فقدان صلاحیت محاکم دادگستری برای رسیدگی به اعتراض از آرای محاکم شبه قضایی 

در مواردی که قانون روال خاصی غیر از محاکم دادگستری برای رسیدگی به اختلافات در نظر گرفته است (همچون اختلافات کارگر و کارفرما) رسیدگی باید در همان روال انجام شود و برای این مراجع قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نیست.

صلاحیت عام - اعتراض - مراجع اختصاصی اداره کار

مستندات: مواد ۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹ قانون کار-  اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی

رأی دادگاه

در خصوص دعوی شرکت به طرفیت ۱- ی. م. ۲- اداره کار به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره  ۹۰۱۰۴۲۰۲۱۳۵۰۰۱۷۴ مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۰ صادر شده از سوی شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه ۱۸/۳/۱۳۹۰ صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آرای مختلف صادر شده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر ۴۸ نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیئت حل اختلاف اداره کار تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارانی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکتهای تجاری است شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولکن با توجه به اینکه قانونگذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات في ما بين کارگر و کارفرما را به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیات‌های تشخیص کارگر و کارفرما بدوا و هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضائی غیر دادگستری تعیین کرده است و آرای هیأت اخير الذكر قطعی و لازم الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفا مرجع اجرای احکام قطعی هیأت‌های موصوف است و قانونگذار با تعیین و تاسیس مراجع قضائی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده ۱۰ شهرداری‌ها - کمیسیون مالیاتی – هیأت‌های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تاسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آرای کمیسیون و هیأت‌های مذکور متضرر از آرای قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیات‌های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آرای هیات‌های مختلف اداری قضائی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد - آنچه می‌بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولا محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدان‌ها تاسیس شده ورود نمایند – مضافا به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعايه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوانعالی کشور نظرات و آرای مختلف صادر کرده‌اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته‌اند به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره، دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا با استناد به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد ۱۵۷ -۱۵۹ - ۱۵۸ قانون آمره کار که موید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائی مرقوم نیز به موجب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأي ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

در خصوص تقاضای شرکت به طرفیت یم. و اداره کار مینی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مفاد اجرائیه ۱۷۴ ۹۰۱۰۴۲۰۲۱۳۵۰۰ مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۰ با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست مطروحه و پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده از سوی متقاضی و احتمال بروز ضرر جبران ناپذیر دراثر اجرای اجرائیه که بر اساس رأی هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما شهرستان اسلام شهر صادر شده است لذا دادگاه با پذیرش تقاضا حسب مواد ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۵ - ۳۲۵ - ۳۲۰ - ۳۱۹ – ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی (اجرائیه مرقوم) تا پایان رسیدگی نهایی صادر می‌شود. دستور مستقلا قطعی است و با اصل خواسته قابل تجدیدنظر است. و پس از موافقت سرپرست محترم مجتمع قضائی شهید مطهری قابل اجراست.

تجدیدنظرخواهی شرکت نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۴۵ مورخه ۱۶/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره ۹۰۰۰۱۷۴ مورخه ۱۲/۶/۹۰ صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه ۱۸/۳/۹۰ صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر صادر شده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و برابر محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مدارک ابرازی می‌باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است على هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.

دادگاه‌های عمومی در مواردی که مرجع خاصی برای رسیدگی به دعاوی تعیین شده صلاحیت ورود ندارند. مشخصا دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی را ندارند.

صلاحیت عام - هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی - تجدید نظر

مستندات: اصل ۱۵۹ قانون اساسی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۳۱ تاریخ: ۱۶/۷/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی شرکت الف. به طرفیت ۱- م. ب. ٢- الف. به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره ۹۰۱۰۴۲۰۲۱۳۵۰۰۲۹۴ مورخه ۲۸/۹/۱۳۹۰ صادر شده از سوی شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ورای مورخه ۱۸/۷/۱۳۹۰ صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آرای مختلف صادر شده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر ۴۸ نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیئت حل اختلاف اداره کار تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت‌های تجاری است شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولكن باتوجه به اینکه قانونگذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات في مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیأتهای تشخیص کارگر و کارفرما بدوا و هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضائی غیر دادگستری تعیین کرده است و آرای هیأت اخیرالذكر قطعی و لازم الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفا مرجع اجرای احکام قطعی هیأتهای موصوف است و قانونگذار با تعیین و تاسیس مراجع قضائی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها – کمیسیون مالیاتی - هیأت‌های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تاسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری جوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آرای کمیسیون و هیات‌های مذکور متضرر از آرای قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیات‌های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آرای هیأت‌های مختلف اداری قضائی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد - آنچه می‌بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدان‌ها تأسیس شده ورود نمایند – مضافا به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعايه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوانعالی کشور نظرات و آرای مختلف صادر کرده‌اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته‌اند به هر تقدیر نظر به مراتب مذكورة دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد ۱۵۹ - ۱۵۸ - ۱۵۷ قانون آمره کار که موید نظر است و استنباط مذکور نیز میین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رای دادگاه

در این پرونده شرکت الف با نمایندگی آقایان م. ر. و م. رضا ی. به طرفیت آقای م. ب. و اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر از دادنامه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۶/۲/۹۱ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره ۰۰۲۹۴ مورخ ۲۸/۹/۹۰ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخ ۱۸/۷/۹۰ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر قرار عدم استماع دعوا صادر شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است وحدت ملاک گرفتن از آرای وحدت رویه شماره ۶۹۹ – ۲۲/۳/۸۶ و ۶۰۲ – ۲۶/۱۰/۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح نیست زیرا آرای مذکور در خصوص آرای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری توسط سازمان‌های دولتی در مراجع دادگستری قابل اعتراض است و این که بانک ملی شرکت دولتی محسوب و شکایت آن نسبت به آرای صادره از هیات‌های حل اختلاف موضوع قانون کار قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست می‌باشد آنچه دادگاه‌ها را ملزم به تبعیت از رأی وحدت رویه می‌نماید نتیجه رأی است و وحدت ملاک گرفتن از آن در موضوعات دیگر صحیح نمی‌باشد لذا درخواست تجدید نظر با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد دادنامه تجدیدنظرخواسته با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.