نمونه رای دادگاه در خصوص شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارایه اصل سند
نمونه رای دادگاه در خصوص شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارایه اصل سند
صدور قرار ابطال دادخواست در صورت عدم ارایه اصل اسناد عادی توسط خواهان، منوط به طرح ادعای تردید و انکار از سوی خوانده است.
ارائه اصل اسناد - انکار و تردید - جلسه اول دادرسی
مستندات:
ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وا انقلاب در امور مدنی
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست ش. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت خوانده ش. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی وفق بیمه نامه فعلاً مقوم به 000/000/51 ریال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نظر به این که مستند دعوی سند عادی 22/11/88 و 11/11/88 می‌باشد که خواهان اصل آن را جهت ملاحظه دادگاه در جلسه اول دادرسی حاضر ننموده است و با عنایت به این که سند مذکور مورد انکار خوانده قرار گرفته است لذا دادگاه به استناد ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت شرکت سهامی بیمه الف. نسبت به دادنامه مورخ 7/5/91 صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان صادر گردیده موجه و صحیح به نظر می‌رسد چرا که یکی از شرایط صدور قرار ابطال از سوی دادگاه ادعای تردید و انکار از سوی خوانده می‌باشد که در مانحن فيه از سوی شرکت بیمه آسیا ادعایی در خصوص تردید و انکار صورت نگرفته لذا دادگاه به لحاظ نداشتن شرایط مقرره قانونی قرار صادره را از سوی دادگاه نقض و مستند، به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور پرونده را اعاده تا دادگاه محترم بدوی در ماهیت قضیه رسیدگی و اظهارنظر نماید. رأی صادره قطعی است.
صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ خودداری خواهان از ارائه مستندات، مستلزم این است که: اولا، خوانده دعوا اصول اسناد را مطالبه کرده باشد، ثانیاً، سند عادی باشد، ثالثاً، سند مورد تردید و انکار طرف مقابل واقع شود، رابعاً، تنها دلیل خواهان، همان مستندات مورد تردید یا انکار باشد.
باسلام،، از جمله مدارکی که در جلسه اول دادرسی توسط خواهان یا خوانده ممکن است مستند دعوا قرار گیرداسناد هستند اعم از عادی یا رسمی. هریک از طرفین دعوا این اسناد را در جلسه رسیدگی باید همراه داشته باشد تا در صورت درخواست طرف دیگر اصل سند آن را ارائه دهد، مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی اصول اسناد در جلسه دادرسی باید همراه طرفین دعوا باشد.اگر این سند عادی باشد و در جلسه رسیدگی به همراه استنادکننده خواهان باشد و توسط طرف مقابل موردانکار یا تردید واقع شود از عداد دلایل خارج می شود یعنی استنادکننده دیگر نمی تواند به ان استناد نماید و اگر در دادخواست دلیل دیگری ارائه نداده باشد دادخواست ابطال می باشد.
اسناد ، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران ، به دو دسته اسناد عادی و اسناد رسمی ، قابل تقسیم هستند که در این میان ، اسناد رسمی ، به نسبت اسناد عادی ، از توان اثباتی و اجرایی بالاتری برخوردار هستند . به همین دلیل ، پس از ثبت یک سند رسمی در مرجع صالح و طبق قانون ، می توان به صحت مندرجات آن ، اطمینان داشته و به آن ، استناد کرد . با این حال ، گاها ممکن است که در حین تنظیم سند رسمی در مرجع مربوطه ، شرایط قانونی لازم ، رعایت نشده باشد و بنا به دلایلی ، بتوان سند رسمی تنظیم شده را بلا اعتبار تلقی نمود .
تجدیدنظرخواهی دانیال .م با وکالت آقای جمال پ وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت شرکت سهامی بیمه الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۴۶ مورخ ۷/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرا ابطال دادخواست خواهان صادر گردیده موجه و صحیح به نظر می‌رسد چرا که یکی از شرایط صدور قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه ادعای تردید و انکار از سوی خوانده می‌باشد که در مانحن‌فیه از سوی شرکت بیمه آسیا ادعایی در خصوص تردید و انکار صورت نگرفته لذا دادگاه به لحاظ نداشتن شرایط مقرره قانونی قرار صادره را از سوی دادگاه نقض و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور پرونده را اعاده تا دادگاه محترم بدوی در ماهیت قضیه رسیدگی و اظهارنظر نماید. رأی صادره قطعی است.
سلام و عرض ادب عدم ارائه اصل سند و ابطال دادخواست از جمله مدارکی که در جلسه اول دادرسی توسط خواهان یا خوانده ممکن است مستند دعوا قرار نگیرد اسناد هستند اعم از عادی یا رسمی. هریک از طرفین دعوا که بخواهد در جلسه رسیدگی همراه داشته باشد تا در صورت درخواست طرف دیگر اصل سند آن را ارائه دهد، مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی اصول اسناد در جلسه دادرسی باید همراه طرفین دعوا باشد.اگر این سند عادی باشد و در جلسه رسیدگی به همراه استنادکننده خواهان باشد و توسط طرف مقابل موردانکار یا تردید واقع شود از عداد دلایل خارج می شود یعنی استنادکننده دیگر نمی تواند به ان استناد نماید و اگر در دادخواست دلیل دیگری ارائه نداده باشد دادخواست ابطال می باشد.
صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ خودداری خواهان از ارائه مستندات، مستلزم این است که: اولا، خوانده دعوا اصول اسناد را مطالبه کرده باشد، ثانیاً، سند عادی باشد، ثالثاً، سند مورد تردید و انکار طرف مقابل واقع شود، رابعاً، تنها دلیل خواهان، همان مستندات مورد تردید یا انکار باشد.
با سلام احتراما قرار ابطال دادخواست اعتبار امر مختومه را ندارد و در صورت صدور قرار ابطال دادخواست، خواهان می تواند همان دعوا را با همان شرایط قبلی مجددا در دادگاه مطرح کند، اما به حکم قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به قرار ابطال دادخواست نیز امکان پذیر خواهد بود و خواهان پس از صدور قرار ابطال دادخواست ظرف مهلت مشخص می تواند نسبت به آن طرح اعتراض کند.
خروج سند از عداد دلایل در موردی است که اصل سند در اختیار خواهان بوده و آن را به دادگاه ارائه نکند. در موردی که اصل سند نزد مرجع قانونی است و خواهان صرفاً به کپی دسترسی دارد، صدور قرار ابطال دادخواست به این دلیل صحیح نیست
قرار ابطال دادخواست در مواردی هست که خواهان و خوانده در جلسه حضور پیدا نکنند و موارد دیگر
قرار ابطال دادخواست یکی از احکام قضایی است که توسط دادگاه صادر می‌شود و به موجب آن، دادخواست ارائه شده به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی، باطل می‌شود. این قرار معمولاً در شرایطی صادر می‌گردد که خواهان از انجام اقداماتی که برای صدور حکم ضروری است، خودداری کند.
صدور قرار ابطال دادخواست در صورت عدم ارایه اصل اسناد عادی توسط خواهان، منوط به طرح ادعای تردید و انکار از سوی خوانده است. ارائه اصل اسناد - انکار و تردید - جلسه اول دادرسی
با سلام و احترام، بر اساس قانون، انکار و تردید معمولاً به معنای ابراز عدم اصالت یا صحت سند توسط شخصی است که سند مورد انکار و تردید بر علیه او در دادگاه مورد استناد قرار گرفته است. این ادعا معمولاً نسبت به اسناد عادی مطرح می‌شود، طبق ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی. در مورد اسناد رسمی، امکان انکار و تردید مستقیم را ندارید، زیرا این اسناد توسط مرجع صلاحیت دار و به صورت قانونی تنظیم شده‌اند. با این حال، می‌توانید ادعای جعل نمایید. ادعای جعل به معنای این است که سند رسمی یا عادی برخلاف مقررات قانونی جعل شده است. به عبارت دیگر، شما می‌توانید ادعا کنید که سند رسمی جعلی است و مطابق با قوانین و مقررات صادر نشده است. در هر صورت، برای اثبات ادعاهای انکار، تردید و جعل، شما باید دلایل و شواهد متعارف و مناسب را در دادگاه ارائه کنید. در این صورت، شخصی که سند بر علیه او ارائه شده است، می‌تواند اظهار کند که سند منتسب به خودش نیست و خط، مهر یا اثر انگشت متعلق به او نیست. پس از اظهار انکار نسبت به سند، بار اثبات انکار یا عدم انتساب سند به شخص مورد نظر بر عهده ابراز کننده سند است. به عبارت دیگر، فردی که سند را ارائه می‌دهد، باید صحت و انتساب سند را به شخص مورد ادعا اثبات کند.
با سلام عدم ارائه اصل سند و ابطال دادخواست از جمله مدارکی که در جلسه اول دادرسی توسط خواهان یا خوانده ممکن است مستند دعوا قرار نگیرد اسناد هستند اعم از عادی یا رسمی. هریک از طرفین دعوا که بخواهد در جلسه رسیدگی همراه داشته باشد تا در صورت درخواست طرف دیگر اصل سند آن را ارائه دهد، مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی اصول اسناد در جلسه دادرسی باید همراه طرفین دعوا باشد.اگر این سند عادی باشد و در جلسه رسیدگی به همراه استنادکننده خواهان باشد و توسط طرف مقابل موردانکار یا تردید واقع شود از عداد دلایل خارج می شود یعنی استنادکننده دیگر نمی تواند به ان استناد نماید و اگر در دادخواست دلیل دیگری ارائه نداده باشد دادخواست ابطال می باشد.
مشاوره حقوقی عالی ارایه میدن ممنون مشاوره حقوقی 182 دست مریزاد
با سلام مطالب حقوقی و متون ارایه شده خیلی مفید هستند حتی از مشاوره حقوقی وکیل تلفنی خیلی قوی و علمی هست.
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب