مصادیق تغییر شغل در قراردادهای اجاره اماکن تجاری

چنانچه در محل کسبه استیجاری تغییر شغل صورت گرفته، هر چند شغل جدید موجب ضرر کمتری به مورد اجاره باشد و یا شغل قبلی متروکه شده باشد، موجب فسخ و تخلیه مورد اجاره خواهد بود.

اجاره - تخليه - تغییر شغل

مستندات: بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶

رأی دادگاه

دعوی ع. غ، غ. غ، م. ج. با وکالت مع الواسطه الف. ز ۱- ح. و غیره عبارتست از تخلیه یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی ۱۳۱۲۷/۳ بخش ۱۲ تهران به لحاظ تغییر شغل از حصیربافی به مانتو فروشی به شرح دادخواست تکمیلی نظر به اینکه موضوع تخلف تغییر شغل مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اطلاق ندارد و هر تغییر شغلی در واقع تخلف منتهی به فسخ و تخلیه مورد اجاره تجاری نمی‌شود زیرا وصف ضرری در تغییر شغل منظور نظر قانونگذار سال ۱۳۵۶ بوده است لذا تغییر شغلی که موجب ضرر و خسارت به ملک استیجاری یا مالک و موجر با محیط اطراف از حیث آلودگی صوتی و هوا باعث فسخ و تخلیه خواهد بود در حالی که در نحن مافيه اولاً شغل مورد اجاره حصیربافی از مشاغل متروک است و مانتوفروشی نیز در راستای مشاغل پوششی و البسه است و مضافة به اینکه به ملک و مالک و محیط نیز ضرر و زیان وارد نمی‌کند بنابراین دعوی غیرمنطبق با قانون مربوط است و غیر ثابت و غیر محرز است لذا حکم به رد دعوی صادر می‌شود. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است.

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.غ.، غ. غ. و م. ج.، با وکالت آقای الف.ز، به طرفیت خانم ک.م. و ص. و آقایان ث. و ع همگی ب. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۲/۵/۹۰ صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهانها به خواسته تخلیه یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی شماره ۱۳۱۲۷/۳ بخش ۱۲ تهران به لحاظ تغییر شغل از حصیر بافی به مانتو فروشی با توجه به استدلال منعکس در آن منتهی به صدور حکم به رد دعوی خواهان‌ها گردیده است، با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظرخواهانها، دادنامه معترض عنه به نظر دادگاه مخدوش بوده و شایسته تأیید نمی‌باشد زیرا اولاً به موجب قرار تأمین دلیل مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۹ تغییر شغل از حصیر بافی به مانتو فروشی محقق گردیده و خواندگان نیز معترض این امر نشده اند. ثانيا - متروک بودن شغل مورد اجاره و غیر ضروری بودن شغل جدید، مجوز قانونی جهت تغییر شغل را ایجاد نمی‌نماید، مضافا به اینکه تغییر شغل مشمول بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ اطلاق داشته و تنها مورد استثناء وارده در بند مذکور این است که شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد که در مانحن فيه شغل مانتو فروشی هیچ شباهتی به شغل حصیر بافی ندارد. از این حیت دادگاه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض، سپس با استفاده به بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخواهانها صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

 مصداق مشاغل مشابه و عدم تغییر شغل توسط مستأجر

شغل انبارداری لوازم یدکی اتومبیل و فروشندگی لوازم یدکی اتومبیل مشاغل مشابهند و لذا تغییر از انبارداری به فروشندگی لوازم یدکی اتومیبل تغییر شغل مستأجر محسوب نمی‌شود و موجب تخلیه را فراهم نمی‌آورد.

اجاره - تخلیه - تغییر شغل

مستندات: ماده ۱۴ و ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶

رای دادگاه

در خصوص دعوی س. به طرفیت آقایان ۱- پ.غ. ۲- م.غ. فرزندان الف. به خواسته تخلیه یک باب انباری موضوع قرارداد عادی اجاره شماره ۱۲۹۷۱۱/۶/۵/۹۴ – ۳۰/۱۱/۱۳۸۵ از پلاک ثبتی ۵۸۴۴ و ۱/۵۸۴۴ و ۵۸۳۹ إلى ۵۸۴۳ بخش ۲ تهران واقع در ... به علت تغییر شغل از انبارداری به فروشندگی لوازم یدکی اتومبیل با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی با عنایت به پاسخ ثبتی مثبوت به شماره ۳۹۹ – ۱۴/۲/۹۰ و قرارداد اجاره مرقوم که دلالت بر وجود رابطه استیجاری فی مابین و مالکیت رسمی خواهان نسبت به پلاک مرقوم دارد و نظر به این که شغل مذکور در قرارداد به صراحت انبار لوازم یدکی اتومبیل ذکر شده است و خواهان جهت اثبات ادعاء درخواست قرار معاینه و تحقیق محلی نموده است و دادگاه ضمن صدور قرار مقتضی به شرح منعکس در صورت مجلس مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ جهت اجرای قرار به محل مراجعه و تغییر شغل از انبار داری به فروشندگی لوازم یدکی اتومبیل را احراز نمود و با التفات به این که دعوی مطروحه و مستندات آن مصون از تعرض مؤثر خواندگان باقی مانده است و ادعای آنان مبنی بر موافقت خواهان بر تغییر کاربری محل به تجاری با ارائه تصویر صورت مجلس مورخ ۹/۵/۷۸ فیمابین خواهان با شورا و کسبه پاساژ ضميمه صورت مجلس مورخ ۱۰/۲/۹۰ دادگاه ناظر و دلالتی بر تغییر شغل و اذن به خواندگان جهت تغییر شغل ندارد و بنا به مراتب دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص و با استناد به بند ۷ ماده ۱۴ و ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ رأی بر محکومیت خواندگان به تخلیه محل مورد بحث به علت تغییر شغل ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و چهل و سه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله نماینده قضایی در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- پ. ۲- م. شهرت هر دو غ. با وکالت آقای م.خ. به طرفیت س. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۲۲- ۱۴/۱۲/۹۰ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۸۹۰۷۲۴ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه مورد اجاره متنازع فیه به علت تخلف مستأجرين موضوع آن از حیث تغییر شغل از بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی موضوع آن و حق الوكاله به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته در حق تجدیدنظرخوانده اصدار یافته است. با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون مورد اجاره موضوع سند اجاره مستند دعوی به دلالت مفاد آن برای شغل انبار لوازم یدکی اتومبیل اجاره داده شده است و با توجه به مندرجات توافقنامه شماره ۲۱۸۵/۱۱۰ /س/ ت مورخ ۹/۵/۷۸ ضمیمه پرونده کلیت این مطلب حاصل خواهد بود شغل اخیر تجدیدنظرخواهانها در عداد مشاغل مشابه با شغل مذکور در سند اجاره مستند دعوی بوده و مع ذلک این امر در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته مطمح نظر دادگاه بدوی واقع نگردیده است از این روی دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد به مقررات مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.