دعوی تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت مالک جدید محل تجاری

در صورت انتقال منافع و سرقفلی مورد اجاره تجاری بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ و تعهد موجر به تنظیم سند رسمی اجاره، در صورت انتقال مالکیت به غیر، مالکین جدید قائم مقام موجر سابق هستند و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت آنان اقامه می‌شود.

اجاره - انتقال مالکیت - قائم مقامی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

مستندات: ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر

حاصل خواسته خواهان‌ها آقایان ۱- م. م ۲- ع. الف. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت آقایان ۱- ع. ۲- خ. هر دو ح. ۳- ع. ب.، دایر بر الزام خواندگان ردیف‌های اول و دوم به تنظیم سند رسمی تمدید اجاره با خواهان‌ها و اعلام مالکیت خواهانها بر سرقفلی یک باب مغازه به مساحت ۲۰ متر مربع جزء پلاک ثبتی ۷۳ فرعی از ۶۴ اصلی موضوع سند عادی فروش سرقفلی و اجاره عادی تاریخ ۲۵/۹/۸۱ طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه‌ها و شرایط مقرر در سند مورخ ۲۵/۹/۸۱ با احتساب کلیه خسارات دادرسی این است که در سند عادی تنظیمی تاریخ ۲۵/۹/۸۱ خوانده ردیف سوم به نام ع. ب. یک باب مغازه به مساحت ۲۰ متر مربع جزء پلاک ثبتی ۷۳ فرعی از ۶۴ اصلی و مالکیت شخصی او بوده است با اجاره بهای ماهیانه ۲۰ هزار ریال به خواهانها تملیک منفعت مینماید و سند عادی مورد نظر هم با عنوان مبایعه نامه سرقفلی تنظیم میشود ضمن اینکه طبق مندرجات آن سند، مبلغ سرقفلی مغازه معین شده را خواهانها به آقای ع.پ. پرداخت می‌نماید. نظر به اینکه در سند عادی به تاریخ ۲۵/۹/۸۱ از یک طرف ماهی ۲۰ هزار ریال اجاره بها برای مغازه تعیین می‌شود و از سوی دیگر آقای ع. ب. متعهد می‌گردد در دفتر اسناد رسمی شماره ۵۵۲ تهران وکالت نامه رسمی بنام خواهان‌ها در مورد مغازه استیجاری تنظیم و در اختیارشان بگذارد. نظر به اینکه بعد از انقضای مدت اجاره که به صورت متعارف یک ساله است، مالک خود را مقید کرده تا مورد اجاره را به شخص یا اشخاص ثالث اجاره ندهد بلکه قرارداد را با خواهان‌ها تمدید کند به علاوه حق تخلیه عین مستأجره و افزایش اجاره بها را نداشته باشد و نظر به اینکه طبق استعلام ثبتی در پرونده به کلاسه ۱۱۳۸ شعبه ۲۲۰ معلوم شده است که پلاک ثبتی ۷۳/۶۴ در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ طی سند رسمی شماره ۳۷۳۱۷ به خواندگان اول و دوم بالمناصفه فروخته شده و به آنان منتقل شده است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته مورد استدعاست. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و عدم دفاع موجه و مؤثر خواندگان علیرغم ابلاغ اخطاریه نظر به اینکه روابط حقوقی طرفین مستند به قرارداد مورخ ۲۵/۹/۸۱ بوده که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین بوده و مفروغ عنه است و نظر به اینکه در قرارداد مذکور آقای عب. متعهد شده که در دفتر اسناد رسمی شماره ۵۵۳ تهران حاضر شده و رسما به خواهانها وكالت تفویض نموده است و با توجه به اینکه رابطه استیجاری خواهان‌ها با خوانده ردیف سوم محرز می‌باشد و خواهان‌ها نیز از تاریخ تنظیم قرارداد اجاره عین مستأجره را در اختیار داشته و از منافع آن استفاده می‌کنند و با توجه به اینکه عین مستأجره به موجب سند رسمی به خواندگان ردیف‌های اول و دوم منتقل شده و آنان قائم مقام مالک قبلی می‌باشند و رابطه استیجاری فی مابین آنان و خواهان برقرار می‌باشد. بناء على هذا دعوای عنوان شده مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان ردیف‌های اول و دوم به تنظیم اجاره نامه رسمی با لحاظ شرایط مندرج در اجاره نامه سابق با رعایت مقررات قانون مارالذکر و خوانده ردیف سوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

در خصوص واخواهی آقایان ح. وع. هردوح. با وکالت آقایان الف.ظ. وفيص نسبت به دادنامه ۷۳۹/۹۰ این محکمه که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به تنظیم سند رسمی مورد اجاره یک باب مغازه به مساحت ۲۰۰ متر مربع در حق خواهان اولیه محکومیت حاصل نموده عمده دلیل و ادعای معترضان این است که واخواندگان قبل از واخواهان در مغازه سکونت داشتند و در نهایت رابطه استیجاری با آقای عرب، داشتند به علت عدم رابطه استیجاری با واخوانها تنظیم سند رسمی اجاره در حق واخواندگان مردود و بلاوجه است زیرا وأخواه هان هیچ گونه تعهدی بر تنظیم سند رسمی در حق واخواندگان را ندارند نظر به اینکه وأخواه دلایل و مدارک محکمه پسندی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید اقامه ننموده است و با توجه به اینکه دادنامه موصوف وفق موازین و رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده و خالی از هرگونه خدشه می‌باشد. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی به عمل آمده دادنامه مذکور را عینا تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

تجدیدنظرخواهی آقایان جوع. هر دو ح. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۱ مورخه ۲۰/۳/۹۱ صادره از شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت آنها به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه صادر شده است وارد نمی‌باشد، زیرا علاوه بر استدلال دادگاه محترم بدوی با توجه به مالکیت رسمی تجدیدنظرخواهان بر ملک مذکور امکان تنظیم سند رسمی وکالت توسط مالک سابق منتفی است و قائم مقامان او مکلف به تنظیم سند رسمی اجاره می‌باشند؛ لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعددادرسی و میانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد. دادگاه با رد تجدید نظر مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.