طرح مبحث - قانون مدنی ایران تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده و مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ را به آن اختصاص داده است. در تألیفات حقوقی ، تهاتر به اقسام سه گانه، قهری، قراردادی و قضایی تقسیم گردیده است. به طوری که در ادامه این مقاله خواهیم دید، مطابق قانون (ماده ۲۹۵ ق.م.) اصولا تهاتر قهری است و تقسیم و نامگذاری بالا، مناسب به نظر نمی رسد. ولی از آن جا که تقسیم و نام گذاری تهاتر به تهاتر قهری و قراردادی و قضایی در تألیفات حقوقی تا کنون معمول بوده است و نیز انحرافی را در شناخت احکام مربوط به تهاتر موجب نمی شود، ما نیز در این مقاله از رویه مزبور اعراض نمی کنیم، ولی لازم می دانیم قسم چهارمی را تحت عنوان تهاتر ایقاعی براقسام تهاتر اضافه کنیم.
بنا بر این، در این مقاله پس از ذکر کلیات شامل تعريف، فایده و سابقه فقهی تهاتر، در بخش نخست، در بخش دوم تهاتر قهری یا قانونی، در بخش سوم تهاتر قراردادی، در بخش چهارم تهاتر ایقاعی و بالاخره در بخش پنجم تهاتر قضایی بررسی می شود.

بخش نخست : کلیات
فایده تهاتر - تهاتر در حكم تأدیه دین و ایفای تعهد است؛ زیرا با تحقق آن، بستانکار به حق خود می رسد و ذمه بدهکار نسبت به دین بری می گردد. تهاتر که وسیله سقوط تعهدات است مانع پرداخت مکرر دیون، صرف وقت و هزینه ایفای تعهدات متقابل است و خطرات ناشی از جابه جا شدن اموال، نظیر سرقت و مفقود شدن را منتفی می سازد. ضرورت این تأسیس حقوقی، بخصوص برای بانکهایی که با یکدیگر به طور مستمر روابط پولی دارند، به منظور ساده کردن حقوق و تعهدات متقابل ایشان، آشکار می باشد. به همین جهت، اتاق تهاتر، برای تنظیم و تشخیص روابط نهایی بین بانکها بر اساس تهاتر، نسبت به دیون و تعهدات ایشان در برابر یکدیگر تأسیس گردید است.
علاوه بر آنچه گفته شد، تهاتر دارای فایده تأمینی برای رسیدن هر یک از دو طرف به طلب می باشد؛ زیرا، اگر بین دو طلبکار تهاتر واقع نگردد و هر یک ملزم باشد تعهد خود را عینا انجام دهد، ممکن است پس از ایفای یکی از دو طرف ایفا کننده مواجه با اعسار طرف دیگر شود و از دستیابی به طلب خود محروم گردد.
سابقه فقهی - هر چند مقررات مربوط به تهاتر به ترتیبی که در قانون مدنی ایران آمده است، در کتب فقهی مبحث و یا فصل مستقلی به خود اختصاص نداده و قانون مدنی فرانسه اساس اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین فصل مربوط به سقوط تعهدات قرار گرفته، سپس مقررات فصل مزبور با احکام و قواعد فقهی تطبیق شده است، ولی از تهاتر به عنوان سبب سقوط دیون و شرایط آن در ابواب مختلف فقهی یاد شده و از آن به کلمه «تقاص» و در مواردی به «تهاتر» و یا «تهاتر قهری» تعبیر گردیده است.
بخش دوم - تهاتر قهری
طرح مطالب - تهاتر قهری یا قانونی تهاتری می باشد  که با حکم قانون محققق می شود . ماده ۲۹۵ ق.م.  به این موضوع اشاره نموده است .مطالب این بخش را در دو گفتار، به شرح زیر می آوریم:
گفتار نخست - شرایط تهاتر قهری
 گفتار دوم - آثار تهاتر قهری .
گفتار نخست: شرایط تهاتر قهری
بیان موضوع- برای پیدایش تهاتر قانونی یا قهری، لازم است شرایطی موجود باشد. ذکر این نکته لازم است که بعضی از شرایطی را که در تألیفات عده ای از نویسندگان حقوق مدنی داخلی و خارجی، به عنوان شرایط تهاتر قهری معرفی شده است، در حقیقت نمی توان شرایط تهاتر قهری دانست. برعکس، بر شرایط یاد شده در این تألیفات، اضافه کردن شرایط دیگر لازم به نظر می رسد. بنا به آنچه بیان شد، در این گفتار ابتدا شرایط هشت گانه تهاتر قهری را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس به تحدید شرایط مزبور و مطالعه تطبیقی می پردازیم.

الف - شرایط هشت گانه این شرایط عبارت است از:
۱- دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار شوند . این امر اولین شرط تهاتر است و منظور از آن این است که تهاتر منحصرا بین دیونی واقع می شود که بر عهده هر یک از دو شخص در برابر دیگری است. بنابراین، اگر شخصی به محجوری بدهکار و از ولی یا قیم او طلبکار باشد، نمی تواند برای سقوط تعهد خود به تهاتر استناد کند. همچنانکه بين طلب شخص از محجور و دین او به ولی یا قیم محجور، تهاتر حاصل نمی شود. زیرا، طرفین دو تعهد یکی نیستند و رابطه دو تعهد محصور بين دو شخص نمی باشد. همچنین، به موجب ماده ۶۹۸ ق.م. "اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراق ذمه ضامن نخواهد شد" زیرا، عقد ضمان در حقوق مدنی ایران مبتنی بر نقل ذمه می باشد و طبق ماده ۶۹۸ ق.م. پس از ضمان، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن نسبت به دین مشغول می شود، حال اگر پس از ضمان مضمون له به مضمون عنه بدهکار شود، رابطه دو دین محصور بين دو شخص نمی باشد تا بین آن دو تنها در برقرار شود، دین اول، پس از عقد ضمان، مربوط به ضامن و مضمون له و دین دوم مربوط به مضمون عنه و مضمون له می باشد. مسأله ای که لازم است در این جا مطرح شود این است که در حقوق ایران، در ضمان تضامنی که ذمه ضامن به ذمه مضمون عنه ضمیمه می گردد، آیا بین طلب مضمون له و دين او به ضامن یا مضمون عنه ، تهاتر واقع می شود یا خیر؟ مثلا، هرگاه حسین مبلغی از احمد طلبکار باشد و سپس به موجب عقد ضمان با شرط تضامن، محمود در برابر حسین از احمد ضمانت کند و بعدا به سبب معامله ای، حسین مبلغی به محمود بدهکار شود، آیا بین طلب حسین و دین او به محمود، تهاتر حاصل می گردد؟ در حالی که می دانیم در ضمان تضامنی، مضمون له می تواند برای وصول طلب خود به هر یک از ضامن یا مضمون عنه مراجعه کند.
به نظر می رسد که پاسخ این مسأله مثبت باشد و بدون احتیاج به دخالت اراده طرفین، تهاتر واقع شود؛ زیرا از یک طرف، هر چند مضمون له (حسین) برای وصول طلب خود حق مراجعه به هر یک از ضامن و مضمون عنه را دارد و در انتخاب هر یک از این دو قانون مخیر می باشد؛ ولی این اختیار صرفا برای تسهیل دسترسی مضمون له به طلبش می باشد و جز این، فایده حقوقی دیگری بر آن مترتب نیست. در این مثال، با وقوع تهاتر، منظور بالا حاصل می گردد و حتی از او تضییع نخواهد شد تا رضایت او لازم باشد. از طرف دیگر، اراده ضامن (محمود) نیز که قانونا ملزم به ایفای تعهد خود است به طریق اولی نمی تواند دخالتی در حصول تهاتر داشته باشد و صرف احتمال این که اگر تهاتر واقع نمی شد ممکن بود طلبکار از مراجعه به ضامن صرف نظر کرده و طلب خود را از مضمون عنه مطالبه کند، حتی برای ضامن ایجاد نمی کند تا رضایت او را برای وقوع تهاتر لازم سازد. همان طور که در دین بدون ضامن، احتمال این که داین بعد ذمه مدیون را ابراء کند، یا برای پرداخت دین به او مهلت دهد، مانع تهاتر نخواهد شد علاوه بر آنچه گفته شد، مقررات قانون مدنی از جهت مذکور مطلق است و شامل مورد بحث نیز می شود.
در حقوق فرانسه ، طبق بند ۳ ماده ۱۲۹۴ ق.م. این کشور، بدهکار متضامن نمی تواند در برابر دعوى طلبکار به تهاتر بین طلب خواهان و طلب بدهکار دیگر از او و سقوط طلب بستانکار استناد کند. بدیهی است این وضعیت هنگامی صادق است که دعوی مزبور، پس از ادعای بستانکار، علیه بدهکار دیگر و استناد این شخص به تهاتر، مطرح نشده باشد.
۲- موضوع دو دین کلی باشد - دو تعهد هنگامی با تهاتر ساقط می شود که موضوع هر دو کلی، یعنی قابل انطباق بر افراد متعدد باشد. مانند پول و گندم. پس اگر موضوع آن دو عین معین، یا موضوع یکی از آن دو کلی و دیگری عین معین باشد، تهاتر حاصل نمی شود. مثلا هرگاه شخصی از دیگری یکصد هزار ریال طلبگار و نیز در برابر او متعهد به تسلیم یک قطعه فرش معین باشد، بین یکصد هزار ریال و یک قطعه فرش تهاتر حاصل نمی گردد، هر چند که ارزش فرش یکصد هزار ریال باشد.
۳- جنس موضوع دو دین یکی باشد - طبق ماده ۲۹۶ ق.م. تهاتر منحصرا بین دو تعهدی واقع می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد. مانند این که هر دو گندم و یا هر دو برنج باشد. در غیر این صورت تهاتر حاصل نمی شود. مثلا اگر شخصی به دیگری یک تن گندم بدهکار و از او پانصد هزار ریال طلبکار باشد، نمی تواند برای سقوط تعهد خود به تهاتر استناد کند، اگرچه ارزش یک تن گندم پانصد هزار ریال باشد، زیرا، تهاتر در حکم ایفای تعهد است و هیچ کس را نمی توان مجبور کرد به جای چیزی که مدیون است، شئی دیگری تأدیه کند، همچنانکه طلبکار را نمی توان ملزم کرد که به جای طلب خود، مال دیگری دریافت کند. در صورتی که جنس دو دین مختلف باشد، طرفین می توانند با توافق یکدیگر، جنس یکی از دو تعهد را به وسیله تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع تعهد، به جنس دیگری تبدیل کنند تا بین دو دین تهاتر حاصل شود. منظور از جنس ، معنای منطقی آن نیست، بلکه مفهوم عرفی آن است که شامل اوصاف نیز می گردد. بدین جهت، برای وقوع تهاتر، نه تنها لازم است که موضوع دو دین دارای ماهیت واحدی باشد، بلکه اوصاف و کیفیات آن دو نیز باید عرفا، یکی باشد. بنابراین و مثلا هرگاه موضوع یکی از دو تعهد گندم دیمی خوزستان و موضوع دیگری گندم آبی گرگان باشد، دو تعهد به تهاتر ساقط نمی گردد، مگر به توافق طرفین؛ زیرا، اوصاف هر مال در جلب تمایل اشخاص نسبت به آن، و معمولا ارزش اقتصادی آن، تأثیر دارد. در حقوق فرانسه، طبق بند ۲ ماده ۱۲۹۱ ق.م. این کشور، استثنائا در صورتی که موضوع یکی از دو تعهد پول و موضوع دیگری حبوبات یا مواد غذایی باشد که قیمت آن به طور رسمی مشخص گردیده است، بین دو دین تهاتر حاصل می شود.
۴- زمان تأدیه دو دین یکی باشد - بین دو دین، هنگامی تهاتر حاصل می شود که زمان تأدیه آن دو یکی باشد (ماده ۲۹۶ ق.م) در صورتی که یکی از دو دین حال و دیگری مؤجل باشد و یا این که هر دو مؤجل باشد، ولی مدت تأدیه آن دو متفاوت باشد، تهاتر حاصل نمی شود. مگر این که دینی که باید زودتر پرداخت شود تا انقضای مهلت دین دیگر تأدیه نشده باشد. در این صورت تهاتر واقع خواهد شد؛ زیرا، ارزش واقعی هر طلب، بستگی به زمان دریافت آن دارد و نمی توان طلب شخص را که در زمان حاضر قابل دریافت است، در برابر بدهی او که باید مدتی بعد بپردازد، ساقط دانست. بنابر آنچه گفته شد، منظور از وحدت زمان تأدیه دو دین این نیست که تاریخ مقرر برای انجام دو تعهد یکی باشد (مثل پنجم اردیبهشت آینده)، بلکه مقصود این است که هر دو دین در یک زمان قابل مطالبه باشد. مهلتی که دادگاه طبق ماده ۲۷۷ ق.م. با در نظر گرفتن وضعیت مالی مدیون به وی می دهد، اجل محسوب نمی گردد و مانع تهاتر نمی شود. بنابراین، اگر چنین مدیونی بعد از داین طلبکار گردد، بین دیون او به داین و طلب او از آن شخص تهاتر می شود، هر چند که مهلت مقرر برای ادای دین او سپری نشده باشد؛ زیرا، دین مزبور حال محسوب می گردد و مهلت مقرر با توجه به شرایط سخت مالی مدیون در نظر گرفته شده است که با طلبکار شدن مدیون از داین، معلوم می شود. این شرایط نسبت به میزان طلب مديون منتفی است و دیگر موجبی برای بقای دین در ذمه مديون وجود نخواهد داشت.
۵ - مکان تأدیه دو دین یکی باشد - برای حصول تنهاتر، لازم است که محل تأدیه دو دین یکی باشد، در غیر این صورت بین آن دو تهاتر نمی شود ( مفهوم ماده ۲۹۸ ق.م.) مثلا، هرگاه الن متعهد باشد ده تن برنج به  ب در شهرستان لنگرود تسلیم کند وب پنج تن برنج از همان نوع به الف مليون گردد که در تهران تسلیم کند، بین این دو تعهد تا حدود پنج تن تهاتر حاصل نمی شود، بلکه هر یک باید تعهد خود را در مکان مقرر انجام دهد. علت این امر این است که خصوصیت مکان تأدیه در ارزش تعهد تأثیر دارد و اراده طرفین تعهد در تعیین مکان تأدیه محترم است (ماده ۲۸۰ ق.م.) و تهاتر نمی تواند بر خلاف توافق طرفین واقع گردد. هر گاه در این وضعیت، طرفین بخواهند بین دیونشان تهاتر حاصل شود طبق ماده ۲۹۸ ق.م.، می توانند با توافق، از طریق تأدیه هزینه نقل موضوع یکی از دو تعهد به مکان اجرای تعهد دیگر و یا اسقاط حق تأدیه در مکان معین، اختلاف محل تأدیه دو دین را برطرف سازند و زمینه را برای حصول تهاتر فراهم کنند. مانند این که در مثال بالا، ب هزینه نقل ده تن برنج از لنگرود را با توافق الف به او بپردازد تا مکان اجرای این تعهد از لنگرود به تهران تغییر یابد و تهاتر حاصل شود.
6-  هر دو دین آزاد باشد - تهاتر بین دو دینی واقع می شود که موضوع حق شخص یا اشخاص ثالث قرار نگرفته باشد، پس اگر یکی از دو دین مطابق قانون به نفع ثالث بازداشت شده باشد، سپس مدیون از داین خود طلبکار گردد، بین دو دین تهاتر حاصل نمی شود؛ زیرا، شخص ثالث نسبت به دین مزبور حق پیدا کرده است و حصول تهاتر موجب تضییع این حق خواهد شد. هم چنان که هرگاه دین، طبق مقررات قانونی، به سود شخص یا اشخاص ثالث بازداشت شود، نمی تواند به طلبکار اصلی آن تأدیه شود. چنین دینی نیز نخواهد توانست در برابر طلبی که بعدا ماہ یون از داین خود پیدا می کند، از طریق تنها تر که در حکم ایفای تعها است، ساقط گردد، مثلا هرگاه ناصر مبلغ یکصد هزار ریال به احمد بدهکار باشد و به موجب اجرائیه مبلغ مزبور نزد ناصر به سود حسن بازداشت شده باشد، سپس ناصر از احمد مبلغ یکصد هزار ریال طلبکار شود، بین این دو دین تهاتر حاصل نمی شود و ناصر نمی تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند؛ زیرا، مبلغ یکصد هزار ریال طلب احمد از ناصر، متعلق حق حسن قرار گرفته و آزاد نیست تا با دین او به ناصر متهاتر شود. بدین جهت، ماده ۲۹۹ ق.م. مقرر می دارد: در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مديون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند. بدیهی است هرگاه شخصی که دین به نفع او بازداشت شده است از حق بازداشت مزبور صرف نظر کند و یا اساسا طلب خود را که بازداشت برای استیفای آن انجام شده است اسقاط کند و یا به هر علت از دین مزبور رفع بازداشت شود، مانع برطرف می گردد و تهاتر حاصل خواهد شد. با صدور حکم ورشکستگی، مطالبات تاجر ورشکسته نیز مانند سایر اموال او متعلق حق بستانکاران او قرار می گیرد و نمی تواند با دیونی که پس از تاریخ توقف پیدا می کند، تهاتر شود.
 ۷ - دعوی هر دو دین قابل استماع باشد- به منظور این است که یکی از آن دو مشمول مرور زمان نشده باشد، و الا با ایراد مرور زمان به وسیله بدهکار، دین قابل مطالبه نخواهد بود و مدیون ملزم به تأدیه نمی شود. چنین دینی که یک دین اخلاقی و وجدانی نام گرفته نمی تواند با دین دیگری که قانونا قابل مطالبه است، تنهاتر شود. بدیهی است هرگاه دین مشمول مرور زمان، مستند به سند رسمی باشد، چون بدون نیاز به طرح دعوی، از راه اجرای سند مزبور قابل وصول می باشد می تواند با دین متقابل، مورد تهاتر واقع شود. از این شرط، در مبحث تهاتر در قانون مدنی ایران ذکری به میان نیامده است، ولی می توان آن را از مقررات مربوط به مرور زمان، با در نظر گرفتن مواد قانونی مربوط به مبحث تهاتر، به خوبی استنباط کرد؛ زیرا، تهاتر در حکم ایفای تعهد است و دینی که نتوان مدیون آن را ملزم به تأدیه آن نمود، نمی تواند بدون رضایت مدیون، از طریق تهاتر طلب او را ساقط کند.
۸- دو دین تقابل داشته باشد- به منظور این است که یکی از دو طرف تهاتر، مردد بین دو یا چند دین نباشد. در غیر این صورت تهاتر نسبت به هر دو مديون قهری نخواهد بود و برای حصول آن، اراده مدیونی که چند دین دارد در تعیین دینی که مقابل دين مديون دیگر باید قرار گیرد، لازم است. مثلا، هرگاه سعید دو دین، هر یک به مبلغ صد هزار ریال به احمد داشته باشد و وثیقه یکی از آن دو یک قطعه فرش و وثیقه دین دیگر، یک دستگاه اتومبیل باشد و بعد سعید، مبلغ صد هزار ریال از احمد طلبکار شود، بین دین این دو شخص تهاتر حاصل نمی شود؛ زیرا، یکی از دو دین سعيد به احمد را نمی توان مشخص مقابل دين احمد به سعید و موضوع تهاتر تلقی کرد، مگر این که سعید یکی از آن دو را که باید با طلب او از احمد ساقط شود، تعیین کند. تهاتری را که به این ترتیب حاصل می شود، تهاتر ایقاعی می نامند.
ب - تحدید شرایط و مطالعه تطبیقی
تحدید شرایط- به آنچه در بالا ذکر شد شروط هشت گانه ای است که برای وقوع تهاتر لازم است و در صورت اجتماع این شروط، تهاتر واقع خواهد شد. مسلم بودن و قابل بازداشت بودن دو دین را نمی توان از شرایط تهاتر قهری در حقوق مدنی ایران محسوب داشت، هر چند که در تألیفات حقوق مدنی فرانسه، از جمله شروط تهاتر به حساب آمده است؛ زیرا، علاوه بر آن که دو شرط مذکور در قانون مدنی ایران نیامده است مسلم بودن دو دین، در مرحله اثبات وقوع تهاتر لازم است، نه در مرحله ثبوت. بدین جهت، بین دو دینی که در واقع موجود است (در صورت اجتماع شرايط)، تهاتر حاصل می شود، هر چند که وجود یک یا هر دو دین پیش از رسیدگی قضایی، مشکوک و غیر مسلم باشد.قابل بازداشت بودن دین را نیز نمی توان شرط لازم برای تهاتر تلقی کرد و معتقد گردید که دین غیر قابل بازداشت یا دین ممتاز یا دین ساده تهاتر نمی شود؛ زیرا ممتاز بودن دين وصفی است که صرفا سبب تقدم صاحب آن بر سایر طلبکاران به هنگام تأدیه دین مدیون خواهد بود و این وضعیت موجب افزایش ارزش واقعی دین ممتاز نسبت به دین ساده از جهت حقوقی نیست و اختلاف آنها را در حدی که مانع تهاتر باشد، سبب نمی شود و این که دینی برای استیفای طلب دیگری قابل بازداشت نباشد، الزاما دلالت ندارد که با دین ساده قابل تهاتر نیست.؟ در حقوق مدنی فرانسه، به موجب بند اول ماده ۱۲۹۱ ق.م. این کشور، مسلم بودن دو دین یکی از شرایط تهاتر به شمار آمده است. همچنین طبق بند ۳ ماده ۱۲۹۳ ق.م. فرانسه، دین غیر قابل بازداشت مربوط به نفقه، با دیون دیگر تهاتر نمی شود. اهلیت طرفین نیز برای وقوع تهاتر لازم نیست؛ زیرا، همان طور که گفتیم، تهاتر قهری است و نیازی به اراده و رضایت طرفین ندارد تا برای ابراز آن اهلیت لازم باشد. یکسان بودن دو دین از جهت داشتن و نداشتن وثیقه، شرط تهاتر نیست و دین دارای وثیقه با دین بدون وثیقه تهاتر می شود. وحدت منشأ دو دین نیز برای تهاتر لازم نیست و دو دینی که از جهت منشأ اختلاف دارد با هم تهاتر می شود. مانند این که منشأ یکی از دو دین عقد قرض و منشأ دیگری عقد بیع باشد به این نحو که قرض دهنده بعدا مالی را از قرض گیرنده در برابر مبلغی در ذمه خود خریداری کند.
از آن جا که تهاتر قهری است، موضوع آن نیازی به اراده هیچ یک از طرفین ندارد و با اجتماع شرایط مربوط، به حکم قانون واقع خواهد شد. حال می خواهیم ببینیم، آیا طرفین می توانند با توافق از وقوع تهاتر جلوگیری کنند یا خیر؟ بدین توضیح که مثلا پس از پیدایش دین اول و قبل از این که مدیون از داین خود طلبکار گردد، هرگاه طرفین به بقای دین توافق کنند، آیا پس از پیدایش دین دوم تهاتر حاصل نخواهد شد؟ پاسخی که با در نظر گرفتن اصول کلی می توان داد این است که توافق طرفین نسبت به بقای دین معتبر است؛ زیرا، اصل حاکمیت اراده در قراردادها آن را اقتضا می کند و توافق طرفین در این مورد، مغایرتی با قانون ندارد. قهری بودن تهاتر بیش از این دلالت ندارد که برای وقوع تهاتر نیازی به رضایت طرفین نیست، اما دیگر نمی توان از آن وقوع تهاتر را برخلاف تراضی طرفین استفاده کرد. بدیهی است که توافق طرفین به هنگامی می تواند مانع تهاتر شود که پیش از اجتماع شرایط تهاتر فراهم آید، در غیر این صورت، اثری بر آن مترتب نخواهد بود؛ زیرا، در اولین لحظه پس از جمع شرایط مزبور، دو دین ساقط می گردد و دیگر دینی موجود نیست تا طرفین به بقای آن توافق کنند.
مطالعه تطبیقی - در حقوق فرانسه، طبق ماده ۱۲۹۰ ق.م. این کشور، تهاتر به خودی خود و صرفا به حکم قانون، بدون دخالت اراده بدهکاران متقابل و حتی بدون اطلاع ایشان واقع می شود. به این ترتیب، قهری بودن تهاتر، در صورت اجتماع شرایط آن در قانون مدنی فرانسه تصریح گردیده است. در عین حال، به عقیده بعضی از نویسندگان حقوق مدنی فرانسه ، تهاتر بدون استناد بدهکار در برابر دعوی بستانکار واقع نمی شود. همچنین، دیوان کشور فرانسه توافق طرفین را نسبت به عدم وقوع تهاتر، نه تنها پیش از اجتماع شرایط آن، بلکه حتی پس از اجتماع شرایط مربوط، معتبر و مانع وقوع تهاتر دانسته است. قانون مدنی اسپانیا مانند قانون مدنی فرانسه، وقوع تهاتر را به حکم قانون به طور قهری پذیرفته است. در سیستمهای حقوقی مدرن مانند حقوق سوئیس، یونان، جمهوری مردم لهستان و همانند حقوق آلمان، ابراز اراده بدهکار برای وقوع تهاتر لازم است و بدون آن تهاتر محقق نخواهد شد. منتها این ابراز اراده، اثر قهقرایی دارد و سبب وقوع تهاتر از زمان پیدایش دین دوم و اجتماع شرایط مربوط خواهد شد.
گفتار دوم: آثار تهاتر قهری
سقوط دو دین و تضمینات آن - هرگاه دین هر یک از دو طرف مساوی دین طرف دیگر باشد، بر اثر تهاتر هر دو دین ساقط و ذمه هر دو مدیون در برابر یکدیگر آزاد می شود. در صورتی که در دین مساوی نباشد، دو دین تا حد کمترین آن دو ساقط می گردد و مازاد دین بزرگتر، همچنان در ذمه مدیون آن باقی می ماند. با سقوط دو دین، تضمینات آن دو نیز از بین می رود و هر گاه یکی از آن دو یا هر دو رهنی داشته باشد، رهن مزبور فک می شود و مال مرهون آزاد می گردد.

بخش سوم: تهاتر قراردادی
الف - حدود تأثیر اراده - در صورتی که در دین متقابل دو شخص، نسبت به یکدیگر از یک جنس نباشد و یا از جهت زمان یا مکان تأدیه متفاوت باشد، با هم به طور قهری متهاتر نمی شود. در این صورت طرفین می توانند با توافق، اختلاف آن دو دین را مرتفع سازند، تا بین آنها تهاتر حاصل گردد. این تهاتر را که با دخالت اراده طرفین واقع می شود، تهاتر قراردادی گویند. باید دانست که اراده طرفین، در حقیقت سبب و موجد این تهاتر نیست و این تهاتر نیز به حکم قانون حاصل می شود. منتها طرفین، با یکسان کردن وضعیت دو دین متقابل، شرط وقوع تهاتر را فراهم می سازند. در صورتی که طرفین، مستقیما بر سقوط متقابل دو دین توافق کنند، این توافق نوعی قرارداد است که سبب سقوط دو دین مزبور نیز خواهد بود، ولی نمی توان آن را اصطلاحا تهاتر نامید. به همین جهت ماده ۲۹۵ ق.م. به طور مطلق، تهاتر را قهری و بی نیاز از تراضی طرفین معرفی کرده است. بنابراین، می توان گفت که تهاتر قراردادی نیز در نهایت امر، نوعی تهاتر قهری و قانونی است.
ب - موارد تهاتر قراردادی
 ١- اختلاف جنس دو دین - در صورتی که جنس دو دین متقابل یکسان نباشد ، طرفین می توانند از طریق تبدیل تعهد به وسیله تبدیل موضوع جنس دین یک طرف را به جنس دین طرف دیگر و یا جنس دو دین متقابل را به جنس واحد دیگری تبدیل کنند تا شرایط تهاتر بین آنها فراهم گردد. مثلا، هرگاه الف هزار مارک آلمان به ب ، و ب دو هزار فرانک فرانسه به الف بدهکار باشد، طرفین می توانند با محاسبه ارزش مبادلاتی، مالک آلمان را به فرانک فرانسه و یا هر دو را به ریال ایران تبدیل کنند تا بین دو دین تهاتر حاصل شود.
۲ - اختلاف زمان تأدیه دو دین - هر گاه زمان پرداخت دو دین متفاوت باشد خواه یکی از دو دین حال و دیگری مؤجل باشد یا این که مهلت یکی از آن دو بیشتر از دیگری باشد، مانند این که شخصی یکصد هزار ریال به دیگری مدیون باشد که پس از یک سال بپردازد و از او یکصد هزار ریال طلبکار باشد که پس از شش ماه دریافت کند، طرفین می توانند با حذف مدت دین موجل و یا یکسان کردن مدت هر دو دین زمینه تهاتر آن دو را فراهم کنند.
۳- اختلاف مکان تأدیه دودین - اگر مکان تأدیه دو دین متفاوت باشد، مانند این که شخصی یک تن برنج به دیگری فروخته است که در شهرستان رشت تحویل دهد و یک تن برنج از همان جنس نیز به خریدار قرض داده که مثل آن در تهران به او برگردانده شود، طرفین می توانند با پرداخت هزینه حمل موضوع یکی از دو دین به محل تأدیه دین دیگر، مانند تأدیه مخارج حمل برنج از رشت به تهران و یا اسقاط حق دریافت طلب در مكان معين، اختلاف دو دین را برطرف کنند تا تهاتر واقع شود (ماده ۲۹۸ ق.م).

بخش چهارم: تهاتر ایقایی
تعریف و بیان مورد - تهاتر ایقاعی عبارت است از تساقط دیون دو شخص که متقابلا مدیون هم هستند به اراده یکی از ایشان در مواردی خاص ممکن است حصول تهاتر متکی به اراده یکی از دو مديون باشد. مثلا اگر یکی از دو مدیون، دو یا چند دین با وثیقه های متفاوت به دیگری داشته باشد و مجموع آن دیون از دینی که مدیون دیگر به او دارد بیشتر باشد، تهاتر به اراده مدیونی که دیون متعدد دارد واقع خواهد شد مشروط بر این که به استثنای شرط تقابل، سایر شرایطی که برای تهاتر قهری ذکر شد موجود باشد. در این صورت وقوع تهاتر نیازی به قرارداد و اراده دو طرف ندارد و نیز به طور قهری واقع نمی گردد؛ زیرا، از یک طرف تهاتر در حكم تأدیه دین است و همچنانکه سابقا گفتیم، طبق ماده ۲۸۲ ق.م.، تشخیص این که تأدیه با بت کدام دين است فقط با مديون دیون متعدد می باشد و از مقررات مربوط به تهاتر نمی توان خلاف این حکم و قهری بودن تهاتر را به طور اطلاق، به نحوی که شامل دین مورد نظر نیز بشود، استنباط کرد، هر چند که از ماده ۲۹۴ ق.م.، بدوا اطلاق حکم به نظر برسد؛ چه این که با در نظر گرفتن ماده ۲۸۲ ق.م. و این که در موارد مربوط به تهاتر، همواره در دین متقابل به عنوان موضوع حكم ذکر گردیده است، اطلاق مزبور و شمول حکم قهری بودن تهاتر نسبت به مورد بالا بسیار ضعیف می نماید. از طرف دیگر، حکم به سقوط قهری هر یک از دو دین با دین طرف دیگر، ترجیح بلامرجح خواهد بود. بدیهی است اگر مجموع دیون متعدد مساوی با دین مليون دیگر یا کمتر از آن باشد، به طور قهری تهاتر واقع شده و هر دو وثیقه آزاد می گردد. اسقاط مدت دین به وسیله مدیون نیز، در مواردی که سایر شرایط تهاتر قهری موجود باشد، زمینه حصول تهاتر ایقاعی را فراهم می سازد.

بخش پنجم: تهاتر قضایی

الف - موارد تهاتر قضایی - بنابر آنچه  در این مقاله بیان شد., تهاتر قضایی در موارد زیر خواهد بود:
1- مواردی که اصل دین ثابت نباشد. یعنی، صرف نظر از موضوع، وجود اصل رابطه تعهد معلوم نباشد.
۲ - هنگامی که وجود اصل دين مسلم و مورد قبول مديون باشد، ولی میزان آن معلوم نباشد. مانند این که شخصی برای دریافت دویست هزار ریال طلب خود به دادگاه مراجعه کند و خوانده در پاسخ مدعی گردد که چون خواهان به هنگام رانندگی با اتومبیل او که متوقف بوده تصادف کرده و معادل همین مبلغ خسارت وارد کرده، طلب او با تهاتر ساقط گردیده است و خواهان اصل وقوع تصادف و ورود خسارت به اتومبیل خوانده را قبول کند ولی میزان خسارت وارده را انکار نماید. در این صورت دادگاه با رسیدگی و تعیین میزان خسارت وارده، حصول تهاتر را تا حد کمترین دو دین اعلام می کند.
٣- وقتی که اصل و میزان دو دین مسلم باشد و نیز در اصل، اختلاف جنس موضوع یا زمان یا مکان تأدیه آن دو معلوم باشد، ولی توافق طرفین در رفع اختلاف دو دین و یکسان کردن آنها جهت تهاتر، معلوم نباشد. مانند این که خوانده در برابر دعوی خواهان نسبت به مبلغی وجه نقد اظهار دارد که چون خواهان، دو تن گندم از او قرض کرده و بعدا طرفین به توافق گندم را به پول نقد تبدیل کرده اند. لذا بین طلب خواهان و طلب او تهاتر قراردادی حاصل شده است و خواهان مدیونیت خود را به خوانده نسبت به دو تن گندم قبول کند ولی منکر توافق مزبور شود. در این صورت، هرگاه دادگاه پس از رسیدگی وقوع توافق را احراز کند، رأی به حصول تهاتر و سقوط دو دین تا حد کمترین آن دو خواهد داد.
۴- موردی که وقوع تهاتر وابسته به اراده یک طرف باشد و تحقق این اراده مورد تردید قرار گیرد. در این حال، دادگاه با احراز آن، حصول تهاتر را اعلام می دارد.
ب - اثر تهاتر قضایی - پس از این که حصول تهاتر از طریق قضایی احراز گردید، دادگاه وقوع آن را در زمان فراهم بودن شرایط مربوط اعلام می دارد. پس زمان پیدایش اثر این تهاتر تاریخی است که شرایط آن در واقع موجود بوده است، نه تاریخ صدور رأی قضایی؛ زیرا، همان طور که خواهد آمد. رأی دادگاه موجد تهاتر نیست و صرفا دارای جنبه اعلامی و کاشف از حصول قبلی تهاتر است. بنابراین، تهاتر قضایی را نمی توان نسبت به انواع دیگر تهاتر نوعی تهاتر جداگانه دانست، بلکه همان تهاتر قهری یا قراردادی یا ایقاعی است که مورد تردید قرار گرفته، سپس تحقق آن در دادگاه ثابت شده است. بدین جهت، آن را اعلام قضایی تهاتر نیز نامیدیم. در حقوق فرانسه هم به موجب رویه قضایی و دکترین، تهاتر قضایی اثر قهقرایی دارد و با رأی دادگاه سقوط دو دین در زمان اجتماع شرایط تهاتر، اثبات می گردد.
ج - شکل طرح دعوی تهاتر - دعوی تهاتر را نمی توان نسبت به دعوی اصلی دعوی مستقلی دانست، بلکه نوعی دفاع در برابر دعوی اصلی محسوب می گردد. بنابراین، طرح آن به صورت دفاع انجام می گیرد و نیازی به تقدیم دادخواست متقابل ندارد .بنا به مراتب بالا، دعوی تهاتر را هر چند که طلب ادعایی خوانده از خواهان با دینی که موضوع دعوی اصلی است دارای یک منشأ نباشد و یا با آن ارتباط کامل نداشته باشد، می توان در دفاع از دعوی اصلی مطرح ساخت.
مباحث تکمیلی
الف -مسلم بودن و قابل بازداشت بودن دو دین
اول - مسلم بودن دو دین شرط تهاتر نیست. زیرا همان طور که معلوم است على الاصول مقررات حقوق مدنی و از جمله مقررات مربوط به شرایط تهاتر، ناظر به جنبه ثبوتی و واقعی حقوق و تکالیف است، نه جنبه اثباتی آن، به این ترتیب، هنگامی که از شرایط تهاتر دو دین بحث می شود، منظور شرایطی است که زمینه تهاتر را بین دو دینی که واقعا موجود است، فراهم سازد. اعم از این که آن دو و با یکی از آن دو نزد مقامات اجرایی یا قضایی مسلم و در مرحله اثباتی وارد شده باشد یا خیر. رأی قضایی در مورد دین مشکوک، موجد حق نیست و سبب پیدایش دین نمی شود تا تهاتر را قبل از رسیدگی و صدور رأی قضایی به علت مشکوک بودن یکی از دو دین، منتفی بدانیم و زمان پیدایش تهاتر را زمان احراز قضایی وجود دین تلقی کنیم. بلکه رأی قضایی کاشف از وجود قبلی حق و تحقق قبلی تهاتر بین دو دین می باشد. بنابراین، نمی توان گفت شرط تهاتر مسلم بودن دو دین است، بلکه باید گفت، شرط تهاتر وجود واقعی دو دین می باشد که هرگاه یکی از آن دو مشکوک و مورد انکار طرف قرار گیرد، در حقیقت وقوع تهاتر پیش از احراز قضایی دین مزبور مشکوک است و با احراز آن، تردید در وقوع تهاتر در لحظه ای که دو دین واقعا وجود داشته است، برطرف می گردد. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، به نظر می رسد مسأله غیر قابل استناد بودن تهاتر در نزد مقامات اجرایی ثبت اسناد، در مواردی که یکی از دو دین مشکوک است، با عدم وقوع تهاتر، برای صاحب نظرانی که مسلم بودن دو دین را شرط تهاتر دانسته اند، اشتباه شده باشد.
دوم، قابل بازداشت بودن دو دین را نیز نمی توان از شرایط تهاتر در حقوق مدنی ایران دانست. ممکن است بدو از وصف ممتاز بودن دیون ممتازه، غیر قابل بازداشت و سپس غیر قابل تهاتر بودن آن به ذهن برسد؛ با این توجیه که از ممتاز بودن دین استفاده می شود که سایر دیون با دین ممتاز غیر قابل معارضه است و نمی تواند مانع تأدیه کامل آن شود و از این جا استنباط می گردد که دین ممتاز را نمی توان برای استیفای یک دین ساده بازداشت کرد و از این امر معلوم می شود که حق مربوط به دین ممتاز، نسبت به حق راجع به دين ساده، از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است و نمی توان آن را وثیقه و پشتوانه ای برای دین ساده تلقی کرده و با آن قابل تهاتر دانست. ولی با کمی دقت، ضعف توجیه بالا نمایان می شود. زیرا، اولا صرف ممتاز بودن دین، الزاما دلالت بر غیر قابل بازداشت بودن آن ندارد. هم چنان که در حقوق فرانسه هم، از بین دیون ممتاز، منحصرا دین مربوط به نفقه غیرقابل بازداشت و غير قابل تهاتر با دین ساده شناخته شده است، چه این که به نظر می رسد هدف قانونگذار از اعطای امتیاز به دیون ممتاز این بوده است که صاحب این دین در برابر صاحبان سایر دیون از رسیدن به حق خود محروم نماند و این امر دلالت بر این که نتوان دین ممتاز را برای استیفای دین ساده بازداشت کرد ندارد و بازداشت دین ممتاز خدشه ای به هدف قانونگذار وارد نمی سازد. از این جهت که به کار رفتن دین ممتاز در ایفای تعهد صاحب آن دین او را از رسیدن به حق محروم نمی کند. بلکه این امر در حقیقت شکلی از رسیدن این شخص به طلب خود و نوعی مصرف لازم طلب وصول شده محسوب می گردد. ثانیا برفرض که ممتاز بودن دين دلالت بر غیر قابل بازداشت بودن آن داشته باشد ولی از غیر قابل بازداشت بودن آن نمی توان غیرقابل تهاتر بودن آن را به دست آورد. این که شخص ثالث نمی تواند چنین دینی را جهت استیفای حق خود بازداشت کند، الزاما براین دلالت ندارد که مدیون دین مزبور نیز نتواند به استناد این که متقابلا او هم مبلغی از این طلبکار است. از پرداخت تا حد این مبلغ خودداری کند و بین این دو امر از جهت حقوقی ملازمه ای به نظر نمی رسد. در هر حال، اظهارنظر به این که دین ساده با دین ممتاز قابل تهاتر نیست، بخصوص در صورتی که دین ساده پس از دین ممتاز به وجود آمده باشد، بسیار مشکل می نماید؛ زیرا، بعید نیست که پیدایش دین ساده پس از دین ممتاز را بتوان در حكم نوعی تأدیه دین ممتاز تلقی کرد.
قهری بودن تهاتر - چنانکه گفتیم، در صورت اجتماع شرایط یاد شده، تنهاتر به خودی خود و بدون نیاز به دخالت طرفین واقع می گردد. نویسندگان حقوق مدنی فرانسه، مطلبی را تحت عنوان تخفیف خاصیت قهری بودن تنهاتر به نقل از رویه قضایی فرانسه آورده اند که بررسی و نقد آن مفید به نظر می رسد. مطلب مزبور، به طور خلاصه از این قرار است: تهاتر هنگامی واقع می شود که بدهکار بدان استناد کند، در غیر این صورت، دادگاه نمی تواند به جای او تهاتر را مورد توجه قرار دهد این وضعیت نشان دهنده خودداری از پذیرفتن خاصیت قهری بودن تهاتر و در حقیقت موردی از موارد محدود ساختن خاصیت مزبور است. به عبارت دیگر، اگر تهاتر به طور کاملا قهری و بدون دخالت اراده بدهکار واقع می شد، دادگاهی که خوانده در برابر آن وجود فعلی دین را نسبت به خواهان انکار می کند ولی استناد به تهاتر نمی کند، باید می توانست خود در مورد وقوع تهاتر تحقیق و بررسی کند. رویه قضایی از این وضعیت چنین نتیجه می گیرد که تهاتر، مرور زمان را قطع نمی کند، مگر این که مورد استناد قرار گیرد. در صورتی که تأدیه دین، برخلاف تهاتر، به خودی خود قاطع مرور زمان است. صرف نظر از این که معلوم نیست منشأ استناد نتیجه گیری بالا به رویه قضایی فرانسه چه بوده و در کجا رویه قضایی فرانسه مبادرت به نتیجه گیری مذکور کرده است. اصولا مطلب بالا به جهات زیر قابل انتقاد است .این که لازم است بدهکار به تهاتر استناد کند و دادگاه نمی تواند رأسا در مورد وقوع یا عدم وقوع تهاتر تصمیم بگیرد، دلالت بر محدودیت خاصیت قهری بودن تهاتر نمی کند؛ زیرا، عدم امکان استناد دادگاه به تهاتر بدون استناد بدهکار بدان، از این جهت است که دادگاه مدنی همواره ممنوع از تحصیل دلیل برای طرفین دعوی است و نمی تواند نقش دفاعی خوانده دعوی را ایفا کند، نه از آن جهت که وقوع تهاتر نیازمند اراده بدهکار است. برخلاف آنچه نویسندگان مزبور ادعا کرده اند، نتیجه قهری یا قانونی بودن تهاتر این نیست که دادگاه بتواند در مورد وجودطلبی برای خوانده از خواهان و وقوع تهاتر بین این طلب و طلب خواهان از خوانده تحقیق کند، بلکه نتیجه قهری بودن تهاتر این است که هرگاه خوانده متقابلا برای خود در ذمه خواهان وجودطلبی را اثبات کند که از حیث شرایط مربوط با طلب خواهان از او مساوی بوده است، دادگاه موظف است بدون توجه به هیچ امر دیگر، وقوع تهاتر و تساقط دو دین را تا حد کمترین آن دو در زمان پیدایش دین دوم بپذیرد. به عبارت دیگر، قانونی بودن تهاتر، خوانده دعوی را از اثبات وجود طلب متقابل و فراهم بودن زمینه تهاتر معاف نمی سازد. این که دادگاه نمی تواند مستقلا و بدون استناد و اقامه دلیل به وسیله خوانده برای او تحصیل دلیل کرده و در حقیقت از او دفاع کند. منحصر به تهاتر نیست و در تمام تعهدات، حتى تعهدات غير قراردادی و قانونی نیز وضع چنین است. بنابراین، از این که دادگاه نمی تواند بدون استناد خوانده در مورد وقوع تهاتر تحقیق کند نمی توان نتیجه گرفت که تهاتر از این جهت قهری نیست. با توجه به مطالب بالا، حتی می توان گفت آنچه در حقیقت وظیفه بدهکار در برابر دعوى طلبکار است، اثبات وجود طلب متقابل او و فراهم بودن شرایط تهاتر است که وقوع تهاتر پس از آن نتیجه می شود و دیگر نیازی به این که بدهکار صریحا به تهاتر استناد کند نمی باشد. بنابراین، ممکن است در مورد وظیفه بدهکار، استناد به وجود طلب متقابل در برابر خواهان که یک واقعیت حقوقی و شرط تحقق تهاتر است با استناد به نفس تهاتر که یک حکم قانونی است در حقوق فرانسه اشتباه شده باشد هر چند به گفته مازو مشروط ساختن تهاتر به استناد بدهکار و اراده او، اگر کاملا منطقی نباشد، در عمل راضی کننده است.