واگذار شش دانگ منافع مورد اجاره توسط برخی از مستأجرين مشاعی

تقاضای صدور مجوز انتقال مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ توسط برخی از مستأجرين مشاعی محل کسب مسموع نیست و این تقاضا باید توسط همه مستأجرين مشاعی طرح شود.

اجاره - اجاره محل‌های تجاری - مال مشاع - مجوز انتقال اجاره به غیر - خواهان

مستندات: ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶

در خصوص دعوی آقایان و خانم‌ها ۱- ع. ۲- م. ۳- ف. شهرت هر سه د. ۴- خ. ص. با وکالت آقایان الف. غ. و ح. ح. به طرفیت آقایان ع. ف. و م. ش، به خواسته صدور حکم به تجویز انتقال منافع یک باب مغازه الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی به منتقل اليه با احتساب خسارات دادرسی وكلای خواهان‌ها توضیح داده‌اند که به موجب قرارداد مورخ ۷/۴/۶۰ مرحوم مرد مستأجر یک باب مغازه بوده که نامبرده فوت در حال حاضر مغازه در تصرف ورثه ایشان می‌باشد چون خواهانها قصد انتقال مغازه به غیر را دارند صدور حکم به تجویز انتقال منافع نموده است نظر به اینکه اولاً پلاک مورد دعوی برابر اعلام اداره ثبت در رهن می‌باشد ثانیاً آنچه از ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ استفاده می‌شود این است که مستأجر با اجازه دادگاه می‌تواند تمام منافع را به غیر انتقال دهد چون خواهان‌ها همه ورثه مستأجر نیستند و به جزء خواهانها برابر گواهی حصر وراثت ارائه شده از سوی وکلای خواهانها مرحوم م.د. ورثه دیگری دارد و امکان صدور حکم به انتقال بعض منافع به غیر وجود ندارد و ماده ۱۹ قانون فوق الاشعار چنین اجازه ای را به دادگاه نمی‌دهد از این رو دادگاه دعوی خواهان‌ها را قابل استماع ندانسته و مستند به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید رأي صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر درخصوص دعوی واگذار شش دانگ منافع مورد اجاره توسط برخی از مستأجرين مشاعی

در این پرونده آقایان ع. و م. د. و خانم‌ها ف. د. و خ. ص. با وکالت آقایان غ. و ح. از دادنامه شماره‌ی ۰۰۹۷۹ مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شعبه‌ی ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای الزام به تجویز انتقال منافع مورد اجاره و انتقال سند رسمی به نسبت سهم الارث صادر شده است، تجدیدنظرخواهی نموده و جهت اعتراض آنان به شرح لایحه‌ی تقدیمی غیر موجه بودن رأی و این که خلاف مواد ۱۴۰ و ۸۶۷ از قانون مدنی می‌باشد. از سوی تجدیدنظرخواندگان لايحه ای تقدیم نشده است، لیکن با توجه به اختلافی بودن موضوع و این که مطابق نظریه‌ی اکثریت قضات که در ردیف ۱۹۹ از کتاب اندیشه‌های قضائی به چاپ رسیده است در تأیید استدلال دادگاه نخستین است و از آن جا که استحقاق مستأجر به حق کسب و پیشه تحت شرایط قانونی نسبت به کلیت حق مشاع است و ورثه هم قائم مقام مستأجر متوفی می‌باشند و واگذاری قسمتی از مورد اجاره که یک باب مغازه است، علاوه بر این که از حیث اجرای رأی مواجه با اشکالاتی است، در تزاحم با حقوق موجر که مورد اجاره را فقط به یک نفر اجاره داده می‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مصرح در ماده‌ی ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد و در این مرحله از رسیدگی اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض دادنامه را فراهم سازد مطرح نشده و به گونه ای نیست که به اساس آن خدشه وارد سازد، نهایتا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده‌ی ۳۵۸ از قانون مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار گردید. این رأی قطعی است.