بائن بودن طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه

طلاقی که ناشی از عسر و حرج زوجه موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۰ صادر شده باشد، بائن است.  

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۸۲۰

رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور

عمده اعتراض وکیل فرجامخواه با تعریف انواع طلاق، به استناد مواد ۱۱۴۳ و ۱۱۴۴ قانون مدنی استدلال می‌کند نوع طلاق زوجه با توجه به اینکه متقاضی طلاق، زوجه است با توجه به مندرجات پرونده بائن نیست؛ زیرا ماده ۱۱۴۵ قانون مذکور انواع طلاق بائن تعریف شده است مورد حکم شامل طلاق بائن نمی‌شود.  

استدلال فوق به شرح لایحه پیوست وکیل فرجامخواه موجه نیست؛ زیرا، هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به وضعیت مالی زوج و ازدواج مجدد او با وجود حکم دادگاه و نوع شغل او (رانندگی تاکسی با تاکسی پدرش) عسر و حرج زوجه را احراز نمودند و دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل با حذف نوع (طلاق خلعی) از متن رأی دادگاه بدوی طلاق زوجه را بائن تشخیص و دادنامه نخستین را تأیید کرده است؛ لذا طلاقی که ناشی از عسر و حرج زوجه موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۰ صادر شده باشد، بائن است؛ زیرا اگر رجعی باشد مانع عسر و حرج زوجه نخواهد بود؛ لذا بی نتیجه و امر عبثی است و زوجه با توجه به رجوع زوج نسبت به طلاق وضعیت سابق یعنی عسر و حرج زوجه تکرار شده و زندگی مشترک را دچار اختلال و متشنج می‌نماید در حالی که لازمه ازدواج تشیید مبانی زندگی مشترک بوده و ادامه آن همراه با اختلاف : شدید با توجه به وضعیت زوج که در پرونده به طور مشروح بیان شده و در گزارش هم درج شده، میسر نخواهد بود مضافا به اینکه برابر تبصره الحاقی مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح عسر و حرج زوجه علاوه بر پنج مورد، در قسمت اخیرند ۵ آن به طور مستقل مقرر میدارد: «موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید» بنابراین، عسر و حرج محدود به پنج مورد مندرج در تبصره الحاقی ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی حصری نبوده بلکه مستند به قسمت اخیر آن تمثیلی است؛ لذا اعتراض وکیل فرجام خواه را وارد ندانسته و با احراز عسر و حرج زوجه از سوی محاکم نخستین و تجدیدنظر استان اردبیل رأی صادره با توجه به رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نبوده و دادنامه فرجام خواسته به استناد ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ابرام و پرونده اعاده می‌گردد.