نحوه انعقاد قرارداد اشخاص با وزاتخانه ها

در خصوص قراردادهای بین وزارتخانه ها و اشخاص، مطالبه وجه ناشی از قرارداد مستلزم تنظیم قرارداد مکتوب نبوده و شخص طرف قرارداد مکلف به احراز سمت و صلاحیت فرد یا افرادی که از طرف وزارتخانه مسئول مذاکره با وی جهت انعقاد قرارداد بوده اند، نیست.

قواعد عمومی قراردادها - قراردادهای دولتی - سمت

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۵۲ مورخ: ۲۶/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوای شرکت پ. با وکالت آقای س. في. عليه ۱- و ۲- آقای ع.الف. به خواسته ۱- مطالبه وجه ناشی از طرح ملی سنجش به میزان ۰۰۰/۸۶۷/۸۶۴/۳ ریال ۲- خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ ۳/۳/۹۱ ، کلیه خسارات قانونی نظر به عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم، دادگاه مستند به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا صادر و در خصوص خوانده ردیف اول نظر به اینکه مستندات دادخواست از جمله مکاتبات طرفین دلالت بر وقوع عقد داشته و خوانده به صورت ضمنی دعوای خواهان را پذیرفته است و تعرضی به دعوای خواهان ننموده است و دفاعیات خوانده مؤثر در مقام نبوده است دادگاه ضمن پذیرش دعوای خواهان، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۰۰۰/۸۶۷/۸۶۴/۳ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۳/۳/۹۱  تا زمان وصول آن بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و پرداخت مبلغ ۹۴۰/۶۰۳/۷۷ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – فضلی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی و. به طرفیت شرکت پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۵۲۳ مورخ ۱۴/۶/۹۲ صادره شده از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت ۰۰۰/۸۴۷/۸۶۴/۳ ریال بابت اصل خواسته یعنی مطالبه وجه ناشی از طرح ملی سنجش ... مراکز استان ها به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه محکوم شده این است که بین طرفین قراردادی جهت اجرای طرح مزبور منعقد نشده تا براساس آن تجدیدنظرخواه مسئولیتی داشته باشد و مستندات تجدیدنظر خوانده که مبنای صدور رأى تجدیدنظر خواسته قرار گرفته تبادل چند مکاتبه توسط اشخاص فاقد سمت قانونی جهت ایجاد تعهد برای و. است لذا این مدارک قابلیت استناد ندارند مضافا به اینکه قانون گذار ایجاد هرگونه تعهد برای دستگاه های دولتی را قبل از اینکه تأمین اعتبار شده باشد را مستوجب مجازات و جرم دانسته است و نهایتا نوشته است: تجدیدنظر خوانده با ارائه یک طرح پژوهشی و بدون آنکه منجر به تنظیم قرارداد و تأمین اعتبار شده باشد ادعای طلب نموده و به اظهارات مسئول امور اجتماعی و فرهنگی وقت را مستند دعوی قرار داده، در صورتی که مسئول مزبور ذی سمت جهت انعقاد قرارداد نبوده و لذا قراردادی منعقد نشده است و..و چنانچه ادعای وی صحیح باشد بایستی به شخص مزبور مراجعه کند نه و. لذا تقاضای نقض دادنامه مزبور را نموده است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی در حدی نیست که به اساس رأی الطمه ای وارد سازد و موجبات نقض آن را فراهم آورد چراکه اولا مطالبه وجه ناشی از قرارداد مستلزم تنظیم قرارداد مکتوب نبوده است ثانية تجدیدنظر خوانده مکلف به احراز سمت و صلاحیت فرد یا افرادی که در وزارت مزبور طرف مذاکره با وی بوده اند جهت انعقاد قرارداد نبوده است ثالثأ مکاتبات قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی به وزیر کشور تحت شماره ۱۶۲۴۴۵/۸ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱  و نامه شماره ۳۳۵۶۸/۳- ۱۷/۳/۹۱ به عنوان مدیریت پایگاه داده های اجتماعی و نامه های شماره های ۱۳۶۶۸۹/۸۱۸۱- ۱۲/۹/۹۰ و ۹۸۴۸۴/۸۱۸۱ – ۳/۷/۹۰ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی خطاب به معاون اجتماعی ناجا مبین آن است که بنا به درخواست مسئولین وقت و. طرح مزبور ارائه و اجرا گردیده است و با این وصف تجدیدنظر خوانده مستحق دستمزد و مبلغ ناشی از قرارداد بوده است ولیکن از حیث مبلغ مورد حکم چون از ناحیه تجدیدنظر خوانده دلیلی بر اینکه مبلغ موضوع خواسته اش مورد قبول و تعهد طرف قرارداد بوده ارائه نشده است و از طرفی قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در نامه صدرالذکر به وزیر کشور ضمن قید مبلغ دو میلیارد و هفت صد و بیست میلیون ریال تقاضای پرداخت این مبلغ را از محل مورد پیشنهاد در نامه را داده است و این مبین آن است که این رقم مورد قبول و توافق قائم مقام وزیر بوده است فلذا دادگاه مستندة به مواد ۳۴۸ (بند ج) و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محکومیت تجدیدنظرخواه را تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰/۲ ریال صحیح و منطبق با مدارک ابرازی تجدیدنظر خوانده و خواهان بدوی تشخیص لذا با کسر مبالغ پرداختی از سوی تجدیدنظرخواه، حکم تجدیدنظر خواسته را تا مبلغ اخیرالذکر تائید و راجع به مابقی خواسته و تفاضل مبلغ فوق تا ۰۰۰/۸۴۷/۸۶۴/۳ ریال و خسارات مربوطه مستندا به ماده ۱۹۷ از همان قانون حکم بر بیحقی خواهان بدوی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته، صادر و اعلام میدارد این رأی قطعی است.