اعتبار وكالت رسمی تام الاختیار زوج به زوجه

اگر زوج به زوجه وکالت رسمی تام الاختیار تفویض نماید تا با مراجعه به دادگاه ذی صلاح و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و انجام کلیه امور و تشریفات لازم از بدو تا ختم عمل و اخذ گواهی صادره و مراجعه به دفتر رسمی طلاق خود را به هر قسم طلاق اعم از بائن یا رجعی، خلع یا مبارات و. . .  دهد و زوجه این حق را اعمال و پس از ثبت طلاق به ما بذل رجوع نماید و متعاقبا زوج نیز رجوع خود را ابراز نماید، چون رابطه زوجیت بین طرفین مبتنی بر عقد نکاح مجدد نبوده بلکه تداوم زوجیت ناشی از همان عقد نکاح اولیه بوده است، لذا وکالت پیش گفته به قوت خود باقی و همچنان معتبر است.  

شماره دادنامه: ۱۸۵۶ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰

رای شعبه ۸ دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای (م. الف. ) با وکالت آقای (ریغ. ) نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۸-۹۱ مورخ ۱۱/۷/۹۱ شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نیست؛ زیرا مفاد وکالت نامه رسمی شماره ۱۵۷۴- ۲۷/۲/۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۷۶ مشهد دلالت دارد که زوج فرجام خواه به زوجه فرجام خوانده وکالت تام الاختیار با حق توکیل به غیر ولو کرارة تفویض نموده تا با مراجعه به دادگاه ذیصلاح و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و انجام کلیه امور و تشریفات لازم از بدو تا ختم عمل و اخذ گواهی صادره و مراجعه به دفتر رسمی طلاق خود را به هر قسم طلاق اعم از بائن یا رجعی، خلع یا مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از قبول بذل نفقه و بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه و قبول یا رد سرپرستی فرزندان خردسال ضمن انتخاب وکیل دادگستری جهت تقدیم دادخواست و دفاع و انجام امور وکالت مطلقه و عقد نکاح موضوع سند ازدواج شماره ۹۴۴۳- ۲۱/۱۲/۶۹ دفتر رسمی ازدواج شماره ۳۳ مشهد را منحل نماید و حتی زوج به عنوان موکل ضمن عقد خارج لازم که واقع شده حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است و زوجه «فرجام خوانده» در مقام اعمال وکالت تفویضی بدوأ نسبت به انتخاب وکیل دادگستری برای زوج و تفویض وکالت به ایشان اقدام و پس از تقدیم دادخواست از طرف وكيل مع الواسطه زوج و توافق با نامبرده در جلسه دادرسی سرانجام بر اساس توافقات حاصله بین آنان در حدود اختیارات مصرحه در وکالت نامه، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع خلع صادر گردیده و متعاقب آن زوجه حسب الاقرار با اجرای صیغه طلاق خود را مطلقه نموده و عقد نکاح موضوع سند ازدواج مصرحه در وکالت نامه استنادی را با ایقاع طلاق منحل نموده است؛ بنابراین، وکالت تفویضی زوج «فرجامخواه» به زوجه «فرجام خوانده» با توجه به صراحت وکالت نامه استنادی جهت ایقاع طلاق و انحلال قطعی عقد نکاح موضوع سند ازدواج مقید در آن بوده است و اگرچه زوجه فرجام خوانده قبلا نسبت به اعمال وکالت تفویضی موضوع وکالت نامه پیوست پرونده اقدام و با اخذ گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ خود را به طلاق خلع مطلقه نموده است؛

ولی چون زوجین متعاقب آن حسب الاقرار به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ ۱۰/۷/۹۰ و مفاد گواهی سردفتر طلاق شماره ۶۲ مشهد در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ و قبل از انقضای مدت عده با توافق به دفتر طلاق مذکور مراجعه و رجوع آنها به ثبت رسیده و رجوع الآن هم مفهومی جز رجوع زوجه به مال بذل و رجوع زوج به زوجیت نخواهد داشت و آثار شرعی و قانونی مترتب بر این اقدام زوجين اعاده وضع به زمان قبل از طلاق و تداوم زوجیت ناشی از همان عقد نکاح موضوع سند ازدواج مقید در وکالت نامه پیوست پرونده با همان شرایط مقرر در عقدنامه و برطرف شدن کلیه آثار مترتب بر طلاق که از طرف زوجه در مقام اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج جاری گردیده بوده و به مثابه آن است که طلاقی بین طرفین واقع نشده و از طرف زوجه نسبت به اعمال وکالت تفویضی موضوع وکالت نامه استنادی که مقصود آن انحلال قطعی عقد نکاح في مابین موضوع سند ازدواج مقید در آن بوده اقدامی به عمل نیامده و هنوز به قوت اعتبار خود باقی بوده و زوجه به عنوان وکیل زوج حق داشته با اعمال همان وکالت نامه تفویضی موضوع وکالت نامه استنادی نسبت به طلاق خود اقدام نماید و چون با اجرای صیغه طلاق و انحلال قطعی عقد نکاح وکالت تفویضی موضوعة منتفی بوده و در صورت برقراری رابطه زوجیت با عقد نکاح مجدد وکالت تفویضی سابق قابل اعمال از طرف زوجه نبوده و به شرح پیش گفته رابطه زوجیت بین طرفین مبتنی بر عقد نکاح مجدد نبوده بلکه تداوم زوجیت ناشی از همان عقد نکاح اولیه بوده است، لذا بر اقدام اخیر زوجه در اعمال وکالت تفویضی و در حدود اختیارات مصرحه در وکالتنامه جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود ایراد و اشکالی مترتب نبوده و از این رو دادنامه بدوی که به موجب آن با لحاظ وکالت نامه استنادی و توافق فیمابین وکیل مع الواسطه زوج و نیز زوجه گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردیده منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و تأیید آن به موجب دادنامه فرجام خواسته فاقد ایراد و اشکال قانونی است؛ بنابراین، دادنامه فرجام خواسته تا حدی که با نظر هیئت این شعبه دیوان عالی کشور به شرح مراتب، اشعاری انطباق داشته صائب و موجه و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و اعتراض وکیل فرجام خواه هم در حدی نیست که به اساس دادنامه مرقوم خلل و خدشه‌ای وارد و نقض آن را فراهم سازد؛ فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نتيجة ابرام می‌گردد.