مطالبه خسارت هزینه درمان و خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمی  در دعاوی حقوقی

هزینه درمان علاوه بر دیه و ارش، باید توسط مسئول حادثه جبران شود. ولی تعیین مبلغی مازاد بر دیه و ارش به عنوان جبران خسارت معنوی ناشی از صدمات بدنی فاقد مبنای قانونی است.

مسئولیت مدنی - خسارت بدنی - دیه - هزینه درمان - خسارت معنوی - خسارت مازاد بر دیه

در این پرونده آقای (ع. ص.) به وکالت از خانم (م. ر. پ.) دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲- سازمان انتقال خون ایران، به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمانی گذشته، حال و آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت، با احتساب کلیه خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس تقدیم دادگاه نموده و اجمالا چنین توضیح داده است که به استناد پرونده‌های متشکله در شعب ۱۰۶۰ و ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران، عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‌های خونی محرز است و موكل به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاسمی ناچار به استفاده از این فرآورده‌ها بوده که بر اثر آلوده بودن فراورده‌های دریافتی به ویروس هپاتیت C مبتلا گشته و این امر موجب تحمیل هزینه درمانی از زمان ابتلا تاکنون و برای آینده بر موکل گردیده است؛ لذا ضمن تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت زیان‌های مادی وارده بر جسم، در قالب تعیین دیه و ارش و نیز الزام به پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان گذشته و آینده موکل، تقاضای صدور حکم به پرداخت خسارت معنوی با الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید یا به هر نحو مقتضی و نیز حکم به پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست. خواندگان در مقام دفاع در برابر خواسته خواهان، دفاعیات خود را در دو قالب «ایرادات شکلی» و«دفاعیات ماهوی» تقسیم بندی و اجمالاً در بیان «ایرادات شکلی» به مواردی اشاره نمودند. که اهم آنها عبارتند از: ۱- مبلغ خواسته با توجه به مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی، معلوم و مشخص نیست؛ لذا تقاضای تعیین بهای خواسته می‌شود؛ ۲- رقم حق الوکاله در وکالت نامه پیوستی قید نشده است، لذا دعوای وکیل قابلیت استماع ندارد؛ ۳- خواهان با توجه به مقیم بودن در شهرستان «سیاهکل» به لحاظ استفاده از فرآورده‌های خونی در محدوده دانشگاه پ. «سیاهکل» می‌بایستی دعوی خود را در حوزه قضایی آن شهرستان تقدیم نماید؛ بنابراین دعوی، توجهی به خواندگان ندارد. در خصوص «ماهیت دعوا» نیز دفاعیاتی را مطرح نموده که عمده دفاعیات مذکور اجمالا به این شرح است: ۱- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استناد ندارد و رأی کیفری صادره در شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه‌های شماره ۷۸ الى ۱۰۵۲ صادره از شعبه ۱۰۶۰ هر کدام برای همان دعوا بین طرفین لازم الاجرا می‌باشد و قابلیت استناد ندارد؛ ۲- با توجه به اینکه بیماران، تحت نظر پزشکان معالج، مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می۔ نمایند، لذا دعوا می‌بایستی بر اساس مسئولیت پزشک معالج، به طرفیت وی مطرح شود؛ ۳- چون بیماریهای ویروسی، من جمله بیماری هپاتیت C، جزء بیماری‌های ناشناخته بوده به طوری که در سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته، لذا افرادی که قبل از سال ۱۳۷۵ قبلا به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند، در خصوص آنها مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد؛ ۴- اولا رابطه علیت و سببیت، في مابین عمل وارد کننده و ضرر، می‌بایستی حتما و قطعا اثبات شود؛ در ثانی، می‌بایستی مشخص شود که علت ابتلا خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاص حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نمودهاند بوده، یا مربوط به نقص وسایل بوده است، لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن ادعا، دعوا قابلیت رسیدگی ندارد؛ ۵- در پرونده کیفری هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه‌ها و ناسالم بودن داروها ابراز و ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هرگاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود؛ ۶- مطالبه خسارت معنوی جزء ضرورت‌هایی که در قانون پیش بینی و مقرر گردیده، نمیباشد؛ لذا مطالبه آن فاقد وجاهت قانونی است؛ ۷- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید، با توجه به مدلول ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، مربوط به زمانی است که ورود الطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات شود که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نبوده و منطقة متصور نمی‌باشد. دادگاه با عنایت به استناد وکیل خواهان به محتویات پرونده کیفری متشکله در خصوص ابتلا تعداد کثیری از بیماران هموفیلی و تالاسمی به انواع ویروسهای هپاتیت و ایدز، و نیز محتویات پرونده‌های حقوقی و دادنامه‌های صادره در این خصوص، پس از بررسی دادنامه‌های صادره و اخذ استعلام از شعب صادره کننده آرای موصوف و اعلام قطعیت آنها، با مطالعه دقیق در مفاد دادنامه‌های استنادی، ملاحظه می‌نماید که در دادگاه وقت کلاسه پرونده ۷۶/۱۴۱۳/۳۵۰ که بعدها عنوان شعبه از ۱۴۱۳ به ۱۰۶۰ تغییر یافته است، پس از طرح موضوع شکایت و انجام تحقیقات گسترده از مسئولین سازمان انتقا خون و نیز مرکز پژوهش و پالایش انتقال خون ایران و وزارت بهداشت، به نوعی عدم ویروس زدایی از فرآورده‌های خونی، عدم مجهز بودن پالایشگاه خون خریداری شده از کشور آلمان (کمپانی SEN) به سیستم ویروس زدایی مناسب، عدم پیش بینی سیستم ویروس زدایی، عدم أخذ پروانه از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌ها و فاکتورهای انعقادی، علیرغم ضرورت أخذ پروانه، عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام وظایف قانونی سازمان انتقال خون از طریق اداره کل نظارت بر دارو، عدم وجود مسئول فنی لازمه در سازمان انتقال خون و سهل انگاری در انجام وظیفه توسط مسئولین ذیربط را از طریق انجام تحقیقات از متهمین پرونده، أخذ نظر کارشناسان پزشکی قانونی، انجام تحقیقات گسترده توسط مرجع انتظامی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، و أخذ اظهارات شهود محرز دانسته، مبادرت به صدور دادنامه شماره ۳۷۹ مبنی بر محکومیت کیفری عده‌ای از متهمین می‌نماید که پس از اعتراض به آن، شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور صرف نظر از اینکه بی مبالاتی سازمان انتقال خون را در خصوص عدم برچسب زنی، وفق نظر شورای تولید بر روی محصولات تولیدی، با قید بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک پذیرفته و اخذ پروانه از وزارت بهداشت را از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌های خونی به موجب منطوق تبصره یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی در تاریخ ۲۳/۱/۶۷ ضروری دانسته و ایراد نمایندگان حقوقی سازمان و وکلای متهمین را به اینکه ایجاد مؤسسه، نیاز به اجازه وزارت بهداشت نداشته، با این استدلال که صرف صدور پروانه خودداری از عواقب و تبعات و رعایت مقررات و قوانین است که بدون آن نمی‌توان شرکت را تابع آنها نمود، نپذیرفته، دادنامه را از این لحاظ که سوءنیت خاص متهمين محرز نبوده و شرایط احراز معاونت نیز فراهم نیست و .. واجد اشكال تشخیص داده، لذا ضمن نقض آن، پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأي منقوض، ارجاع می‌نماید که نهایتا پس از ارجاع به شعبه ۱۰۵۷ در سال ۱۳۸۷ طی دادنامه ۲۸۴ به لحاظ مرور زمان پرونده کیفری متشکله، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود؛ که با اعتراض وکیل شكات شعبه ۴۶ محاکم تجدیدنظر استان تهران، طی دادنامه شماره ۳۶۳، ضمن نقض قرار معترض عنه، پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض، اعاده میدهد. این دادگاه بدوأ ایرادات شکلی مطرح شده از سوی خواندگان به نحوه طرح دعوی و عدم تعیین دقیق مبلغ خواسته و رقم حق الوكاله از سوی وکیل خواهان و نیز عدم صلاحیت محلی دادگاه را وارد ندانسته؛ چرا که او با عنایت به عدم امکان تعیین میزان خواسته، دعوی بر اساس تجویز بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به طور صحیح طرح گردیده و ثانية؛ دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از آنجائی که زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بوده و مبنا و منشأ طرح دعوی خواهان، قصور صورت گرفته از سوی خواندگان مطرح در دادخواست تقدیمی بوده، نه دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در استانهای کشور، ضمن اعلام صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی مطروحه، دفاعیات واردات ماهیتی از سوی خوانندگان را نیز وارد ندانسته که به ترتیب ذیل به بیان علت رد ایرادات وارده می‌پردازد: ۱- در خصوص ایراد خواندگان به اینکه دادنامه‌های سابق الصدور از دادگاه عمومی تهران، اولا به علت نقض دادنامه کیفری صادره توسط شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور و ثانیا به این دلیل که هر کدام از آرای صادره قبلی در خصوص خسارات مادی و معنوی مورد تقاضای خواهان ها، دیگر قابلیت استناد ندارد، چرا که رأی صادره صرفأ بین طرفین همان دعوی لازم الاجرا می‌باشد، قابلیت توجه ندارد؛ زیرا هر چند دادنامه کیفری صادره از حیث مجازات تعیین شده برای متهمین نقض گردیده، اما شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به صراحت در دو قسمت از دادنامه خود، بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک را به لحاظ عدم الصاق بر چسب بر روی محصولات و عدم أخذ پروانه تولید فرآورده‌های خونی محرز دانسته است و نقض دادنامه معترض عنه صرفأ به لحاظ عدم احراز سوء نیت خاص متهمين و عدم حصول شرایط قانونی برای احراز بزه معاونت به لحاظ عدم وجود وحدت قصد مجرمانه بوده است، لذا نقض دادنامه موصوف نه تنها خللی در مبنای قصور خوانندگان ایجاد ننموده، بلکه به نوعی بی مبالاتی آنها را مورد تأیید قرار داده است و در خصوص دادنامه‌های حقوقی صادره در خصوص تعیین خسارات مادی و معنوی خواهان ها، هر چند استدلال خواندگان در اینکه آثار هر رأی صرفا بر طرفین همان رأي قابل پذیرش می‌باشد، درست به نظر می‌رسد ولیکن آنچه که در کلیه این پرونده‌ها قابل اعتنا بوده و مشترک می‌باشد، مبنا و منشأ طرح دعاوی مذکور است؛ این مبنا که عبارتست از بی مبالاتی خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به ابتلای خواهانها به بیماریهای خاص و یا به عبارت روشن تر و صحیح تر مورد استفاده در رأی صادره از شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، «بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک»؛ ۲- ایراد به اینکه دعوی می‌بایستی بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی مطرح شود نیز صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چراکه آنچه محرز و مسلم است، این امر می‌باشد که منشأ ورود خسارت به خواهان تشخیص یا درمان غلط پزشک معالج نبوده، چراکه در جامعه پزشکی جای تردیدی وجود ندارد که بیماران هموفیلی و تالاسمی برای ادامه حیات خود در زمان خاص احتیاج به دریافت خون و یا فرآورده‌های خونی داشته و اینکه مریض دریافت کننده خون آلوده به ویروس خاصی مبتلا می‌گردد، ناشی از تهیه غلط و بدون ضوابط خون و فرآورده‌های خونی بوده، نه تشخیص پزشک در مورد لزوم دریافت خون از ناحیه بیمار، که تهیه و در اختیار قرار دادن خون نیز از وظایف پزشک معالج نیست؛ ۳- ایراد به این مطلب که بیماری هپاتیت C جزء بیماری‌های ناشناخته بوده، به طوری که در سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال ۱۳۷۵ مبتلا به بیماری هپاتیت C شده باشند، در خصوص آنها مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد نیز وارد به نظر نمی‌رسد، چرا که اولا؛ بر اساس نظریه پزشکی قانونی که بر اساس مدارک ارائه شده از سوی خواهان و سابقه بیماری وی تهیه و ارائه گردیده است، خواهان از سال ۱۳۷۶ مبتلا به این بیماری گردیده و درمان وی از همان تاریخ شروع شده است، ثانية؛ دلیلی بر اینکه نامبرده قبل از سال ۱۳۷۵ به ویروس هپاتیت C مبتلا گردیده از سوی خوانندگان ارائه نگردیده، چرا که اثبات این امر با توجه به ادعای خواندگان بر عهده آنها می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند بر مبنای احتمالات مطروحه از سوی خواندگان زمان ابتلای خواهان را به بیماری مذکور، به قبل از سال ۱۳۷۵ تسری دهد، ثالثة، استعلام صورت گرفته از کمیسیون پزشکی قانونی و جوابیه واصله از آن مرکز که در تکمیل نظریه کارشناسی ارائه شده، حکایت از این امر دارد که در حال حاضر هیچ گونه راه حل قطعی و یقینی برای احراز دقیق زمان ابتلای بیمار به ویروس هپاتیت C وجود ندارد، نهایتا اینکه تنها راه حل قابل اعتماد و اطمینان برای دادگاه برای احراز زمان ابتلای بیمار به ویروس، اولین آزمایش صورت گرفته با نتیجه مثبت می‌باشد؛ که گزارش کارشناس حکایت از ابتلای بیمار به ویروس پس از سال ۱۳۷۵ دارد؛ ۴- دفاع مطروحه در خصوص عدم احراز رابطه علیت و سببیت در این پرونده از سوی خواندگان قابلیت توجه ندارد، چرا که به استناد آرای قطعیت یافته استنادی، قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن خواهان محرز می‌باشد و آنچه از مطالعه آرای مذکور به دست می‌آید، این است که مواردی برای احراز قصور خواندگان محرز گردیده و جای تردیدی با توجه به تحقیقات گسترده صورت گرفته در پرونده کیفری باقی نمانده که دلایل این قصور عبارتند از: الف- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی، ب- عدم أخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌های خونی و فاکتورهای انعقادی، ج- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اداره کل نظارت دارو) بر روند تولید و توزیع خون و فرآورده‌های خونی و انعقادی، د- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی؛ و در این پرونده لزومی به طی مراحل و تحقیقات مجدد برای احراز قصور خواندگان به نظر نمی‌رسد؛ ۵- انکار وجود نقص دستگاه‌ها و ناسالم بودن داروهای تهیه شده نیز صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چراکه در تحقیقات صورت گرفته در پرونده کیفری، به خصوص گزارش‌های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و مرجع انتظامی و اقاریر صریح متهمین، جای تردیدی در این مطلب باقی نمانده که دستگاه خریداری شده صرفا یک خط تولید بدون وجود سیستم ویروس زدایی بوده و هیچ گونه سیستم کاملی برای این امر تهیه و راه انداری نشده است؛ از طرفی دیگر با توجه به مفاد آرای استنادی و در نظر داشتن تحقیقات صورت گرفته و نتایج به دست آمده خط پالایش خون پس از شروع به کار در سال ۷۵، در سال ۷۶ به دستور وزارت بهداشت تعطیل می‌گردد و در این مدت از دستگاه مربوط بدون وجود سیستم ویروس زدایی استفاده شده است، که این امر خود، دلالت کامل بر ناقص بودن دستگاه مربوط می‌باشد؛ ۶- دیگر ایراد خواندگان به اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده لذا در صورت ورود ضرر، دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی‌باشد نیز در این پرونده و در این موضوع قابلیت استناد و اتکاء را ندارد؛ زیرا همان طور که در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی به صراحت ذکر شده، عدم وجود مسئولیت دولت به زمانی بر می‌گردد که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و منطبق با مقررات و ضوابط موجود می‌باشد و بدیهی است که خروج از چارچوب مقررات و قوانین، نه تنها برای دولت بلکه برای کلیه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد ضمان خواهد نمود و خروج دولت از مقررات مربوطه با توجه به آنچه که در سابق آمد، محرز می‌باشد؛ لذا نمیتواند از معافیت مقرره در این ماده برخوردار شود؛ در ثانی با آوردن این بند از سوی خوانندگان در لوایح دفاعیه تقدیمی، ملاحظه می‌شود که خواندگان به نحو ضمنی ورود ضرر ناشی از عملکرد دولت را به خواهان پذیرفته، ولی در صدد موجه و قانونی جلوه دادن آن بوده اند، که با استدلال فوق این دفاع قابلیت توجه ندارد. علی‌ای حال دادگاه با در نظر داشتن مراتب فوق الذکر، دعوی خواهان را برای مطالبه خسارت وارده بر جسم و هزینه‌های درمانی صورت گرفته، وارد و مستقر تشخیص داده، از آنجائی که روش جبران خسارت بر نفس و مادون آن در فقه امامیه، بر اساس تعیین دیه و ارش می‌باشد و از سوی دیگر با عنایت به فني - تخصصی بودن موضوع از آنجائی که تعیین و تشخیص نوع و میزان خسارت وارده بر نفس از تخصص‌های کارشناس پزشکی قانونی بوده، لذا دادگاه با صدور قرار کارشناسی، موضوع را با توجه به اهمیت خاص آن و ویژه بودن خسارت وارده در جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی طرفین و صدور نظریه‌ای کاملا کارشناسانه و تخصصی، به کمیسیون مرکب از سه تن از کارشناسان پزشکی قانونی ارجاع داده تا کمیسیون مربوطه در خصوص بیماری حادث شده بر خواهان پس از اخذ نظریه مشورتی از متخصصین مورد نیاز، چون متخصص ویروس شناسی، عفونی، داخلی و خونی، و با در نظر داشتن کلیه جوانب امر و میزان پیشرفت بیماری و نتیجه درمانهای صورت گرفته، نظریه تخصصی خود را اعلام نماید که کمیسیون مربوطه در چند بند به تفصیل نظریه کارشناسی خود را ارائه نموده و اجمالا چنین اعلام داشته: خواهان مبتلا به بیماری تالاسمی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به اخذ خون و فرآورده‌های خونی به طور مکرر بوده و از آنجائی که متولی تأمین خون و فرآورده‌های خونی، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می‌باشند، لذا احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده و هر چند راههای انتقال ویروس هپاتیت و ایدز متفاوت می‌باشد، اما یکی از عمده راههای انتقال ویروس از طریق خون و فرآورده‌های خونی است که با توجه به اعلام سازمان انتقال خون، آغاز انجام تست غربال گری آزمایشگاهی هپاتیت C از مرداد سال ۷۵ و برای HIV از سال ۶۷ انجام گرفته است و چنانچه با استناد به دلائلی که احراز آنها بر عهده مقام محترم قضایی می‌باشد، محرز شد که خواهان قبل از سال ۷۵ به ویروس‌های فوق، آلوده گردید، بدیهی است که قصوری بر عهده خواندگان نیست و چنانچه نامبرده بعد از سال ۷۵ به ویروس آلوده شده باشد، هزینه ارش ضایعات به شرح ذیل است:

۱- میزان هزینه درمانی تحمیلی بر خواهان معادل (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶) ریال.

۲- ارش عارضه حادث شده بر بیمار ۲۰ درصد دیه کامل انسان می‌باشد و در حال حاضر عارضه وی بهبود یافته است.

نظریه مذکور پس از وصول به طرفین ابلاغ گردید که در مهلت مقرر قانونی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده است و ایراد مؤثر و موجهی که موجب ورود خدشه بر نظریه کارشناسی واصله گردد، ارائه نگردید و عمده مطالب ارائه شده از سوی خواندگان در مقام اعتراض به نظریه کارشناسی اجمالا به این شرح بوده که: ۱- کمیسیون مربوطه از نظر متخصصین خ. در نظریه خود استفاده ننموده؛ ۲- اعلام ابتلای خواهان به ویروس هپاتیت C از طریق خون و فرآورده‌های خونی فاقد قطعیت و جزمیت بوده و ظنی و احتمالی است؛ ۳- احراز زمان ابتلای خواهان به ویروس به دادگاه محول گردید؛ ۴- با وجود تعیین ارش، علت تعیین هزینه‌های درمانی ادعا شده معلوم نیست و با وصف تعیین ارش تعیین هزینه درمانی مغایر موازین قانونی می‌باشد، دادگاه با عنایت به آنچه در مقدمه رأي آمده و با در نظر داشتن دلایل ارائه شده، به خصوص در نظر داشتن مفاد و محتویات پرونده‌های استنادی، اعتراض واصله را موجه و وارد تشخیص نداده، چراکه اولا؛ تشخیص استفاده از متخصصین لازم در ارایه نظریه پزشکی، امری بوده که به کمیسیون مربوطه محول گردیده و آنچنان که از مفاد نظریه واصله بر می‌آید، اولا؛ در اینکه خواهان مبتلا به مرضی بوده که به اجبار ادامه حیات نامبرده منوط به اخذ خون از خوانده ردیف دوم بوده و از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه خواهان از راه دیگری آلوده به ویروس هپاتیت C شده بوده، ارائه نگردیده و محتویات پرونده‌های استنادی و گزارش سازمان بازرسی به اندازه‌ای در آلوده بودن خونهای دریافتی از سوی خواهان اقناع کننده می‌باشد که جایگاهی برای استفاده از متخصص خون برای بررسی این امر که خون دریافتی آلوده بوده یا خیر، باقی نمی‌ماند؛ صرف نظر از اینکه از زمان ابتلا به بیماری سالیان متمادی می‌گذرد و بررسی خونی که به خواهان تزریق شده و در تزریق شدن آن، جای تردیدی نیست، از حیث آلوده بودن یا نبودن در حال حاضر امکان پذیر نمی‌باشد،؛ ثانية؛ هر چند یکی از راههای انتقال ویروس از طریق تزریق خون و یا فرآورده‌های خونی می‌باشد و راه‌های دیگری برای ابتلا به ویروس هپاتیت C و ایدز و ... وجود دارد، اما در این جا از بین راههای ممکن، آنچه وقوع ایجاد علت آن محرز است و قطعا خواندگان نسبت به آن ایرادی نداشته، دریافت خون توسط خواهان از خوانده ردیف دوم است، چرا که، الف- ادامه حیات خواهان منوط به اخذ خون بوده و ب- تنها متولی تأمین خون و فرآورده‌های خونی، سازمان انتقال خون می‌باشد و دلیلی بر وقوع راههای دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده، لذا با استفاده از برهان نفی سایر اسباب، به لحاظ عدم امکان عقلی و عملی، اثبات رابطه سببیت و علیت بین یکی از راه‌های ابتلا، با عنایت به قطعیت تزریق خون، با نفی سایر راههای امکان ابتلا و قرار دادن آن به عنوان قرینه قابل اعتنا، نظریه کارشناسی واصله عاری از ایراد به نظر می‌رسد، ثالثا؛ با عنایت به جوابیه واصله از پزشکی قانونی، پیرو استعلام صورت گرفته، تعیین زمان دقیق آلوده شدن بیمار به ویروس از حیث علمی امکان پذیر نبوده و هیچ گونه راه حل علمی برای تعیین دقیق زمان آلودگی وجود ندارد. دیگر ایراد خواندگان به اینکه احراز زمان ابتلا به دادگاه محول گردیده نیز وارد به نظر نمی‌رسد؛ چراکه آنچه می‌تواند ملاک تعیین زمان ابتلا برای دادگاه قرار بگیرد، زمان انجام اولین آزمایشی است که دلالت بر ابتلای بیمار به ویروس دارد که این امر نیز مورد توجه کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته است و نهایتا اینکه ایراد خواندگان به اینکه «با وجود تعیین ارش، جایگاهی برای تعیین میزان هزینه‌های تحمیل شده برای بیمار نیست» نیز وارد نمی‌باشد؛ زیرا که اولا؛ دیه یا ارش خسارتی می‌باشد که به لحاظ جنایت بر نفس یا مادون آن تعلق می‌گیرد، به عبارت ساده تر میزان دیه یا ارش، بر اساس میزان و نوع جراحت است، نه بر اساس میزان هزینه‌های درمانی و تعیین دیه و ارش صرفا از باب خسارت وارده بر جسم است، نه از باب خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه. از طرف دیگر عقلا و شارع، هیچ کدام، عدم جبران خسارت بر مال دیگری را تجویز ننموده، بلکه مبنای آنها بر این قرار گرفته که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و یقینا بایستی بین آن خسارت صدمه‌ای که بر جسم شخص وارد می‌شود و آن خسارتی که به سبب آن صدمه بر مال شخص از قبیل از کار افتادگی موقت یا دائم و تحمیل هزینه‌های درمانی و معالجه و .... وارد می‌شود، تفاوت گذاشت؛ زیرا همان طور که گفته شد، دیه یا ارش، عوض نفس است، نه عوض خسارت برمال به سبب صدمه. از سوی دیگر از قواعد متعددی چون قاعدة «لا ضرر» و قاعده «نفی عسر و حرج» و نیز قواعدی چون «اتلاف» و «تسبیب» می‌توان نتیجه گرفت که عدم جبران خسارات وارده بر مصدوم مازاد بر آنچه که دیه و ارش نامیده می‌شود، نه تنها مغایرتی با شرع و موازین قانونی ندارد، بلکه عین انصاف و عدالت است. على أي حال، دادگاه، نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و مستم قضیه، منطبق دانسته، ضمن رد اعتراض معترضین با در نظر داشتن کلیه دلایل فوق الذکر به خصوص مفاد و محتویات دادنامه‌های استنادی نظریه پزشکی قانونی و عدم ارائه هرگونه دفاع مؤثر و موجه از سوی خواندگان، دعوی مطروحه را به طرفیت هر دو خوانده موصوف، با عنایت به احراز قصور آنها از حیث نقص در تجهیزات تولید و تهیه خون و فرآورده‌های خونی، به خصوص عدم وجود سیستم ویروس زدایی مناسب و عدم حضور مسئول فنی و نیز عدم أخذ پروانه تولید و تهیه برای خوانده ردیف دوم و عدم نظارت صحیح و درست قانونی بر اعمال خوانده ردیف دوم از سوی خوانده ردیف اول، وارد دانسته با عقیده بر مسئولیت خواندگان مذکور به جبران خسارت وارده به نحو تساوی به لحاظ حاکمیت اصل عدم تضامن و نیز منطوق مواد ۳۳۶ و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی و نظر فقهای امامیه بر «تقسیم مسئولیت به نحو تساوی، در صورت دخالت چند سبب در بروز حادثه» حکم بر محکومیت خواندگان را به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده بر جسم خواهان به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C یا ایدز و نیز (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶) ریال بابت هزینه‌های درمانی تحمیل شده تاکنون بر خواهان به همان سبب، به نحو تساوی صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص مطالبه هزینه‌های درمانی آینده از سوی خواهان توجه به عدم امکان تعیین آن در این زمان و از طرفی اعلام خواندگان مبنی بر انجام عملیات درمانی برای مبتلایان به صورت رایگان در آینده طی لوایح مختلف ارائه شده به دادگاه، دعوی را در این خصوص قابل استماع تشخیص نداده، مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و درخصوص شق دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت معنوی، صرف نظر از اینکه وکیل خواهان در مقام مطالبه خسارت معنوی وارده به موکل خود، از ذکر مصادیق وارده این نوع خسارت خودداری ورزیده است و هر چند از خسارت معنوی در تعاریف ارائه شده در نظام‌های حقوقی مختلف و کلام حقوق دانان بزرگ تعریف جامع و مانعی، به لحاظ گستردگی وجوه متعدد این خسارت، ارائه نگردیده است، اما اجمالا می‌توان گفت این نوع خسارت به نحوی در برگیرنده کلیه خسارات وارده بر آزادی و حیثیت و اعتبار افراد و اشخاص و احساسات و عواطف خانوادگی و مذهبی، ملی و بعد غیر مالی آفریده فکری، هنری، علمی و صنعتی و ... می‌باشد؛ اما آنچه در خسارت معنوی ناشی از آسیب و صدمه جسمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، عبارت است از درد و رنجی که در نتیجه از دست دادن سلامتی جسمی پدید می‌آید و در فرض موضوع ابتلای خواهان به بیماری هپاتیت C علاوه بر درد و رنجهای جسمی وارده بر بیمار به لحاظ آلوده شدن به ویروس مذکور، یک وجه دیگر قابل توجه می‌باشد که شاید به نوعی از درد و رنج ناشی از خود بیماری، روح و روان بیمار را تحت تأثير جدی خود قرار می‌دهد، به عبارت روشن تر خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی دارای دو وجه می‌باشد: الف - تألمات و درد و رنج‌های جسمی ناشی از ایجاد صدمه که ارتباط مستقیمی با جسم بیمار دارد. ب- تألمات روحی و روانی ناشی از صدمه که ارتباط مستقیمی با زندگی اجتماعی مصدوم (بیمار) دارد؛ چرا که شخص آلوده شده به ویروس، در فرض این پرونده، علاوه بر دردها و رنج‌هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید، بایستی آلام روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضای خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت‌های اجتماعی و عاطفی عدیده‌ای که به سبب این بیماری از دست میدهد، تحمل نماید؛ چرا که یقینا پس از ابتلای شخص به ویروس هائی چون هپاتیت و ایدز، جامعه و حتی اعضای خانواده و بستگان نسبی و سببی شخص، در مراودات خود با شخص مذکور احتیاطهایی به عمل می‌آورند و تغییر رفتارهای محسوس و ملموس را نشان میدهند، که گویی شخص بیمار، مطرود جامعه است، زندگی شخص بیمار تحت تأثیر شدید این مرض قرار می‌گیرد، به طوری که بعضا کانون گرم خانواده به سبب این بیماری متلاشی می‌گردد؛ شخص روحیه ادامه کار و فعالیت کاری و علمی و زندگی جمعی را از دست می‌دهد و چه بسا موقعیت‌های خوب و خاص اجتماعی و خانوادگی چون ازدواج، استخدام، پیشرفت علمی و ... را نیز از دست بدهد، لذا با عنایت به مراتب فوق، چند امر قابل توجه می‌باشد: اولا اینکه؛ در ورود خسارت معنوی ناشی از ابتلای خواهان به ویروس اعلامی در حد اعلا و اکثری خود جای تردیدی نیست، ثانيا، در اینکه این ضرر نبایستی جبران نشده باقی بماند نیز، ابهام و ایرادی وجود ندارد چرا که جبران خسارت معنوی هم در ادیان الهی مورد تأکید قرار گرفته و هم آثار به جای مانده از قوانین کهن، حکایت از الزام به جبران این خسارت دارد. امروزه نظامهای حقوقی مختلف جهان، مطالبه خسارت معنوی در کلیه وجوه قابل تصور آن را، یکی از حقوق مسلم افراد جامعه می‌دانند که حقوق موضوعه ایران نیز از این قافله عقب نمانده، به طوری که در مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، به تصریح به جبران خسارت معنوی تأکید داشته، مبنای مسئولیت را «تقصیر» قرار داده است. موارد متعدد دیگری نیز در قوانین موضوعه ایران وجود دارد که به نوعی تصریح در لزوم جبران خسارت معنوی داشته، از جمله اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به لزوم جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از تقصیر قاضی پرداخته است. قواعد فقهی متعددی نیز قابلیت استناد و اتکا برای لزوم جبران خسارت معنوی داشته که مهمترین این قواعد، همان قاعدة معروف «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» می‌باشد. بنای عقلا نیز از منابع مهمی محسوب می‌شود که جبران خسارت معنوی را مورد تأیید قرار داده است. على أي حال، دادگاه با احراز ورود خسارت معنوی وارده، به تفصیلی که در فوق آمده و در جهت و ارایه مبنایی برای جبران خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی و تساوی آن برای کلیه انسان‌ها بدون در نظر داشتن موقعیت‌های اعتباری، با تأکید بر این مطلب که اولا کلیه افراد بشر از جایگاه انسان به ماهو انسان، دارای حیثیت و اعتبار و ارزش و شأن همسانی بوده و بر اساس آموزه‌های دینی، کسی را بر کس دیگر برتری نیست، مگر به تقوی. ثانية؛ از آنجائی که در فقه امامیه برای خسارات وارده بر نفس و مادون آن بدون در نظر داشتن سن و موقعیتهای علمی و اجتماعی و تأهل و تجرد و سایر موقعیتهای آن، دیه به میزان مشخص تعیین و اعلام گردیده و در مواردی که دیه تعیین نشده موضوع را تحت عنوانی به نام آرش قرار داده است، در می‌یابیم که بر خلاف مقررات جاریه در نظام‌های حقوقی غیر اسلامی که در تعیین خسارات وارده بر جسم، مواردی چون شغل و سن و علم و غیره را در نظر می‌گیرند، این موارد در تعیین خسارت بر نفس جایگاهی ندارد. على أي حال به تبعیت از این امر در خصوص خسارت معنوی نیز لحاظ قراردادن موارد این چنینی به خصوص در کشور ما که حقوق موضوع آن در چارچوب و حیطه مقررات شرعی و اسلامی تدوین گردیده، با این مشکل مواجه است، چرا که نمی‌توان برای افراد مختلف

مختلف به اعتبار موضوعات فرعی و اکتسابی حیثیت و اعتبار و ارزش والاتری قائل شد و همه انسانها در برابر میز عدالت از حقوق واحد برخوردار هستند. ثالثا؛ در خصوص خسارت معنوی بر جسم، با توجه به دو وجه اعلام شده سابق، این امر قابلیت توجه بیشتری دارد، چرا که نمی‌توان گفت درد ناشی از یک صدمه جسمی در یک شخص بی سواد، کمتر از درد یک شخص پزشک یا استاد دانشگاه می‌باشد. يقينأ آلام ناشی از صدمات جسمی در کلیه افراد به یک اندازه و میزان است؛ از طرف دیگر من باب مثال، شخصی که در یک روز موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود را به لحاظ ابتلا به یک بیماری خاص از دست میدهد، نمی‌توان گفت که آلام وارده به وی، کمتر از لطمه روحی و روانی می‌باشد که به یک شخص شاغل در یک پست مهم و یا دارای تحصیلات عالیه وارد میشود؛ چه بسا جایگاه اجتماعی یک شخص بیسواد در بین قوم و قبیله خود به مراتب بالاتر از جایگاه یک شخص جوان با تحصیلات عالیه در یک جامعه دانشگاهی و علمی و غیره باشد. و ترجیح هر کدام از آنها بر دیگری، یک ترجیح بلا مرجح خواهد بود. على أي حال این دادگاه با نفی تأثیر موضوعات اعتباری بر تعیین میزان خسارت وارده معنوی به نسبت خسارت وارده بر جسم به دلایل فوق الذکر و با در نظر داشتن این مطلب که هر چند برای تعیین خسارت معنوی هیچ گونه مبنا و میزان مشخصی در هیچ نظام حقوقی ارائه نگردیده و تشخیص و تعیین این امر به قاضی دادگاه محول گردیده، این دادگاه با تکیه بر مبانی فوق الذکر و در جهت ارایه یک مبنای مشخص برای تعیین خسارات معنوی ناشی از خسارات وارده بر جسم و تفکیک خسارت معنوی مذکور، به دو قسمت خسارت معنوی ناشی از دردها و رنج‌های مستقیم و خسارت جسمی و آلام روحی و روانی مرتبط با زندگی اجتماعی و شخصی مصدوم و با این استدلال که نمی‌توان گفت درد ناشی از دست دادن یک عضو یا یک صدمه جسمی و نیز آلام روانی مرتبط با آن که ممکن است تا ابد با شخص همراه باشد، کمتر از خود صدمه وارده بر جسم است و نیز دلیلی وجود ندارد که این میزان آلام روانی را بیشتر از آنچه که بر نفس خود انسان وارد می‌شود تصور نمود لذا با ملاک و مبنا قرار دادن صدمه وارده بر نفس، برای تعیین میزان خسارت معنوی، خواهان را مستحق برای دریافت خسارتی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده تشخیص داده، مستند به مواد ۱ و ۲ و۳ قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت میزان ۲۰ درصد دیه مرد مسلمان به نحو تساوی، از باب خسارت معنوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ایضا دادگاه مستند به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه موجود و پس از احتساب از سوی واحد اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است اجرای مفاد دادنامه مذکور منوط به پرداخت هزینه دادرسی مربوط میباشد. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رأی دادگاه

در این پرونده ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۲- سازمان انتقال خون ایران، با تقدیم دو فقره دادخواست جداگانه به طرفیت خانم (م. ر. پ.) نسبت به دادنامه شماره ۸۸۰۱۰۹۱ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف، در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمانی گذشته در اجرای مسئولیت مدنی دولت با احتساب کلیه خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاسمی، ناچار به استفاده از فرآورده‌های خونی بوده و چون وسایل و تجهیزات و ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‌های خونی دارای عیب و نقص بوده، در اثر مصرف فرآورده‌های خونی آلوده، به هپاتیت C مبتلا شده، به شرح استدلال جامع و مفصل، نخست به ایرادات شکلی خوانندگان پاسخ داده شده، سپس دفاعیات ماهوی آنان مورد توجه و بررسی قرار گرفته، مستدلا، مردود اعلام شده و در نهایت دلایل و جهاتی مورد عنایت واقع شده که خلاصه آنها بدین قرار است: ۱- با اتکاء به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه «تجدیدنظرخوانده مبتلا به بیماری تالاسمی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به استفاده از خون و فرآورده‌های خونی به طور مکرر بوده و از آنجا که متولی تأمین خون و فرآورده‌های خونی، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می‌باشد، احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده» با این استدلال که ادامه حیات تجدیدنظرخوانده با دریافت خون بوده و تنها متولی تأمین خون و فرآورده‌های خونی، سازمان انتقال خون می‌باشد و دلیلی بر وقوع راههای دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده و با استمداد از برهان «نفی سایر اسباب» مبتلا شدن تجدیدنظرخوانده به هپاتیت C از طریق دریافت فرآورده‌های خونی آلوده، مسلم دانسته شده است. ۲- با امعان نظر به مفاد و محتویات دادنامه‌های استنادی کیفری و حقوقی سابق الصدور، قصور تجدیدنظر خواهانها در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن تجدیدنظرخوانده به هپاتیت C، به لحاظ مجهز نبودن ابزار تهیه و تولید خون به سیستم ویروس زدایی و عدم حضور مسئول فنی و عدم أخذ پروانه تولید و تهیه فرآورده‌های خونی از ناحیه سازمان انتقال خون و عدم نظارت صحیح و قانونی وزارت بهداشت بر اعمال سازمان انتقال خون و موارد دیگر تخلف، مسجل و مسئولیت آنان برای جبران زیانهای وارده محرز گردیده است. ۳- در تبیین استحقاق تجدیدنظرخوانده مبنی بر دریافت ارش صدمات وارده و هزینه‌های درمانی، اجمالا عنوان شده، میزان دیه یا ارش براساس میزان و نوع جراحتی است که بر جسم انسان وارد شده و تعیین ارش عقلا و شرعا مجوز عدم جبران خسارت وارده بر مال، از جمله هزینه‌های درمانی نمی‌گردد، مضافا به اینکه قواعدی چون «لاضرر»، «نفی عسر و حرج»، «اتلاف» و «تسبیب» مؤيد لزوم جبران خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه می‌باشد، سپس با تمسک به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که ارش عارضه حادث شده بر بیمار را ۲۰ درصد دیه کامل انسان اعلام و عنوان داشته در حال حاضر وفات یافته و میزان هزینه تحمیل شده به بیمار را معادل (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶) ریال می‌باشد، ضمن پذیرش دعوی حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواهانها به نحو تساوی به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده بر جسم تجدیدنظر خوانده به سبب آلوده شدن به هپاتیت C و نیز پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶) ریال بابت هزینه‌های درمانی تحمیل شده، در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. ۴- پس از تعریف و تبیین خسارت معنوی و لزوم جبران آن در نظام‌های حقوقی مختلف و دکترین حقوقی، با استناد به قاعده فقهی «لاضرر ولا ضرار في الاسلام» و مواد اور قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم جبران خسارت معنوی مورد تاکید قرار گرفته، سپس خسارت معنوی ناشی از صدمه جسمانی به دو وجه الف- تألمات، دردها و رنج‌های ناشی از ایجاد صدمه وب- تألمات روحی و روانی ناشی از صدمه، تقسیم گردیده و تجدیدنظرخوانده را که علاوه بر تحمل دردها و رنج‌هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید، بایستی تألمات روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضای خانواده و اجتماع را با خود و موقعیتهای اجتماعی و عاطفی عدیده‌ای که به سبب این بیماری از دست میدهد، تحمل نماید، مستحق دریافت خسارت معنوی دانسته، آنگاه با ملاک و مبنا قراردادن صدمه وارده بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی، و اینکه در تعیین میزان خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه به جسم، موضوعات اعتباری از جمله سن، میزان تحصیلات و شغل و غیره بی تأثیر است، تجدیدنظرخوانده مستحق دریافت خسارت معنوی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده، تشخیص داده شده، به استناد مواد ۳ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی، حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواهانها به پرداخت میزان ۲۰ درصد دیه مرد مسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدید نظر خوانده صادر گردیده است. تجدیدنظر خواهانها در لایحه تقدیمی، ضمن تکرار ایرادات شکلی به طور خلاصه عنوان داشته اند: ۱- اعضای کمیسیون پزشکی قانونی با انتقال خون آشنایی نداشته اند؛ در نظریه کمیسیون به نحو قطعی ابتلای تجدیدنظرخوانده به بیماری ادعایی از طریق فرآورده‌های خونی تأیید نگردیده؛ مسئولیت هر کدام از تجدیدنظر خواهان‌ها در نظریه مشخص نشده است؛ اعضای کمیسیون بدون بررسی اسناد و مدارک، مبادرت به برآورد هزینه‌های درمانی کرده‌اند؛ تاریخ ابتلا به بیماری ادعایی اعلام نشده و اعضای کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود اظهار نظر کرده اند. ۲- هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه‌های داخلی در امر تولیدات خون و فرآورده‌های خونی یا آلودگی تولیدات خارج از کشور ارائه نگردیده؛ پالایشگاه انتقال خون دارای سیستم حرارتی ویروس زدایی برای ایمن سازی تولیدات خونی بوده؛ سازمان انتقال خون برای تولید و توزیع فرآورده‌های خونی، قانون نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و هیچ مرجعی نداشته و هیچ گونه دستورالعملی مبنی بر الزامی بودن الصاق برچسب روی شیشه‌های فرآورده‌های خونی تولیدی سازمان انتقال خون وجود نداشته است؛ مسئولیت پزشکان معالج بیمار، مورد توجه دادگاه قرار نگرفته؛ آرای محاکم کیفری در دیوان عالی کشور نقض گردیده و پرونده درحال رسیدگی مجدد می‌باشد و استناد به پرونده در حال رسیدگی، فاقد وجاهت قانونی است و در نتیجه رابطه سببیت بین اقدامات آنها و بیماری تجدیدنظرخوانده وجود ندارد؛ ۳- صدور حکم به پرداخت هزینه درمانی ادعایی و خسارت معنوی علاوه بر تعیین دیه و ارش برای خسارت جانی واحد در یک دادنامه با موازین فقهی و مقررات قانونی انطباق ندارد، مضافا به اینکه قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در اقداماتی که به حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون انجام و موجب ضرر گردد، مسئولیتی متوجه دولت نمی‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، ۱- در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواهانها نسبت به دو قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنها به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل به عنوان ارش و پرداخت هزینه درمانی به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولا؛ در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد، اقامه نشده است. ثانيا، محتویات و مندرجات پرونده‌های کیفری که سابقا رسیدگی شده، بدون توجه به آرای صادر شده، مؤيد وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده‌های خونی بوده است. ثالثا؛ طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی (متشکل از متخصصین پزشکی قانونی، ویروس شناسی و عفونی) که مصون از اعتراض موجه باقی مانده و مغایرت آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده، مبتلا بودن تجدیدنظرخوانده به بیماری تالاسمی از بدو تولد و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای مشارالیه به هپاتیت C از سال ۱۳۷۶ محرز بوده است، هرچند راههای انتقال ویروس هپاتیت C مختلف است، چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده‌های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است، از طرفی در استفاده تجدیدنظرخوانده از فرآورده‌های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای تجدیدنظرخوانده به هپاتیت C مفروض است و در مانحن فيه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤيد عدم وجود عیب در فرآورده‌های خونی باشد، اقامه نگردیده است. رابعة در فقه اسلامی، دیه، بدل از عضو فایت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده بر زیان دیده از جمله هزینه‌های درمانی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی «لاضرر» «تسبیب»، «نفی عسر و حرج»، «تلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌نماید، رأی اصراری شماره ۶- ۵/۴/۷۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است، در نتیجه الزام تجدیدنظرخواهانها به پرداخت هزینه‌های متعارف درمانی طبق نظر کارشناس علاوه بر پرداخت ارش صدمه جسمانی، فاقد اشکال شرعی و قانونی است. خامسة؛ رأی دادگاه بدوی در موارد مذکور با توجه به مبانی مستندات و استدلال مشروح و جامع منعکس در آن، موافق موازین قانونی صادر شده و نحوه رسیدگی آن دادگاه از جهت رعایت قواعد شکلی نیز فاقد منقصت قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یادشده، تأیید و استوار می‌گردد. ۲- دادنامه معترض عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی در حق تجدیدنظرخوانده است، مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد، زیرا هرچند در قوانین گوناگون ایران، خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتا به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن اشاره شده است، لیکن در مورد آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت از طرف قانون گزار تعیین گردیده، فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمیباشد؛ درنتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده نقض می‌گردد، آنگاه باتوجه به استدلال یادشده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم، حکم بر بیحقی مشارالیه را صادر و اعلام می‌نماید. آرای اصداری قطعی است.

رزرو مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل