دستور فروش مال مشاع غير قابل تجدیدنظرخواهی و قطعی است.
تجدیدنظر - دستور قضایی - دستور فروش ملک مشاع
مستندات: مواد ۱ و۴ قانون افراز و فروش املاک مشاعی و ماده ۱۰ آیین نامه - تبصره ۳ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی
رأی دادگاه
در خصوص دعوی ع.د. با وکالت ع.ی. به طرفیت ح. الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز به پلاک ثبتی ۶۸/۶۸۹۸ بخش ۲ تهران و خسارت دادرسی دادگاه ضمن دعوت طرفین وکیل خواهان اظهار داشت که ملک دارای دو طبقه بوده و در اختیار خوانده است و با مراجعه به ثبت عدم افراز آن اعلام شده است از ناحیه خوانده با وصف ابلاغ فردی حاضر نشد فلذا با عنایت به وصول پاسخ استعلام ثبتی و این که از ناحیه ثبت ملک غیر قابل افراز اعلام شده است خواسته متقاضی مورد اجابت قرار میگیرد و حکم به فروش ملک مذکور تقسیم بهای آن بین شرکا به نسبت حصه و به استناد مواد ۱ و ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاعی و ماده ۱۰ آیین نامه صادر و اعلام میگردد رأی صادره قابل اعتراض است.
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به طرفیت خانم ع.د. نسبت به دادنامه ۴۲۵- ۴/۵/۹۱ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران که براساس آن دستور فروش ملک متنازع فیه صادر شده است نظر به اینکه دستور فروش از موارد تجدیدنظرخواهی در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد بنابراین قابل تجدیدنظر نبوده و با توجه به وحدت ملاک تبصره ۳ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی صرف نوشتن قابل اعتراض در زیر رأی دادگاه بدوی نمیتواند موجبات تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید بنابراین دادگاه تجدیدنظر با تکلیفی مواجه نمیباشد و پرونده به دادگاه بدوی با صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی اعاده میگردد. رأی صادره قطعی است.
تجدیدنظر - دستور قضایی - مال مشاع
مستندات: مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در خصوص درخواست خانم الف.ع. وکیل دادگستری به وکالت از خانم زو. به طرفیت خانم کو ، به خواسته دستور فروش آپارتمان مشاعی غیر قابل افراز به پلاک ثبتی ۱۱۱۵۵ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران با احتساب خسارت دادرسی. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد «طبق صلح نامه موجود خواهان مالک سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۱۱۵۵ فرعی از ۱۲۵ اصلی به متراژ ۱۵۷ متر مربع واقع در بخش ۱۱ تهران عرصت و اعیان با جميع متعلقات شرعیه و عرفيه و هم چنین به قدرالسهم از عرصه مشاعات و مشترکات طبق قانون نحوهی تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرائی آن به علاوه پارکینگ و انباری متعلقه به شرح سند مالکیت و سند صلحیه فوق الاشاره میباشد با این توضیح که منافع مورد صلح مادام الحيات به مرحوم تو ، (مصالح) و بعد از فوت وی مادام الحيات به همسرش مرحومه رح. تعلق داشته است نامبردگان طبق گواهیهای فوت تقدیمی دار فانی را وداع نمودهاند و آپارتمان مشاعی در حال حاضر در تصرف و مورد استفاده خوانده محترم میباشد که بنا به اظهارات خواهان حاضر به خرید یا فروش آپارتمان به نحو اشاعه و تقسیم بهای متعلق به موكله نیست و از طرفی حسب تقسیم نامه شماره ۶۹۸۲ مورخه ۲۰/۲/۱۳۹۱ اداره ثبت اسناد و املاک کن ملک پلاک مذکور غير قابل افراز تشخیص داده شده است بنا به مراتب و مستنداً به ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی و ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور در رسیدگی به موضوع و صدور حکم شایسته (دستور) فروش آپارتمان مشاعی موصوف با احتساب کلیه خسارات قانونی ناشی از دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و غیره و الزام خوانده به پرداخت آن مورد تقاضاست» و وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخه ۱۷/۴/۱۳۹۱ اظهار نمودند که خواسته وی فقط صدور دستور فروش است دادگاه با توجه به اینکه مالکیت مشاعی خواهان و خوانده هریک به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ نسبت به پلاک ثبتی مورد نظر به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست و غیر قابل افراز بودن این پلاک به دلالت تصمیم شماره ۶۹۸۲ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ اداره ثبت اسناد و املاک کن و فوت والدین خواهان و خوانده که مالک منافع پلاک ثبتی مورد نظر تا زمان حیات خود بودند به دلالت ۲ فقره گواهی فوت به شمارههای ۷۵۴۱۹۹ و ۶۲۱۶۱۲ به ترتیب به تاریخ وفات ۱۲/۳/۱۳۸۸ و ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ اداره ثبت احوال بهشت زهرا محرز است و اینکه خوانده با او جودا ابلاغ واقعی اخطاریه در جلسه دادرسی مورخه ۱۷/۱۳۹۱ حضور نیافته و لایحه ای نیز تقدیم ننمودهاند لذا شرائط قانونی لازم جهت پذیرش درخواست مطروحه فراهم بوده، دادگاه با استناد به مقررات ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷ دستور فروش پلاک فوق الذکر را صادر و اعلام مینماید که مطابق مواد ۹ و ۱۰ قانون مذکور ملک از طریق اجرای احکام مدنی طبق مقررات قانون اجرای احکام به معرض فروش گذاشته و وجوه حاصله پس از کسر هزینههای عملیات اجرائی بین نامبردگان نسبت به مالکیت آنها تقسيم گردد.
رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی
رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ک. و. به طرفیت خانم زور نسبت به دادنامه شماره ۲۹۴ مورخ ۱۷/۴/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن دستور فروش پلاک ثبتی ۱۱۱۵۵ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در بخش ۱۱تهران (یک دستگاه آپارتمان) صادر گردیده است دادگاه از آنجا که اساسا با امعان نظر به مادتين ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر از سوی قانونگذار احصاء گردیده و دستور فروش از شمول مصادیق آن خارج میباشد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و قرار رد آنرا صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
تجدیدنظرخواهی - مال مشاع - دستور قضایی - عدم استماع دعوا
مستندات: مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی
آرای مرتبط: ۱۸ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۰ تاریخ: ۲۶/۷/۱۳۹۱
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۴ تاریخ: ۲۶/۷/۱۳۹۱
دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۰۱۷ تاریخ: ۲۴/۷/۱۳۹۱
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقایان ح. ع. م.همگی د. به طرفیت غد، به خواسته تقاضای صدور حکم بر دستور فروش مال مشاعی یک دانگ از شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی
۱۱۰۱۹/۲۳۹۸ بخش ۱۰ تهران که ماحصل اظهارات خواهانها مبنی بر اینکه طرفین پرونده ورثه مرحوم ش... میباشند و دلايل دادخواست خود را تصمیم واحد ثبتی به شماره ۲۷۰۲ مورخه ۶/۳/۹۰ و دادنامه انحصار وراثت به شماره۸۶۶ – ۵/۱۲/۵۸ و استعلام واحد ثبتی به شماره ۱۱۳۳۲ مورخ ۲۰/۳/۹۱ میباشد نمودهاند لذا نظر به اینکه در استعلام ثبتی و تصمیم واحد ثبتی ملک متنازع متعلق به آقای م.ع. به میزان سه دانگ مشاع و خوانده پرونده هم یک دانگ مشاع موروثه مرحوم شد. هم دو دانگ مشاع میباشد که خواهانها دعوی مطروحه را صرفا به طرفیت احدی از مالکان طرح نمودند که دادخواست تقدیمی به صورت صحیح تنظیم نشده است و بر خلاف مقررات امره میباشد لذا مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلان میدارد دفتر قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ع. وح. همگی د. به طرفیت آقای غ.د. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۳۵۵ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درخواست صدور دستور فروش مال مشاعی شش دانگ یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی ۱۱۰۱۹/۲۳۹۸ بخش ۱۰ تهران به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت کلیه مالکین منجر به صدور قرار عدم استماع گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه دستور فروش موضوع ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع نه حکم است و نه قرار و به موجب آنچه که در مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده احکام و قرارها قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند به دستور فروش که اساسا قابلیت عدول دارد. بنابراین به لحاظ عدم جایگاه قانونی در تجدیدنظرخواهی نسبت به آن، به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
نظر شما در مورد این مطلب