صلاحیت دادگاه نسبت به ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت

ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستلزم ابطال رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون مذکور نیست.

صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها - ابطال سند رسمی - هیأت حل اختلاف ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای حجت به نمایندگی قضایی از سازمان اموال و املاک، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت ۱ س. ح. ۲- اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی ۷۴/۳۶۸۷۲ واقع در بخش ۱۱ تهران و پرداخت کلیه خسارات دادرسی قانونی با عنایت به بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواسته خواهان ابطال سندی است که بر اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ از قانون ثبت صادر شده است می‌باشد و با توجه به اینکه سند مزبور بر اساس رأی حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ قانون مزبور صادر گردیده و رسیدگی به خواسته خواهان مستلزم تقض رأی هیأت مزبور می‌باشد که در آن خصوص اقدامی صورت نگرفته است لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر قابل استماع تشخیص داده مستند به مواد ۲ و ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رای حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۵۳۴ – ۲۵/۵/۹۰ صادره از شعبه ۳۴دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی ۳۶۸۷۴/۷۴ بخش ۱۱ تهران و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وارد می‌باشد زیرا ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستلزم ابطال رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون استنادی نمی‌باشد بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می‌باشد از این رو دادگاه به استناد مواد ۲ و ۳ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده دادنامه اعاده می‌دهد رأي دادگاه قطعی است.

 صلاحیت دادگاه راجع به ابطال اجرائیه ثبتی که بر اساس مصوبه اداری صادر شده

 اگر بر اساس مصوبه شورای شهر اجرائیه ای صادر شود تا قبل از ابطال مصوبه مذکور امکان ابطال اجرائیه ثبتی وجود ندارد.

صلاحیت عام - صلاحیت دیوان عدالت اداری - ابطال اجرائیه - اجرائیه ثبتی - حقوق ثبت

مستندات: ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۲۲

در خصوص دعوی آقای مدیر کل حقوقی بانک سپه به طرفیت ١- شهرداری ۲- اجرای ثبت تهران به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عدم تعلق عوارض کسب و پیشه شهرداری به شعبه چیتگر این بانک و ابطال عملیات اجرایی ثبت و الزام خواندگان به جبران هزینه‌های دادرسی و پرداخت حق الوكاله نماینده قضایی مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به شرح دادخواست تقدیمی ماحصل ادعا این است: "به صراحت اصل ۴۴ قانون اساسی بانک‌ها صنعت، صاحب حرفه، صنف و یا مشاغل خدماتی آنیستند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند و وفق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریافت هر گونه عوارض از ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. و طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و وضع عوارض برای شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می‌باشد الذا وضع عوارض از سوی شورای شهر وجاهت قانونی ندارد و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست." دادگاه با توجه به اظهارات خواهان و مدافعات خوانندگان به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نماید اولاً ایراد عدم توجه خوانده ردیف اول را وارد ندانسته زیرا ذینفع اجرائیه موضوع خواسته شهرداری می‌باشد. ثانیاً ایراد عدم صلاحیت خوانده ردیف دوم را نیز مردود دانسته زیرا طبق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۲۲ رسیدگی به دعوی ابطال اجرائیه در صلاحیت دادگاهی است که اجرای آن محل، دستور اجرائیه را صادر کرده است. ثالثاً در خصوص دعوی، از آنجایی که صدور پیش آگهی قطعی شماره ۹۹۱/۳۳/۵۲۲ – ۱۵/۱/۹۰ که مبنای صدور اجرائیه مورد اختلاف است بر اساس مصوبه شماره ۲۵۲۵/۳۷۲/۱۶۰ مورخ ۹/۷/۱۳۶۷ شورای اسلامی شهر تهران بوده است و مادامی که مصوبه یاد شده در مرجع ذی صلاح بی اعتبار و خلاف قانون شناخته نشود دعوی قابل استماع نمی‌باشد. بنابراین دادگاه مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

تجدیدنظرخواهی بانک سپه با مدیریت آقای ر، پ. به طرفیت شهرداری و اجرای ثبت تهران اداره اول اجرای اسناد رسمی) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۱۱۲۳ مورخه ۲۳/۱۲/۹۰ صادره در پرونده کلاسه ۹۰/۴۱۰ شعبه ۱۶ محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم برعدم تعلق عوارض کسب و پیشه شهرداری به شعبه چیتگر بانک و ابطال عملیات اجرایی ثبت صادر شده است انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده، لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده ۳۵۳ قانون مرقوم نتیجتا تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.