مصادیق سندمکتوم در پرونده های اعاده دادرسی در دادگاه های حقوقی 

چنانچه سندی در مرجع رسمی وجود داشته ولی طرف دعوی نزد دادگاه بدوی استنادی به آن نکرده باشد، سند مکتوم تلقی نشده و قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد.

اعاده دادرسی - سند مکتوم

مستندات: تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

آرای مرتبط: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۷۷ تاریخ: ۳۰/۸/۱۳۹۱

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۰۵ تاریخ: ۹/۷/۱۳۹۱

در خصوص دعوی آقای م.ر. به طرفیت آقای ر. ک. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به انتقال رسمی سند یک سهم از دو سهم مشاع از چهار سهم پنج دانگ مشاع مورد معامله به استثناء ثمنیه اعیانی پلاک ۸۴۹/۶۷ بخش ۱۱ تهران و تحویل مبيع و محکومیت به پرداخت ضرر و زیان وارده از تاریخ ۱۱/۱/۱۳۹۰ به بعد و خسارات دادرسی اولاً در خصوص خواسته ردیف یکم نظر به اینکه به دلالت پاسخ شماره ۵۷۰۷۳ مورخ ۶/۱۲/۹۰ اداره ثبت اسناد و املاک شمیران، شش دانگ ملک پلاک ثبتی متنازع فيه بازداشت می‌باشد و عنایت به اینکه چون حسب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلا اثر می‌باشد و مادام که رفع بازداشت از ملک متنازع فیه انجام نشود دعوی قابلیت استماع ندارد. لذا دادگاه به تجویز مقررات ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد ثانيا در خصوص خواسته ردیف دوم تحویل مبیع، چون طرح دعوی تحویل مبیع فرع بر مالکیت

خواهان و تصرف خوانده می‌باشد و پاسخ استعلام ثبتی واصله نشانگر آنست ملک مابه التزاع در مالکیت خواهان قرار ندارد و

چون نامبرده مالکیتی نسبت به پلاک موضوع خواسته ندارند لذا دادگاه به تجویز مقررات ماده ۲ قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. اما در خصوص خواسته ردیف سوم [و] محکومیت خوانده به پرداخت ضرر و زیان وارده از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰. با توجه به اینکه در قرارداد استنادی مبلغی به عنوان ضرر و زیان قید نگردیده و دلیلی نیز ارائه نشده است لذا دادگاه، دعوی خواهان را در این قسمت نیز غیر ثابت تشخیص و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی

رأی دادگاه

در خصوص اعاده دادرسی خانم ف.م. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت ش.ح، و ش.م. نسبت به دادنامه ۰۷۸۹ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده معلوم گردید که اولاً دادنامه مذکور در مقام رسیدگی تجدیدنظرخواهی بر دادنامه ۸۸۰۶۲۰ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی تهران صادر شده است با توجه به اینکه لازمه اظهارنظر بر دادنامه ۷۸۹ اظهارنظر بر دادنامه ۸۸۰۶۲۰ مذکور نیز خواهد بود بنابراین لازم است که دادنامه بدوی نیز مورد خواسته قرار گیرد که چنین نشده است از طرفی دلیلی بر مكتوم ابودن سند مورد ادعایی و اینکه به چه نحوی مکتوم بوده است که خواهان اعاده دادرسی دسترسی به آن نداشته است تقديم نشده است و گواهی فوت در مرجع صدور آن وجود داشته است و شخصی که می‌خواست به آن استناد نماید، می‌توانست حسب مواد ۲۰۶ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی عمل نماید و ادعای مطروحه در دادخواست لازم بوده است در مراحل دادرسی عادی بیان می‌شد بنابراین موضوع از موارد اعاده دادرسی تشخیص داده نمی‌شود و به استناد تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

چنانچه مشخص شود صورتجلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارائه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

اعاده دادرسی - سند مکتوم

مستندات: بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

آرای مرتبط: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۰۵ تاریخ: ۹/۷/۱۳۹۱

۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۷۷                تاریخ: ۳۰/۸/۱۳۹۱

دادنامه: ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۳۰۳۱     تاریخ: ۱۸/۸/۱۳۹۰

رأی دادگاه

آقای م.گ. به طرفیت خانم ش. و آقای ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۵۶- ۱۰/۸/۸۹ شعبه ۲۸ تجدیدنظر استان تهران که متضمن قبول اعاده دادرسی موضوع ماده ۲۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره ۱۱۸۹ مورخ ۸/۷/۸۷ و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (م. گ.) است به استناد بندهای ۵ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نموده است خواهان اعاده دادرسی مدعی شده است از میان اوراق و استاد شخصی خود به صورت جلسه مورخ ۹/۹/۸۴ دسترسی پیدا نمود در حالی که جریان دادرسی قبلی مکتوم مانده و مقتضای اعاده دادرسی (موضوع ماده ۱۸ اصلاحی قانون مذکور) خانم شف. با ترفند و مکتوم نگاه داشتن صورتجلسه مذکور درخواست اعاده دادرسی نموده است على هذا چون خواهان اعاده دادرسی اقرار نموده است صورت جلسه مذکور در میان اوراق و اسناد شخصی خودش بوده لذا موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیست از طرف دیگر حکمی که حیله و تقلب موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون مرقوم را اثبات کند ارائه نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی به شرح مذکور درخور پذیرش نیست به استناد تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.

 اعاده دادرسی نسبت به رأی داور

اعاده دادرسی مخصوص احکام دادگاه هاست و در مورد آرای داوری قابل رسیدگی در دادگاه نیست.

اعاده دادرسی - داوری - رأی داور

مستندات: ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۳۴ تاریخ: ۲/۷/۱۳۹۱

 رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ح.ص. با وکالت الف. گ. به طرفیت خوانده ست. به خواسته اعاده دادرسی دادگاه نظر به اینکه به موجب مقررات ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی ممکن است و در مانحن فیه حکم از سوی دادگاه صادر نشده است و تنها با درخواست الف.ی. از طرفین پرونده کلاسه ۸۹۰۱۰۹ موضوع دادخواست تقدیمی تعیین داور بوده که دادگاه در خصوص اختلاف قراردادی طرفین مبادرت به تعیین داور نموده است. على هذا درخواست خواهان مطابق مقررات قانون نبوده و قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد ۴۲۶ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - خیابانی

رأی دادگاه

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ح. ص. با وکالت آقای الف. گ. به طرفیت آقای س. ت. نسبت به دادنامه قطعی صادره از این دادگاه به شماره ۵۹۲۲- ۱۸/۱۱/۹۰ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۰۰۹۱۷ مسبوق به دادنامه شماره ۱۲۰ – ۱۹/۲/۹۰ شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران با تمسک به مقررات شق پنج ماده ۴۲۶ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح متن دادخواست تسلیمی اینک دادگاه با التفات به محتویات پرونده چون دادنامه قطعی صادره از این دادگاه مشعر بر رد تجدیدنظرخواهی و تأیید قرار رد درخواست اعاده دادرسی صرفا نسبت به حکم دادگاه متصور بوده و منصرف از قرار دادگاه می‌باشد بنا به مراتب درخواست اعاده دادرسی مطروح مردود بوده و با استناد به مقررات یاد شده، قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.