رأی دادگاه بدوی

 در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.ر. با وکالت خانم ن.ب. به طرفیت آقای م.الف. به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و سی میلیون ریال با احتساب کلیه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه لغایت زمان پرداخت، [که] وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته:

• موكل از سال ۱۳۸۴ مبلغ خواسته را از خوانده طلبکار بوده و ایشان آن را پرداخت نمی‌کند و جهت اثبات ادعای خود به گواهی شهود استناد نموده و شهود خود را نیز ضمن دادخواست معرفی نمود. شهود تعرفه شده خواهان نیز ضمن حضور در جلسه دادرسی اظهار داشتند خوانده بابت تتمه ثمن خرید دو واحد آپارتمان از خواهان، مبلغ خواسته را به او بدهکار است و تاکنون پرداخت ننموده و حتی احدی از گواهان (آقای ع.ر.) اظهار داشته: خوانده نزد بنده اقرار به بدهکاری نموده ولیکن تاکنون آن را به خواهان پرداخت ننموده و خوانده نیز با وصف ابلاغ و جری تشریفات قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی معمول نداشته و تعرضی به دلایل خواهان ابراز ننموده است، فلذا دادگاه با توجه به گواهی شهود تعرفه شده خواهان که اظهارات آنان دلالت بر مدیونیت ذمه خوانده به میزان خواسته دارد و توجه به عدم دفاع و تعرض خوانده و از آنجایی که هرگاه تعهد و دینی برعهده شخصی ثابت شود، اصل بر بقای آن است مگر آن که دلیل مخالفی ارایه شود که در مانحن فیه دلیل خلافی ارایه نشده لذا با احراز مدیونیت خوانده و اصل بقای آن، خواسته خواهان را در دعوی مطروحه وارد و ثابت دانسته و مستند به مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر از تاریخ تقدیم دادخواست (۲۰/۳/۹۱) که کاشف از مطالبه دین می‌باشد لغایت زمان پرداخت براساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌ باشد.

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

رأی دادگاه  

 در خصوص واخواهی آقای م. الف. نسبت به دادنامهمورخ ۱۴/۶/۹۱ موضوع پرونده کلاسه صادره از این دادگاه، با عنایت به این که رسید عادی مورخ ۲۲/۳/۸۵ و ۲۸/۴/۸۵ ارایه شده از سوی واخواه، مؤید پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون تومان به واخواه می‌باشد که مصون از هر گونه تعرضی از سوی واخوانده و وکیل وی باقی مانده و با توجه به مبلغ بدهی واخواه اظهار شده توسط گواهان که واخواه دلیلی بر بی اعتباری گواهی آنان ارایه ننموده است و آن‌ها مبلغ بدهی واخواه را پنجاه و هفت میلیون و دویست هزار تومان اعلام نموده‌اند فلذا نسبت به مابه‌التفاوت مبلغ رسید ارایه شده و مبلغ اعلامی از سوی گواهان کماکان ذمه واخواه مشغول می‌باشد در نتیجه دادگاه مستند به مواد ۳۰۶ و ۳۰۸ قانون آیین‌دادرسی مدنی [با] نقض دادنامه واخواسته موصوف حکم بر محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ یک صد و بیست و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۹۱/۳/۲۰) لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق واخوانده صادر می‌نماید. رأی صادر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

رأی دادگاه تجدید نظر 

 تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ج. و خانم ش. ک. به طرفیت آقای ح.ر. با وکالت خانم ن.ب. از دادنامه شماره مورخ ۳/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. بدو [دعوای] آقای ح.ر. با وکالت خانم ن.ب. به طرفیت آقای م.الف. به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و سی میلیون ریال با احتساب کلیه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه لغایت زمان پرداخت مطرح گردید و بر طبق دادنامه غیابی شماره مورخ 91/06/14 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر از تاریخ تقدیم دادخواست «۲۰/۳/۹۱» لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام گردید. با تقدیم دادخواست واخواهی آقای م. الف. بر طبق دادنامه معترض عنه بانقض دادنامه واخواسته موصوف حکم بر محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه و خسارت تأخير تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست «۲۰/۳/۹۱» لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق واخوانده صادر گردید.

از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح تقدیمی وکلای طرفین دعوی در فقه مبین اسلام که عمدتأ خاستگاه مباحث مربوط به ادله اثبات دعوی در قوانین به شمار می‌رود در بحث صحت و اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی هیچ گونه اختلاف و ادعایی نیست و تنها محل منازعه فی مابین فقها در موضوع خاص شهادت پسر و پدر متمرکز است که آن هم برابر نظر اکثر فقهای متأخر مورد پذیرش قرار گرفته است، وانگهی برابر قانون تشخیص ارزش شهادت گواهان حسب ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه استماع کننده شهادت می‌باشد که در قضیه مانحن فيه توجه به شهادت صریح و آشکار گواهان عملأ این اعتبار و ارزش نزد دادگاه محترم بدوی ثابت و محقق گردیده است لذا بنا به مراتب فوق چون اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق الاشعار را ایجاب نماید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستند، به ماده ۳۵۱ و قسمت اخیر ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح مبلغ خواسته به مبلغ یکصد و بیست و دو میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و سیصد و نود هزار ریال هزینه دادرسی در نهایت دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.