درخواست جهت: ثبت انلاین لایحه و اظهارنامه (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند)
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
مدت زمان مشاوره حقوقی
اجرت (تومان)
پرداخت آنلاین
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
مستندات: ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.خ. فرزندی. به طرفیت آقای م.ش. فرزند ح. به خواسته، بدواً رسیدگی و صدور حکم بر اعسار
-ر خواهان از پرداخت هزینه دادرسی و و صدور حکم بر محکومیت خواهان به ایفای نه مبلغ سیصد و هفتاد و هشت میلیون و پانصد و عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات تأخير تأدیه با استناد به استشهادیه تنظیمی و تصاویر مصدق و مورخ 28/4/88 و فاکتورها و قراردادهای تنظیمی در دادخواست نظر به این که دلایل ابرازی خواهان، که اصالت آن به طور مؤثر از جانب خوانده ایرادی نشده است، جملگی مبین صحت ادعای خواهان میباشد و خوانده به شرح صورت جلسه مورخ 17/11/89 جلسه بدین نحو که توافقنامه 28/4/88 از حیث امضاء مورد تردید وی قرار گرفته، نمیتواند به نظر دادگاه مؤثر در مقام باش که اولاً: تردید نسبت به مندرجات اسناد در جایی است انتساب خط یا امضا به غیر شده باشد نه به طرف دعوا خوانده به صراحت بر حضور خود در زمان تنظیم توافق نامه حضور شهود اشاره نموده است مضاف بر این که احد از مسجلین ذیل توافقنامه در محضر دادگاه به صحت توافق نامه و حضور خوانده و امضا وی گواهی داده است بر همین اساس دادگاه خواسته خواهان را به شرح یادشده محمول بر صحت دانسته با این توضیح که پیش از این در خصوص ادعای اعسار خواهان با پذیرش ادعا از جانب دادگاه اتخاذ تصمیم به عمل آمده است لذا دادگاه بنا به مراتب ضمن رد دفاعیات غیر مؤثر و بلاوجه خوانده و با توجه به دلایل ابرازی مستندآبه مقررات مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هفت میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تأخير تأدیه معادل نرخ ارزش افزوده شاخص بهای کالاها و خدمات که همه ساله از ناحیه بانک مرکزی اعلام میشود از تاریخ تقدیم دادخواست (7/6/89) لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای م.ه به طرفیت آقای ح.خ. از دادنامه مورخ 18/11/1389 صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد که به موجب آن تجدیدنظرخواه از بابت توافقنامه مورخ ۸۸/۴/۲۸ به پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هفت میلیون و پانص هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 7/6/89 لغایت اجرای حکم در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی و اظهارات احد از مسجلين توافق نامه مورخ 28/4/88 در جلسه دادرسی مورخ 17/11/89 دادگاه بدوی و این که دلیل و مدرکی دال بر بیاعتباری توافق نامه یاد شده ارایه و ابراز نگردید لذا بنابه مراتب فوق جون اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوقالاشعار را ایجاب نماید، با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید. این رأی قطعی است
توسط:
دانیال جمشیدی پور
۱۴۰۳/۵/۶ | ۷:۹:۳۶
سلام طبق ماده ۲۱۶قانون آیین دادرسی مدنی اگر علیه فردی سندی که صادر شد غیر رسمی باشد و امضا و اثرانگشت و....مربوط به شخص نباشد میتواند انکار نماید
توسط:
فاطمه عمادی
۱۴۰۳/۵/۵ | ۱۶:۱۴:۴۴
باسلام،، هرگاه یکی از طرفین دعوا جهت اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود، سندی را به دادگاه ارائه نماید که منتسب به شخصی غیر از طرف دعوا باشد، طرف دیگر می تواند مهر، امضا یا دست خط منتسب به منتسب الیه را “تردید” نماید.
نکته مهم این است که ایراد انکار و تردید فقط نسبت به اسناد عادی مسموع است. نسبت به سند رسمی یا در حکم رسمی نمی توان ایراد انکار یا تردید نمود. (سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.) سند در حکم رسمی به اسناد عادی گفته می شود که طرف دیگر آن سند را نسبت به خود یا فرد دیگری، تصدیق نموده باشد و یا اینکه دادگاه، اعتبار آن سند را تصدیق نموده باشد.
توسط:
امین چراغی شیخ آباد
۱۴۰۳/۵/۳ | ۱۲:۲:۰
سلام و عرض ادب
تردید نسبت به سند عادی به معنای ادعای عدم انتساب سند به شخص صادرکننده آن است. در این حالت، بر عهده فردی که سند را ارائه میدهد است که اثبات کند این سند به شخص مدعی علیه انتساب دارد. این اثبات ممکن است با استفاده از شواهد و ادله متعدد صورت گیرد، از جمله شواهد مستنداتی، شواهد شاهدان، شواهد دیداری و غیره. دادگاه در نهایت بر اساس شواهد و ادله ارائه شده تصمیم خواهد گرفت و مشخص خواهد شد که سند به کدام شخص منتسب است.
توسط:
Paria
۱۴۰۳/۵/۳ | ۸:۱۹:۴۲
با سلام
هر گاه شخصی که سندی منتسب به اوست، به جای انکار نسبت به آن اظهار تردید نماید، دادگاه به این تردید ترتیب اثر نمیدهد.
توسط:
Mohamad
۱۴۰۳/۵/۲ | ۱۹:۶:۴۰
هم برای وکلای جوان و کارآموزان وکالت و هم برای افراد عادی که در زمینه های مشابه پرونده ای در جریان دارند دسترسی و مطالعه آرای صادره از محاکم در موارد مشابه بسیار مفید و موثر است
از اینکه با انتشار و ارائه توضیحات لازم در کنار ارائه مشاوره های تخصصی به حل مشکلات حقوقی مردم کمک میکنید ممنونم
توسط:
راضیه دهقان
۱۴۰۳/۵/۲ | ۱۴:۵۹:۴۴
سلام
طبق ماده ۲۱۶قانون آیین دادرسی مدنی اگر علیه فردی سندی که صادر شد غیر رسمی باشد و امضا و اثرانگشت و....مربوط به شخص نباشد میتواند انکار نماید
توسط:
وحید فراست
۱۴۰۳/۵/۲ | ۱۳:۱:۳۶
اسناد جزو ادله های معتبر مقاله در دادگاه می باشد.
توسط:
M.j sheykhi
۱۴۰۳/۵/۲ | ۱۱:۳۰:۴۸
هر گاه شخصی که سندی منتسب به اوست، به جای انکار نسبت به آن اظهار تردید نماید، دادگاه به این تردید ترتیب اثر نمیدهد.
لازم به توضيح است ادعاي جعل در خصوص اسناد عادي و رسمي قابل پذيرش است و بار إثباتي دعوي بر عهده مدعي است ليكن در خصوص إظهار انكار يا ترديد بار إثباتي دعوي بر عهده طرف مقابل است
توسط:
محمد نوربخش
۱۴۰۳/۵/۲ | ۱۱:۲۵:۱۴
هر یک از طرفین دعوا میتواند جهت اثبات ادعای خود به سند عادی یا سند غیررسمی که منتسب به طرف مقابل است استناد نماید. در مقابل هر یک از اصحاب دعوا نیز میتواند نسبت به اصالت سندی که علیه او در نزد دادگاه ابراز میشود است تعرض نماید و یا در برابر آن سکوت کرده و اصالت آن را بپذیرد. تعرض به اصالت اسناد عادی یا غیررسمی در چارچوب انکار و تردید صورت میپذیرد
انکار عبارت است از اعلام رد تعلق خط، مهر، امضاء و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه (کسی که چیزی به او نسبت داده میشود) توسط خود منتسب الیه. برای مثال کریم با استناد چکی علیه امیر اقامه دعوا مینماید و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال را مطالبه میکند. در این دعوا اگر امیر نخواهد امضا شدن چک را توسط خود بپذیرد، میتواند آن را انکار کند.
تردید نیز عبارت است از نپذیرفتن تعلق خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر. برای مثال مهدی با استناد به سندی غیر رسمی منتسب به جلال علیه وراث او اقامه دعوا مینماید و وجهی را مطالبه میکند. در صورتی که وراث جلال نخواهند اصالت سند را بپذیرند میتوانند نسبت به آن تردید نمایند.
توسط:
محمد مومني
۱۴۰۳/۵/۲ | ۸:۵۹:۳۱
تردید نسبت به سند عادی به معنای ادعای عدم انتساب سند به شخص صادرکننده آن است. در این حالت، بر عهده فردی که سند را ارائه میدهد است که اثبات کند این سند به شخص مدعی علیه انتساب دارد. این اثبات ممکن است با استفاده از شواهد و ادله متعدد صورت گیرد، از جمله شواهد مستنداتی، شواهد شاهدان، شواهد دیداری و غیره. دادگاه در نهایت بر اساس شواهد و ادله ارائه شده تصمیم خواهد گرفت و مشخص خواهد شد که سند به کدام شخص منتسب است.
توسط:
ف.م
۱۴۰۳/۵/۲ | ۸:۳۴:۵۹
به طور کلی اسنادی که اساس تطبیق قرار میگیرند، یا باید مورد توافق طرفین باشند یا باید اسناد عادی باشند که در دعوایی سابقاً ابراز شده و نسبت به آنها تعرضی نشدهباشد و یا اسناد رسمی باشند که نسبت به آنها ادعای جعلیت نشده یا اگر شده، در نهایت دادگاه رأی به اصالتشان دادهباشد. در فرضی که یک سند عادی بوده لیکن تاکنون در دعوایی ابراز نشده، در صورتی میتواند اساس تطبیق قرار گیرد که قبلا به طریقی صحت آن توسط منتسب الیه تایید شده و یا وی راجع به استفاده از آن، جهت تطبیق توافق کرده باشد.
توسط:
محمد صادق تیغ نورد
۱۴۰۳/۵/۲ | ۸:۳۱:۱۶
با سلام و احترام،
یکی از معتبر ترین دلایلی که می توان به کمک آن یک دعوا را اثبات نمود ، سند است که دادگاه ها نیز با استناد به آن ، آراء مهمی صادر می کنند . بر اساس قانون ، انواع سند عبارتند از سند عادی و سند رسمی که با یکدیگر متفاوت هستند . گاهی شخص خواهان در دادگاه علیه دیگری سند عادی ارائه می نماید که خوانده برای دفاع از خود در مقابل این سند عادی باید طبق قانون آیین دادرسی مدنی انکار و تردید نموده و یا ادعای جعل کند . بنابراین ، انکار و تردید نوعی دفاع شکلی در مقابل سند عادی هستند که به لحاظ کثرت کاربرد ، آشنایی با آن ها بسیار مهم و ضروری است. به طور کلی اسناد به دو صورت عادی و رسمی تقسیم می شوند ؛ لذا هر یک از اصحاب دعوا می توانند به عنوان دلیل ادعای خود در دادگاه به سندی عادی استناد نماید که منتسب به طرف مقابل است ؛ این طرف نیز می تواند نسبت به اصالت آن سند سکوت نموده ، اصالت آن سند را پذیرفته و یا اینکه به اصالت آن تعرض نماید . تعرض به اصالت چنین سندی می تواند در چارچوب " انکار " باشد . سکوت در برابر سند نیز در رویه قضایی به پذیرش یا شناخت ضمنی اصالت سند تعبیر می شود . در حقیقت کسی که علیه او سندی غیر رسمی یا سندی عادی ارائه و ابراز می شود ، می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب خواهد شد . در سوی مقابل، تردید عبارت است از نپذیرفتن تعلق خط ، امضا ، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر و با به کار گیری و استفاده از اصطلاح تردید اظهار می شود . به کار گیری اصطلاح تردید در این خصوص به این سبب است که تعرض کننده علی القاعده نمی تواند با اطمینان ، تعلق سند را به منتسب الیه رد نماید و در نتیجه نسبت به آن اظهار تردید می نماید . مانند اینکه شخصی به استناد یک سند غیر رسمی که منتسب به متوفایی است ، علیه وراث او اقامه دعوا کرده و وجه آن را مطالبه می نماید . در این صورت ، اگر خوانده ( ورثه متوفی ) نخواهند اصالت سند را بپذیرند ، باید نسبت به آن سند اظهار تردید نمایند.
توسط:
آزاده
۱۴۰۳/۵/۲ | ۸:۳۰:۲۳
یکی از معتبر ترین دلایلی که می توان به کمک آن یک دعوا را اثبات نمود ، سند است که دادگاه ها نیز با استناد به آن ، آراء مهمی صادر می کنند . بر اساس قانون ، انواع سند عبارتند از سند عادی و سند رسمی که با یکدیگر متفاوت هستند . گاهی شخص خواهان در دادگاه علیه دیگری سند عادی ارائه می نماید که خوانده برای دفاع از خود در مقابل این سند عادی باید طبق قانون آیین دادرسی مدنی انکار و تردید نموده و یا ادعای جعل کند . بنابراین ، انکار و تردید نوعی دفاع شکلی در مقابل سند عادی هستند که به لحاظ کثرت کاربرد ، بسیار مهم و ضروری است .
توسط:
قاسم رفعتی
۱۴۰۳/۵/۲ | ۸:۱۷:۲۵
بر اساس قانون ، انواع سند عبارتند از سند عادی و سند رسمی که با یکدیگر متفاوت هستند . گاهی شخص خواهان در دادگاه علیه دیگری سند عادی ارائه می نماید که خوانده برای دفاع از خود در مقابل این سند عادی باید طبق قانون آیین دادرسی مدنی انکار و تردید نموده و یا ادعای جعل کند . بنابراین ، انکار و تردید نوعی دفاع شکلی در مقابل سند عادی هستند .علی ایحال شخصی که سند منتسب به اوست اگر به جای انکار تردید کند دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد
نظر شما در مورد این مطلب