چکیده

1. تعدد زوجات یک اباحه شرعی است که به استناد آیات قرآن کریم(1) ( سوره نساء آیه 3) ودر فقه جمیع فرق اسلامی به رسمیت شناخته شده است(2) (نجفي، محمدحسن؛ جواهرالكلام)، با این وجود نظر به اهمیت ازدواج و تشکیل نهاد خانواده در تعالیم اسلامی که از آن به قداست تعبیر شده حفظ و حمایت از نهاد خانواده قطعاً راهبرد تعالیم اسلامی خواهد بود و حکم تعدد زوجات نباید به نحوی تفسیر گردد که معارض و منافی کیان خانواده بوده و مجالی برای سوء استفاده افراد سست ایمان فراهم آورد.

نظارت قانونی بر مساله ازدواج مجدد مردان متاهل و محدود نمودن آن به شرایط ضرورت واقعی و منوط نمودن آن به بررسی کارشناسی و جواز کارشناسان ذیربط و جلوگیری از تضییع حقوق سایر افراد خانواده امر مهمی است که هم در راستای تحقق عدالت بر مبنای تعالیم دینی و هم در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی خواهد بود.

 

کلید واژگان: تعدد زوجات، چند همسری، مشروعیت، عدالت

 

مقدمه

حقوق مدنی همواره تابعی از اوضاع و احوال سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری بوده است از این رو تحول حقوق مدنی متناسب با توسعه و تحول جوامع بشری امری بدیهی و ضروری است به نحوی که عدم پویایی حقوق با ضرب آهنگی هماهنگ با سرعت تحولات اجتماعی فرهنگی میتواند زمینه تعارضات جدی اجتماعی را پدید آورد.

کهنگی و ابهام قوانین مدنی در مواجهه با شرایط و مناسبات روز اجتماعی و فرهنگی همواره از انتقادات وارد به سیستم های قضایی بوده و این سیستم ها را در مسیر اصلاح و روزآمد سازی قوانین متناسب با نیاز های اجتماعی و فرهنگی هدایت کرده است.

سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و ابزار کار آن در حوزه حقوق مدنی یعنی قانون مدنی و مجموعه قوانین لاحق به آن در مقاطع مختلف تاریخی با همین انگیزه از سوی قوه مقننه مورد اصلاح و روزآمد سازی واقع شده و جهت اجرا به دستگاه قضایی ابلاغ شده است.

نظر به اهمیت بسیار زیاد و شان و جایگاه ویژه نهاد خانواده در مناسبات اجتماعی و ضرورت صیانت از آن در برابر سیر سریع تحولات فرهنگی اجتماعی در سطح ملی و جهانی که عموماً به نفع این نهاد راهبردی نبوده و به انحا مختلف اسباب تضعیف و اضمحلال آن را فراهم آورده اند مجلس شورای اسلامی در سال 1391 طی اقدامی مثبت و سازنده و در پی دریافت لایحه مربوطه از طرف دولت اقدام به وضع قانون جدید حمایت از خانواده نمود.

قانون جدید حمایت از خانواده چه در زمان ارزیابی و تصویب و چه پس از آن به شکل بسیار وسیع و دامنه داری محل بحث و اختلاف نظر کارشناسان، حقوقدانان، نمایندگان، فقها و اساتید دانشگاه ها و حتی عامه مردم واقع شد که این حجم از توجه به روشنی مبین اهمیت نهاد خانواده و قوانین مربوط به آن در عرصه اجتماعی است.

مساله تعدد زوجات و ماده مربوط به آن در لایحه تقدیمی دولت یکی از پر بحث ترین موارد مربوط به قانون جدید حمایت از خانواده است که در نهایت در پی مخالفت های گسترده با ماده پیشنهادی دولت که اهم ویژگی آن حذف شرط کسب رضایت همسر جهت ازدواج مجدد مرد بود این ماده قبل از تصویب قانون از متن قانون جدید حذف گردید و در نتیجه در این مورد خاص قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان معتبر و محل رجوع محاکم قضایی است.

نظر به اینکه در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هیچ ماده صریحی ناظر به امر تعدد زوجات موجود نیست و قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 نیز در این مورد خالی از اشکالات حقوقی نمی باشد لذا در پژوهش حاضر بنا براین است که جوانب مساله تعدد زوجات و ملاحظات حقوقی حول آن مورد بررسی قرار گرفته و تصویری حاصل گردد که ضمن روشن ساختن ابعاد فقهی و حقوقی، ملاحظات جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی متصور در امر تعدد زوجات را نیز در بر داشته باشد.

ملاحظات جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی دارای اهمیت راهبردی در مباحث حقوقی است که عدم توجه کافی به آنها روزآمدی قواعد حقوقی را به چالش کشیده و کارآمدی قواعد حقوقی را در زمینه های مهمی نظیر پیشگیری از جرم با مشکل مواجه می سازد.  

 

بیان مساله

 

تعدد زوجات سابقه تاریخی بسیار طولانی و به احتمال قریب به واقع به اندازه تاریخ حیات بشر بر روی زمین دارد. ویل دورانت تعدد زوجات را قاعده رایج در اعصار گذشته دانسته (3) (حکیم پور،1382،ص282،به نقل از ویل دورانت،ج11،ص8) و منتسکیو آن را در میان اقوام و ملل مختلف از جمله چین، مصر و هند باستان رایج دانسته است(4) (منتسكيو؛ روح القوانين) ، اما با گذشت زمان این پدیده اجتماعی مداوماً با تحدید های اجتماعی و حقوقی مواجه بوده به نحوی که همکنون در برخی جوامع یک ضد ارزش اخلاقی اجتماعی و ممنوع محسوب میگردد.

در ایران میتوان این مساله در دو دوره عمومی تاریخ پیش از اسلام و پس از اسلام مورد بررسی قرار داد ، در ایران پس از اسلام طبیعتاٌ این امر تابع قواعد اسلامی برگرفته از آیات قرآن و سایر منابع فقه اسلامی بوده است و در حال حاضر نیز همین قواعد مبنای اصلی قوانین مدنی در این رابطه است.

ضرب آهنگ بسیار سریع تحولات اجتماعی فرهنگی در عصر حاضر در عرصه جهانی که محصول فرآیند های صنعتی و تکنولوژیک بوده است فضای اجتماعی فرهنگی کشورمان را نیز به شکل چشمگیری متاثر نموده اما پویایی ذاتی فقه شیعه که اصلی ترین وجه افتراق آن با فقه سایر فرق اسلامی است این امیدواری را پدید آورده است که سیستم قضایی و حقوقی کشورمان که برگرفته و بر مبنای همین فقه مترقی است ضمن حفظ اصول بنیادین و اولیه اسلامی خود توانایی سازگاری با اقتضائات اجتماعی فرهنگی عصر حاضر را به نحو مطلوبی دارا میباشد، از این رو این پژوهش به طور مشخص تلاشی در جهت پدیدار سازی ظرفیت های نو اندیشی حقوقی در زمینه تعدد زوجات با رویکردی به روز و متناسب با نیازهای حال حاضر اجتماعی است.

1. نکته بسیار قابل توجه در این رابطه آن است که مساله تعدد زوجات هرچند به گواه آمار طی سالیان اخیر در ایران روندی رو به کاهش داشته است(5) (مرکز ملی آمار ایران https://www.amar.org.ir)

و هرچند نسیت پدیده طلاق آسیب زایی اجتماعی آن بسیار کمتر می نماید اما به واسطه پاره ای ایرادات و ابهامات در قوانین موجود و فقدان وحدت رویه قضایی همچنان دارای ظرفیت ایجاد بستر برای وقوع طلاق و آسیب های اجتماعی ناشی از آن است که توجه جامعه حقوقدانان و قانون گذاران را می طلبد.

با عنایت به این مساله بسیار مهم که پیشگیری از وقوع جرم از وظایف ذاتی سیستم قضایی است و پدیده اجتماعی جرم همواره در بستر آسیب اجتماعی مجال رشد چشمگیری می یابد آسیب زایی قوانین مدنی ناقص، مبهم و غیر روزآمد و معارض بودن آن با وظایف ذاتی سیستم قضایی آشکار می گردد.

 

 

آسیب پذیری اجتماعی نهاد خانواده و مساله تعدد زوجات

 

متاسفانه در شرایط اجتماعی امروز  ایران از آسیب های متعددی که می تواند دامنگیر نهاد راهبردی خانواده گردد و حیات این نهاد بسیار مهم اجتماعی را با مخاطره مواجه سازد به جز آسیب طلاق که به مرگ خانواده می انجامد و دارای آمار رسمی است بقیه موارد فاقد آمار رسمی و قابل استناد است. آسیب هایی نظیر ازدواج سفید که نوعی هم باشی زن و مرد بدون عقد شرعی و قانونی است و اساساٌ از تشکیل خانواده سالم ممانعت به عمل می آورد همچنین طلاق عاطفی که زندگی مشترک همسران را به صرفاٌ نوعی هم زیستی فاقد هر نوع خواص احساسی و عاطفی در سایه ترس از دشواری های حقوقی طلاق قانونی مبدل می سازد هر روز بیش از پیش عرصه را بر زندگی سالم نهاد خانواده تنگ تر می نماید.

علاوه بر این دشواری های روز افزون اقتصادی و هجمه فرهنگی تماماٌ به ضرر نهاد خانواده عمل نموده و تشکیل یا بقای آن را با مخاطره مواجه میسازد که آمار مربوط به افزایش سن ازدواج و رسیدن افراد به سن تجرد قطعی گواه این مدعا است.

در چنین شرایطی این سوال به روشنی مطرح است که نگاه مثبت سیستم قضایی و قانون گذاری به چند همسری و تعدد زوجات در جهت حمایت از خانواده خواهد بود؟

آیا در شرایطی که آسیب طلاق عاطفی بخش قابل توجهی از خانواده ها را تهدید می نمایدو یا درگیر خود نموده است صدور جواز ازدواج مجدد مردان متاهل کمکی به حفظ نهاد خانواده خواهد نمود؟

آیا موجود بودن حق ازدواج مجدد برای مردان متاهل به صورت سهل و آسان زمینه ساز ورود برخی از زنان متاهل به روابط نامشروع و جرائم مترتب بر آن نخواهد شد؟

از آنجا که نهاد خانواده غالباٌ علاوه بر زن و مرد شامل اطفال و کودکان نیز می باشد تعدد زوجات در جهت منافع آنان خواهد بود؟

از آنجا که در جواز شارع مقدس به امر تعدد زوجات توجه به مساله تکثیر نسل و متعادل سازی نسبت جمعیتی زنان دارای شوهر نسبت به جمعیت کمتر مردان قطعاٌ مورد توجه بوده آیا این ملاحظات در حال حاضر نیز به همان شدت مطرح است؟

 

هرچند که این موارد عمدتاٌ خارج از دایره مباحث حقوقی و در حیطه علم جامعه شناسی است اما بی توجهی به آنها از طرف جامعه حقوقی علی الخصوص قانون گذاران و قضات محاکم خانواده موجب خسارت های اجتماعی قابل توجهی خواهد شد.

فلذا در نظر داشتن ملاحظات جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی در روند ها و رویه های حقوقی و قضایی در جهت زندگی اجتماعی سالم و سازنده ضروری می نماید که البته خود از اهداف اولیه علم حقوق و برپایی سیستم های حقوقی و قضایی است.

 

تعدد زوجات از منظر فقهی با استناد به آیات قرآن

نعدد زوجات به استناد نص آیه 3 سوره مبارکه نساء تا سقف چهار زن دائم در فقه اسلامی به رسمیت شناخته شده و در این رابطه تفاوتی میان فقه امامیه و سایر فرق اسلامی موجود نیست هرچند در باب صرفاٌ مباح بودن آن و یا استحباب آن در بین فقها اختلاف نظر موجود است.

مساله بسیار مهم آن است که در همین آیه تعدد زوجات مقید به قید رعایت عدالت در بین زوجات شده است و در صورت وجود خوف از عدم رعایت عدالت حکم آیه پرهیز از تعدد زوجات است.

نکته ظریف آن است که صرف وجود ترس از عدم اجرای عدالت برای پرهیز از چند همسری کفایت نموده و ضرورتی ندارد در رابطه با عدم اجرای عدالت برای مرد حصول علم واقع گردد و صرف خوف کفایت می نماید.

نکته دیگر آنکه نص آیه 129 سوره مبارکه نساء رعایت عدالت در بین زوجات را نا ممکن معرفی نموده هرچند که اجرای عدالت در بین زوجات دغدغه و مورد توجه مرد بوده و وی بر اجرای عدالت در بین زوجات خود حریص باشد.

گروهی از فقها عدالت را در این باب به دو گونه ذیل تقسیم نموده اند:

الف: عدالت اختیاری مثل این که در همخوابگی و خریدن اسباب و لوازم و رعایت حقوق آنان عدالت را رعایت کند.

ب: عدالت غیر اختیاری مثل این که هر دو را به یک اندازه دوست داشته باشد که در اختیار خود آدمیان نیست.

و مقصود آیه شریفه را همان عدالت نوع اول که در مورد رعایت حقوق زنان بوده و امری کاملاً اختیاری است دانسته اند و اما خبر دادن  آیه شریفه از  آنکه شما نمی توانید عدالت همه جانبه را با همسران داشته باشید معطوف به عدالت نوع دوم دانسته اند که چون اختیاری نیست مرد به آن مکلف نیست.

حتی با وجود پذیرش این نظر با جمع مفاهیم دو آیه شریفه میتوان گفت چون در هر صورت رعایت عدالت تام و کامل در بین زوجات برای مرد میسر نیست بار نمودن حکم استحباب بر تعدد زوجات ممکن نیست و صرفاٌ مباح بودن آن و آن هم در صورت رعایت عدالت نوع اول مطرح است.

همچنین نص آیه 19 از سوره مبارکه نساء مردان را به پرهیز از اکراه زنان به آنچه که تمایلی به آن ندارند دعوت نموده و صراحتاٌ حکم به رفتار شایسته با زنان نموده است حتی اگر این شایستگی رفتار و توجه به میل زن برای مرد موجبات کراهت را فراهم آورد و تحمل چنین کراهتی برای مرد منشاء خیر کثیر معرفی شده است.

هرچند عمده مفسرین این آیه شریفه را دارای معنای خاص و ناظر بر برخی رسوم جاهلی دانسته اند اما از روح کلی این آیه شریفه فهم این مساله به وضوح میسر است که خداوند در قرآن توجه به رضایت و طیب خاطر همسر را برای مردان به جد لازم دانسته و مردان را به این مهم دعوت نموده است.

با این وجود میتوان تصور نمود که حکم آیه شریفه 19 در رعایت رضایت و طیب خاطر زن در باب مساله تعدد زوجات مطروحه در آیه 3 نیز جاری است، با عنایت به خلق و روحیات زنان در غیرت ورزیدن بر شوهر خویش و تمایل جدی آنان بر حفظ شوهر فقط برای خود عدم رضایت قلبی آنان در اختیار نمودن همسری دیگر از جانب شوهر امری آشکار است.

جمع این مساله با مفهوم آیه شریفه 129 جواز تعدد زوجات را در حالت عادی عملاً منتفی و تنها محدود به موارد بسیار خاص می نماید.

از جمع موارد فوق الذکر و همچنین لحاظ نمودن شرایط اجتماعی و فرهنگی حال حاضر اجتماعی ایران که در آن توجه به شان زن در نقش های مختلف اجتماعی از جمله نقش حیاتی مادری بسیار پر رنگ می باشد و همچنین ضرورت تناسب آرا فقهی با احوال و شرایط حال جامعه رسیدن به این استنباط که تعدد زوجات و چند همسری برای مردان در شرایط فعلی توصیه و خواست شارع مقدس نیست منطقی می نماید. رسیدن به چنین استنباطی قطعاٌ قانونگذاران را به مسیر محدود نمودن تعدد زوجات به موارد بسیار خاص و حقیقتاٌ ضروری هدایت خواهد نمود.

تعدد زوجات در قانون کشورهای اسلامی

 

جهت گیری قانونی کشورهای اسلامی به سوی تحدید ازدواج دوم است.

 

در ماده 31 قانون احوال شخصیه مصر ازدواج مجدد را محدود به چهار زن و اجرای عدالت کرده است؛ یعنی باید بتواند حداقل انفاق شرعی را در مورد هر دو اعمال کند که لازمه اش توانایی بر حداقل انفاق دو نفر است؛ البته در ماده یک مشروح احوال شخصیه سال 945 ازدواج مجدد را به اجازه دادگاه منوط کرده است.

در ماده 152 قانون مدنی لبنان اجرای عدالت بین چهار زن در رابطه با اقامت، حسن معاشرت و نفقه، لازم دانسته شده است. خود ازدواج مجدد نیز محدود به عدم سلب حق ازدواج مجدد از سوی زوج در قالب شرط است و برای آن ضمانت اجرایی بطلان قرار داده شده است. این ضمانت اجرا در ماده 28 قانون احوال شخصیه بیان شده است.

در عراق هم در بند 4 ذیل ماده 3 قانون احوال شخصیه 1959 اصل را بر عدم جواز تجدید فراش قرار داده است. سپس در قالب استثناء اذن قاضی را بیان کرده است و برای آن شروطی را گذاشته است:

1. زوج كفالت مالی برای اداره بیش از یک زن داشته باشد.

 2. برای زوج، مصلحت مشروعی وجود داشته باشد.

در بند 5 نیز گفته است که اگر خوف عدم عدالت بین زوجات باشد تعدد زوجات مشروع قانونی نیست.

در اردن در ماده 40 قانون احوال شخصیه 1976 شرط عدالت و تساوی شده است.

در الجزایر ماده 8 قانون احوال شخصیه، استیذان از دادگاه شرط شده است.

در سوریه ماده 68 قانون احوال شخصیه 1953 رعایت عدالت و مساوات در مسکن و اقامت شرط شده که طبق ماده 17، به تشخیص قاضی نهاده شده است.

در قانون يمن و سومالی اجازه دادگاه و در پاکستان اجازه کتبی شورای حکمیت شرط دانسته شده است.

در سنگاپور ماده 90 قانون اجرای حقوق اسلامی اجازه قاضی و در لیبی اجازه دادگاه بخش، شرط شده است.

در قانون اخیر عمان، نیز اجازه دادگاه شرط و در قطر، مراکش و مغرب نیز تحدید شده است.

 

 

 

 

تعدد زوجات در قوانین ایران

 

در قانون مدني، مواردي وجود دارد كه نشان مي دهد مرد مي تواند زنان متعدد بگيرد(6) (جهان گیر منصور، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی)

 

ماده ۹۰۰    فرض دو وارث ربع ترکه است:

۱-  شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛  2-  زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده ۹۰۱        ثمن، فریضه‌ی زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

ماده ۹۴۲       در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه‌ی آنان بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده ۱۰۴۸     جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

ماده ۱۰۴۹    هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه‌ی زن خود.

 

قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (7) ( قوانین حمایت خانواده مصوب 53و 91)

 

ماده ۱۶ ـ مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر درموارد زیر:
۱ ـ رضایت همسر اول‌
۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌
۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر
۴ ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸
۵ – محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸
۶ ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌
۸ ـ عقیم بودن زن‌
۹ ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.
ماده ۱۷ ـ متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن ‌فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک‌ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.
به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است‌که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ‌ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم‌خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج وزن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت‌همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن‌ جدید موقوف خواهد شد.

 

ایرادات و نواقص قانون در زمینه تعدد زوجات

 

1.  در مورد رضایت همسر اول، دادگاه باید به این نتیجه برسد که این رضایت صحیح است یا خیر، چون اگر رضایت با اکراه باشد، غیر نافذ و اگر با اجبار باشد باطل است و هیچ گونه ارزشی ندارد .

 

1.  بسیاري از موارد مندرج از جنس پرداختن به معلول است نه علت، از جمله ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عدم تمکین زن، و سوء معاشرت زن . این موارد بیبشتر عکس العمل زن نسبت به اعمال و رفتار شوهر است . براي درمان باید به سراغ ریشه هاي آن رفت، نه این که با پاک کردن صورت مسأله زمینه را براي تکرار آن در زندگی بعدي شوهر فراهم کرد . زیرا قانون نباید براي مرد این حق را قائل شود که به محض به وجود آمدن مشکل در زندگی زناشویی به جاي حل و فصل آن از مشکلات فرار کرده و همسري دیگر برگزیند.

 

1. قانون در ماده 17حق همسر اول را برای تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه در کلیه موارد ذکر شده در ماده 16 به رسمیت شناخته که صراحتاٌ به منزله وقوع طلاق و فروپاشی خانواده است.

 

1. این بخش از ماده 17 طبق مصوبه 05/09/1363 شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده و نسخ گردیده است:

 

هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ‌ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا  یک سال محکوم‌خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج وزن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت‌همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن‌ جدید موقوف خواهد شد

 

فلذا ضمانت اجرای ماده 16 عملاً حذف گردیده است.

 

 

 

بررسی تحلیلی و آماری

 

1. متاسفانه به دلیل عدم انتشار آرا محاکم و دادگاه ها در رابطه با دعاوی خانواده به شکل جامع بررسی تحلیلی و آماری ارتباط صدور حکم ازدواج مجدد و به تبع آن تقدیم دادخواست طلاق همسر اول به شکل مستقیم برای پژوهنده میسر نشد، در این رابطه نتایج پژوهشی تحت عنوان آسيب شناسي مسئلة تعدد زوجات در حقوق و روية قضايي ايران منتشره در فصلنامه زن در فرهنگ و هنر ( پژوهش زنان ) عیناً ذکر میگردد.(8) (فصلنامه زن در فرهنگ و هنر ( پژوهش زنان ) دوره 9 شماره 2 صفحه 265 – 289)

 

 

از ميان پرونده هاي بررسي شده، 75 درصد با دادخواست مرد به منظور كسب اجازه از دادگاه جهت ازدواج مجدد آغاز شده و 25 درصد ديگر با دادخواست طلاق زناني كه همسرشان قبلاً به ازدواج مجدد اقدام كرده، به جريان افتاده اند.

با نگاهي آسيب شناسانه به اين مسئله، مي توان اين طور تحليل كرد كه اگرچه مردان با كسب اجازه از دادگاه و طبيعتاً ارائة دليلي متقن اين جواز را كسب كرده اند، برخي از زنان توان ادامة زندگي اين چنيني را ندارند. لذا با همين دليل به دادگاه مراجعه م يكنند. به نظر مي رسد كه پيش زمينة چنين عملي رعايت نكردن عدالتي باشد كه مد نظر شارع براي امضا ي حكم ازدواج مجدد بوده است. بنابراين، كاملاً مبرهن است كه در اين بين دايره اي معيوب تشكيل

خواهد شد كه درنهايت به اضمحلال يكي از خانواد ه ها مي انجامد.

 

از ميان پرونده هاي بررسي شده، بين ادله اي كه مردان براي كسب اجازه مطرح كرده بودند، عدم تمكين زوجه بيش از همه مورد ادعا قرار گرفته بود. به گونه اي كه تقريباً در 50 درصد پروند ه ها يكي از دلايل زوج براي تمايل به ازدواج مجدد همين امر بود. پس از آن، تمكن مالي زوج با14/28 درصد، مستمسك زوج براي اخذ اجازه از دادگاه بودند.

آنچه درخور تأمل است، آن است كه ناشز ه بودن زوجه و عدم تمكين خاص او از زوج بالاترين ميزان افزايش تمايل مرد به ازدواج مجدد را داراست. اما آنچه قابليت تبيين را از اين منظر ندارد، فرايندي است كه در ناشزه شدن زوجه مؤثر بوده است. بنابراين ، صرف اثبات اين امر در دادگاه اگرچه به لحاظ قانوني درست است، به لحاظ روا نشناختي محل تأمل است .

 

از ميان پرونده هاي بررسي شده، در 20 درصد آرا پذیرش درخواست زوج مبنی بر ازدواج مجدد اشاره به تمكن مالي زوج عاملي براي ازدواج مجدد بوده است و به نظر مي رسد براي خانواد ة اول همچون شمشيري دولبه نقش ايفا كرده است، زيرا از يك لحاظ به رفاه خانواده انجاميده است و از لحاظ ديگر به اضمحلال و نابودي آن ختم شده است. همچنين، به نظر مي رسد صرف داشتن تمكن مالي نمي تواند حتي به لحاظ شرعي دليل مناسبي براي ازدواج مجدد زوج باشد. اين امر با آنچه مد نظر شريعت در امضاي اين حكم بوده است نيز تناسب ندارد، زيرا وجود دختران يا زنان يتيم و بي سرپرست و نياز طبيعي آن ها به ازدواج بود كه اول بار دليلي مهم براي ازدواج مجدد زوج معرفي شد و اگرچه اين ازدواج مترادف با تمكن مالي هم هست، با توجه به آنكه اين امر پيرو حمايت از افراد بي سرپرست است، نبايد به عنوان دليل اصلي بيان شو د و درواقع به معلولي تبديل شود كه جايگاه علت را از آن خود كرده است.

 

 

 

 

راهکار و پیشنهاد

 

آنچه مسلم است تعدد زوجات یک اباحه شرعی است که نمیتوان آن را با استدلال های حقوقی و یا در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی از میان برداشت اما تنظیم قوانین به نحوی که امکان سوء استفاده از این اباحه شرعی را از میان بردارد و اجرای آن را مرادف فروپاشی خانواده قرار ندهد کاملاٌ ضروری به نظر میرسد لذا با در نظر گرفتن ظرفیت های ایجاد شده در فصل دوم قانون جدید حمایت خانواده در رابطه با استفاده محاکم از نظر کارشناسی مراکز مشاوره خانواده میتوان با ارجاع پرونده های مربوطه به این مراکز و استفاده از ظرفیت های تخصصی آنان به این مهم نائل شد.

به این منظوردر دادخواست هاي ازدواج مجدد از طرف زوج دادگاه باید مجالی برای استماع دفاعیات زوجه فراهم آورد که در صورت تنظیم دادخواست به طرفیت زوجه این امکان فراهم خواهد شد در این حالت دادگاه میتواند به منظور حصول اطمینان از رعایت حقوق طرفین و اطفال ذینفع احتمالی و صیانت حداکثری از بقای خانواده پرونده را به مرجع ذیصلاح کارشناسی و مشاوره ارجاع داده و انشاء رای را منوط به دریافت نظر کارشناس نماید.

 

قانون حمایت از خانواده مصوب 1391

فصل دوم  مراکز مشاوره خانوادگی

ماده ١۶  به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاھھای خانواده ایجاد کند.

تبصره  در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بھزیستی وجود دارد دادگاھھا می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده ١٧  اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته ھای مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای ھر مرکز باید از بانوان متأھل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تھیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ١٨  در حوزه ھای قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مھلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده ١٩  مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته ھای دادگاه را در مھلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.

تبصره  دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند.

 

 

منابع و ماخذ

  1- قرآن کریم، سوره نساء آیه 3

2- نجفي، محمدحسن؛ جواهرالكلام، تحقيق: قوچاني، تهران: دارالكتب الاسلامیه، 1367  

3- دورانت، ويل؛ تاريخ تمدن، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، چاپ سوم، 1370

1. منتسكيو؛ روح القوانين، مترجم: علي اكبر مهتدي، تهران: انتشارات اميركبير، 1349
2. مرکز ملی آمار ایران https://www.amar.org.ir
3. جهان گیر منصور، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، چاپ پانزدهم ،نشر دوران، تهران، 1387 ش
4. قانون حمایت خانواده مصوب سال هاي  1353 و 1391
5. فصلنامه زن در فرهنگ و هنر ( پژوهش زنان ) دوره 9 شماره 2 زمستان 1396 صفحه 265 – 289
6. كركي، علي بن حسين؛ جامع المقاصد، قم: مؤسسة آل البيت
7.  زحيلي، وهبه؛ الفقه الاسلامي و ادلته، دمشق: دارالفكر، 1418 ق
8.  زحيلي، وهبه و مصطفي البغا و حنان لحام ؛ تعددالزوجات في الاسلا م، دمشق: دارالحافظ، 2000 م