی مشترک را ترک نموده و کپی شناسنامه وی را ندارد و با توجه به اینکه هر طفلی که در ایران از پدر و مادر ایرانی متولد می‌شود ایرانی بوده و ثبت احوال مکلف به صدور سند سجلی برای وی می‌باشد هر چند که یکی از اولیاء وی نسبت به ارایه سند سجلی خود اقدام ننماید فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱ و ۳ و ۵ قانون ثبت احوال حکم بر محکومیت و الزام خوانده به صدور سند سجلی برای فرزند خواهان با نام و مشخصات م.ع. با تاریخ تولد ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ و با نام مادر م. ص، فرزند ص. با شماره شناسنامه ۸۳۹۱ و با نام پدر ر. ع. فرزند ع، صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال به طرفیت م.ص، نسبت به دادنامه شماره ۱۶۸ مورخه ۲۳/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به صدور سند سجلی بنام م.ع. با مشخصات تجدیدنظرخوانده و رخ. با تاریخ تولد ۲۹/۲/۸۸ (م. ع.) صادر گردیده است نظر به صدور حکم اثبات نسيت در اجرای دادنامه شماره ۹۰/۱۷۳۲ مورخه ۹/۹/۹۰ صادره از شعبه ۳۳۰ دادگاه عمومی تهران با در نظر گرفتن اثبات نسب دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت ارکان دادرسی صحيحة صادر گردیده و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.