اثر توافق زوجین در خصوص امور مالی

در صورتی که زوجین در خصوص امور مالی توافق بر شرطی نموده باشند، طبق آن عمل می‌شود و در این صورت نوبت به اجرت المثل یا نحله نمی‌رسد و دادگاه در صورت طلاق، باید تنها مطابق شرط مذکور عمل نماید.  

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۵۰۱

رای شعبه ۸ دیوان عالی کشور

اجمال دعوای زوج «احد از فرجام خواهان» صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی است که بدو برابر دادنامه شماره ۲۰۰۳/۹۰ مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی کرمانشاه گواهی عدم امکان سازش با شرایط مذکور در رأى من جمله پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۷۵/۵۷ ریال بابت حق الزحمه ایام زندگی مشترک برای زوجه صادر شده است زوجه نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است اظهار داشته در خصوص جهیزیه وی و نیز شرط نصف دارایی اظهارنظر نشده است که دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است.  در این رأی دادنامه بدوی تأیید شده است و همچنین زوج را مکلف نموده که در زمان اجرای صیغه طلاق مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان موضوع شرط نصف دارایی و نیز استرداد جهیزیه نموده است.  

زوجین هر دو نسبت به این رأى فرجام خواهی نموده‌اند زوجه مدعی شده است با طلاق موافق نیست حالا که مرد حق طلاق دارد، باید تمامی حقوق را پرداخت نماید و زوج فرجام خواهی نموده، مبنی بر اینکه قانون اجازه نمی‌دهد که برای زن هم اجرت المثل معین شود و هم مبلغی تحت عنوان شرط نصف دارائی پرداخت و به شرح مذکور در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است.  هیئت شعبه - دادنامه مورد فرجامی با توجه به موارد ذیل دارای اشکال قانونی است و قابل ابرام نیست؛ زیرا برابر تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق «ماده واحده» و شقوق «الف» و «ب» آن در صورتی که فی مابین زوجین در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود و در صورتی نوبت به اجرت المثل یا نحله می‌رسد که چنین شرطی وجود نداشته باشد در مانحن فيه همان طور که زوج صراحتا ایراد نموده است زوجین در خصوص امور مالی شرط نموده اند.  در نتیجه تعیین مبلغی به عنوان اجرت المثل علاوه بر وجه موضوع شرط مذکور مغایر نص قانون است؛ لذا مستند به مواد ۳۷۰ و ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه پرونده به شعبه محترم دیگر از حوزه صادر کننده رأي منقوض ارجاع می‌شود تا وفق مقررات مبادرت به صدور رأی نماید.