قطعی و غیر قابل تجدید نظر بودن ارای هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ارگان‌های عمومی قطعی بوده و قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نمی‌باشد.

تجدیدنظر - قطعيت رأي - تأمین اجتماعی صلاحیت عام

مستندات: ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی

رأی دادگاه

در خصوص دعوای سازمان صنایع دفاع به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته صدور حکم بر ابطال آرای صادر شده از سوی خوانده و خسارات دادرسی دادگاه اظهارات نمایندگان محترم خواهان و خوانده را استماع نمود و به این نکته توجه دارد که با هیچ عدالتی سازگاری ندارد که یک سازمان یا نهادی با ادله ای تصمیمی اتخاذ کند که آن تصمیم نیز به نفع او به ضرر شخص دیگر می‌باشد و در عین حال آن تصمیم قطعی باشد و راهی برای ارزیابی آن وجود نداشته باشد اما در مورد موضوع دعوا طبق مواد ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان پیش بینی شده است که مرکب از چهار عضو و آرای صادر شده در این مرجع على الأصول ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات است که این هیأت مرکب از پنج نفر است که اتفاقا یکی از اعضاء آن مقام قضایی است و در تدوین این قانون به حفظ حقوق احتمالی معترض توجه شده است و در ذیل ماده ۴۴ قانون اخیرالذکر نیز آمده است که رأی هیأت تجدیدنظر قطعی است و حتی اگر خواهان یک سازمان دولتی نبود دیوان عدالت اداری صرف حق رسیدگی شکلی را داشته است و حال که دولتی است فرض بر آن است که رسیدگی شکلی در مورد عملکرد مرجع قضاوتی اخیرالذکر با توجه به فلسفه دیوان عدالت اداری منتفی است و با انتفاء این امر و عدم رسیدگی ماهیتی در هر صورت ولو از سوی دیوان عدالت اداری مبنایی وجود ندارد که دادگاه عمومی رسیدگی ماهیتی و شکلی نسبت به رأی قطعی هیأت تجدیدنظر فوق الذکر بنماید و صرفا در مورد آرای اصداری از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به موجب رأی وحدت رویه امکان رسیدگی از سوی دادگاه وجود دارد و رأی وحدت رویه نیز صرفا در همان موضوع قابل اعمال است و أخذ وحدت و ملاک از آن صحیح نیست در نتیجه وقتی مراجع بدوی و تجدیدنظر خاص در قانون پیش بینی شده است دیگر تمسک به اینکه دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی است صحیح نیست بنابراین دعوای خواهان در دادگاه قابلیت استماع را ندارد و به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی قرار رد آن صادر می‌گردد رأی صادر شده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۹۹۷ – ۱۰/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته ابطال آرای صادر شده اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستين منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید رای دادگاه قطعی است.