اعتراض به ارای داوری و نحوه رسیدگی در اعتراض به ارای داوری توسط دادگاه های حقوقی

اشتباه دادگاه بدوی در تشخیص زمان اعتراض خارج از رأی داوری

گرچه در قانون تصریح شده قرار موضوع ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است، لیکن چنانچه دادگاه بدوی اشتباها اعتراض را خارج از موعد تشخیص دهند، دادگاه تجدید نظر می‌تواند قرار صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی عودت دهد.

داوری – ابطال رأی – تجدیدنظر – قطعیت رأی

مستندات: ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست ش. و آقای ع. س. با وکالت خانم س. م. به طرفیت خانم م. ح. و آقایان ع. ت. و ح. ص، به خواسته اعتراض به رای داوری مورخ ۶/۱۲/۸۹ و تقاضای ابطال رأی داوران مطروحه در شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۹۰۰۶۹۰ نظر به اینکه رأی داوری موضوع اعتراض در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ به خواهان‌ها ابلاغ قانونی گردیده در حالی که دادخواست اعتراضیه در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ به دفتر دادگاه تقدیم و تحت شماره ۹۰۰۹۹۸۰۰۰۱۲۰۰۸۱۱ ثبت گردیده که از احتساب تاریخ ابلاغ و تاریخ اقدام، خروج از مهلت مقرر قانونی (بیست روز) احراز می‌گردد. لذا دادگاه مستند به ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی

رای دادگاه ت

جدیدنظرخواهی ش، و آقای ع. س. با وکالت خانم س. م. به طرفیت خانم م. ح. و آقای ع. ت، و ح. ص، نسبت به دادنامه شماره ۹۲۱ مورخه ۲۴/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی تهران می‌باشد به موجب رأی مذکور دعوی تجدیدنظرخواهانها به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۶/۱۳/۸۹ به علت خارج از مهلت بودن اعتراض منجر به صدور قرار رد درخواست شده است به نظر این دادگاه قرار مغایر با قانون صادر گردیده و شایسته تأیید نیست گرچه در قانون تصریح شده قرار موضوع ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است ولی اولاً باید قرار با رعایت مقررات شکلی که آمریت دارد صادر شده باشد ثانية مرجع تشخیص قطعیت یا عدم قطعیت آرای دادگاه تجدید نظر می‌باشد که در مانحن فية رعایت مقررات شکلی در محاسبه مدت اعتراض نگردیده زیرا دفتر دادگاه و متعاقب آن ریاست محترم دادگاه نخستین در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ وصول داد خواست ابطال رأی داور را گواهی و دستور صادر نموده به نظر معاونت ارجاع برسد و اگر ارجاع دادخواست در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ انجام گرفته قصوری متوجه تقدیم کننده داد خواست نیست بنابراین فاصله بین ابلاغ رأی داوری (۱۶/۱۱/۹۰) و دادخواست ابطال رأی داوری (۳/۱۲/۹۰) کمتر از ۲۰ روز می‌باشد مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و جهت رسیدگی به مرجع نخستین ارسال می‌گردد این رأی قطعی است.

 استماع دستور اجرای رأی داوری

درخواست اجرای رأی داوری امر ترافعی نبوده و دادگاه نخستین باید با تصمیم اداری دستور مقتضی را صادر نماید لذا قرار عدم استماع در این خصوص نقض می‌گردد.

داوری - اجرای احکام مدنی - دستور قضایی - قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶

مستندات: ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی

دادنامه: ۸۰۲-۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰ تاریخ: ۵/۷/۱۳۹۱

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقایان سش، و شش، به طرفیت آقای م. ف. به خواسته اجرای رأی داوری مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ با عنایت به اینکه رأی داوری صادره در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ از سوی داوران جسمية رسید مرسولات پیشتاز اداره پست مستند تقدیمی داوران مضبوط در پرونده در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ به آقای م. ف. ابلاغ شده است و به عبارت دیگر تاریخ صدور رأی داوری مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ و تاریخ ابلاغ رأی داوری ۳/۱۱/۹۰ می‌باشد و این تاریخ‌ها با یکدیگر تعارض داشته لذا دادگاه مستنداً به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - منصوری

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان س. و ش. شهرت ش. به طرفیت آقای م. ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰ مورخه ۲۶/۲/۹۱ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهانها به خواسته اجرای رأی داوری مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ می‌باشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا قطع نظر از اینکه رأی داوری به تاریخ ۸/۳/۹۱ تصحیح شده و مبنای استدلالی دادگاه نخستین مرتفع گردیده آنچه مسلم است درخواست اجرای رأی داوری امر ترافعی نبوده و دادگاه نخستین با تصمیم اداری دستور مقتضی را می‌توانست صادر نماید که در مانحن فیه مبادرت به صدور قرار نموده است با قبول اعتراض مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و جهت اتخاذ تصمیم اداری به مرجع نخستین ارسال می‌شود این رأی قطعی است.

 رأی داوری به بطلان عقدی که مبنای داوری بوده است

چنانچه مطابق شرط قراردادی صلاحیت داور محدود به تفسیر و احراز قرارداد باشد، رأی داور مبنی بر بطلان قرارداد باطل است چون اعتبار داوری موکول به بقای قرارداد است و لذا رأی داور خارج از صلاحیت او است.

داوری - ابطال رأی داور- قرارداد باطل – صلاحیت

مستندات: بند ۳ و ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

در خصوص دعوی خانم‌ها و آقایان ۱-م. ر. ۲-ب. ق. ۳-الف. م. ۴- م. ق. با وکالت آقایان ۱-ع. ک. ۲-ع. م. به طرفیت آقای م. م. فرزند ک. با وکالت آقای م. س. به خواسته اعلام بطلان رأي داوری مورخ ۱۷/۸/۹۰ بدین شرح که خواهانها مالکین ۶ دانگ پلاک ثبتی ۶۴۹/۲۸ بخش ۱۱ تهران می‌باشند که به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ۳/۱۱/۸۸ که با خوانده دعوی منعقد نموده‌اند مقرر گردیده است که خوانده نسبت به ساخت بنا در پلاک ثبتی مذکور اقدام نموده و سپس واحدهای احداثی بین طرفین تقسیم شود لکن به لحاظ توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب امکان اجرای تعهد از سوی خواهانها در خصوص انتقال یک دانگ مشاع در ابتدای کار فراهم نگردیده و به همین لحاظ خوانده دعوی به داور مذکور در قرارداد به نام آقای م.س. مراجعه نموده است و داور مذکور رأی به اعلام بطلان قرارداد و پرداخت خسارت به میزان روزانه ۴ میلیون ریال صادر کرده است و خواهان‌ها به لحاظ اینکه هنوز در ثبت اسناد و املاک ملک به نام ایشان ثبت شده است و صرفا دستور توقیف ملک صادر شده بوده است و عدم اجرای تعهد به لحاظ فورس ماژور بوده است لذا تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را نموده‌اند و وکیل خوانده در دفاع اعلام نموده است که بر اساس بند ۷ قرارداد و متمم آن، خواهان‌ها تعهد داشته‌اند که تا تاریخ ۹/۱۱/۸۹ نسبت به انتقال یک دانگ ملک به نام خواهان اقدام نمایند و علی رغم اینکه خوانده عوارض خرید تراکم و زیربنا را پرداخت نموده و بیش از یک سال از آن زمان گذشته است و مبلغ ششصد و هجده میلیون و پانصد و نه هزار و هفتاد و دو تومان توسط خوانده دعوی هزینه شده است ملک به صورت مشاعی مورد توافق به خوانده منتقل نشده است و علت آن توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب اسلامی در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بوده است و لذا با توجه به اینکه مشخص نیست تا چه زمانی ملک در توقیف خواهد ماند در نتیجه پرونده مذکور در دادگاه انقلاب نیز که آیا مالکیت خواهانها تأیید خواهد گردید یا خیر نامشخص می‌باشد و ادامه این امر باعث ورود خسارت به خوانده دعوی خواهد گردید لذا خوانده دعوی تقاضای رد دعوی خواهان‌ها و صدور حکم به تأیید رأی داوری را نموده است. در خصوص آن قسمت از رأی داوری که رأی به بطلان قرارداد و الزام خواهانها به استرداد مبلغ دریافتی و هزینه شده جمعا به مبلغ ۷۲۰/۰۹۵/۱۸۵/۶ ریال صادر نموده است، با توجه به اینکه مدت زمان بازداشت ملک و توقیف آن نامشخص است و نتیجه رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی نیز نامشخص است و این نامشخص بودن موجب ایجاد عذر می‌گردد علاوه بر آن اینکه هر گونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع می‌باشد و بر مبنای ماده ۳۴۸ قانون مدنی نیز چیزی را که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد بيع آن باطل است، لذا این دادگاه در خصوص این دو قسمت از رأی داوری دادخواست خواهانها را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳۴ و ۱۲۵۷ و ۱۲۸۴ و ۱۲۹۱ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص قسمت دیگر رأی داوری که حکم به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد روزانه به مبلغ چهار میلیون ریال صادر گردیده است این دادگاه با توجه به اینکه عدم انجام تعهد منتسب به خواهان‌ها نبوده و به لحاظ فورس ماژور اتفاق افتاده است و در زمان انعقاد قرارداد مشارکت ملک موضوع تعهد در توقیف نبوده است لذا این دادگاه این قسمت از رأی داور را موافق و منطبق با اصول دادرسی و قواعد موجد حق ندانسته و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان این قسمت از رأی داور اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. م. به طرفیت آقایان ۱- الف. م. ۲- م. ق. ۳- ب. ق، ۴- م. ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹ مورخه ۲۴/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوى ابطال رأی داوری در بخش بطلان قرارداد غیر وارد و در بخش خسارت مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و از آنجا که ماده ۱۳ شرط داوری صلاحیت داور را در حیطه تفسیر و احراز قرارداد داوری معین نموده و چنین صلاحیتی مسبوق به بقای قرارداد بوده بنابراین رای داور در خصوص بطلان قرارداد خارج از صلاحیت داور بوده و خسارت تخیینی هم نتیجه وضعیت مذکور بوده و تعیین تکلیف در خصوص آن منوط به تعیین تکلیف قراردادی است بنابراین دادگاه با نقض دادنامه معترض عنه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۳ و ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رأی داوری معترض عنه صادر و اعلام می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.

 اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی

شرط ارجاع به داوری در قرارداد شخص حقوق خصوصی با شرکت دولتی به این دلیل که اولاً اموال شرکتهای دولتی، اموال دولتی و عمومی نیست و ثانیاً این شرکت اعمال حاکمیتی انجام نمی‌دهد نافذ است.

داوری - شرکت دولتی - اموال دولتی

مستندات: اصل ۱۳۹ قانون اساسی - ماده ۲ آیین نامه اموال دولتی موضوع ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی کشور

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲ تاریخ: ۴/۷/۱۳۹۱

رای دادگاه

در خصوص دعوی ش. با وکالت آقای دکتر م.پ. و خانم س. ب به طرفیت ش، به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری ماده ۹ قرارداد مورخ ۴/۴/۸۷ و حذف آن از قرارداد با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ماحصل ادعای وکلای خواهان اینست که موكل طی قرارداد مورخ ۴/۴/۸۷ مقدار ۰۰۰/۱۵ تن ورقه فولادی را از خوانده به ثمن معین خریداری نمودند و در ماده ۹ قرارداد قید شده است در صورت بروز اختلاف ناشی از قرارداد، اختلاف باید طبق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند داور حل و فصل گردد با توجه به اینکه خوانده از شعبه‌های شرکت الف. و مطابق قانون اصلاح ماده واحده و ردیف قانونی بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور منتشره در روزنامه رسمی شماره ۳۲۹۳۵/۳۳۹ – ۱۳/۸/۸۸ در ردیف شرکت‌های دولتی از ردیف بودجه کل کشور استفاده می‌کند و برابر تصویب نامه هیات وزیران در ردیف ۵۰ جزء شرکت‌های وزارت صنایع و معادن قرار گرفته است و صد درصد سهام آن متعلق به دولت می‌باشد و ارجاع اختلاف في مابین به داوری مغایر با اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد درخواست صدور حکم بر بی اعتباری ماده ۹ قرارداد (شرط داوری) با احتساب خسارات دادرسی را نموده اند. نظر به مندرجات پرونده اولاً در مورد ایراد مطروحه مبنی بر اینکه نشانی اعلامی، نشانی خوانده نمی‌باشد با توجه به اینکه برابر گواهی مامور ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه وقت رسیدگی برابر ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مسئول دفتر خوانده ابلاغ شده است و در دعوی مطروحه فی مابین متداعیین در پرونده کلاسه ۸۸۰۰۵۰ نیز با ابلاغ دادخواست و اخطاریه به نشانی مذکور، شرکت خوانده وکیل معترض نموده و از دعوی مطروحه دفاع نموده است لذا بنا به مراتب دادگاه ایراد مذکور را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‌نماید. ثانيا: برابر ماده ۹ قرارداد مورخ ۴/۴/۸۷ که فی مابین متداعیین تنظیم شده است، مقرر گردیده در صورت بروز اختلاف ناشی از قرارداد، اختلاف باید طبق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی و توسط یک یا چند داور حل و فصل گردد در صورتی که مطابق مستندات ابرازی شرکت خوانده جزء شرکتهای وزارت صنایع و معادن و صد در صد سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. ثالثاً: برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران گردیده و مطابق مقررات ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را صرفا پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته اند. با توجه به مراتب فوق و اینکه از جانب خوانده هیچ گونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است و دلیلی بر تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارجاع موضوع به داوری ارائه نشده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با استناد به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۷ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی حکم بر بی اعتباری شرط داوری ماده ۹ قرارداد مورخ ۴/۴/۸۷ و نیز پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۵ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در مهلت مذکور قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با مدیریت عاملی آقای الف.ک. و با وکالت آقایان م. الف. و ر. ی. به طرفیت ش. با وکالت آقای دکتر م. پ. و خانم س. ب. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۹ – ۱۴/۱۰/۹۰ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به واخواهی تجدیدنظرخواه از دادنامه شماره ۱۷۴ – ۱۸/۳/۹۰ دادگاه یاد شده مبنی بر حکم به بی اعتباری شرط داوری ماده ۹ قرارداد مورخ ۴/۴/۸۷ اجمالاً با این استدلال که به دلالت مستندات ابرازی شرکت الف. بوده و سرمایه آن به دولت تعلق دارد و وکلای واخواه و مدیرعامل شرکت مزبور نیز به این امر اذعان نموده‌اند لذا با این وصف ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری قبل از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مغایر با اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مقررات ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد، واخواهی را وارد ندانسته و دادنامه واخواسته عينا تأیید شده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه اولاً برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفا اختلاف راجع به اموال دولتی و عمومی قابل ارجاع به داوری می‌باشد ثانيا برابر ماده ۲ آیین نامه اموال دولتی موضوع ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی کشور (اموال دولت) اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خریداری می‌شود و یا به هر طرق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می‌آید. بنابراین اموال شرکتهای دولتی جزء مصادیق اموال دولت محسوب نمی‌شود و از شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی خروج موضوعی دارد ثالثاً دایره فعالیت شرکت تجدیدنظرخواه صرفا انجام اعمال تجارتی به منظور تحصیل سود است نه اعمال حاکمیت دولت بنابراین قراردادهایی که این شرکتها در راستای تصدی امور بازرگانی و تجاری منعقد می‌نماید و متضمن شرط داوری است منصرف از اموال دولتی و عمومی موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی است که برای اعمال حاکمیت منظور گردیده و نتیجتا شرط داوری معتبر است. رابعا با توجه به نامه شماره ۲۲۹۰۵/۴۶۱۱۷ – ۵/۲/۹۰ دبیر هیئت دولت، اصل ۱۳۹ قانون اساسی شامل شرکت تجدیدنظرخواه نمی‌شود . بنابه مراتب پیش گفته چون شرکت تجدیدنظرخواه از شمول مقررات اصل ۱۳۹ قانون اساسی خارج می‌باشد از این رو شرط داوری موضوع ماده ۹ قرارداد مورخ ۴/۴/۸۷ از اعتبار قانونی برخوردار می‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.