در دعوای اعسار (چه اعسار از هزینه دادرسی و چه اعسار از محکوم به) نیاز به احضار شهود و حضور آن‌ها در دادگاه نیست و شهادت نامه کتبی، کفایت می‌کند.

 اعسار از پرداخت هزینه دادرسی - اعسار از پرداخت محکوم به - ادله اثبات دعوی - شهادت - شهادت نامه

 مستندات: مواد ۵۰۶ و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی - مواد ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار - ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

رأی دادگاه

 در خصوص دادخواست آقای ع.الف. به طرفیت خانم رن. با وکالت خانم ف.ح. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به، بابت مهریه و خسارات دادرسی موضوع دادنامه صادره در پرونده کلاسه ۱۳۹۱/ ۲۴۹/ ۲۰ همین دادگاه دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله مفاد استشهادیه تقدیمی و شهادت شهود خواهان که تصدیق نموده اند، خواهان قادر به پرداخت محکوم به، به طور یکجا نمی‌باشد و با توجه به اینکه خوانده در دادگاه حاضر نشده و دفاع مؤثری ابراز نداشته و دلیلی بر ایسار و عدم اعسار خواهان اقامه نداشته است و با عنایت به این که طبق مفاد ماده (۵۰۶ - ۵۰۷) قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۷ قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی حضور شهود را ضروری نمی‌داند؛ بنا به مراتب فوق دادگاه به استناد مواد (۱ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۳) قانون اعسار، گواهی اعسار خواهان از پرداخت دفعی محکوم به یاد شده را صادر و پرداخت آن را به تجویز تبصره ذیل ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی موضوع ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حق خواهان تقسیط می‌نماید به این شرح که خواهان مکلف است هزینه سفر حج عمره را در ابتدا جهت رفع پاره‌ای از نیازهای ضروری زوجه به عنوان پیش قسط و سپس در هر ماه دو عدد سکه بهار آزادی تا استهلاک کامل محکوم به به زوجه (خوانده) پرداخت نماید. بدیهی است در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط مقرر نسبت به اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تقاضای زوجه اقدام خواهد شد و هكذا، چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت یک جای محکوم به شد، این رأی مانع وصول بقیه آن به صورت یک جا نخواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست.

رأی دادگاه

 تجدیدنظرخواهی آقای ع. الف. و خانم ر.ن. به طرفیت همدیگر نسبت به  مورخه 24/10/91 صادره ازدادگاه خانواده تهران مبنی بر اعسار از محکوم به (مهریه) که به موجب آن حکم به اعسار و تقسیط صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض طرفین واقع شده است موجه تشخیص داده نمی‌شود لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این که تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارایه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده 358 قانون فوق‌الذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه مورد اعتراض را با اصلاح در قسمت پرداخت اقساط ماهانه از هر ماه دو عدد سکه به یک عدد سکه مافی القباله تقلیل و تعیین می‌نماید و رأی صادره با اصلاح به عمل آمده قطعی است.