جلوه های عدالت ترمیمی در آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

چکيده :

تحقيقات انجام شده اخير در حوزه جرم شناسي نشان دهنده آن است که عدالت کيفري سنتي در دو رويکرد سزاده و باز پرورانه خود نتوانسته است معماي افزايش نرخ بزهکاري را آن گونه که از آنها انتظار مي رود حل کند اين ناتواني عدالت کيفري سنتي موجب پديدار شدن رويکردهاي جديدي نسبت به پديده مجرمانه، آثار و چگونگي مقابله با آن شده است که از مهمترين آنها رويکرد " عدالت ترميمي" است. در اين رويکرد برخلاف عدالت کيفري سنتي، توجه ويژه اي به بزه ديده و خسارات او شده است و هدف اصلي فراينده ها و ضمانت اجراهاي به کار برده شده ترميم خسارت بزه ديده و مسئووليت بخشي به بزهکار است. از زمانی که آمار کیفری بطور چشم گیری افزایش پیداکرد، مکتبی نو به نام عدالت ترمیمی ظهور پیداکرد. اصول و اهداف اصلی این مکتب بازتوانی فرد بزهکار در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم می باشد و بزهکار را نوعی بزه دیده معرفی کرد و وزنه سنگین را بر دوش جامعه  محلی نهاد. عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری هدف این است که جرم زدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند و به نوعی رفع تنش بین بزهکار و بزه دیده ، تقویت حس مسئولیت پذیری و جهت آشتی و مصالحه بین بزهکار و بزه دیده و تشفی خاطر بزه دیده هست. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۸۲ موضوع «میانجیگری» را در جرایم تعزیری درجه۶،۷،۸ مطرح کرده، این جرایم غالبا” قابل گذشت و یا جرایمی هستند که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در تخفیف موثر است .این امر موجب کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع باز اجتماعی شده او می شود ، لذا جهت نیل به اهداف عدالت ترمیمی روش های در نظر گرفته شده مانند نشست های خانوادگی، میانجی گری، هیئت های بزهکاران و شرمسار کردن بزهکار و این که بزهکار را از تبعات عملش آگاه کنیم ، از حرکات های نوآورانه آیین دادرسی کیفری جدید بوده که ضمن انسانی تر شدن کیفری حرکت از عدالت سزادهی به عدالت ترمیمی سوق داده شده است.

 

واژه هاي کليدي :

عدالت ترميمي، عدالت سنتي، آیین دادرسی کیفری جدید ، حقوق ايران ، بزه ، جرم 

 

مقدمه

در نظام عدالت کیفری ما شاهد دو محور می باشیم، بزه دیده و بزهکار، و نقش آفرین این نظام دولت می باشد در حالی که در نظام عدالت ترمیمی، با سه محور بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی روبرو هستیم و از همه مهم تر بزهکار نیز خودش نوعی بزه دیده می باشد.

در ایران با توجه به گوناگونی فرهنگی و تجربه طولانی حل و فصل اختلافات به شیوه های غیر رسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت های گفتگو و مذاکره طرفین دعوی و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری امکان عفو و گذشت و جبران خسارات تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایج بزه ارتکابی و غیره می توان جلوه هایی از مفاهیم مورد تأکید عدالت ترمیمی را مورد بحث و مداقه قرار داد. چنان که ممکن است با اجرای این مفاهیم در ساختاری ترمیمی، زمینه اجرای آموزه های ترمیمی را نیز تقویت کرد

نظام عدالت کیفری در طول دوران ، تمرکز اصلی اش بر روی این مسئله است که مجرم یا بزهکار به علت ارتکاب جرم یا اخلال در نظم عمومی باید مجازات شود. در طول زمان مکاتب مختلف عدالت کیفری مانند مکتب عدالت مطلقه و مکتب دفاع اجتماعی ظهور پیدا کردند و هر یک از آنها فلسفه مخصوص به خود داشتند، لذا با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری نظام عدالت کیفری با تنگناها و محدودیت های عمده ای روبرو شدند که تقاضا برای اصلاح و تغییر رو به افزایش می باشد.

جوامع با هدف جرم زدایی و زندان زدایی در تلاش هستند که آزادی افراد سلب نشود و تراکم پرونده های کیفری و زندانیان جلوگیری به عمل آورند و این موضوع که انسان تقاضاهای زیادی دارد و موجودی است دارای هوی و هوس و این که در طول تاریخ مرتکب اشتباهات زیادی شده و متقابلاً از ارتکاب آنها نادم و پشیمان گشته و درصدد بازتوانی افراد و فرصت دوباره دادن به آنها می باشد، شاید از این طریق ارتکاب بزه به طور چشم گیری کاهش یابد و شاهد جوامعی پایدار و منطقی باشیم

 

فصل اول

کلیات

 

1-1مفهوم عدالت ترمیمی

در اين مبحث به بررسي مفهوم عدالت ترميمي و تبيين انواع تعاريفي که از آن به عمل امده است پرداخته خواهد شد. همچنين ارزش ها و اهداف عدالت ترميمي در همين مبحث مورد مطالعه قرار مي گيرد.

1-1-1تعریف و تبیین عدالت ترمیمی

عدالت ترميمي روش جديد انديشيدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگي پاسخ (واکنش) به آن است (زهر، 1383: 19[1). در خصوص تعريف فرايند هاي عدالت ترميمي هيچ اتفاق نظري وجود ندارد . برخي از تعاريف صرفاً ناظر به اهداف و فرايند هاي عدالت ترميمي اند :

"فرايند ها وروش هاي ترميمي  ... بايد احساس عضويت ( در اجتماع ) و رضايت از فرايند ها و روش عدالت ترميمي را در بزهکاران و بزه ديدگان تقويت نمايند . اين فرايند ها وروش ها بايد موجب ايجاد احساس  بهتر بزه ديده در نتيجه مشارکت در فرايند  عدالت ترميمي ، و پاسخ گو نمودن بزهکاران به روشي مفيد و معنا دار از طريق تشويق آنها به جبران ضرر وزيان هاي بزه ديدگان شوند (موريس و ماکسول، 1383: 600[2])

" هوارد زهر " با تأکيد بر کارکرد عدالت ترميمي آن را اينگونه تعريف مي کند :" عدالت ترميمي فرايندي است براي دريگر نمودن کساني  که سهمي در يک جرم خاص دارند ، تا آنجا که امکان پذير است تا به طريق جمعي نسبت به تعيين و توجه به صدمات وزيان ها و تعهدات جهت التيام وبهبود بخشيدن و راست گردانيدن امور به اندازه ايي که امکان پذير است اقدام نمايند ." (زهر، 1388: 62[3])

عدالت ترميمي، نوعي از عدالت (راجع به امور کيفري ) مبتني بر " جبران" است ؛ به اين معنا که در اجراي آن بايد تلاش شود آثار وخامت بار جرم و ضرر وزيان هاي ناشي از آن ، خواه به صورت کامل يا به گونه اي نمادين (سمبليک) ترميم شود. "زهر" خاطر نشان مي کند که " تعدي و تجاوز موجب ايجاد تعهد مي گردد . به اين معنا که وقتي فردي نسبت به ديگران مرتکب خطا (يا جرم) مي شود براي او تعهدي جهت درست کردن و ساختن آنچه از بين برده است ايجاد مي گردد." (همان: 197)

" مارشال " تأکيد مي کند که بايد به بزهکار فرصتي براي ترميم آنچه در نتيجه ارتکاب جرم از بين برده است داده شود تا در مرحله اول نسبت به جبران زيان بزه ديده اقدام کند ، صرفنظر از اينکه بزه ارتکابي چرا و چگونه به وقوع پيوسته است . او همچنين استدلال مي کند که در فرايند اجراي عدالت در امور کيفري ، بيشترين تأکيد بايد بر جبران زيان از طرف بزهکار باشد.(مارشال، 1995: 69[4])  در اين راستا صرف نظر از پرداخت خسارت « جبران » ممکن است شامل مشارکت داوطلبانه  بزهکار در مشاروه ، درمان يا آموزش نيز باشد .

براين اساس ، جبران ضرر و زيان کساني که درنتيجه وقع جرم متضرر شده اند موضوع اساسي  عدالت ترميمي است . هدف کلي فرايندهاي عدالت ترميمي نيز بهبود و. التيام بخشيدن به همين افراد و از جمله بزه ديده و حتي خود بزهکار است. البته مهمترين هدف دراين زمينه ، جبران زيان هاي بزه ديده توسط بزهکار است ، اگر چه ترميم آرامش و نظم مختل شده اجتماع نيز هدف مهم ديگر است .

« زهر » خاطرنشان مي کند :" اجتماع ،گروه هاي مرتبط موجود در جامعه ، نيز در نتيجه ارتکاب جرم احساس تعرض و تجاوز مي کنند و در نتيجه نيازمندجبران اند . " از آنجا که نمي توان جنبه عمومي جرم را نايده گرفت فرايند عدالت کيفري راجع به بسياري از قضايا و موضوعات مجرمانه نمي تواند کاملاً خصوصي ، ناظربه بزهکار – بزه ديده باشد . جرم موجب به مخاطره افتادن احساس امنيت در اجتماع است براي يک اجتماع ، " جبران " اغلب مستلزم انجام برخي انواع رفتارهاي نمايدن (سمبليک )است که شامل عناصري از قبيل تقبيح عمل مجرمانه ، استيفاي حقوق ، ايجاداطمينان و اعتماد مجدد در جامعه و پرداخت خسارت مي شوند. (زهر، 1388: 194-195[5])

يکي از تعاريف پذيرفته شده براي عدالت ترميمي، تعريف توني مارشال نويسنده و جرم شناس انگليسي ، است: " عدالت ترميمي فرايندي است که در آن کليه کساني که در خصوص يک جرم خاص سهمي دارند گرد هم مي آيند تا به طور جمعي در باره چگونگي برخورد با آثار و نتايج جرم و مشکلات ناشي از آن براي آينده تصميم گرفته ، راه حلي بيابند "." سوزان شارپ " کانادايي در تبيين اين تعريف به پنج ويژگي عدالت ترميمي به ترتيب زيراشاره مي کند :

مطابق ويژگي اول ، عدالت ترميمي دعوتي است به مشارکتي کامل ، اتفاق نظر و اجماع . اين بدان معنا است که بزهکاران ، بزه ديدگان و جامعه محلي در اجراي عدالت در گيرمي شوند . به عبارت ديگر ، عدالت ترميمي تنها يک فرد يا يک نهاد به نام قاضي يا دستگاه عدالت کيفري سلطه منحصربه فرد ندارد .

ويژگي دوم اين تعريف آن است که براساس آن عدالت ترميمي در صدد است آنچه را که نقض شده است بهبود بخشد . پرسش محوري، در هر فرايند عدالت ترميمي اين است که " بزه ديده " به چه چيزي نيازمند است تا بهبود يابد و احساس آرامش و امنيت مجدد کند ؟ بزهکاران نيزممکن است بخواهند جهت بهبود شرايط اقدام کنند . آنها ممکن است براي ترميم و بازسازي آنچه در نتيجه ارتکاب جرم از بين رفته است نيازمند فرصتي باشند  .

سومين ويژگي اين تعريف تلاش براي ايجاداحساس پاسخگويي کامل و مستقيم در فرايند اجراي عدالت ترميمي است . پاسخگويي به يان معنا نيست که بزهکاران بايد با واقعه اي که منجر به نقض قانون شده است روبه رو شوند و احساس دين اخلاقي کنند يا نتايج آن را تحمل نموده ،به اصطلاح  مجازات شده ، يا مشمول واکنش هاي ديگر دولتي گردند ،بلکه پاسخگويي آنها مي تواند از طريق ديگر از جمله جبران صدمات و زيان هاي وارده بربزه ديده در جامعه محلي و اجتماع محقق شود .

چهارمين ويژگي اين تعريف تلاش براي بازگرداندن وحدت و هماهنگي به آن چيزي است که در نتيجه ارتکاب جرم گسسته شده است اگر فرض براين باشد که کليه اعضاي جامعه با يکديگر ارتباطي دروني دارند و به عبارت ديگر داراي روابط ميان فردي ان  دراين صورت جرم عملي است که منجر به گسست چنين رابطه اي مي شود . عدالت ترميمي در جستجوي آن است که اين رابطه را دوباره حيات بخشيده ، تجديد کند.

ويژگي پنجم اين تعريف، تاکيد بر هدف عدالت ترميمي جهت تقويت اجتماع براي  پيشگيري از جرم در آينده است . جرم سبب ايجاد صدمه و ضررو زيان شده ، و نيزآشکار کننده شرايط ناعادلانه قبل از آن است. اين وضعيت مي تواند منجر به ايجاد کشمکش و درگيري طولاني ميان بزه کار وبزده ديده شود ، به نحوي که رفتار مجرمانه در آنها آشکار گردد. اين شرايط ممکن است ناشي از يک وضعيت ساختاري اقتصادي، فرهنگي، نژادي، سياسي و امثال اينها باشد . عدالت ترميمي در جستجوي راه هاي براي ترميم وضعيت هاي جرم زاي موجود وپيشگيري از جرم است .

البته همان گونه که " زهر " اشاره مي کند ؛" اين احساس وجود دارد که عدالت ترميمي نه يک اقدام يا مجموعه ايي از اقدامات بلکه يک " فلسفه " است ، روش ( نوين ) نگرش به جرم وپاسخ به آن " (زهر: 1388: 501) .

پذيرش پاسخ ترميمي به جرم ، متضمن تبيين مباني نظري ضرورت مشارکت کليه ارکان اجتماع  واز جمله بزه ديده و حتي بزهکار است . در اين زمينه " رايت ويت " تأکيد مي کند :" تا زماني که اجتماع اصولاً بر اين اعتقاد است که " متخصصان " مي توانند از طرق علمي راه حل هاي مشکل بزه کاري را پيدا کنند ، اين خطر وجود دارد که شهر وندان از مشارکت در برنامه ها و اقدامت  پيشگيرانه اي که توسط خود آنها انجام شدني است خود داراي کنند . يا اين تلقي ، وقتي من شاهد ارتکاب جرمي هستن يا مي بينم که همسايه کنار من در حال نقض قانون است ، من فقط بايد به کار خود برسم زيرا افراد ديگري هستند که به عنوان پليس ، وظيفه برخورد با اين مشکل را دارند ."

1-1-2- ارزشها و اهداف عدالت ترميمي

عدالت ترميمي داراي چهار هدف عمده است که در ذيل به طور خلاصه به توضيح هر کدام از آنها مي پردازيم

1. اصالت روابط شخصي
2. جبران
3.  باز پذيري
4. مشارکت

 

1-اصالت روابط شخصي

" شخصي بودن " در عدالت ترميمي ،در مقابل ويژگي فقدان تشخیص و عدم توجه به روابط شخصي در عدالت ترميمي مبتني بر سزادهي است .در نظام عدالت کيفري مبتني بر سزا دهي پاسخ به پديده مجرمانه را قانون و مجريان حرفه اي آن تعيين مي کنند . بدين ترتيب بزهکار نه از آن جهت که به بزه ديده خسارتي وارد مي کند بلکه به دليل نقض رابطه ( قرار داد ) ميان وي و دولت مسئول تلقي مي شود . به عبارت ديگر در عدالت کيفري سنتي بزه ديده اصلي دولت است نه فرد . به همين ترتيب واکنش اتخاذي نه در جستجوي تأمين حقوق و آزادي هاي بزه ديده بلکه در انديشه حفظ دولت و حمايت از آن است . بدون ترديد يکي از مهم ترين نتايج نظام عدالت کيفري سنتي آن است که زيان هاي وارده به بزه ديده به ويژه زيان هاي معنوي  معمولاً و حداقل در فرايند رسيدگي کيفري ، بدون پاسخ مي ماند .

" زهر " تأکيد مي کند که جرم نبايد به عنوان مفهومي انتزاعي درک و استبناط شود بلکه بايد به عنوان صدمه و تعدي به افراد و روابط ميان فردي تلقي گردد .آثار صدمه و خشونت فراتر از رنج و عذاب بزه ديده است ؛ بزهکار ، بزه ديده ، خانواده آنها و اجتماع نيز از وقوع  جرم متأثر مي شوند . عدالت ترميمي ، در جستجوي ترميم همه ابعاد مذکور است .

 

2-جبران

پرسشي که پس از وقوع جرم در عدالت ترميمي طرح مي شود اين است که " چگونه مي توان آنچه را تخريب شده است دوباره ساخت " و " براي ساختن مجدد چه بايد کرد ؟ براي مثال ، فرايند ترميم و جبران از بررسي ميزان خسارت بزه ديده آغاز مي شود . بدون ترديد با بررسي کليه شرابط و اوضاع و احوال مي توان راههاي جبران خسارت و زيان ناشي از جرم را مورد توجه قرارد اد . از يک نظر ممکن است مهم ترين زيان ناشي از جرم ، ضرر و زيان مادي باشد اما در واقع مؤثرترين و بيشترين زيان هاي ناشي از جرم ضرر و زيان هاي روحي و رواني اند که جبران آنها به آساني امکان پذير نيست ؛ صدمات و زيان هايي مانند هتک حرمت و کرامت انساني بزه ديده،  سلب آرامش و امنيت وي ،  احساس عدم اطمينان  و کاهش عزت نفس او .

3-بازپذيري

عدالت ترميمي علاوه بر جستجوي روش هاي جبران زيان بزه ديده در انديشه باز پذيري بزهکار نيز هست . همانند جبران خسارت بزه ديده ، بازپذيري بزهکار يکي از اهداف عمده اجراي عدالت در گذشته بوده است . طرفداران عدالت ترميمي استدلال مي کنند که عدالت کيفري سنتي اين مهم را ناديده گرفته است . زندان ها تاثير و نقش قابل توجهي در اين خصوص ندارند و تمرکز اصلي آنها بر منزوي و بيگانه کردن بزهکار از جامعه است . در اين راستا حتي به جايگزين ها ي حبس نيز توجه کافي نشده است . بزهکار مي تواند به انجام خدمات اجتماعي اقدام کند يا جزاي نقدي پرداخت نمايد ، اما هرگز به وي فرصت کافي داده نمي شود تا با ارزيابي رفتار خويش احساس ندامت وپشيماني کند .

در مقابل ، عدالت ترميمي بر ضرورت تقويت رابطه ميان بزهکار و اجتماع تأکيد مي کند . اين رابطه از آنجا آغاز مي شود که بزهکار درک مي کند مرتکب اقدامي اشتباه و نادرست شده وضروري است همانند ساير افراد مطيع قانون ، جايگاه مناسبي در جامعه پيدا کند. (مک راي، 1385: 102[6]) وي با جبران خسارت ناشي از جرم مي تواند زمينه بازپذيري خويش را فراهم سازد . و رضايت بزه ديده و جامعه را به دست آورد . با اين وجود مسئوليت بازپذير ساختن صرفاً بر عهده بزهکار نيست بلکه اجتماع ( جامعه محلي ) نيز در اين خصوص وظايفي دارد . وظيفه جامعه مساعدت به بزهکار همانند مساعدت به بزه ديده است . در اين راستا برخي نويسندگان معتقدند که "احساس شرمساري" بزهکار که در نتيجه طرد و رد و عدم تأييد اقدامات بزهکار از طرف جامعه ايجاد مي شود ، در صورتي که پس از واکنش مناسب اجتماع با بازپذيري و مساعدت جامعه جهت تبديل بزهکار به شهر وندي مطيع قانون توام شود ، نقش بسيار مؤثر وبلکه مؤثرترين نقش را در کنترل بزهکاري ايفا مي نمايد. " برايت ويت" معتقد است که نکته اساسي در بازپذيري بزهکار در اجتماع اين است که بايد ميان فعل مجرمانه و هويت و شخصيت بزهکار تميز و تفاوت قائل شد ، به عبارت ديگرهمان گونه که در ادبيات مسيحي تأکيد مي شود " از گناه نفرت داشته باشيد اما به گناهکار عشق بورزيد " تا نجات يابد . (برایت ویت، 1998: 79[7])

4-مشارکت

عدالت ترميمي مشوق مشارکت بزه ديده ، بزهکار و جامعه محلي در بررسي جرم و اتخاذ تصميم راجع به آن است .آرمان مشارکت در اجراي عدالت ، يکي از مهمترين آرمانهاي عدالت ترميمي و جزء ماهيت و تعريف آن است. مطابق تعريف مارشال :" عدالت ترميمي فرايندي است که از طريق آن کليه طرفين يا داشتن سهمي در يک جرم خاص گرد هم مي آيند تا به طور جمعي در مورد چگونگي مقابله با آثار جرم و نتايج آن براي آينده تصميم گيري کنند ". (مارشال، 1996: 43-21[8])

تصميم گيري جمعي ممکن است به اشکال مختلف انجام شود . برخي روش هاي اجراي عدالت ترميمي عبارتند از : برگزاري نشست ها ، ميانجي گري ، حلقه ها يا محافل و هيئت ترميمي جامعه محلي . آنچه در ميان همه روشها ي مذکور مشترک است مشارکت آزادانه بزه ديده ، بزهکار و نيز جامعه محلي در احراي فرايند ترميمي است . " نيل  کريستي " در مقام تبيين ضرورت مشارکت بزه ديده ، بزهکار و جامعه محلي در اجراي عدالت تأکيد مي کند : " اختلاف " يا به اصطلاح " دعوي " متعلق به کساني است که از آن متأثر شده اند - بزه ديدگان ، بزهکاران و اجتماع آنها – اما مجريان حرفه اي عدالت کيفري و در رأس آنها دولت آن را از آنها " ربود ه اند " . (کريستي، 1385: 180[9])

طرفداران عدالت ترميمي معتقدند در فرايند هاي ترميمي امکان جبران خسارت بزه ديدگان و بازپذيري بزهکاران بهتر فراهم مي شود . ملاقات بزه ديده با بزهکار در قالب روش هاي اجراي عدالت ترميمي فرصتي فراهم مي آورد که وي بتواند پرسشها ودغدغه هاي اصلي خود را مطرح کند . همچنين بزه ديده مي تواند نسبت به شرح تجربه بزه ديدگي خود اقدام نمايد و راه هاي جبران خسارت والتيام خود را مورد ملاحظه و بررسي قرار دهد .

بديهي است که با حضور بزه ديده ، بزهکار فرصت کمتري براي گريز از مسئوليت پيدا مي کند . علاوه بر اين با توجه به رويارويي بزهکار و بزه ديده فرض بر آن است که بزهکار احساس مسئوليت بيشتري خواهد کرد و آثار و نتايج عمل ارتکابي خود را با وضوح بيشتري ملاحظه خواهد نمود .چنين ملاقاتي زمينه ترميم اجتماع را نيزبه نحومناسب تري ايجاد مي کند .به نحوي که نه تنها موجبات مشارکت اجتماع در ترميم زيانهاي بزه ديده بلکه زمينه بازپذيري بزهکار را نيز ايجاد مي کند .برخي از نويسندگان درگير شدن بزهکار ، بزه ديده و جامعه براي رسيدگي به نتايج حاصل از جرم ارتکابي را موجب ارائه نوعي " آموزش مبتني بر احساس عاطفه" به بزهکار مي دانند که در نتيجه آن طرز تفکر و انديشه بزهکار و عادت هاي وي اصلاح مي شود تا به عنوان شهروندي مطيع قانون عمل کند (روت، 1387، 167[10]). پشيماني و ندامت تلاش براي جبران آثار زيانبار جرم از جمله نشانه هاي تحول در بزهکار است .

1-2- اصول عدالت ترميمي

به دليل نوپايي مباحث مربوط به عدالت ترميمي از يک سو و وجود ديدگاه هاي متعدد ومتنوع از سوي ديگر ، حتي متخصصان و نويسندگان عدالت ترميمي ، در خصوص اصول عدالت ترميمي اتفاق نظر کامل ندارند . براي مطالعه و بررسي اصول بنيادين عدالت ترميمي مراجعه به چهار سند ناظر به عدالت ترميمي ضروري است :

1-بيانيه لووَن ؛

2-بيانيه اتحاديه سازمان هاي غير دولتي پيشگيري از جرم و عدالت کيفري (نيويورک)؛

3-اصول بنيادين استفاده از برنامه هاي عدالت ترميمي در امور کيفري که در سال 2002 به تصويب شوراي اقتصاد و اجتماعي سازمان ملل متحد رسيده است؛

4-بيانيه اصول عدالت ترميمي از طرف کنسرسيوم عدالت ترميمي، و ساير اسنادي که به آنها اشاره خواهد شد.

با بررسي اهداف ونظريه هاي عدالت ترميمي از يک طرف و اسناد مذکور از طرف ديگر مي توان اهم اصول عدالت ترميمي را به دو دسته اصول عدالت ترميمي را به دو دسته اصول ناظر به مباني نظري عدالت ترميمي و اصول ناظر به اجراي عدالت ترميمي تقسيم کرد .

1-2-1- اصول ناظر به مباني نظري عدالت ترميمي

اين اصول را مي توان به دو دسته کلي تقسيم کرد:

اصول کلي و اساسي

اصول جزئي و فرعي

الف) اصول کلي واساسي عدالت ترميمي

جرم ( قبل از هر چيز ) تعدي وتجاوز به روابط ميان مردم است نه صرفاً اقدامي عليه دولت . ارتکاب جرم منجر به ايراد ضرر و زيان به بزه ديده ، اجتماع و بزهکار مي شود و آنها بايد به صورت فعال در فرايند هاي اجراي عدالت مشارکت داده شوند .

همه آناني که از جرم متأثر شده اند . براي مقابله و برخورد جمعي با آثار و نتايج جرم نقش ها ، مسئوليتها و نيازهايي دارند .

 جبران ضررو زيان ، حل وفصل مشکلات ناشي از جرم به منظور حصول به توافق و آشتي و پيشگيري از زيانهاي بيشتر .

مطابق اصل اول عدالت ترميمي ، جرم در ابتدا تجاوز و تعدي به روابط انساني موجود ميالن افراد و سپس تعدي به قانون مودر حمايت دولت است . پذيرش اين اصل به معناي ناديده انگاشتن اهميت قانون نيست ؛ بلکه قانون ، راهنما وابزار بسيار مهمي در تنظيم روابط ميان افراد با يکديگر و با دولت است . ليکن بايد خاطر نشان کرد که قانون نيز براي آن تصويب شده است که مانع از تعدي به روابط ميان مردم گردد .

 در عدالت کيفري سنتي، با تأکيد بر نقض قانون و تمرکز بر ابزار واکنش خشونت آميز از طريق اجراي مجازات ، در واقع نقض روابط ميان افراد و تعدي به حقوق بزه ديده مورد اغماض قرار مي گيرد . در اين نظام بزهکار به علت ارتکاب جرم محاکمه ، محکوم و مجازات مي شود اما ممکن است هرگز از نتايج وخيم عمل ارتکابي  خود نسبت به ديگران مطلع نگردد . براي مثال بزهکاري که مرتکب سرقت کيف پول يا کيف دستي ديگري شده است ممکن است دستگير يا مجازات شود ، اما احتمالاً هر نتايه بعدي عمل خود را ملا حظه نخواهد کرد ؛ در حالي که بزه ديده مجبور است علاوه بر از دست دادن کيف پول ، به دليل مفقود شدن کارت شناسايي ، کارت اعتباري و غيره ، مدت زمان زيادي صرف اعاده وضع به حالت سابق نمايد . در عدالت کيفري سنتي به اين بخش از نقض روابط انساني و مسائل ناشي جرم توجه کافي به عمل نمي آيد و نيازهاي بزه ديده اغماض يا انکار مي شود. (مک رای، 1376: 148[11])

دومين اصل  کلي عدالت ترميمي ناظر به ضرورت مشارکت بزه ديدگان اعم از بزه ديدگان اوليه ( مستقيم ) و ثانويه ( غير مستقيم ) ، بزهکاران جوامع محلي ، ونيز خانواده ، دوستان ، و حاميان بزه ديدگان و بزهکاران در اجراي عدالت باشد . به عبارت ديگر ، در حقوق کيفري سنتي با استناد به سِمَت مدعي يا مدعي عليه از ورود بسياري از بزه ديدگان غير مستقيم و کساني که به نحوي از انحاء مي توانند در اجراي عدالت و جبران زيان بزه ديدگان مشارکت نمايند جلوگيري مي شود و در نتيجه حتي ممکن است بزهکار به دليل عدم پرداخت خسارت يا جزاي نقدي بازداشت يا محکوم به حبس گردد ،در حالي که در عدالت ترميمي امکان مشارکت مستقيم بزه ديدگان و کساني که به نحوي از ارتکاب جرم متأثر و به اصطلاح داراي سهمي گرديده اند فراهم مي شود . بدين ترتيب عدالت ترميمي فرصتي است براي مشارکت اجتماع ؛ کليسا ، مدرسه مسجد ، و هر نهاد مذهبي – آموزشي ديگر ، خانواده و ارکان مرتبط جامعه براي حل وفصل مشکلات ناشي از جرم و پاسخ به نيازهاي بزه ديده و بزهکار .

سومي اصل کلي عدالت ترميمي ناظر به پاسخگويي بزهکار در مقابل عمل ارتکابي و نتايج آن است . بزهکار بايد با نتايج عمل ارتکابي و آثار آن نسبت به بزه ديدگان ، جامعه و حتي خانواده خود روبه رو شوند و از طريق تجربه مستقيم شرايط ناگوار آنها يا بزه ديدگان همدري نموده ، فعالانه در جستجوي راهاي جبران ضرر و زيان وارده باشد . علاوه بر اين وي بايد با اشتغال به شغل قانوني و انجام اقدامات مثبت ، خود را به عنوان شهروندي مفيد معرفي نموده ، از تکرار عمل مجرمانه خودداري کند . از طرف ديگر يکي از اهداف اجراي فرايند هاي ترميمي ، حصول به توافق وآشتي است . در حالي که پس از ارتکاب جرم ، امکان اعمال مجازات و حتي اخذ انتقام از بزهکار وجود دارد ، عدالت ترميمي روش است براي حصول به توافق و حل وفصل سازنده  و مفيدي که در نتيجه اجراي آن بزهکار نه مغضوب و نه مظلوم تلقي مي گردد . وي بايد با احساس مسئوليت و ندامت نسبت به جبران آثار زيانبار جرم اقدام کند تا امکان ترميم روابط گسسته شده فراهم گردد .

ب) اصول جزئي و فرعي عدالت ترميمي

در سال 1997 به عنوان " اولين کنفرانس بين المللي عدالت ترميمي براي صغار ، ظرفيت ها ، مخاطرات و مشکلات تحقيق " که با شرکت گروهي از برجسته ترين نويسندگان و متخصصان عدالت ترميمي در " لوَون" بلژيک برگزار شد ، بيانيه اي صادر گرديد که به بيانيه لووَنموسوم است . يکي از نکات حائز اهميت در اين بيانيه اشاره به اهمّ اصول عدالت ترميمي و شناخت آنها به عنوان راهبرد هاي نظري و عملي  اجراي عدالت ترميمي تحت عنوان ده پيشنهاد است که در ذيل هشت فقره آن مورد نظر قرار مي گيرد :

اصل اول : جرم نبايد به عنوان تعدي و نقض مقررات عمومي با نظم انتزاعي حقوقي ، اخلاقي تلقي گردد. بلکه در ابتدا بايد به عنوان ايراد ضرر وزيان به بزه ديدگان ، تهديد آرامش و امنيت جامعه محلي و سپس چالش با تظلم عمومي تلقي شود .

واکنش نسبت به جرم بايد درراستاي کاهش زيان ، تهديد و چالش باشد .واکنش صرفاً سزادهنده نسبت به جرم نه تنها موجب افزايش مشکلات ناشي از جرم در جامعه مي شود، بلکه براي برآوردن نياز هاي بزه ديده نيز کافي نبوده ، بيشتر موجب افزايش اختلافات در اجتماعمي شود تا افزايش امنيت در جامعه، گرايش به اتخاذ رويکر هاي سزادهنده نسبت به جرايم صغار نتايج منفي بيشتري در پي دارد .

واکنش به جرم بايد با توجه به پاسخگويي بزهکار باشد . اين پاسخگويي متضمن تعهد بزهکار براي مشارکت در جبران زيان و ايجاد آرامش و برخورداري از کليه حقوقي است که ساير اعضاي اجتماع  دارند . واکنش صرف مبتني بر بازپروري اصولاً توصيه نمي شود زيرا اين واکنش نه پاسخگويي احتمالي بزهکار به نتايج جرم ارتکابي را در بردارد و نه موجب ايجاد ساختار لازم براي حمايت حقوقي ( از بزه ديده ) مي شود . بنا براين رويکرد بازپروري نسبت به بزهکاران بايد به درخواست آنان صورت گيرد نه به حکم الزامي مقام قضايي .

اصل دوم :اصلي ترين کارکرد واکنش اجتماعي نسبت به جرم اعمال مجازات به بزهکار نيست بلکه مشارکت در ايجاد شرايطي جهت جبران و ترميم زيان هاي ناشي از جرم است . از اين جهت است که اين واکنش " عدالت ترميمي " ناميده مي شود .

1-2- تمام انواع ضرر و زيان ها مستحق جبران و ترميم اند . از قبيل ضرر وزيان مادي و جسماني و صدمات فرد بزه ديده ، کيفيت روابط وي و زندگي او در جامعه محلي ، و نيز اختلال در نظم عمومي جامعه .

اصل سوم : نقش مراجع عمومي در واکنش نسبت به جرم بايد محدود شود به :

 مشارکت در ايجاد شرايطي براي ارائه پاسخ ترميمي به جرم

2-3- حمايت و تضمين صحت و سلامت مراحل رسيدگي و احترام به حقوق قانوني افراد

3-3- استفاده از قدرت قضايي در مواردي که اقدامات ترميمي داوطلبانه موفقيت آميز نبوده و پاسخ به جرم ضروري است .

اصل چهارم : بزه ديده حق دارد در فرايند عدالت ترميمي مشارکت کند يا مشارکت نکند . امکان چنين انتخابي بايد همواره به صورت واقعي براي او وجود داشته باشد .اگر بزه ديده بپذيرد بايد به او فرصت داده شود به نحو کامل درخواست هاي خود را مطرح نموده ، خواستار جبران کامل کليه ضرر و زيان هاي خويش باشد . انصراف بزه ديده از مشارکت در فرايند ترميمي مانع از امکان توسل وي به آيين رسيدگي قضايي و مراجعه به محاکم رسمي نيست .

بزهکار نمي تواند در هيچ فرايند ترميمي اختياري شرکت نمايد مگر آنکه به نحو آزادانه مسئوليت ضرر  و زيان ناشي از جرم را بپذيرد .

2-4-اگر بزه ديده از مشارکت در فرايند ترميمي خودداري کرد ، بزهکار بايد در اولين جايگاه مشارکت در يکي از اشکال پاسخ هاي ترميمي قرار گيرد ، براي مثال وي بايد در پرداخت ضرور زيان بزه ديده مشارکت نموده ، يا نسبت به انجام کارهاي عام المنفعه ( خدمات اجتماعي) اقدام کند .

3-4-پذيرش فرايند ترميمي توسط بزه ديده موجب تکميل واکنش ترميمي نمي شود . اگر اجتماع هم به عنوان يک عضو دخالت کرده باشد بزهکار بايد متعهد به انجام خدمات اجتماعي به عنوان وسيله اي براي جبران ضرر وزيان وارده به اجتماع گردد .

اصل پنجم : با توجه به مقررات ناظر به ضرورت رعايت کامل آيين دادرسي و رعايت  تناسب ( ميان جرم و مجازات )  تا آنجا که اين مقررات مانع از ارائه پاسخ ترميمي نشوند ، واکنش نسبت به بزهکاران نوجوان و جوان بايد قاعدتاً مبتني بر مشارکت در ايجاد اهليت و صلاحيت براي آنان ( جهت زندگي اجتماعي ) و بازپذيري آنها باشد .

اجراي يک فرايند ترميمي ، خواه در داخل وتوسط يک دستگاه قضايي يا در بيرون و توسط دستگاه ديگر نباثي موجب محدوديت در دسترسي به درمان آزادنه و اختياري ، معاضدت ها و مساعدت ها يي به بزهکاران نوجوان و جوان و خانواده آنها که از طرف نهاد هاي خارج از نظام قضايي به عمل مي آيد ، شود .

اصل ششم : حتي اگر مقام قضايي ، با توجه به نظم عمومي ، حبس بزهکاررا ضرروي تشخيص دهد بزهکار بايد به اجراي اقدامات ترميمي در محل زندان تشويق و تحريک شود . اين گونه اقدامات مي توانند موجب ندامت و پشيماني ، مشارکت در برنامه هاي ميانجي گري و يا ارائه برخي خدمات به بزه ديده يا جبران زيان وي و جامعه شوند .

اصل هفتم : هر گونه مداخله توأم با اجبار و زورعمومي ، خواه به منظور يک هدف ترميمي باشد يا نباشد ، تنها بايد به حکم مقام قضايي و وفق صريح مقررات آيين دادرسي باشد .

1-7-نتايج اجراي هيچ فرايند ترميمي نبايد ناقض قواعد ناظر به تناسب واکنش با شدت زيان وارده و ميزان مسئوليت ، توانايي و ظرفيت بزهکار باشد . مراجع ذي صلاح بايد با جديت تلاش کنند تا امکانات لازم را براي واکنش ترميمي به جرايم نوجوانان و جوانان را فراهم نمايند .

اصل هشتم : تغيير ساختار نظام عدالت کيفري صغار جهت افزايش امکان استفاده از پاسخ هاي ترميمي در داخل و خارج از سيستم قضايي ؛

1-8-ايجاد نهادهاي ضروري در جامعه جهت انجام اين وظيفه

2-8-ايجاد شرايط توسعه روش هاي مناسب براي اجراي مفيد فرايند هاي ترميمي

3-8-ايجاد فرصت هايي براي آموزش و تربيت نيروهايي که مسئول اجراي فرايند هاي ترميمي اند .

4-8-ترويج و اشاعه تحقيقات علمي و استفاده از آنها در موضوعات عدالت ترميمي.

اصول مذکور بيانيه " لووَن "مورد توجه کنسرسيوم عدالت ترميمي قرار گرفته است.  کنسرسيوم مذکور در مارس سال 2002 بيانيه اي دقيق تحت عنوان " بيانيه اصول عدالت ترميمي " صادر کرد که مفاد آن مبتني بر مطالعات نظري عدالت ترميمي و داراي وجوه مشترک متعددي با بيانيه لووَن است و از آن جهت اهميت دارد که به نحو مجزا نسبت به تبيين و تصريح اصول عدالت ترميمي ناظر به  بزه ديد گان و بزهکاران ، جامعه محلي و به طور کلي " سهامداران عدالت ترميمي " اقدام نموده است . اصول مذکور ناظر به هفت گروه است:

شرکت کنند گان در فرايند اجراي عدالت ترميمي

بزه ديدگان

بزهکاران

جامعه محلي

نهاد هاي نظام قضايي

نظام قضايي

نهاد هاي عدالت ترميمي

1-2-2- اصول ناظر به اجراي عدالت ترميمي

علاوه برکوشش هاي به عمل آمده براي تبيين نظري اصول عدالت ترميمي به عنوان يک مفهوم نوظهور و درعين حال کهن ، اجراي روش هاي عدالت ترميمي و استفاده از برنامه هاي آن مستلزم توجه به اصول ديگري است که البته در راستاي اصول بنيادين عدالت ترميمي اند . اين ضرورت از آنجا ناشي مي شود که عليرغم بيش از دو دهه اجراي برنامه هاي عدالت ترميمي در بسياري از کشورهاي جهان و تدوين برخي منابع راهنما ، سياست گذاران و مجريان عدالت ترميمي ، برفقدان اصول اجرايي فراگير و بين المللي جهت اعمال برنامه هاي عدالت ترميمي تاکيد مي نمودند . در پاسخ به چنين ضرورت و نياز ي بوده است که تصويب اصول اجراي برنامه هاي عدالت ترميمي در سازمان ملل متحد به عنوان مهمترين نهاد سياست گذاري بين المللي به طور اعم و سياست گذار کيفري فرا ملي به نحو اخص مد نظر قرار گرفت .

 سازمان ملل متحد از دير باز استاندارد ها و موازين متعددي را در خصوص کيفيت اجراي عدالت کيفري عرضه نموده است که گاه در قالب " اصول اساسي " و گاه در قالب " قواعد حداقل استاندارد[12] "و گاه در قالب کنوانسيون ها و معاهدات به تصويب مراجع ذيصلاح سازمان ملل متحد رسيده اند . " اصول اساسي " متضمن ايجاد نوعي حاکميت و راهبري کلي در رابطه با برخي موضوعات خاص است ، اگر چه در رابطه با کيفيت اجراي اصول به شرح و تفصيل نمي پردازد . در اين رابطه مي توان " از اصول اساسي عدالت براي بزه ديدگان و سوء استفاده از قدرت " ، " اصول اساسي براي رفتار ( اصلاحي ) بازندانيان" و " اصول اساسي راجع به استفاده از زور وصلاح توسط ماموران مجري قانون"  نام برد .

" قواعد حداقل استاندارد " نقش راهبردي جامع تري براي دول عضو سازمان ملل متحد جهت رعايت استاندارد ها ايفا مي کند زيرا اين قواعد به تفصيل ناظر به کيفيت اجراي اصول اند و انعطاف کمتري دارند . از جمله اين قواعد مي توان از " قواعد حداقل استاندارد براي رفتار ( اصلاحي ) با زندانيان " و " قواعد حداقل استاندارد براي مديريت عدالت کيفري صغار ( قواعد پکن ) " ياد کرد . کنوانسيون ها و معاهدات نيز ناظر به توافقات ميان دولت ها هستند که بر کفيت همکاري مشترک ميان آنها در خصوص برخي موضوعات مورد علاقه طرفين حاکم اند . از جمله اين معاهدات مي توان از " موافقت نامه نمونه در باره انتقال و جابجايي زندانيان خارجي " و " کنوانسيون مقابله با شکنجه وساير رفتار ها يا مجازات هاي خشن ، غير انساني وتوهين آميز" ياد کرد .

1-3-  انتقادهاي وارد بر عدالت ترميمي

با وجودتوسعه روزافزون استفاده از آموزه هاي ترميمي در موضوعات کيفري برخي از نويسندگان انتقاداتي نسبت به عدالت ترميمي مطرح کرده اند که به طور خلاصه به آنها اشاره مي شود . اين انتقادها را در دو بند پي مي گيريم .

1-3-1- انتقادهاي ناظر به ماهيت برنامه هاي ترميمي

از جمله مهمترين اين انتقادها مربوط به عدم تناسب ميان جرم و واکنش هاي مورد توجه در برنامه هاي ترميمي و نيزانتقاد به ميزان کارايي برنامه هاي ترميمي و به علاوه نگرش انتقادي به جايگاه بزه ديدگان دراين برنامه ها است .

عدم تناسب ميان جرم و واکنش اتخاذي

برخي از منتقدان معتقدند که ضمانت اجراهاي ترميمي متناسب با شدت جرم ارتکابي وسازگار با شرايط اجتماعي نيستند . بزهکاران مرتکب جريام مشابه ممکن است مشمول ضمانت اجراهاي متعدد قرارگيرند و در نتيجه عدالت رعايت نگردد. (والاس، 1382: 15[13]) "فون هيرش " و " آشورت " به عنوان بنيان گذاران نظريه عدالت (مجازات هاي )استحقاقي تاکيد مي کنند تعيين مجازات يا واکنش با توجه به نظر و عقيده بزه ديده نمي تواند متناسب با جرم باشد  .

چنين انتقادي را مي توان به طرق مختلف پاسخ داد. همان گونه که مي دانيم قضات نيز در مورد پرونده هايي با موضوعات مشابه احکام يکسان صادر نمي کنند. از طرف ديگر عدم تناسب در صورتي مذموم است که ناشي از بعيض باشد . تفاوت در احکام اگر بال توجه به شرايط خاص بزهکار و بزه ديده باشد تبعيض نيست . به علاوه عدالت ترميمي کليه طرفين دخيل در تصميم گيري را ملزم مي کند که با توجه به واقعيت ها تصميم بگيرند ،تصميمي که اصولاً مبتني بر توافق آنها است .

دراين فرايند دولت نيزنقش دارد و براي مثال پليس با مجريان دستگاه عدالت کيفري ممکن است با نمايندگان خويش در اجراي فرايندهاي ترميمي مشارکت نمايند . تنها تفاوت در آن است که اين نمايندگان ،تصميم گيرندگان محض و بدون رقيب نيستند و ساير " سهامداران موضوع کيفري" نيز در تصميم سازي ايفاي نقش مي کنند.

 

فقدان بازدارندگي  تدابير ترميمي

دومين ايرادي که به عدالت ترميمي و تدابير اتخاذي ناشي از کاربست روشهاي آن وارد مي شود اين است که تدابير ترميمي بسيار ملايم و نرم بوده ، فاقد تاثير بازدارنده اند. پرسشي که در اينجا مطرح مي شود اين است آيا تدابير کيفري موجود در زرادخانه عدالت کيفري داراي تاثير بازدارنده مودر ادعا هستند ؟ بر اساس بسياري از تحقيقات تدابير کيفري تاثير بازدارنده مورد انتظار را ندارند و حتي شديد ترين مجازات ها به کاهش نرخ جرم يا تکرار آن منجر نمي شود. (پرادل، 1382: 139[14])

استفاده از بزه ديد گان به نفع بزهکاران

برخي از منتقدان عدالت ترميمي معتقدند بزه ديده در اين فرايند در خدمت بزهکار در مي آيد تا مانع از حبس و بازداشت وي شود. صرف نظر ازاينکه منتقدان مذکور فراموش مي کنند که در نظام کيفري سنتي ، بزه ديده در خدما دولت در مي آيد و از او به عنوان وسيله ايي جهت اداي شهادت استفاده مي شود ، بايد خاطر نشان نمود که در عدالت ترميمي حداکثر تلاش به عمل مي آيد تا از بزه ديدگي مجدد بزه ديده که ناشي از فقدان اطلاعات و عدم حمايت از اوست جلوگيري شود. بعلاوه آنکه بزه ديده در نظام تصميم سازي مبتني بر روش هاي ترميمي همواره مي تواند از قبول وپذيرش برخي تصميمات خود داري کند . (موریس، 1383: 56[15])

عدم توازن قوا در عدالت ترميمي

برخي منتقدان تاکيد مي کنند که روش هاي ترميمي موجد نوعي عدم توازن ميان طرفين شرکت کننده در فرايند تصميم سازي مبتني بر آنهاست .براي مثال موقعيت مرتکب تجاوز به عنف با زني که بزه ديده وي واقع شده است در اجراي فرايند هاي ترميمي يکسان نيست و متجاوز از قدرت و جايگاه برتري برخوردار است.

در پاسخ بايد يادآوري نمود که اصولاً درصد بسيار بزرگي از زنان بزه ديده تجاوز به عنف به دلايل مختلف از رجوع به نظام کيفري سنتي خود داري مي کنند . به عنوان مثال تنها يازده درصد از زنان نيوزيلند اعلام کرده اند که درشرايط تجاوز به عنف ، اقدام به تلفن به پليس مي کنند (همان) . بعلاوه بايد خاطر نشان نمود که در اجراي روش هاي ترميمي امکان کاهش ترس و هراس بزه ديده از بزه ديدگي مکرر بيشتر فراهم مي شود، زيرا بزه ديده با مواجهه حضوري با بزهکار و رسيدن به يک توافق ، از نتايج آن اطمينان حاصل مي کند . (کریستی، 1385: 237)

 

 

1-3-2- انتقادهاي ناظر به نتايج برنامه هاي  ترميمي

در اين انتقاد ها ، ضمن تاکيد بر امکان نقض حقوق بزهکاران و در نتيجه عدم تحقق فرايند ي منصفانه براي اجراي عدالت در امور کيفري ، به عدم تمرکز بر مسائل اصلي مرتبط با پديده مجرمانه  و نيز هزينه بالاي اجراي برنامه هاي ترميمي اشاره شده است .

نقض حقوق قانوني

برخي معتقدند که در فرايند اجراي عدالت ترميمي حقوق قانوني بزهکاران ناديده گرفته مي شود . به اين ايراد مي توان از دو طريق پاسخ داد . اول آنکه حقوق قانوني بزهکاران يا ارائه مشاوره هاي مفيد ومؤثر بهتر تامين مي شود . اين امر در عدالت ترميمي به دقت مورد توجه قرار مي گيرد . دوم آنکه وکلا نيز مي توانند در فرايند عدالت ترميمي حضور يابند ؛ همانطور که در اجراي عدالت کيفري سنتي حضور مي يابند.

اگر چه بايد خاطر نشان نمود که نقش وکلا در اجراي عدالت کيفري سنتي با نقش آنان در فرايند عدالت ترميمي متفاوت خواهد بود . در فرايند سنتي عدالت کيفري وکلا به نمايندگي از موکلان و بويژه بزهکاران سخن مي گويند و در واقع در جايگاه بزهکار و حافظ منافع وي قرارمي گيرند . اما در فرايند عدالت ترميمي ، بزهکار بايد نقشي فعال ايفا نمايد و در نهايت پاسخگوي عمل ارتکابي خود باشد.  به  عبارت ديگر احساس مسئوليت و پاسخگويي بايد در بزهکار ايجاد شود . تا بزه ديده و جامعه از عدم امکان تکرار جرم احساس مناسبي پيدا کنند. بدين ترتيب نقش وکيل در فرايند ترميمي حمايت از حقوق اساسي بزهکار است نه تلاش براي کاهش مسئوليت و قدرت پاسخگويي وي در مقابل نتايج عمل ارتکابي. (موریس، 1383: 149)

ورود به حريم خصوصي بزهکاران

برخي از منتقدان ايراد مي کنند عدالت ترميمي منجر به مراقبت بيش از اندازه درامور افراد و در نتيجه دخالت در زندگي خصوصي آنها مي شود . براي پاسخگويي به اين ايراد کافي است به اين نکته توجه شود که در عدالت ترميمي نقش جامعه و منافع آن ، نقش منحصربه فردي نيست و برخلاف عدالت کيفري سنتي که اشتغال آن صرفاً در راستاي حمايت از منابع جامعه است ، در عدالت ترميمي بزه ديده ، در کانون توجه قرارگرفته و بنابراين جامعه و نمايندگان آن نقش ثانوي در ايجاد اشتغال مراجع ذي الصلاح رسيدگي و مجري عدالت ايفا مي کنند .

 

عدم توجه به مسائل اصلي بزهکاري

گروهي ديگر از منتقدان معتقدند عدالت ترميمي توجه کافي به مسائل و ريشه هاي اصلي وقوع جرم نداشته و در خصوص آن دسته از بزهکاراني که از ارتکاب عمل مجرمانه احساس پشيماني و ندامت نمي کنند تدبيري نمي انديشد اگر چه اين انتقاد درست است اما بايد خاطرنشان نمود که نظام کيفري سنتي نيزمبرا از اين انتقاد نيست . نکته اساسي اين است که آيا در نظام کيفري سنتي توجه بيشتري به ايجاد تغييرو تحول در طرز تفکر و انديشه بزهکار و نيز تغييرمنزلت و جايگاه اجتماعي وي مي شود .يا در عدالت ترميمي . براساس تحقيقات با توجه به نرخ کمتر بزهکاري مکرر در ميان آن دسته از کساني که از تدابيرترميمي استفاده کرده اند ، موفقيت عدالت ترميمي بيش از عدالت کيفري سنتي است. (موریس، 1383[16])

هزينه اجراي عدالت

يکي ديگر از ايرادهاي وارد شده براجراي فرايندهاي ترميمي ، هزينه هاي آن است . ايراد کنندگان معتقدند هزينه مشاوره و صرف وقت بويژه درخصوص جرايم کم اهميت ، کمتر از منافع حاصل از آن است . در پاسخ به اين پرسش بايد گفت اولاً هيچ مانع و محدوديت خاصي جهت اعمال تدابير ترميمي در خصوص جرايم ترميمي و مجرمين شديدو خشن وجود ندارد . وثانياً هزينه هاي اجراي عدالت کيفري سنتي در مراحل تعقيب ، تحقيق ، محاکمه و اجراي حکم بويژه آنگاه که حکم صادره ناظربه حبس و آن هم حبس نسبتاً طولاني مدت باشد با هزينه هاي اجراي عدالت ترميمي قابل مقايسه نيست .

1-4- آرمانها و الگو هاي اجراي عدالت ترميمي

اين آرمانها متاثر از رويکردي است که در عدالت ترميمي نسبت به چرايي وقوع بزه و نياز هاي بزه ديده و بزهکار و جامعه متاثر از جرم وجود دارد . به اين آرمانها در گفتار اول پرداخته خواهد شد . در گفتار دوم مهم ترين الگو هاي نظري وکاربردي عدالت ترميمي به تفصيل بررسي خواهند شد .

1-4-1- آرمانهاي اجراي عدالت ترميمي

رويکرد ترميمي به بزهکاري ، بزه ديدگي و نقش و مسئوليت جامعه محلي ، آرمانهاي جديدي را براي عدالت در امور کيفري عرضه مي کند . اين آرمانها عبا رت اند از :

1-4-1-1- باز پذيري بزهکار

منظور از بازپذيري بزهکار چيست ؟ در توضيح اين مفهوم بايد خاطر نشان نمود که بسياري از بزهکاران از حاشيه اجتماع برمي خيزند . البته حاشيه نشيني بزهکار لزوماً به اين معنا نيست که وي در خارج از قلمرو جغرافيايي يک شهر يا جامعه مشخص زندگي مي کند ، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و جامعه زندگي کند اما به لحاظ فرهنگي ، آداب و رسوم و عقايد کاملاً حاشيه نشين باشد . او ممکن است زندگي در اجتماع را تجربه کند ، اما نه به عنوان يک عضو مؤثر ، فعال و مفيد جامعه بلکه به عنوان عضوي بيگانه و حتي دشمن جامعه . در صورت وجود رابطه اي مخاصمه آميز بزهکار و اجتماع ، بزهکار حق خود  مي داند که به هر صورت ممکن جامعه را در معرض مشکل و معضل قرار دهد .

با وجود اين اگر بپذيريم که ميان بزهکاري و بزه ديدگي تفاوت اندکي وجود دارد ، به اين نتيجه نيز خواهيم رسيد که بسياري از بزهکاران ، خود از جمله قربانيان و بزه ديدگاني هستند که از انواع مزاياي اجتماع و انساني مثلاً داشتن والديني مسئول يا برخورداري از آموزش و اشتغال محروم بوده اند . در چنين فرضي ، تاکيد عدالت ترميمي بر ضرورت ايجاد احترام متقابل ميان بزهکار و اجتماع قابل توجيه است ؛ به گونه اي که در فرايند ترميمي نه تنها بزهکار مسئوليت جبران زيان وارده را بر عهده مي گيرد ، بلکه اجتماع نيز مسئوليت بازپذيري وي را  عهده دار مي شود . (زهر، 1388: 27[17])

برخي از نويسندگان براين عقيده اند که بعضي روشهاي اجراي عدالت ترميمي به خصوص در رابطه با صغار بزهکار، قادر به تامين شرايط بازپذيري بزهکارند . در روش نشست گروهي – خانوادگي افراد درگير در جرم ، از جمله بزهکار ، بزه ديده، خانواده و دوستان دو طرف ، نمايندگان ( جامعه محلي ) و نمايندگان دستگاه عدالت کيفري ممکن است به دفعات با يکديگر ملاقات کنند و از مشکلات و آثار ناشي از جرم مطلع شوند . البته بديهي است که بسياري از مشکلات وخيم زندگي بزهکار صرفاً از طريق مشارکت وي در اين گونه نشستها و تحول در شيوه تفکر و انديشه او رفع نخواهد شد . در اين راستا وظايف ديگري بر عهده اجتماع و بازيگران آن است که انجام آنها شرط تحقق بازپذيري بزهکار مي باشد .

1-4-1-2- بازتواني بزه ديده

بزه ديدگان نيازمند جبران خسارت ناشي از ضرر و زيان حاصل از جرم اند  و اين اولين وظيفه و وعده عدالت ترميمي است . با وجود اين بسياري از بزهکاران ، از جمله بزهکاران نوجوان و جوان ، قادر به تامين منابع مالي کافي جهت جبران ضرر و زيان وارده نيستند . بديهي است  در چنين فرضي ، اجراي عدالت ترميمي منوط به مشارکت جامعه يا دولت – صرف نظر از تعقيب ، دستگيري و محاکمه و محکوميت بزهکار- در جبران خسارت بزه ديده است و دولت نبايد از مسئوليت تامين و جبران زيانهاي بزه ديده شانه خالي کند.

البته چنين رويکردي ممکن است موجب افزايش انتظار ها و درخواستهاي بزه ديدگان شود .درست به همين دليل برخي سخن از " فردي کردن بزه ديده" به ميان آورده ، در اجراي عدالت ترميمي توجه به شخصيت بزه ديده و زيان وارده را مد نظر قرار مي دهند. (پرادل، 1382: 114) برخي از منتقدان نيز تاکيد دارند که زيانهاي وارده بر بزه ديده صرفاً زياني مادي نيست تا از طرق مادي و مالي قابل جبران باشد .بديهي است اين انتقادات نه ناظر به مباني عدالت ترميمي بلکه بيشتر ناظر به کيفيت اجراي آنها در عمل است . برخي از منتقدان نيز اضافه مي کنند تاکيد عدالت ترميمي بر ضرورت مشارکت بزه ديده در فرايند اجراي عدالت ، منجر به تحميل رنجي مضاعف و اضطراب بيشتر به او در رويارويي با بزهکار مي شود .

در مقابل طرفداران و حمايت کنند گان از بزه ديده تاکيد دارند که مشارکت بزه ديده امري اجباري نيست و در هر حال او بايد از اين اصل حمايتي بزه ديدگان يعني برخورداري از اطلاعات و آگاهيها ، حمايت ، خدمات ، جبران ضرر و زيان و آزادي و مسئوليت تصميم گيري در باره بزهکار برخوردار باشد . بديهي است تامين نيازهاي اساسي بزه ديدگان و در عين حال توجه کامل به حقوق بزهکاران ، يکي از مهم ترين چالش هاي عدالت ترميمي خواهد بود.  (همان)

 

 

1-4-1-3-  بازتواني اجتماع (جامعه محلي)

از يک جهت ، اجراي کليه برنامه هاي ترميمي نيازمند حداقل توجه به اجتماع (جامعه محلي ) است ، به اين معنا که بزه ديده و بزهکار بايد در حداقلي از منافع که در اجتماع موضوعيت مي يابد داراي وجوه مشترک باشند تا در خصوص عواقب وخيم جرم تصميم گيري نمايند. (آنسل ، 1375: 61[18])

از جهت ديگر ، بيشتر مداخله هاي ترميمي ، در جستجوي جلب همکاري گسترده شبکه هاي اجتماعي وابسته به هم است که در عدالت کيفري سنتي کمتر به آن توجه مي شود . لذا، عنصر اجتماع يا جامعه محلي ، يکي از عناصر اساسي عدالت ترميمي و آرمانهاي آن بوده، حتي به عقيده برخي از نويسندگان " تقويت و تحکيم جامعه محلي معيار نهايي ارزيابي نتايج عدالت ترميمي است ." (همان)

توجه به اجتماع در برنامه هاي عدالت ترميمي در واقع مراجعه به نظام ارزشهاي اخلاقي و اقتدار سازمان يافته اي است که با استفاده از قدرت خود نوعي هم نوايي را ترغيب نموده و در ميان خانواده و دولت ، داراي کارکرد خاص خود است . اجتماعات مختلف به شيوه هاي متفاوت در برنامه هاي عدالت ترميمي مورد توجه قرار مي گيرند . به همين دليل بيشتر برنامه هاي عدالت ترميمي جايگاه خاصي را به جوامع محلي اختصاص مي دهند . در برنامه نشست گروهي خانوادگي ( کنفرانس ) مفهوم جامعه محلي شامل گروهي ازخويشاوندان ، که فراتر از بستگان بلافصل ، دوستان و حاميان بزه ديده – بزهکار هستند مي شود .  (بکاريا، 1381: 108[19])

در نيوزيلند و جنوب استراليا ، اعضاي جامعه وسيع تر ، حق مشارکت در برنامه کنفرانس را ندارند ، ليکن براي اينکه چنين استثنايي قابل اعمال باشد ، بايد صراحتاً در اين برنامه هاي ترميمي به ان تصريح شود ، زيرا اصل بر مشارکت اجتماع است . صرف نظر از دو مورد فوق ، در ساير قلمرو ها ممکن است اعضاي اجتماع به عنوان تسهيل کننده اجراي برنامه عدالت ترميمي، قائم مقام بزه ديده يا صرفاً به عنوان شرکت کننده در اجراي برنامه حضور يابند .به عنوان مثال  اين افراد در برخي قسمت هاي استراليا به عنوان عضو جامعه محلي جهت ايجاد صلح در برنامه حلقه ها ( محافل ) مجازات يا در برنامه هيئت ترميمي " ورمونت " فعاليت مي کند . (همان: 118)

با توجه به نقش اجتماع وسيع تر و محدوديت حضور آن در برخي برنامه هاي ترميمي ، برخي نويسندگان انديشه " عدالت مبتني بر اجتماع " را به عنوان مفهومي وسيع تر از قلمرو عدالت ترميمي مطرح مي کنند . البته اغلب دو مفهوم عدالت ترميمي و عدالت (مبتني بر) اجتماع را به صورت مترادف و در يک معنا به کار مي برند ، اما در واقع ميان آن دو بايد تفاوت قائل شد. اگر چه در عدالت ترميمي و هم در عدالت مبتني بر اجتماع هدف و تاکيد اصلي ، حل مشکلات ناشي از جرم با استفاده از روش هاي غير رسمي عدالت کيفري است ، اما عدالت ترميمي بيش از عدالت مبتني بر اجتماع بر ضرورت جبران ضرر و زيان بزه ديده و تمرکز برنامه هاي بر تامين مصالح وي تاکيد مي کند . ليکن در حالي که برخي برنامه هاي عدالت مبتني بر اجتماع شامل بعضي اصول عدالت ترميمي هستند ، برخي ديگر از آنها و از جمله " برنامه نگهباني  ( پايش ) همسايگي" که نوعي پليسي گري محلي ساکنان را ايجاد کرده است ، فاقد هر گونه ويژگي مورد نظر در برنامه هاي عدالت ترميمي است . از طرف ديگر نيز اقدام بزه ديده اي که در قالب يک برنامه ترميمي با بزهکار خود ملاقات مي کند ، فاقد هر گونه وصف عدالت مبتني بر اجتماع است . (همان: 118)

از سوي ديگر انتقاد طرفداران عدالت مبتني بر اجتماع اين است که عدالت ترميمي اصولاً داراي ويژگي انفعالي و فرد گرايانه است . البته ممکن است اين انتقاد چندان دقيق و درست نباشد . زيرا با توجه به سيطره و حکومت عدالت کيفري سنتي ، تنها بخش اندکي از قضاياي کيفري مشمول برنامه هاي ترميمي مي شوند ، و باقي مانده جرايم يا اصولاً تحت تعقيب قرار نمي گيرند و يا در قلمرو عدالت کيفري سنتي مورد رسيدگي واقع مي شوند .

آرمان عدالت ترميمي ، ارتقاي نقش جامعه در جبران ضرر و زيان بزه ديده و بزهکار  است . بسياري از برنامه هاي عدالت ترميمي بر نقش اجتماع در پاسخ  به جرم و پيشگيري از آن تاکيد مي کنند . در اين برنامه ها تاکيد مي شود که جامعه مي تواند نسبت به جبران زيان بزه ديدگان و جذب مجدد بزهکاران اقدام نمايد . يا وجود اين در همه جوامع ، مشارکت در برنامه هاي عدالت ترميمي يکسان نيست و درجات محتلفي از فعاليت جوامع قابل مشاهده است .

مهم ترين نکاتي را که پژوهش هاي انجام شده در خصوص نقش جامعه در پيشگيري از جرم بيان نموده اند مي توان چنين برشمرد : اول آنکه بسيج و همنوا ساحتن جامعه براي مبارزه با جرم و شرکت در اجراي عدالت آسان نيست . دوم آنکه به نظر مي رسد همواره بين نيازهاي موجود و فعاليت هايي که انجام مي شود رابطه اي معکوس وجودد ارد . به فرض که مشارکت اجتماعي موجبات کاهش نرخ جرم را فراهم کند ، آيا اجراي عدالت ترميمي مبتني بر مشارکت جامعه موجب ايجاد برابري اقتصادي – اجتماعي نيز مي شود ؟ نه تنها عدالت ترميمي بلکه عدالت مبتني بر اجتماع نبايد به خاطر عدالت يا بي عدالتي جغرافيايي ( عدالت در جامعه ) تحقير شوند .به علاوه ، اين گونه مفهوم سازي از عدالت نيازمند درکي از عدالت ( فراگير ) اجتماعي ( ابعاد مختلف عدالت در جامعه ) و اقتصادي و سياسي است که مفاهيم جبران و ترميم را با روابط اقتصادي و اجتماعي وسيع تر ي مرتبط مي کند . چنين درکي نشان مي دهد که عدالت در امورکيفري در ارتباط با ساختار گسترده تري از عدالت ( فراگير ) اجتماعي است که در واقع عدالت در امور کيفري جزئي از آن است.

1-4-2- الگو هاي اجراي عدالت ترميمي

اجراي عدالت ترميمي و آموزه هاي آن در عمل و به ويژه در مرحله قانون گذاري نيازمند ارائه الگو ها يا مدلهايي است . نويسندگان مختلف تلاش کرده اند تا با توجه به چنين ضرورتي ، نسبت به تبيين و ارائه الگو هاي راهنما اقدام کنند. در اين ميان مي توان از الگو ي "بهسازي" ، " فون هيرش" ، "آشورت" و شيرينگ"  و الگوي شرمساري باز پذيره کننده "برايت ويت " ، "مدل توازن"  و الگوي نظري ارائه شده توسط " مک کولد" و " واچل " به عنوان بهترين الگو ها ياد کرد . مدل هاي مذکور را مي توان با توجه به جنبه هاي تئوريک يا اجرايي آن به دو دسته مدل هاي نظري و کاربردي تقسيم نمود که به توضيح و تبيين هر کدام پرداخته مي شود .

 

1-4-2-1- الگو هاي نظري

تلاش براي تبيين مباني نظري عدالت ترميمي و ارائه الگو هاي مؤثر در اتخاذ سياستهاي ناظر به اجراي اصول و اهداف عدالت ترميمي همچنان ادامه دارد ..از ميان کوششهاي به عمل آمده براي ارائه الگو هاي نظري عدالت ترميمي به ويژه مي توان به " الگو ي بهسازي " فون هيرش و همکاران وي و نيز " نظريه مفهومي عدالت ترميمي " ، " مک  کولد " و " واچل " اشاره نمود که در زير مورد بحث قرار مي گيرند .

الف ) الگوي بهسازي

" فون هيرش ، آشورت و يرينگ " تاکيد مي کنند که در ارائه " مدل بهسازي " بدون آنکه قصد ارائه طرحي بلند پروازانه داشته باشند ، مي خواهند الگويي را طراحي کنند که امکان انعکاس اهداف و اصول عدالت ترميمي را داشته باشد . تاکيد آنان براين است که در اين مدل ها قابليت ها و محدوديتهاي عدالت ترميمي آشکار شود . آنها ضمن تصريح بر اينکه مدل ارائه شده اصولاً داراي جنبه نظري است تاکيد مي کنند که نتايج آن را در عمل بايد مورد ملاحظه قرار داد .

از نظر فون هيرش و همکاران مدل بهسازي که موجب مشارکت بزه ديده و بزهکار در مذاکره راجع به جرم و نتايج آن مي شود متضمن شناخت صريح يا ضمني مفهوم " تقصير " ، پشيماني و ندامت بزهکار است که موجب  پذيرش و قبول مسئوليت ناشي از جرم مي شود .

اين مدل ، از مفهوم مجازات که به وسيله نظريه پردازان " نظريه مجازات هاي استحقاقي" (غلامی و ابرندآبادی، 1378: 147[20]) ( فون هيرش و آندره آشورت ) ارائه شده متفاوت است . در مدل مجازات هاي استحقاقي ، " سرزنش جزايي " به نحوي " قدرت مدارانه " از طريق مجازات اعمال مي شود و حداقل يکي از اهداف آن ، با توجه به مسئوليت اخلاقي بزهکار، سرزنش و نکوهش وي است تا پس از آن در خصوص کيفيت تنظيم رفتار خود ، انديشه کند . مدل مجازات هاي استحقاقي متضمن نوعي تبادل جريان اخلاقي است که البته با مورد مشابه آن در عدالت ترميمي متفاوت است .

در الگوي مجازات هاي استحقاقي نهاد اعمال مجازات ( دولت ) ابتدائاً ، ارتکاب برخي اعمال را ممنوع و با ضمانت اجرايي از تعرض به آنها جلوگيري مي نمايد . سرانجام اگر کسي مرتکب نقض آنها شود ، مسئول قلمداد و مجازات مي شود . در اينجا فرض بر اين است که مرتکب وديگران از اين پس چنين وضعيتي را مورد توجه قرارداده ، از ارتکاب اعمال مشابه خوداري خواهند نمود .

" مدل بهسازي " نيز متضمن نوعي تبادل جريان اخلاقي است ، اما تبادلي که بيشتر ويژگي غير رسمي دارد تا رسمي . در اين نوع پاسخ نقش بزه ديده نقشي محوري و اساسي است . فرايند اجرايي اين مدل مبتني بر مذاکره ميان بزه ديده و بزهکار اسن و بر اين مبنا استوار است که بزهکار تقصير خود را بازيافته و مسئوليتهاي ناشي از ارتکاب جرم را بر عهده مي گيرد . ويژگي ترميمي ضمانت اجرا ، موجب بازگشت به گذشته نمي شود بلکه در مقابل راهي را جهت تامين مصالح بزه ديده نشان ميد هد .

اگر چه ويژگي "مذاکره اي" بودن اين روش آن را از روش رسمي اجراي مجازات متفاوت مي سازد ، اما مدل بهسازي واجد نوعي وصف "سزادهي" نيز هست ؛ زيرا اين مدل متضمن نوعي پاسخ به خطاي ارتکابي در گذشته است .

در اين الگو فرد مرتکب در مقام تقاضاي عفو و بخشش از بزه ديده برمي آيد . اگر اين مدل به همين ترتيب اجرا شود ، داراي برخي نتايج جنبي خواهد بود ؛ بزهکار نادم بايد نسبت به بزه ديده و ديگران حس همدردي بيشتري نشان دهد و از ارتکاب جرم در آينده خودداراي کند . البته اينها تنها نتايج اين مدل نيستند . مدل بهسازي از يک طرف متضمن پذيرش تقصير از سوي بزهکار است ، و از سوي ديگر موجب محکوميت بزهکار و احتمالاً محروميت وي از برخي منافع اعم از مال و حقوق اجتماعي مي گردد .

وقتي نتيجه اجراي مدل بهسازي آن شود که بزهکار منفعت مهمي را در قالب الزام به جبران خسارت با انجام کار يا خدمات اجتماعي از دست دهد ، در واقع متحمل نوعي مجازات شده است .

فو ن هيرش وهمکاران وي تاکيد مي کنند که مدل بهسازي در مورد برخي قضايا و دعاوي قابل استفاده است . يکي از اين موارد زماني است که يک فرد يه عنوان بزهکار و ديگري به عنوان بزه ديده و صاحب حق قابل شناسايي است . يکي از موارد شايع چنين وضعيتي ، جرم تخريب مرضي با وانداليسم است ، همچنين جرايمي از قبيل عدم پرداخت ماليات که در آنها درو اقع جامعه بزه ديده است نيز مي توانند تحت چنين مدلي مورد رسيدگي قرار گيرند . علاوه بر اين مي توان جرايمي از که ناشي از واکنش مجرمانه طرفين نسبت به عملکرد مجرمانه همديگر است نيز تحت اين روش مورد بررسي قرار داد .به عنوان مثال وقتي " الف" نسبت به "ب" مرتکب ضرب وجرح مي شود و سپس " ب" نسبت به " الف" نيز چنين واکنشي را نشان مي دهد ،بديهي است که هر دو نفر بايد مسئوليت اعمال خود را پذيرفته ؛ نتايج آنرا بر عهده گيرند .

ب) الگوي ساختاري

اين الگو که "پاول مک کولد" و "تد واچل" ارائه کردند کوششي جهت ايجاد ساختار مفهومي سازمان يافته اي براي عدالت ترميمي است . نظريه پيشنهادي آنها سه ساختار مفهومي دارد :

شبکه انضباطي و اجتماعي

نقش سهامداران عدالت ترميمي

سنخ شناسي روشها يا رويه هاي اجراي عدالت ترميمي

هر يک از اينها توضيح مي دهند نظريه عدالت ترميمي چگونه ، چه چيز و ناظر به چه کسي است ؟

مک کولد  و واچل  در خصوص ساختار مفهومي " پنجره انضباطي اجتماعي" خاطر نشان مي کند که هر فرد صاحب قدرتي در جامعه در مقام تصميم گيري راجع به چگونگي حفظ مقررات اجتماعي  است .والدين نسبت به فرزندان ، معلمان نسبت به دانش اموزان ، کارفرمايان نسبت به کارگران و مجريان عدالت کيفري نسبت به بزهکاران چنين نقشي دارند .

 در دوره هاي اخير ، جوامع غربي بر مجازات به عنوان تنها روش حفظ و انضباط در مقابل بزهکاران تاکيد داشتند . انصباط اجتماعي ناشي از ترکيب دو عنصر " کنترل "  و " حمايت " است . اين ترکيب گاه بسيار زياد و گاه بسيار اندک است . وجود مقررات محدودکننده ، صريح و روشن توام با اجراي سرسختانه و دقيق ، بيانگر کنترل اجتماعي بالاست . در حالي که وضع مقررات مبهم يا وضعيت با منعطف يا عدم وضع هر گونه مقرره اي بيانگر کنترل اجتماعي پايين است . از ترکيب سطح بالا يا پايين کنترل با ميزان کم يا زياد حمايت ، پنجره انضباطي اجتماعي  داراي چهار رويکرد ( دريچه ) ناظر به مقررات رفتاري افراد مي شود که عبارتند از :

مقررات کيفري

اجازه دهنده ( اباحي گري )

صرف نظر کننده ( اغماضي )

جبران کننده ( ترميمي )

 در رويکرد سرکوبگر که "سزادهي"  نيز ناميده مي شود ميزان کنترل بالا و حمايت اندک است . در اين رويکرد ، به بزهکاران بر چسب مجرمانه زده مي شود و آنان از آن پس با نشانه هاي منفي شناخته مي شوند . در رويکرد اباحي گري ، که اصطلاحاً " باز پرورانه " نيز ناميده شده ، سطح کنترل پايين و گرايش به حمايت از افراد در مقابل نتايج اعمال غير قانوني آنها بالاست . کنترل پايين و ميزان حمايت پايين که با ويژگي انفعال و بي تفاوتي شناخته مي شود در رويکرد توام با اغماض وجود دارد .

رويکرد ترميمي ، با کنترل بالا و ميزان حمايت بالا ، از يک طرف به طرد و رد فعل غير قانوني مي پردازد و از طرف ديگر بر ارزش ذاتي بزهکار ( به عنوان يک انسان ) تاکيد مي کند . روشها  و رويه هاي اجراي عدالت ترميمي را به وجود مي آورند تاکساني که از ارتکاب جرم متاثر شده اند گرد هم آمده ، با احساس مشترک ، راجع به کيفيت تاثر از جرم شرح دهند و روش جبران زيان و راههاي پيشگيري از آن را بررسي کنند .رويکرد ترميمي ، بازپذيرنده است يعني به بزهکار اجازه مي دهد نسبت به ترميم آثار جرم اقدام و بر چسب مجرمانه را پاک کند .

مک کولد و واچل براي تمايز اين چهار رويکرد از چهار کلمه نه (Not ) ، براي (FOR) ، به (TO) و يا )With) ) استفاده مي کنند . در رويکرد اغماضي ، " نه "  بايد ( نبايد ) اقدامي در پاسخ به رفتار مجرمانه انجام مي شود . در رويکرد اباحي گري بايد هر کاري " براي " بزهکار انجام گيرد ، پاداش کمي در عوض خواسته شود و اغلب براي عمل خلاف قانون توجيهي بياوريم .

در رويکرد سرکوبگر ، بايد نسبت به رفتار ارتکابي " به " بزهکار پاسخ داد ، خواه از طريق نصيحت يا از طريق مجازات، اما از بزهکار خواسته نمي شود فکورانه و فعالانه در ابراز پاسخ مشارکت کند .در رويکرد ترميمي ، " با " بزهکار وديگران ارتباط ايجاد و از آنان مشارکت فکورانه و فعال ومستقيم در فرايند التيام بخشي به آثار جرم دعوت مي شود . دخالت و درگير شدن توام با مشارکت يک عنصر اساسي در عدالت ترميمي است.

دومين ساختار مفهومي نظريه عدالت ترميمي مک کولد و واچل ، " نقش سهامداران "  عدالت ترميمي است .

نقش سهامداران عدالت ترميمي با ضرر و زيان ناشي از جرم و نيازمندي خاص هر کدام از آنها که با ارتکاب جرم ايجاد شده است و نيز نياز به ابراز پاسخ جبراني و ترميمي به آنها در ارتباط است . اين ساختار ميان منافع و مصالح سهامداران اصلي – يعني کساني که بيشتر از ديگران از يک جرم خاص متاثر شده اند – و سهامداران غير مستقيم يا بعدي تمايز قائل مي شود .

1-4-2-2- الگو هاي کاربردي  

اطلاق عنوان " کاربردي " به برخي الگوهاي عدالت ترميمي به معناي فقدان يا ضعف مباني نظري آنها نيست . بلکه از آن جهت به آنها کاربردي مي گوييم که امکان اجراي آنها در عمل فراهم شده است و بنا براين مي توان نسبت به ارزيابي آنها اقدام کرد . از ميان الگو هاي متفاوتي که در اجراي اصول عدالت ترميمي امکان اجرا يافته اند به خصوص مي توان از دو الگوي اجرايي در استراليا و آمريکا ياد نمود که در برخي ديگر از کشور ها نيز مورد توجه قرار گرفته اند ." الگوي شرمساري باز پذير کننده" که " جان برايت ويت " در استراليا تجربه کرده است و " الگوي متوازن " که " آمبرايت و بازمور " در آمريکا به مورد اجرا گذاشته اند از جمله مهم ترين مدل هاي اجرايي عدالت ترميمي تلقي مي گردند که به توضيح آنها پرداخته مي شود .

الف) الگوي شرمساري باز پذيرکننده

تاثير اقدامات نظام عدالت کيفري بر تکرار جرم يا عدم تکرار آن ، نتيجه دو عامل فرايند رسيدگي جزايي[21] و برآيند [22] آن است . " جرمي بنتام "  به عنوان يکي از بنيانگذاران مکتب کلاسيک حقوق کيفري ( جرم شناسي ) با تاکيد بر نتايج برآيند هاي نظام عدالت کيفري چنين مي انديشد که بزهکاران با توجه به احتمال اعمال مجازات و درد و رنج بيشتر از طرف دولت بر آنها ( در صورت ارتکاب جرم ) دچار ترس و تهديد بيشتري شده ، از تکرار جرم خوداري خواهند کرد . در مقابل جامعه شناس معروف فرانسوي ، اميل دور کيم ، تاکيد مي کند که قدرت واقعي مجازات در ايجاد رسوايي و ننگي است که براي بزهکاران در خانواده ، گروه دوستان و غيره ايجاد مي کند . از نظر دورکيم " ايجاد شرمساري است که موجب افزايش تاثير مجازات مي شود". (کریستی، 1385: 236[23])

برخي از جامعه شناسان حقوق معتقدند تناسب و عادلانه بودن فرايند دادرسي به همان اندازه اهميت دارد که مجازات اعمال شده بر بزهکاران داراي اهميت است . توجه به ديدگاه هاي دوستان ، اصلاح اشتباهات با توجه به واقعيتها و قضاوت در باره هر بزهکار با توجه به معيارهاي يکسان صرف نظر از نژاد ، درآمد ، سن يا جنس در ميزان احترام بزهکار به قانون مؤثر است.

به همين ترتيب فرايند ناعادلانه دادرسي نيز ممکن است در رويکرد بزهکار و اصرار وي بر تکرار جرم مؤثر واقع شود . مطابق يکي از پژوهش هاي مؤسسه جرم شناسي استراليا ، روش "نشست" به عنوان يکي از روشهاي اجراي عدالت ترميمي ، در تغيير طرز تفکر بزهکاران و در نتيجه احترام بيشتر آنها به پليس ، نظام کيفري و قانون مؤثرتر از دادگاه بوده است . اين نتايج تاکيدي است بر "مدل شرمساري بازپذيرکننده"[24] برايت ويت . وي معتقد بود بزهکاران به همان اندازه که در فرايند ترميمي دچار شرمساري بيشتر مي شوند ، به همان ميزان مرتکب تکرار جرم کمتر خواهند شد . اين شرمساري اصولاً از طريق اجراي روشهاي ترميمي ايجاد مي شود . برايت ويت معتقد نيست که شرمساري موجب ترس بيشتر بزهکار از مجازات مي شود ، بلکه وي بيش از آنکه بر نتيجه يا برايند عدالت کيفري تکيه کند بر فرايند ان تاکيد مي نمايد.

 

 

 

 

 

فصل دوم :

رويکرد هاي عدالت ترميمي در نظام حقوقي ايران

منطبق با قانون مجازات 92

 

2-1- اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی

1-جرم (قبل از هر چیز) تعدی و تجاوز به روابط میان مردم است نه صرفاً اقدامی علیه دولت. ارتکاب جرم منجر به ایراد ضرر و زیان به بزه دیده، اجتماع و بزهکار می شود و آنها باید به صورت فعال در فرآیندهای اجرای عدالت مشارکت داده شوند.

2-همه آنانی که از جرم متأثر شده اند و برخورد جمعی با آثار و نتایج جرم نقشها، مسئولیتها و نیازهایی دارند.

3-جبران ضرر و زیان، حل و فصل مشکلات ناشی از جرم به منظور حصول به توافق و آشتی و پیشگیری از زیانهای بیشتر.

مطابق اصل اول عدالت ترمیمی، جرم در ابتدا تجاوز و تعدی به روابط انسانی موجود میان افراد و سپس تعدی به قانون مورد حمایت دولت است پذیرش این اصل به معنای نادیده انگاشتن اهمیت قانون نیست، بلکه قانون، راهنما و ابزار بسیار مهمی در تنظیم روابط میان افراد با یکدیگر و با دولت است. لیکن باید خاطر نشان کرد که قانون نیز برای آن تصویب شده است که مانع از تعدی به روابط میان مردم گردد.

در عدالت کیفری سنتی با تأکید بر نقض قانون و تمرکز بر ابراز واکنش خشونت آمیز از طریق اجرای مجازات، در واقع نقض روابط میان افراد و تعدی به حقوق بزه دیده مورد اغماض قرار می گیرد. در این نظام بزهکار به علت ارتکاب جرم محاکمه، محکوم و مجازات می شود اما ممکن است هرگز از نتایج وخیم عمل ارتکابی خود نسبت به دیگران مطلع نگردد. برای مثال بزهکاری، که مرتکب سرقت کیف پول یا کیف دستی دیگری شده است ممکن است دستگیر یا مجازات شود، اما احتمالاً هرگز نتایج بعدی عمل خود را ملاحظه نخواهد کرد، در حالی که بزه دیده مجبور است علاوه بر از دست دادن کیف پول، به دلیل مفقود شدن کارت شناسایی، کارت اعتباری و غیره مدت زمان زیادی را صرف اعاده وضع به حالت سابق نماید. در عدالت کیفری سنتی به این بخش از نقض روابط انسانی و مسائل ناشی از جرم توجه کافی به عمل نمی آید و نیازهای بزه دیده اغماض یا انکار می شود. (روت، 1387: 85[25])

دومین اصل کلی عدالت ترمیمی ناظر به ضرورت مشارکت بزه دیدگان اعم از بزه دیدگان اولیه (مستقیم) و ثانویه (غیرمستقیم)، بزهکاران، جوامع محلی، و نیز خانواده، دوستان و حامیان بزه دیدگان و بزهکاران در اجرای عدالت است. به عبارت دیگر، در حقوق کیفری سنتی با استناد به سِمَت مدعی یا مدعی علیه از ورود بسیاری از بزه دیدگان غیرمستقیم و کسانی که به نحوی از انحاء می توانند در اجرای عدالت و جبران زیان بزه دیدگان مشارکت نمایند جلوگیری می شود و در نتیجه حتی ممکن است بزهکار به دلیل عدم پرداخت خسارت یا جزای نقدی بازداشت یا محکوم به حبس گردد، در حالی که در عدالت ترمیمی امکان مشارکت مستقیم بزه دیدگان و کسانی که به نحوی از ارتکاب جرم متأثر و به اصطلاح دارای سهمی گردیده اند فراهم می شود. بدین ترتیب عدالت ترمیمی فرصتی است برای مشارکت اجتماع، کلیسا، مدرسه، مسجد و هر نهاد مذهبی به آموزشی دیگر، خانواده و ارکان مرتبط جامعه برای حل و فصل مشکلات ناشی از جرم و پاسخ به نیازهای بزه دیده و بزهکار. دومین اصل کلی عدالت ترمیمی ناظر به پاسخگویی بزهکار در مقابل عمل ارتکابی و نتایج آن است. بزهکار باید با نتایج عمل ارتکابی و آثار آن نسبت به بزه دیدگان، جامعه و حتی خانواده خود رو به رو شوند و از طریق تجربه مستقیم شرایط ناگوار آنها با بزه دیدگان همدردی نموده، فعالانه در جستجوی راههای جبران ضرر و زیان وارده باشد. علاوه بر این وی باید با اشتغال به شغلی قانونی و انجام اقدامات مثبت، خود را به عنوان شهروندی مفید معرفی نموده، از تکرار عمل مجرمانه خودداری کند. از طرف دیگر یکی از اهداف اجرای فرآیندهای ترمیمی، حصول به توافق و آشتی است. در حالی که پس از ارتکاب جرم، امکان اعمال مجازات و حتی اخذ انتقام از بزهکار وجود دارد، عدالت ترمیمی روشی است برای حصول به توافق و حل و فصل سازنده و مفیدی که در نتیجه اجرای آن بزهکار نه مغضوب و نه مظلوم تلقی می گردد. وی باید با احساس مسئولیت و ندامت نسبت به جبران آثار زیانبار جرم اقدام کند تا امکان ترمیم روابط گسسته شده فراهم گردد. (زهر، 1385: 102[26])

2-2- علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک

تأمین امنیت از مقوله های اعمال حاکمیت دولت ها محسوب می شود و بنابراین، عدالت کیفری با نظم عمومی و حاکمیت ملی رابطه ای نزدیک دارد. از این دوست که نظام کیفری- برخلاف عدالت مدنی- همواره به صورت نهادی بسته و خودکفا عمل کرده است و به طور ذاتی، ویژگی رسمی و دولتی دارد. طرز تلقی امروزی از مقوله ی جامعه ی مدنی و از همه مهمتر عدم توفیق دولت ها در انجام وظایف گوناگون خود، بویژه عدم توانایی در پرداختن به همه ی جرایم ارتکابی از نظر مبارزه و پیشگیری از اشکال جدید بزهکاری، نقش جامعه مدنی را بیش از پیش با اهمیت کرده است.

نظریه های انتقادی که در قالب جرم شناسی های واکنش اجتماعی و حتی الغاگرایی نظام کیفری مطرح شده اند، بزهکار را حاصل ساختار، عملکرد و رفتار متولیان عدالت کیفری کلاسیک می دانند. جرم شناسی های واکنش اجتماعی[27]، برخلاف جرم شناسی گذار از اندیشه به عمل[28]، جرم را داده ای ناشی از واکنش اجتماعی و نه داده ای مقدم بر واکنش اجتماعی محسوب می کنند. در جرم شناسی های واکنش اجتماعی، اعتقاد بر این است که وقوع جرم به طور عمده حاصل کیفیت عملکرد مراجع تقنینی- قضایی- پلیسی و به طور کلی، نظام عدالت کیفری است. (رحیمی نژاد، 1387: 69) در واقع، خود نظام عدالت کیفری و متولیان واکنش اجتماعی علیه پدیده مجرمانه با نحوه ی برخورد و تعامل خود به وقوع جرم در جامعه دامن می زنند. بنابر دیدگاه جرم شناسی های واکنش اجتماعی، جرم انگاری کار دولت است و بنابراین، در نظام عدالت کیفری کلاسیک، دولت بزهکاران را ایجاد می کند. به بیان دیگر، بزهکاران کسانی هستند که کارگزاران دولتی برچسب مجرمانه بر آنان الصاق کرده اند. علاوه بر این هادهای متولی کنترل جرم برای محکوم کردن فرد و به اجرا گذاشتن مجازات برای بزهکار گزینش می کنند. در واقع، عوامل کنترل جرم در نظام عدالت کیفری می خواهند با اجرای قوانینی که خود وضع کرده اند، رفتار مطلوب دولت را نزد بزهکار باز تولید کنند. حتی هدف از اصلاح در نظام عدالت کیفری باز تولید و استمرار بخشیدن به نظم حکومت حاکم است. آنان معتقدند که در نظام عدالت کیفری رسمی و دولتی و توده ی جرایم جنبه ی اعتباری و ساختگی دارند و فی حد ذاته قبحی ندارند. بنابراین، چنین جرایمی در واقع، حاصل تصور قانونگذار و حکومت و برای برآوردن و تأمین نیازهای حاکمیت وضع می شوند. همچنین، بنابر نظریه ی برچسب زنی یا تعامل گرایی، از جمله ایرادهای دیگری که بر نظام عدالت کیفری کلاسیک وارد است و یکی از علل روگردانی از این نظام محسوب می شود، تعامل نادرست متولیان و نهادهای کنترل جرم با افرادی است که بنابر معیارهای عرفی مربوط به شغل آنان و به صورت گزینشی و سلیقه ای برچسب مجرمانه بر آنان الصاق شده و به بیان دیگر انگ مجرمیت بر پیشانی آنان زده می شود. این، باعث می شود که شخص بتدریج هیبت مجرمانه را در خود درونی کند. بنابراین نظریه، نوع رفتار و نحوه ی نگرش دیگران در چگونگی شکل گیری رفتار شخص، نقش بسزایی دارد. (همان)

انتقاد دیگری که علتی دیگر به منظور روگردانی از نظام عدالت کیفری رسمی و سنتی است و در جرم شناسی سازمانی به آن اشاره می شود، این است که درون دارد، یعنی سرمایه و نیروی انسانی صرف و هزینه شده در نهادهای متولی کنترل جرم بویژه دستگاه قضایی با برون داد این نهادها و بازدهی آنان در کاهش میزان جرایم در جامعه متناسب نیست. در نهایت، جرم شناسان رادیکال، نظام عدالت کیفری کلاسیک را مورد بازخواست قرار داده و معتقدند که وقوع جرم، اصولاً ناشی از ماهیت و جهت گیری نظام عدالت کیفری کلاسیک است؛ زیرا، نظام کیفری به دنبال عوامل فرد بزهکاری است، در حالی که باید علل و عوامل جرم را در جرم شناسی کلان و در جرم زا بودن خود نظام عدالت کیفری و نهادهای زیرمجموعه آن جستجو و بررسی کرد. رادیکال ها معتقدند که در نظام عدالت کیفری کلاسیک خواه در شکل سزا دهنده و خواه در شکل باز پروانه ی آن، بزهکاران نباید با تدابیر سرکوبگران مجازات شده و یا تحت اقدام های اصلاحی و درمانی قرار گیرند، زیرا آنان بیمار، منحرف اجتماعی یا ناسازگار نبوده، بلکه قربانی گزینش خودسرانه ی پلیس، دستگاه قضایی و به طور کلی، کارگزاران واکنش اجتماعی هستند. رویهمرفته، با توجه به ایرادهای وارد بر نظام عدالت کیفری کلاسیک که حاکی از علل عمده ی روگردانی از این نظام است، وجود سیاست جرم زدایی وسیع و سیاست عدم مداخله ی نظام عدالت کیفری ضروری به نظر می رسد. (آقابابایی، 1389: 216)

بدین ترتیب، اوج گیری نظریه های انتقادی از سه دهه و اندی پیش، عدالت کیفری را دوباره با چالش های جدیدی رو به رو کرده نظام های کیفری علاوه بر آن که به داشتن کارکردهای جرم زا در فرآیند رسیدگی کیفری متهم شدند، به دلیل فروگذاشتن سهم بزه دیدگان در اجرای عدالت نیز از انتقاد مصون نماندند. با آن که روزگاری بزه دیدگان در حل و فصل اختلاف های خود با بزهکاران نقش فعالی داشتند، با برآمدن دولت ها و سهم خواهی آنان به عنوان متولی و ضامن امنیت عمومی رفته رفته به محاق رفتند. بنابراین، مجموعه ی علل و عوامل پیش گفته، در پایان، منتهی به روگردانی از نظام عدالت کیفری کلاسیک و متعاقب آن، روآوردن به نظام عدالت ترمیمی به منظور رفع این گونه ایرادها و گشودن چشم فرشته ی عدالت بر بزهکارف بزه دیده و حتی جامعه محلی شد. نخستین بارقه های عدالت ترمیمی در قالب تدریجی نظام عدالت کیفری و ترمیمی کردن محتوای آن پدیدار شد.

2-3- رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها

اصولاً جنبش عدالت ترمیمی به عنوان تلاش جهت تفکر مجدد در نیازهای ناشی از جرم و به علاوه نقش های مکنون در آن آغاز شد. طرفداران عدالت ترمیمی توجه عمده ای را به نیازهایی که در فرآیند کیفری مرسوم مدّ نظر نبوده اند معطوف می کنند. آنها همچنین بر این عقیده اند که فهم غالب از (مصادیق) شرکت کنندگان قانونی یا سهامداران عدالت در نظام عدالت کیفری بسیار محدود است.

عدالت ترمیمی حلقه و دایره سهام داران- آنان کسانی هستند که سهم یا جایگاهی در واقعه ی مجرمانه یا پرونده آن دارند- را فراتر از فقط دولت و بزهکار، به بزه دیدگان و اعضای جامعه ی محلی نیز توسعه         می دهد. (شریعت باقری، 1388: 119[29])

از آنجا که این نوع نگاه به نیازها و نقش ها در ریشه و مبنای این جنبش بود، و نیز از آنجا که این ساختار نیازها/ نقش ها، در مفهوم عدالت ترمیمی دارای موقعیتی مبنایی و اساسی است، شروع به بازنگری در آن ساختار بسیار مهم است. به همان ترتیب که عدالت ترمیمی توسعه یافت، تجزیه و تحلیل سهامداران عدالت ترمیمی بیش از پیش پیچیده و فراگیر شد. بحث آتی محدود به برخی از موضوعات مرکزی و اصلی است که از زمان آغاز جنبش موجود بوده و همچنان نقشی محوری را ایفا می کنند. این مفهوم همچنین به نیازهای قانونی- یعنی نیازهای بزه دیدگاه، بزهکاران و اعضای جامعه محلی- که ممکن است تا حدودی، حداقل جزئی، در نظام کیفری مدّنظر قرار گیرد، محدود شد.

توجه خاص عدالت ترمیمی، به نیارهای بزه دیدگان از جرم است که در نظام عدالت کیفری به اندازه ی کافی مدّنظر قرار نگرفته است. بزه دیدگان اغلب احساس می کنند که فراموش شده اند، مورد مشامحه و غفلت قرار گرفته اند و یا حتی توسط دستگاه عدالت کیفری به حقوق آنها تعدی و تجاوز شده است. بخشی از این مسائل ناشی از تعریف قانونی جرم است که در آن بزه دیده جایگاهی ندارد. جرم (اصولاً) به اقدامی علیه دولت تعریف شده است، و به همین دلیل دولت جایگاه بزه دیده را به خود اختصاص می دهد. در حالی که بزه دیدگان در فرآیند اجرای عدالت کیفری دارای نیازهای خاصی هستند. (فضائلی، 1387: 154[30])

با توجه به تعریف قانونی جرم و ماهیت فرآیند عدالت کیفری، چنین به نظر می رسد که چهار نیاز عمده بزه دیدگان که در ذیل آید به نحو ویژه ای مورد بی توجهی و مسامحه قرار گرفته است:

2-3-1- اطلاعات:

بزه دیدگان نیازمند آگهی و دریافت پاسخ پرسش های خود در مورد جرم و دلیل وقوع آن و این که چرا در آن زمان مورد ارتکاب قرار گرفت هستند. آنها نیازمند اطلاعات واقعی، نه اطلاعات نظری و ساختاری حقوقی که ناشی از یک محاکمه یا توافق در دفاع است، می باشند. تأمین و تحصیل اطلاعات واقعی اغلب مستلزم دسترسی مستقیم و غیرمستقیم به بزهکار است که این اطلاعات را در سینه خود جای داده است.

2-3-2- بیان حقیقت:

یکی از مهمترین عناصر (تحقق) التیام و بهبودی یا فائق آمدن بر تجربه (ناخوشایند تحمل) جرم (توسط بزه دیده) داشتن فرصتی برای بیان داستان و سرگذشت آنچه اتفاق افتاده است می باشد. به علاوه برای بزه دیده این نکته مهم است که بتواند این داستان را چندین مرتبه بازگو کند. دلایل درمانی قابل توجهی در این خصوص وجود دارد. بخشی از تأثیر ناخوشایند جرم ناظر به ایجاد دیدگاهی وارونه از خود و جهان اطراف و زندگی شخصی بزه دیده است.

فائق آمدن بر این تجربه یعنی آن که داستان زندگی خود را بار دیگر و در جایگاهی مهم و قابل توجه که اغلب منجر به آگاهی عامه می شود بیان کنیم. همچنین، غالباً برای بزه دیدگان مهم است که داستان تحمل جرم را به کسانی بگویند که عامل ارتکاب آن بوده و به آنها بفهمانند که ارتکاب آن چه تأثیری بر عملکردشان داشته است.

2-3-3- بازتوانی (تقویت):

بزه دیدگان اغلب احساس می کنند که کنترل خود- یعنی کنترل بر اموال، جسم، احساسات، تفکر و آرزوها- را در نتیجه تحمل بزه از دست داده اند. درگیر نمودن بزه دیدگان در فرآیند عدالت کیفری در رابطه با جرم ارتکابی، روشی برای بازگرداندن احساس قدرت و توانایی به آنان است.

2-3-4- جبران یا استیفای حقوق:

جبران ضرر و زیان توسط بزهکار، اغلب برای بزه دیده، گاه به دلیل ضرر ملموسی که متوجه او شده است، اما مهمتر از آن به دلیل جنبه نمادین (سمبلیک) مستتر در جبران ضرر و زیان، موضوع سهمی است. زمانی که بزهکار تلاش می کند صدمه و ضرر و زیان ایجاد شده را جبران کند، حتی اگر بخشی از آن جبران شود، در واقع در راهی قدم گذاشته است که می خواهد بگوید «من مسئولیت عمل ارتکابی خود را می پذیرم و شما قابل سرزنش نیستید.»

در واقع جبران صدمه و زیان، نشانه یا علامت نیاز اساسی دیگر، یعنی نیاز به استیفای حقوق است. در حالی که بحث از استیفای حقوق خارج از موضوع این نوشتار است من معتقدم که برای همه ما وقتی که در معرض بی عدالتی قرار می گیریم، این نیاز، نیازی اساسی است. جبران ضرر و زیان تنها یکی از راههای تأمین درجاتی از این نیاز است. عذرخواهی و درخواست بخشش (توسط بزهکار) نیز تا حدودی تأمین کننده آن است تا اعلام کند که عمل ارتکابی اشتباه بوده است.

نظریه (و رویه) های اجرای عدالت ترمیمی ناشی از تلاش و کوششی است که این نیازهای بزه دیدگان را جدی گرفته و به آنها شکل بخشیده است. دومین موضوع مهم مورد توجه در عدالت ترمیمی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری بزهکار است.

نظام عدالت کیفری نیز با پاسخگو نمودن بزهکار توجه می کند، اما این ابزاری است برای اینکه اطمینان حاصل نماید بزهکار مجازاتی را که مستحق آن است دریافت می کند. در فرآیند عدالت کیفری تلاش اندکی به عمل می آید تا بزهکار را به فهم نتایج عمل ارتکابی به ویژه نسبت به بزه دیده، تشویق کند. در مقابل، ویژگی مخاصمه آمیز این نظام مستلزم آن است که بزهکار در جستجوی (منافع) خویش باشد. (در این نظام) بزهکاران به قبول مسئولیت خود تشویق نمی شوند و اصولاً فرصت اندکی برای انجام مسئولیت های خویش دارند. (منفرد، 1390: 98[31])

راهبرد (استراتژی) بی طرفی خنثی- تیپ کلیشه ای و استدلالی که بزهکاران اغلب برای فاصله گرفتن از کسانی که به آنها صدمه و زیان وارد کرده اند هرگز (در نظام عدالت کیفری) مورد چالش قرار نمی گیرد. بدبختانه، پس از آن، احساس بیگانگی بزهکار از اجتماع در فرآیند عدالت کیفری تجربه زندان، سخت تر و شدیدتر می شود. به دلیل مختلف فرآیند کیفری به این گرایش دارد که مسئولیت پذیری و همدردی بخشی از بزهکاران را تشویق نکند.

عدالت ترمیمی، آگاهی از محدودیت ها و تأثیرات جانبی منفی مجازات را افزایش داده است. لیکن فراتر از آن، در اینجا استدلال می شود که اعمال مجازات یا تحمل آن مسئولیت پذیر و پاسخگویی واقعی نیست. مسئولیت پذیری و پاسخگویی مستلزم در روشدن آنچه که فرد انجام داده است، می باشد. این امر بدان معناست که بزهکاران باید تشویق شوند تا تأثیر رفتار خویش- صدمه و زیانی را که ایجاد کرده اند- بر دیگران درک کنند و نیز ترغیب شوند جهت اصلاح امور تا آنجا که امکان پذیر است گامهایی را بردارند. قابل استدلال است که این گونه پاسخگویی برای بزه دیدگان، جامعه و بزهکاران بهتر است. (منفرد، 1390: 102[32])

بزهکاران فراتر از داشتن مسئولیت نسبت به بزه دیدگان و اجتماع نیازهای دیگری نیز دارند. از دیدگاه عدالت ترمیمی اگر ما از آنها انتظار داریم که مسئولیت های خویش را بپذیرند، رفتار خود را تغییر دهند و عضوی مفید و مولد در اجتماع باشند، نیازهای آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این موضوع فراتر از حوصله این کتاب کوچک است، برخی از این نیازها عبارتند از:

1. پاسخگویی و مسئولیت پذیری که:

• ناظر به نتایج زیانبار عمل ارتکابی است،
• مشوق همدردی و قبول مسئولیت است،
• دگرگون کننده (کیفیت) شرمساری است.
•  تشویق تجربه دگرگون شدن شخصی، شامل:

• بهبود صدمات و زیانهایی که ناشی از رفتار مجرمانه است،
• فرصت هایی برای درمان اعتیادها و یا مشکلات،
• افزایش و ارتقای ظرفیت ها و صلاحیت ها و توانایی های شخصی،

1. تشویق و حمایت جهت ادغام و پذیرش در اجتماع.
2. برای برخی، حداقل محدودیت موقت.

اعضای جامعه محلی در نتیجه وقوع جرم نیازهایی پیدا می کنند که در راستای آن باید نقش هایی را ایفا نمایند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند که وقتی دولت به نام ما جرم را از آن خود کرد، احساس ما به عنوان یک جامعه (محلی) را نادیده گرفت. جوامع محلی به واسطه وقوع جرم تحت تأثیر قرار می گیرند و نسبت به بسیاری از موضوعات (جرائم) باید به عنوان بزه دیده، ثانویه، صاحب نفع و سهم تلقی شوند. اعضای جامعه محلی توانایی ایفای نقش های مهمی را دارند و می توانند نسبت به بزه دیدگان، بزهکاران و همچنین نسبت به خودشان مسئولیت هایی داشته باشند.

2-3-5- عدالت ترمیمی و اصلاح امور

ایده ی محوری عدالت ترمیمی درست کردن امور (اصلاح امور) است که اغلب در زبان انگلیسی (انگلستان) برای نشان دادن جنبه فعال نه انفعالی آن از اصطلاح «راست گردانیدن» (راست گزاری) استفاده می شود. همان گونه که اکنون ذکر شد، این مفهوم متضمن مسئولیت و پاسخگویی بزهکار جهت برداشتن گام هایی برای جبران صدمه و زیان بزه دیده (و شاید جامعه محلی متأثر از جرم) تا آنجا که امکان پذیر است، می باشد. در موضوعاتی از قبیل قتل عمد، بدیهی است که ضرر وارده قابل جبران نیست، با این وجود، گام های نمادین شامل قبول مسئولیت یا جبران، می توانند برای بزه دیده مساعد بوده و از جمله وظایف بزهکاران باشند. (عباسی، 1383: 115)[33]

راست گردانیدن امور متضمن تعمیر یا جبران (اعاده) یا بهسازی است اما با این وجود این کلمات حاکی از «اعاده» اغلب رسا نیستند. آنگاه که خطای سنگینی مورد ارتکاب قرار گرفت، هیچ امکانی برای تعمیر آنچه که دچار زیان شده است یا اعاده آنچه قبلاً وجود داشته است، نیست: همانگونه که «لین شینر» مادر دو کودک مقتول به من گفت: «شما می سازید؛ شما خلق می کنید زندگی جدیدی را، من یک جفت چیز از زندگی قدیم خود داشتم که با آنها جور می آمدم.» این امکان پذیر است که یک بزه دیده وقتی که بزهکار اقداماتی – خواه مؤثر و واقعی یا سمبلیک و نمادین- جهت اصلاح امور و جبران ضرر و زیان انجام می دهد، مورد مساعدت قرار گیرد تا بهبود یابد. با این وجود، بسیاری از بزه دیدگان، در مورد اصطلاح «التیام و بهبود» بخاطر احساس اختتام یا پایان دهی که در آن مستتر است، دچار تردید و تعارض هستند. این مسیر به بزه دیدگان- هیچ کس دیگر نمی تواند آنرا برای آنها انجام دهد- تعلق دارد، اما تلاش برای اصلاح امور  می تواند به آنها در این فرآیند کمک نماید، اگرچه هرگز نمی تواند به طور کامل منجر به ترمیم و اصلاح اوضاع آنها شود. (همان)

تعهد و التزام به راست گرانیدن امور قبل از هرکس وظیفه بزهکار است، اما علاوه بر او جامعه محلی نیز ممکن است مسئولیت هایی نسبت به بزه دیده و همچنین نسبت به بزهکار داشته باشد. بزهکاران برای آنکه بتوانند به نحو موفقیت آمیزی به تعهدات خود عمل کنند، ممکن است نیازمند برخی حمایت ها و تشویق ها از طرف جامعه گسترده تر باشند. فراتر از این، جامعه مسئولیت هایی در قبال اوضاع و احوالی که موجب یا مشوّق (وقوع) جرم هستند نیز دارد. به لحاظ آرمانی، فرآیندهای (اجرای) عدالت ترمیمی می توانند عوامل مؤثری در سرعت بخشیدن (تأمین این نیازها) بوده و / یا زمینه کشف و تعیین آن نیازها، مسئولیت ها و انتظارات را فراهم کنند. «راست گردانیدن امور» مستلزم توجه به صدمه و زیان و همچنین عوامل (وقوع) جرم است، بسیاری از بزه دیدگان خواستار چنین توجهی هستند. آنها می خواهند بدانند چه گام هایی جهت کاهش این صدمات و زیان ها برای آنها و دیگران برداشته شده است. (صبوحی، 1393: 202[34])

نشست های گروهی خانوادگی در نیوزیلند، جایی که عدالت ترمیمی یک هنجار و امر معمول است، برای این مورد استفاده قرار می گیرند که طرح و نقشه و برنامه مورد اجماعی را که دربرگیرنده عناصری از جبران و ترمیم و نیز پیشگیری باشند، تحت حمایت قرار دهند. این برنامه ها باید در ارتباط با نیازهای بزه دیدگان و تعهدات بزهکاران برای تأمین آن نیازها باشند. لیکن علاوه بر این، در تنظیم این برنامه ها باید به این نکته نیز توجه نمود که بزهکار برای تغییر رفتار خویش نیازمند چه چیزهایی است.

بزهکاران متعهدند که به علل رفتار خویش توجه نمایند، لیکن معمولاً آنها نمی توانند به تنهایی اقدام به چنین امری کنند.

ممکن است تعهداتی بزرگتر و فراتر از بزهکار وجود داشته باشد. به عنوان مثال نابرابری اجتماعی و سایر شرایطی که موجب وقوع جرم یا بروز شرایط (ایجاد) ناامنی هستند از آن جمله اند در بسیاری از اوقات، علاوه بر بزهکاران، افراد دیگری نیز مسئولیت هایی دارند. اینان عبارتند از: خانواده ها، جامعه محلی بزرگتر و به طور کلی اگر قرار باشد که ما به صدمات و زیان ها و علل (جرم) توجه کنیم، باید به زیان هایی که بزهکاران متحمل شده اند نیز توجه نماییم. مطالعات نشان می دهند که بسیاری از بزهکاران، به جهات قابل توجهی خود بزه دیده بوده اند. بسیاری دیگر از بزهکاران خود را بزه دیده تلقی می کنند. این نیازها و درک و فهم ها یکی از مهمترین عوامل مرتبط با علل جرم هستند. (محمدرضاخانی، 1390: 84[35])

زخم های روانی تجربه ای اساسی نه تنها برای بزه دیدگان، بلکه همچنین برای بزهکاران است. اکنون بسیاری از خشونت ها ممکن است ناشی از فعالیت مجدد زخم هایی باشند، که قبلاً تجربه و تحمل شده، لیکن پاسخ کافی دریافت نکرده اند. جامعه (بیشتر) مایل است که به این زخم ها از طریق تحمیل حبس به بزهکار، (یعنی) با ایجاد زخم دیگری پاسخ دهد. اگرچه وجود زخم روانی نباید به عنوان عامل تبرئه کننده بزهکار تلقی شود، لیکن اینگونه مشکلات باید درک شده، مورد توجه قرار گیرند.

به طور خلاصه، تلاش برای راست گردانیدن امور، هسته مرکزی عدالت ترمیمی است. «راست گردانیدن امور» دارای دو بعد است:

1-توجه به صدمه و زیانی که واقع شده است.

2-توجه به علل آن صدمات و زیان ها، از جمله صدمات و زیان های مرتبط با آن. از آنجا که عدالت باید در جستجوی راست گردانیدن امور باشد و از آنجا که بزه دیده متحمل ضرر و زیان شده است، عدالت ترمیمی باید از بزه دیده شروع کند.

با این وجود، نهایتاً عدالت ترمیمی در ارتباط با جبران و بازپذیری و ادغام هم بزه دیدگان و هم بزهکاران و به علاوه بهزیستی تمامیت جامعه است. عدالت ترمیمی ناظر به ایجاد توازن در نگرش به همه طرفین است.

عدالت ترمیمی آورده ها و نتایجی را تشویق می کند که موجب ارتقای مسئولیت، جبران و التیام و بهبودی برای همه است. عدالت ترمیمی در جستجوی آن است که ساختار یا نگرشی جایگزین برای تفکر در مورد جرم و عدالت فراهم نماید. (صبوحی، 1393: 216[36])

2-4- روش های اجرای عدالت ترمیمی

2-4-1- میانجی گری

در واقع میانجیگری یکی از فرآیندهایی است که در نظام عدالت ترمیمی اطراف ذی سهم در جرم به منظور نیل به تفاهمی ترمیمی به آن توسل پیدا می کنند و فرآیندی سه جانبه که فارغ از تشریفات کیفری اساس توافق بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالث به نام میانجیگر به منظور حل و فصل اختلافها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز میشود و میانجیگری الگوبرداری از داوری است از دیرباز داوری در حقوق مدنی معمول بوده و با اقدام به برنامه ریزی، هدایت و تسهیل دیدار و ملاقات آنان با همدیگر فراهم میسازد.(معزی،1383،پایان نامه کارشناسی ارشد،صص45-42)

2-4-1-1-  تاريخچه ميانجي گري

در بيست و هشتم ماه مي 1974 دو جوان از اهالي " الميرا " ( اونتاريو – کانادا) در معرض اتهام تخريب 22 کالا قرار گرفتند . در آن زمان هيچ کس نمي توانست پيش بيني کند که قضيه آنها تحولي در حل وفصل دعاوي در قلمرو بين المللي ايجاد کند .چند روز قبل از آن اعضاي يک گروه مسيحي گرد هم آمده بودند تا در خصوص واکنش نسبت به سرقت از مغازه ها بر مبناي آموزه هاي مسيحي با يکديگر رايزني کنند . موضوع آن دو جوان نيز در سطح گسترده اي منتشر شده بود و بنا براين در اين گرد همايي نيز مورد بحث قرارگرفت .

يک مأمور تعليق مراقبتي به نام " مارک يانتزي[37]  " که مسئول تهيه گزارش بزه ارتکابي آن دوجوان و تقديم آن به دادگاه بود ، در گرد همايي حضور داشت . وي چنين انديشيد که جهت حل و فصل اين قضيه ترتيب ملاقات بزه ديدگان با بزهکاران جوان را فراهم نمايد . ليکن با توجه به رويه جاري ، از انديشه پيگيري چنين طرحي صرف نظر کرد . با اين وجود ، " داووورث " [38] مسئول هماهنگي ارائه خدمات اجتماعي داوطلبانه در " کميته مرکزي منونيت " [39] ( کيتچنر ، اونتاريو[40] ) از آن استقبال نمود. وي با توجه به نااميدي از فرايند رسمي رسيدگي کيفري و تمايل به ايجاد صبح وسازش ميان طرفين ، بر امکان طرح و پيگيري انديشه مارک تاکيد کرد . مارک با کميته مرکزي منونيت همکاري داشت . طرح وي ناظر به تأسيس و کشف يک جايگزين واکنش کيفري سنتي بر مبناي توجه به مداخله اجتماعي  (جامعه محلي ) بود . او با اينکه ميدانست انديشه وي به لحاظ محدوديتهاي قانوني ممکن است با استقبال قاضي روبرو نشود تصميم گرفت با پذيرش خطر ، موضوع ملاقات بزه ديدگان با بزهکاران را جهت رسيدن به يک توافق مطرح نمايد.

علي رغم مخالفت اوليه ، سرانجام قاضي پيشنهاد مارک و داو را پذيرفت و مقررکرد آن دو جان ظرف يک ماه جهت حل و فصل موضوع با شاکيان ملاقات کنند. دو جوان بزهکار به همراه مامور تعليق مراقبتي ( مارک يانتزي ) و مسئول هماهنگي ارائه خدمات اجتماعي داوطلبانه ( داو وورث ) با کليه بزه ديدگان به جز دو نفر که در جايي ديگر سکونت گزيده بودند در خانه هاي آنها ملاقات کردند . موضوع جبران خسارت مورد بحث قرار گرفت .پس از حصول به توافق مراتب به قاضي مربوط گزارش شد. قاضي ضمن صدور حکم تعليق مجازات ، آنان را ملزم به جبران خسارت  بزه ديدگان کرد و در طي چند ماه نسبت به پرداخت خسارت اقدام شد . روش اوليه اجراي ميانجي گري بسيار ساده بود . مارک يانتزي خاطر نشان مي کند " ما به درب خانه ها مي رفتيم . دو جوان در مي زدند و ما آنچه را که بيان مي شد ياد داشت مي کرديم " .

 در نتيجه اين موفقيت جنبشي در کانادا به وجود آمد ؛ جنبشي که در سالهاي 1977-1978 در"الکهارت[41] "  ( اينديانا ، امريکا )  نيز مورد استقبال قرار گرفت  و در اندک مدتي در نقاط مختلف جهان توسعه  يافت. (زهر، 1383: 158-159[42])

اکنون روش ميانجي گري در قالب بيش از 1300 برنامه در اروپا ، امريکا و آفريقا اجرا مي شود ، و با توجه به فراگيري آنها زمينه سياست گذاري بين المللي و منطقه اي از طريق تدوين و تنظيم کنوانسيونهاي متعدد فراهم شده است .

اين برنامه ها را نهاد هاي اجتماعي ، کليسا ها ، نهاد هاي ارائه خدمات به بزه ديدگان ، دادگاه هاي اطفال بزهکار ، دادگاه هاي کيفري و داد سرا ها به مورد اجرا مي گذارند . اکنون پس از سي سال توسعه و در نتيجه تلاشهاي به عمل آمده براي حل و فصل هزاران پرونده کيفري ( اصولاً پرونده هاي جرايم عليه اموال و برخي ديگر از جرايم خُرد ) در قالب فعاليت حدود هزار کميته و اجتماع فعال در امريکا و اروپا ، ميانجي گري ، از حاشيه خارج شده وبه عنوان يکي از گزينه هاي اصلي اجراي عدالت در امور کيفري مد نظر قرار مي گيرد . برخي از اين کميته ها تقريباً کوچک اند و تنها چند موضوع را تحت پوشش قرار مي دهند ، در حالي که برخي ديگر فعاليت وسيع تري را سازمان مي دهند . مطابق نتايج يک پژوهش  در امريکا ، 91 درصد پاسخگويان معتقد بودند که برنامه هاي ميانجي گري بايد به عنوان گزينه در دسترس بزه ديدگان در کليه حوزه هاي قضايي تاسيس شده مورد استفاده قرار گيرند. (زهر، 1383: 209)

2-4-1-2- اهداف ميانجي گري

فرايند ميانجي گري معمولاً از طريق ارجاع پرونده از طرف قاضي ، مأمور تعليق مراقبتي ، وکلاي بزه ديدگان ، دادستان و مأموران اجراي قانون در کشور هاي مختلف آغاز مي شود . در برخي برنامه ها ، در راستاي اجراي برنامه قضا زدايي [43]، پرونده از طرف مقام تعقيب به برنامه ميانجي گري احاله مي شود . در برخي ديگر از برنامه ها ، احاله تنها زماني صورت مي گيرد که در ابتدا بزهکاري و مسئوليت متهم در دادگاه احزار شده باشد . در اين صورت ميانجي گري شرط تعليق مجازات يا هر تصميم قضايي مساعد به حال متهم ، به شرط پذيرش بزه ديده جهت مشارکت در فرايند اجراي آن ، است . در برخي ديگر از برنامه ها نيز از هر دو روش مذکور استفاده مي شود .

با وجود تفاوتهاي ميان برنامه هاي مختلف ميانجي گري و روشهاي مديريت آنها بايد خاطر نشان کرد که اصولاً برنامه هاي ميانجي گري اهداف و مقاصد مشترکي دارند که عبارت اند از :

مساعدت در روند التيام و بهبودي و تسلاي بزه ديده از طريق فراهم نمودن شرايط امن براي وي و نيز ايجاد شرايط لازم جهت ملاقات با بزهکاران و بيان تجربه خود از تحمل جرم به صورت آزادانه .

ايجاد شرايط لازم براي بزهکاران جهت کسب اطلاعات و آگاهي لازم از نتايج وخامت بار جرم و تاثير آن بر ساير افراد و نيز پذيرش آزادانه مسئوليتهاي ناشي از آن .

ايجاد فرصت لازم براي بزه ديده و بزهکار جهت تدوين و تنظيم برنامه اي براي جبران آثار و نتايج جر م با توافق يکديگر .

البته لازم به ذکر است که ممکن است فرايند ميانجي گري لزوماً منجر به حل و فصل خصومت و حصول به توافق نشود ، ليکن موجبات التيام و تسلاي خاطر بزه ديده را فراهم نمايد . در چنين صورتي حداقل يکي از اهداف ميانجي گري  ( عدالت ترميمي ) تامين شده است . (مک راي، 1385: 101)

در مورد اهداف میانجگری ، یکی از مهمترین اهدافی که میانجیگری کیفری در ارتباط با جامعه دنبال میکند. مسأله پیشگیری از بزهکاری است زیرا بزهکاری نتیجه کنشها و واکنشهای عوامل و زمینه های گوناگون بوده و از یک سرچشمه آب نمیخورند و ترمیم شخصیت انسانی بزهکار و برگرداند موفق آنها به صحنه اجتماع به دور از معایب برچسب زنی بزهکار و سایر محاسن میانجیگری همگی میتواند از عوامل پیشگیری از وقوع احتمالی بزه باشد و برنامه میانجیگری کیفری از اصل عدالت کیفری مشارکتی پیروی مینماید که در آن نمایندگان جامعه مدنی در یک فرآیند پویا به تلاش فراوان پیوند دوباره بزهدیده و بزهکار را فراهم می آورند و یکی از دیگر اهداف و عملکرد مهم میانجیگری توجه به بعد مدیریتی و اداره عمومی قوای عمومی است در جوامعی که تمامیت خواهی وجود دارد توده مردم سهم در اداره حکومت ندارند ولی در جوامع مردم سالار اراده عمومی مردم حاکم است و نهاد میانجیگری نقش عمده ای ایفا خواهد کرد. فرآیند میانجیگری حتی اگر منجر به توافق برای جبران خسارت نشود به خودی خود فرآیند التیام دهنده است و گفت و گوی سه طرفه، دارای آثار مثبت و پی آمدهایی برای جبران مجرم و خانواده اش دارد.(عباس،93-1382[44])

از دیگر اهداف و عملکرد میانجیگری میتوان موارد دیگر به شرح ذیل را نام برد:

-1 به رسمیت شناختن جایگاه بزده دیده و توجه به خواسته های وی و ترمیم جبران خسارت در نظام عدالت کیفری

-2 در میانجی گری کیفری از قربانی شدن دوباره بزه دیده پیشگیری میکند.

-3 یکی دیگر از اهداف میانجی گری رفع تنش بین بزه دیده و بزهکار و بیان احساسات و همدردی با بزه دیده و بازاجتماعی نمودن و جامعه پذیری دوباره بزهکار و آشتی و مصالحه با بزه دیده و جامعه میباشند.

-4 تجدید توسل به ضمانت اجراهای کیفری و احتمال منتفع شدن بزهکار از گذشت بزهدیده.

-5 تراکم زدایی از پروانده های کیفری و کاهش هزینه های دادرسی و مجازات و انسانی تر کردن دادرسی کیفری و افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری.)عباس،109-1382)

به هر حال ایده ی اصلی برنامه مصالحه بیرونی از دادگاه بر این تفکر استوار است که برخورد و تقابلی که از رفتار مجرمانه ایجاد شود وبا پادرمیانی اختلاف حل شود و یک مصالحه ی موفقیت آمیز بیرون از دادگاه، پرهیز از رسیدگی قضایی را موجب میشود و به همین علت نهاد سازش را از بارزترین جلوه های تدابیر قضازدایی نام برده اند.(آشوری، 25-252[45])

2-4-1-3- اصول و مياني ميانجي گري

بدون ترديد يکي از مهم ترين اصول ميانجي گري تامين امنيت بزه ديدگان است . تحمل بزه ، تجربه ناخوشانيد و هولناکي است که بزه ديدگان را در معرض احساس تهديد و ناامني مستمر قرارداده ، زيانهاي روحي و رواني جبران ناپذيري را براي آنها به دنبال مي آورد و به همين دليل ميانجي گري بايد به صورت چهره به چهره يا تلفني با بزه ديده ارتباط داشته باشند و از هر وسيله اي براي جلوگيري از بزه ديدگي مجدد و مضاعف وي استفاده کنند . حتي به عقيده برخي از محققان ميانجي گران در هر مرحله از اجراي برنامه ميانجي گري بايد از خود بپرسند که آيا اين اقدام منجر به تهديد و تخريب روحي بيشتر بزه ديده نشده است ؟ در صورتي که بزه ديده احساس ناامني و تهديد کند ، ميانجي گران موظف به تامين امنيت وي از هر طريق ممکن مي باشند . حتي محل برگزاري جلسات ميانجي گري نيز بايد به ترتيبي باشد که بزه ديدگان احساس ناامني بيشتر نکنند . گفتني است که اصولاً بزه ديدگان تمايل دارند آنچه در جلسات ميانجي گري بيان مي شود به عنوان اسناد معتبر تلقي شده ، قابل استناد باشد . در اين صورت ميانجي گران بايد نسبت به يادداشت اطلاعات مبادله شده در جلسات اقدام نمايند .

رعايت حق انتخاب بزه ديده يکي ديگر از اصول ميانجي گري است . در نتيجه وقوع جرم ، احساس آسيب پذيري ، عدم توانايي و فقدان قدرت بزه ديدگان را فرا مي گيرد . به همين دليل در ابتداي تحمل بزه  و تامدتي چند ، بزه ديدگان کنترل و مهار زندگي و امور خويش را از دست مي دهند و قادر به مديريت امور خويش به ورال سابق نيستند . " تجديد قوا " يا بازتواني بزه ديدگان به اين معنا است که آنها بار ديگر بتوانند اوضاع را به حالت سابق برگردانند و با اعتماد به نفس نقش خود را در جامعه و خانواده باز يابند . وظيفه مجريان برنامه ميانجي گري ارائه اطلاعات و حمايت هاي لازم به بزه ديده و کمک به وي در اتخاذ تصميمات مفيد و مناسب است . (Umbreit ,2001: 21-23 )

البته ميانجي گران بايد از هر گونه اعمال فشار بر بزه ديده جهت اتخاذ تصميمات سريع خود داري کرده ، به او فرصت کافي جهت تصميم سازي و ارزيابي منافع و مضار حاصل از آن را بدهند. بزه ديدگان بايد همواره  حق انصراف از مشارکت در برنامه هاي ميانجي گري را داشته باشند . آنان بايد به مشارکت در برنامه هاي ميانجي گري تشويق شوند ، اما هرگز نبايد  تحت فشار قرارگيرند ، و در صورتي که مايل به مشاوره با دوستان ، خانواده و وکلا باشند ، فرايند ميانجي گري نبايد  مانع از آن شود . همچنين بزه ديدگان ممکن است مايل به همراهي برخي حاميان در جريان ميانجي گري باشند  . اين امر با توجه به کاهش اعتماد به نفس و احساس ناتواني و عدم قدرت بزه ديده پس از تحمل جرم  قابل درک است و مجريان برنامه ميانجي گري  نبايد مانع از آن شوند  . در انتخاب زمان برگزاري برنامه ميانجي گري نيز نظر وفرصت بزه ديده اولويت دارد . محل و مکان  برگزاري جلسات ميانجي گري نيز ممکن است براي بزه ديدگان معاني و پيام هاي خاصي داشته باشد ، در اين خصوص لازم است ميانجي گران به ديدگاه هاي بزه ديدگان توجه کنند. بزه ديدگان بايد قادر به انتخاب هاي ديگر نيز باشند . آنان ممکن اسيت مايل باشند ابتدا بزهکار سخن بگويد يا خود آنها جلسات را آغاز و تجربه تلخ تحمل بزه را بازگو نمايند . بعلاوه آنان بايد در پايان برنامه ميانجي گري قادر به انتخاب کيفيت جبران خسارت و استرداد اموال خود باشند و در مذاکره براي تنظيم و برنامه جبران ضرر وزيان نقش تعيين کننده ايي داشته باشند. (Umbreit ,2001: 21-23 )

يکي ديگر از نکات مهم در اجراي برنامه هاي ميانجي گري استفاده از زبان و ادبيات متناسب با اهداف و اصول عدالت ترميمي است . ميانجي گران بايد در استفاده از زبان و ادبيات دقت کافي به عمل آورند . برخي عبارات و کلمات ممکن است موجب ايجاد سوءظن و يا انتظار واميد بيهوده شوند . براي مثال با توجه به نقش بيطرفانه ميانجي گر ، وي نمي تواند خطاب به بزه ديده يا بزهکار بگويد " شما بايد . . . " . در چنين وضعيتي ، ممکن است بزه ديده  نوعي فشار و الزان ناموجه را احساس کند و بي طرفي ميانجي  مورد ترديد قرار گيرد . وظيفه ميانجي ان است که اطلاعات لازم را دراختيار طرفين قرا رداده ، آنها را به اتخاذ تصميم سازنده تشويق کند . ميانجي گران همچنين بايد از استعمال الفاظي همانند " بخشش " يا " آشتي وتوافق " خود داري نمايند و بزه ديده را در وضعيت اخلاقي و روحي خاصي  که مجبور به اتخاذ تصميم مساعد به حال بزهکار شود قرار ندهند . همچنين ميانجي گران نبايد با عباراتي همانند " همه کارها درست خواهد شد " ، " شما کاملاً به حقتان مي رسيد " و غيره انتظار فوق العاده ايي  در بزه ديده ايجاد کنند.  (Umbreit ,2001: 26-27 )

علاوه بر اصول مذکور ، ضروري است در اجراي برنامه ميانجي گري قضيه و موضوع مورد اختلاف به دقت تبيين وتشريح شود . نوع جرم ، سن بزهکار ( بزرگسال يا کم سن بودن وي ) و تاريخچه جرم از جمله مسائل مورد توجه اند . در صورتي که ميانجي امکان ادامه برنامه را ميسر نمي داند بايد مراتب را به بزه ديده توضيح دهد و در هر حال وي را در اطلاعات خود شريک نمايد .

از ديگر نکات مهم ، ملاقات ميانجي گر با بزهکار قبل از آغاز برنامه ميانجي گري است . براي اين منظور ضروري است ميانجي ابتدا با بزهکار و سپس با بزه ديدگان ملاقات نمايد . در صورتي که  ميانجي آغاز برنامه را با بزه ديده شروع و موافقت وي را جهت ملاقات با بزهکار اخذ نمايد ، ليکن بزهکار مايل به ميانجي گري نباشد ، نوعي بزه ديدگي مجدد در بزه ديده ايجاد مي گردد. در ملاقات ميانجي با بزهکار ، ميانجي با توضيح دهد که بزهکار هيچ اجباري  به مشارکت در ميانجي گري ندارد .اجبار بزهکار به مشارکت نه تنها ممکن است منجر به حصول توافق و آشتي نگردد بلکه حتي ممکن است آثار منفي ديگري را در پي داشته باشد و موجب عميق تر شدن اختلافات طرفين شود .

در ملاقات ابتدايي با بزهکار ، ميانجي سه وظيفه مهم را بر عهده دارد :

اول آنکه نسبت به تجريه بزهکار از ارتکاب جرم و شنيدن آن آمادگي داشته باشد .

دوم آنکه اطلاعات لازم را در خصوص جرم ارتکابي ، آثار آن بر بزه ديده ، نقش ميانجي گر و نيز فرايند ميانجي گري براي رفع ابهاملات و پرسش ها در اختيار وي قراردهد ، و

سوم آنکه تاکيد نمايد ميانجي گري صرفاً يک گزينه است و بزهکار مي تواند آن را انتخاب نکند .

در هر حال امکان موفقيت برنامه زماني افزايش خواهد يافت که بزهکار با ارزيابي سود وزيان حاصل از مشارکت يا عدم مشارکت ، خود اتخاذ تصميم نمايد .

در صورت عدم آمادگي بزهکار براي شرکت در برنامه ميانجي گري ، ميانجي بايد نسبت به تبيين برنامه ميانجي گري و درک انتظارات بزهکار از اين برنامه اقدام کند . بزهکار بايد از نتايج احتمالي برنامه تصوير روشني داشته باشد و صرفاً براين گمان نباشد که با اعلام پوزش و عذر خواهي ، هيچ مسئوليت ديگري نسبت به بزه ديده ندارد. تصحيح   درک و انتظار بزهکار از فرايند و نتايج ميانجي گري ، مانع از نااميدي و يأس او از کارايي اين برنامه خواهد شد. (مک راي، 1385: 109[46])

بعلاوه ميانجي بايد نسبت به ارزيابي ضرر وزيان ناشي از جرم شامل از دست دادن مال ، در آمد ، مهارت وغيره اقدام کند تا بتواند بخشي از نيازهاي بزه ديده را برآورده نمايد . بزهکاران بايد بدانند در صورت پذيرش مشارکت در برنامه ميانجي گري ، چه مسئوليت هايي را بايد بپذيرند . البته قابل ذکر است که ميانجي علاوه بر ملاقات با بزهکار ميتواند  با حاميان بزهکار که اصولاً اعضاي خانواده ، دوستان و گاه همکاران وي هستند نيز ديدار نمايد . آنها مي توانند ضمن تشويق بزهکار و مساعدت به وي جهت جبران آثار جرم ، نقش مؤثري در ايفاي تعهدات بزهکار و تکميل اجراي آن داشته باشند . (همان: 102)

پس از مراحل مذکور ، ميانجي بايد قبل از نشست مشترک بزه ديده و بزهکار با بزه ديده ملاقات کند و ضمن ارائه گزارش موافقت بزهکار ، پاسخ به پرسشهاي بزه ديده، وشنيدن نظريات و ديدگاه هاي وي اين مسئله را نيز تبيين کند که بزه ديده در پذيرش ميانجي گري مختار است . (Umbreit ,2001: 9-10)

ارائه اطلاعات به بزه ديده مي تواند در باره برنامه ميانجي گري و ويژگي هاي آن ، نقش ميانجي ، حقوق بزه ديده ، ويژگي هاي بزهکار ، حقوق و تکاليف وي باشد . پس از تبيين موضوعات فوق ، در صورت آمادگي بزه ديده جهت شرکت در برنامه ، اقدام بعدي ارزيابي انتظارات و نيازهاي وي و نيز ارائه مشاوره لازم جهت واقعي تر کردن انتظارات اوست . بررسي ميزان ضرر و زيان و سنجش امکان استرداد و جبران خسارت بزه ديده از ديگر وظايف ميانجي است . ممکن است در برخي نظامهاي حقوقي امکان جبران بخشي از خسارت بزه ديده توسط دولت يا نهاد هاي  دولتي  وجود داشته باشد که در هر حال ميانجي بايد با آگاهي از آن ، بزه ديده را مطلع نمايد .

پس از موافقت بزه ديده با برنامه ميانجي گري ، ميانجي بايد نسبت به مديريت و رهبري برنامه ميانجي گري و گرد هم آوردن طرفين اقدام نمايد . تعيين زمان ومکان مناسب براي اين امر نقش مؤثري در نتايج برنامه خواهد داشت .ميانجي ضمن حفظ بي طرفي کامل بايد شرايط برابر و متوازني را براي اين منظور ايجاد کند و ضمن رعايت عدالت ، به هر کدام از طرفين زمان کافي جهت طرح ديدگاه و بيان مطلب خويش داده ، از هر گونه شتاب زدگي جهت حصول سريع به نتيجه مطلوب بپرهيزد .

در صورتي که ميانجي تشخيص دهد براي حصول به نتيجه مطلوب برگزاري جلسه يا جلسات ديگري لازم است ، پس از کسب نظر موافق طرفين ، نسبت به تجديد جلسات اقدام خواهد کرد . او مي تواند با طرح پرسش ، برجسته نمودن برخي ديدگاه ها ، توضيح برخي ابهامات و ترغيب به مذاکره بيشتر ، نقش مؤثري ايفا نمايد . (Umbreit ,2001: 33-34)

يکي ديگر از اصول ميانجي گريناظر به پيگيري اجراي توافقات و نتايج حاصل از نشستهاي طرفين توسط ميانجي است . ميانجي بايد خواه از طريق تلفن يا به صورت حضوري ، طرفين و به ويژه بزهکار را نسبت به اجراي تعهد ات خود تشويق کند و در صورت بروز مشکل يا هر گونه تأخير در اجراي توافقات حاصل ، تدبير لازم را بينديشد .

البته بديهي است که اجراي وظايف فوق دشوار است و به همين دليل ضروري است ميانجي گران از دانش و آموزش کافي برخوردار بوده ، اصول راهبردي ميانجي گري را همواره رعايت کنند . اين اصول را " انجمن ميانجي گري ميان بزه ديده و بزهکار [47] " تهيه و در آن بر رعايت حقوق بزه ديدگان و بزهکاران ، بي طرفي ميانجي گران ، پي گيري توافقات حاصل  و جبران ضرر و زيان بزه ديدگان تأکيد نموده است .

2-4-1-4- فرايند ميانجي گري

ميانجي گري فرايندي است که به بزه ديده فرصت مي دهد با بزهکار ملاقات کند ، و در فضايي امن و آرام و با هدف حصول به آرامش و و بهبودي و پاسخگو نمودن مستقيم بزهکار جبران زيانهاي خود را تقاضا نمايد. فرايند ميانجي گري معمولاً شامل چهار مرحله ارجاع با اخذ پرونده به برنامه ميانجي گري ، مرحله آمادگي ، ميانجي گري و پي گيري است که به طور خلاصه توصيح داده مي شوند. (Umbreit ,2001: 35)

مرحله اول : اخذ يا ارجاع پرونده

اشغال مجريان با برنامه هاي ميانجي گري معمولاً به دو صورت فعال و انفعالي صورت مي پذيرد . در روش فعال ، مسئول برنامه با متصديان بخش ارجاع پرونده به ميانجي گري که معمولاً قضات ، مأموران تعليق مراقبتي ، دادستانها ، پليس و گاه وکلاي بزه ديدگان اند ار تباط برقرار مي کند و با توجه به معيارهاي خود براي قبول پرونده ها به گزينش آنها اقدام مي کند . اين معيار ها بسيار متفاوت اند ليکن حسب نوع و سطح برنامه به طور معمول عبارت اند از اينکه جرم ارتکابي از جمله جرايم عليه اموال بوده ، شامل ضرب و جرخ شديد نباشد ؛ بزه ديده مشخص باشد ؛ بزهکار گناهکاري خود را پذيرفته باشد ، بيشتر از دو يا سه بار سابقه محکوميت کيفري نداشته باشد ، شديداً معتاد به مواد مخدر يا مبتلا به بيماري رواني حاد نباشد ، و براي اولين بار مشمول ميانجي گري شده باشد .

در روش انفعالي مجريان برنامه ميانجي گري منتظر ارجاع پرونده از طرف مقام ذي ربط هستند . اصولاً اين روش موفقيت آميز نيست و پرونده هاي اندکي از طرف متصديان مربوط ارجاع مي شود.

در هر صورت ميانجي پس از دريافت پرونده تحقيقات لازم را راجع به جرم ، مجرم و بزه ديده انجام مي دهد .ممکن است برخي از ميانجي گران در موضوعات و موارد خاص تخصص بيشتر ي داشته باشند که در اين صورت پرونده ها ميان آنها با توجه به تخصص و توانايي شان توزيع مي شود .

مرحله دوم : آمادگي براي ميانجي گري

اين مرحله معمولاً شامل دو بخش است : ابتدا ميانجي با بزهکار و سپس با بزه ديده تماس گرفته ، با توجه به توضيحاتي که قبلاً بيان گرديد در خصوص آمادگي يا عدم آمادگي جهت ورود به برنامه ميانجي گري تحقيق مي کند . آمبرايت تأکيد مي کند که بهتر است ارتباط اوليه ميان ميانجي با بزهکار و بزه ديده صرفاً از طريق مکالمه تلفني و بدون ارائه اطلاعات کامل صورت پذيرد .زيرا معمولاً بزهکاران وبزه ديدگان پس از اخذ اطلاعاتي کامل تمايل به شرکت در برنامه را پيدا نمي کنند. در اين تماس ميانجي هدف از ميانجي گري و شرايط آن را توضيح داده ، با موافقت طرفين زماني را براي ملاقات تعيين مي کند . در زمان تعيين شده ميانجي به ملاقات بزهکار و بزه ديده مي رود و يا از آنها جهت حضور دعوت به عمل مي آورد. وي پس از شنيدن سخنان وتجربيات طرفين در خصوص ارتکاب و تحمل بزه ، نسبت به جمع آوري اطلاعات و توضيح مسائل مربوط به ميانجي گري و حقوق طرفين و گزينه هاي پيش روي آنها ، تصميم گيري نموده ، در صورت صلاحديد ، برنامه اي براي نشست مشترک طرفين  و حاميان آنها تنظيم مي کند .  (Umbreit ,2001:46)

مرحله سوم : ميانجي گري

هدف از اين مرحله آن است که بزه ديده و بزهکار ضمن ملاقات چهره به چهره با يکديگر ، تجارب خود راجع به جرم را منتقل نموده ، در خصوص آثار آن بر زندگي ، روابط اجتماعي ، احساسات و غيره توضيح دهند . آنها مي توانند پرسشهاي خود را از طرفر مقابل مطرح کنند و پاسخ هاي وي را بشنوند . اين برنامه را ممکن است يک يا دو ميانجي اداره کنند ، حضور حداقل دو ميانجي ترجيح دارد . ضروري است ميانجي يا ميانجي گران ضمن پرهيز از انجام هر عملي که فرض بي طرفي آنها و تساوي و برابري طرفين را خدشه دار مي کند و با استفاده از مهارتهاي کلامي و در عين حال همدردي با طرفين به ويژه بزه ديده ، خود را معرفي کنند و سپس براي يادآوري توضيح مختصري راجع به موضوع ارائه دهند. زبان و ادبيات مورد استفاده ميانجي بايد با اوضاع و احوال طرفين شرکت کننده ، موضوع مربوط و زمينه بحث مطابقت داشته باشد .پس از برخي توضيحات ، وي از طرفين براي مشارکت در بحث دعوت مي کند . ميانجي بايد تاکيد نمايد که اصولاً بزه ديده و بزهکار با يکديگر بحث مي کنند و شرکت کنند گان تنها مي توانند به طور مختصر اظهاراتي داشته باشند .

در اين راستا:

 اولاً بزه ديده و بزهکار هر کدام طي فرصتي مناسب وکافي به توضيح مسائل مربوط به جرم مي پردازند ؛

 ثانياً ساير شرکت کنند گان از هر کدام از طرفين پرسش هاي خود را به نحو مختصر مطرح مي کنند ؛

ثالثاً هر دو طرف جهت حل و فصل موضوع و جبران ضرر وزيان حاصل با يکديگر به مباحثه مي پردازند؛

رابعاً پس ار توافق ، طرفين فرم خاصي را تکميل وامضا مي کنند .توافقنامه بايد متضمن موارد ذيل باشد :

شرح مختصر موضوع و شرکت آزادانه طرفين در برنامه

ذکر دقيق و بدون ابهام موارد توافق

ذکر ميزان خسارت بزه ديده و اينکه آيا بزهکاراقدام به عذر خواهي و پوزش کرده است يا نه

آخرين تاريخ اجراي کامل تعهدات

 عدم اجراي آن که احتمالاً ارجاع پرونده به دادگاه يا مقام تعقيب است .

متن توافقنامه بايد به اطلاع طرفين و شرکت کنندگان برسد . براي اين منظور معمولاً آن را با صداي بلند قرائت مي کنند .

آخرين وظيفه ميانجي در اين مرحله ، نتيجه گيري از آن و به اصطلاح " جمع بندي جلسه " است .

 

مرحله چهارم : پي گيري

هدف از اين مرحله پي گيري کيفيت اجراي توافقنامه است . ممکن است در اجراي آن ابهامات يا مسائل ديگري مطرح شود که نيازمند مذاکره و بحث باشد . همچنان که ممکن است جهت برخي توافق ها ، نياز به برگزاري جلسات غير رسمي ميان بزه ديده و بزهکار نيز باشد . در هر صورت ، ميانجي تا پايان اجراي تعهدات ، وظيفه پي گيري آن را بر عهده دارد و در پايان از طرفين مي خواهد نسبت به تاييد اجراي کامل تعهدات اقدام کنند . (عباسي ، 1383: 184)

 

 

2-4-1-5- ارزيابي و برنامه هاي ميانجي گري

مطابق برخي پژوهش ها اهم منافع برنامه هاي ميانجي گري عبارت اند از :

1. رضايت بالاي شرکت کنند گان در برنامه هاي ميانجي گري
2. درک بهتر فرايند اجراي عدالت
3. کاهش ترس در ميان بزه ديدگان مجر مان نوجوان وجوان
4. ميزان بالاي موفقيت مذاکرات براي جبران خسارت و استرداد و انجام کامل تعهدات ناشي از امضاي توافقات
5. تکرار کمتر جرم يا ارتکاب جرايم خفيف تر در نوجوانان و جوانان شرکت کننده در برنامه هاي ميانجي گري در مقايسه با نوجوانان و جواناني که در اين برنامه ها شرکت نکرده اند.
6. احساس خشم و نفرت کاهش يافته يا از بين مي رود و عفو و بخشش و آشتي جاي آن را مي گيرد.

براي مثال مطابق يافته هاي پژوهش " داويس " که در سال 1980 در نيويورک ( امريکا ) انجام شد شرکت کنند گان در برنامه هاي ميانجي گري معتقد بودند که در مقايسه با دادگاه ها ، فرصت بيشتري براي شرکت در فرايند رسيدگي طي نامه ميانجي گري داشته اند ، اگر چه دليلي که حاکي از کاهش نرح اختلاف بعدي در نزد شرکت کنندگان باشد توسط محقق احراز نگرديده است .

در پژوهش ديگري که " کالينز " در سال 1984 در " آلبرتا " ( کانادا ) در قالب مصاحبه از طريق انتخاب تصادفي شرکت کنند گان که متشکل از 18 کارمند برنامه هاي ميانجي گري ، 19 بزه ديده ، 22 بزهکار ، 16 نفر از والدين و 6 نفر از مددکاران اجتماعي بوده اند انجام داد چنين نتيجه گرفت که :

 اولاً مطابق نظر شرکت کنند گان در مصاحبه ، فرايند ميانجي گري بسيار مطلوب است .

ثانياً بيشتر شرکت کنند گان ديدگاه مثبت  بهتري از نظام اجراي عدالت به دست آورده اند .

 ثالثاً بيشتر آنان معتقدند توافقات حاصله منصفانه و متعارف بوده است .

رابعاً به عنوان يک انتقاد برنامه ميانجي گري نسبت به ساير برنامه هاي قضا زدايي ، مستلزم صرف هزينه بيشتري بوده است .

همچنين يافته هاي پژوهش " کوتز " و " گم " (سال 1985) در خصوص سه برنامه ميانجي گري اجرا شده در سال 1983 . چهار برنامه ميانجي گري اجرا شده در سال 1984 در اينديانا و اوهايو قابل توجه است : در برنامه هاي سال 1983 ، 60 درصد از برنامه هاي ميانجي گري منجر به ملاقات طرفين شده اند ، 98 ردصد از ملاقات ها منجر به انعقاد قرار داد و توافق طرفين شده است و 87 درصد از قرار دادها ناظر به جبران خسارت و استرداد بوده و اصولاً بزهکاران مشمول برنامه کمترين ميزان حبس را تحمل کرده اند . همچنين در برنامه هاي سال 1984 شرکت کنند گان از شرکت در برنامه هاي ميانجي گري بسيار راضي بوده و البته از تاخير در شروع برنامه در موعد و زمان مقرر شکايت داشته اند.

علاوه بر اين ، مطابق يافته هاي پژوهش مقايسه اي " اشنايدر " که در سال 1986 در واشنگتن در خصوص 143 نفر شرکت کننده در برنامه ميانجي گري و 137 بزهکار مشمول تعليق مراقبتي و از طريق انتخاب تصادفي آنها انجام شده است ، چهل درصد از شرکت کنند گان در برنامه ميانجي گري از انتخاب وکيل خودداري کرده اند و نرح تکرار جرم شرکت کنند گان مذکور به نحو قابل توجهي کمتر از نرخ تکرار جرم مشمولان تعليق مراقبتي بوده است .

بر اساس تحقيق " گالاوي " در " زمينه پوليس " آمريکا ( سال 1989) 54 درصد از کساني که موضوع آنها به برنامه ارجاع شده بود در برنامه مشارکت کردند ، 128 قرارد اد ميان طرفين به امضاء رسيد ، 44 درصد از موارد جبران خسارت از طريق پرداخت پول به عمل آمد ، 17 درصد از طريق انجام خدمات شخصي ، 16 درصد هم از طريق ارائه خدمات شخصي و هم از طريق پرداخت وجه ، 10 درصد از طريق انجام خدمات اجتماعي و در مجموع 79 درصد تعهدات به طور کامل به مورد اجرا گذاره شد .

پژوهش " کار " به سال 1998 در لس آنجلس راجع به 632 نفر از بزهکاران صغير ، والدين و بزه ديدگان آنها که از سال 1997 تا جولاي 1998 به برنامه هاي ميانجي گري ارجاع شده بودند صورت گرفت . يافته هاي پژوهش وي حاکي از آن است که دقيقاً کليه بزهکاران ، بزه ديدگان و والدين آنها براين عقيده بودند فرايند ميانجي گري مفيد ومساعد بوده ، از شرکت در ابن برنامه ابراز رضايت و خشنودي مي کردند . حداقل شش ماه وضعيت پي گيري بزهکاران پس از اجراي برنامه حاکي از آن بود که 98 درصد آنها مرتکب جرم نشده بودند. در اين راستا مي توان به نتايج تحقيق " روبرت " در( سال 1998) در منطقه " تاکسون " ( آمريکا ) اشاره نمود که در آن از 483 بزهکار و بزه ديدگان آنها از طريق تلفن يا به صورت حضوري مصاحبه  شده است . مطابق يافته هاي اين تحقيق 90 درصد از بزهکاران و بزه ديدگان روند اجراي برنامه ميانجي گري را مطلوب و مساعد ارزيابي کرده اند ، تقريباً کليه شرکت کنند گان فرايند ميانجي گري را عادلانه و منصفانه دانسته و 79 درصد از بزهکاران تا يک سال پس از اجراي برنامه مر تکب تکرار جرم نشده بودند.

2-4-2- نشست

«تا سال 1989 برنامه میانجی گری، روش غالب اجرای عدالت ترمیمی بوده است. از زمان استفاده از برنامه «نشست گروهی خانوادگی» در نیوزیلند که با وضع «قانون کودکان، جوانان و خانواده های آنها» در سال 1989 آغاز شده گرایش به برنامه های مذکور همواره رو به افزایش بوده است. برنامه نشست گروهی خانوادگی «فرآیندی است که طی آن هر گروه از اشخاصی که به نحوی با جرم در ارتباط بوده یا از آن متأثر شده اند گردهم آمده، درباره موضوعات مربوط به آن بحث می کنند» (غلامی، 1390: 133[48]) نشست گروهی خانوادگی مبتنی بر سنتهای محلی و روشهای قدیمی حل و فصل اختلافات در قبایل «مائوری» نیوزیلند است که برای اولین بار در سال 1989 در قالب وضع «قانون کودکان، جوانان و خانواده های آنها» در نیوزیلند به رسمیت شناخته شد. این برنامه اکنون در استرالیا، انگلستان، ایالتهای مختلف آمریکا، کانادا، برخی کشورهای آفریقایی (به ویژه آفریقای جنوبی)، سوئد، سنگاپور و غیره استفاده می شود و تحقیقات متعددی در خصوص نتایج استفاده از آن صورت گرفته است.

اجرای این برنامه در راستای اهداف و اصول عدالت ترمیمی از طریق مشارکت کلیه کسانی است که از ارتکاب جرم متأثر شده اند. برنامه نشست روشی است برای گفتگو میان شرکت کنندگان در زمانی مناسب، فضایی امن و طرح پرسش و پاسخهای مناسب که در نظام کیفری سنتی امکان بروز و ظهور ندارد.

همانگونه که بیان شد برنامه نشست به عنوان یکی از برنامه های اجرای عدالت ترمیمی در حل و فصل سنتی اختلافات در قبایل مائوری نیوزیلند ریشه دارد. مائوریها اهالی بومی نیوزیلند بودند و با توجه به روابط خویشاوندی قوی و گسترده با استفاده از نشستهای موسوم به «وانائو» نسبت به اعمال ارتکابی جوانان خود، واکنش نشان می دادند. در حال حاضر روش نشست، روش قانونی و شناخته شده واکنش نسبت به صغار بزهکار در نیوزیلند است. این روش علاوه بر نیوزیلند در کشورهای دیگر از جمله استرالیا و آمریکا مورد توجه قرار گرفته است.

عنوان نشست گروهی خانوادگی که از قانون اطفال و جوانان نیوزیلند اقتباس شده در اندک مدتی تحت عناوین مشابه دیگر به مورد اجرا گذارده شده است؛ عناوین مشابهی از قبیل «نشست بزه دیده- بزهکار[49]»، نشست (اجتماعی) پاسخگویی (بزهکار) ، نشست قضازدایی نشست گروهی کوچک و بزرگ، نشست ترمیمی و نشست خانوادگی.

برنامه نشست از طریق مشارکت تسهیل کننده یا مجری برنامه، بزه دیده و بزهکار و خانواده و حامیان آنها و نیز حسب مورد پلیس یا مددکار اجتماعی به مورد اجرا گذارده می شود. گاه علاوه بر یک مددکار اجتماعی ممکن است یک نفر دیگر به عنوان وکیل نیز حاضر باشد. این برنامه در صورتی قابل اجراست که حداقل سه شرط زیر محقق گردد.

1-پذیرش مسئولیت جرم ارتکابی توسط بزهکار. بنابراین در صورت عدم پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی توسط بزهکار، ممکن است پرونده در دادگاه- حسب مورد دادگاه اطفال یا بزرگسالان- رسیدگی شود.

2-مشارکت کلیه شرکت کنندگان برنامه در تمام اطلاعات راجع به جرم، بزه دیده و آثار ناشی از جرم و غیره.

3-تصمیم گیری با توصیه جمعی و بالاجماع.

بر اساس «قاعده ارتباط» کلیه کسانی که مورد توجه و احترام بزه دیده و بزهکارند و نقش مؤثری در جبران خسارت و بازپذیری اجتماعی آنها ایفاء می کنند، در فرآیند تصمیم گیری مشارکت می نمایند. نشست اعضای شرکت کننده در برنامه نشست اصولاً غیررسمی است و با ساختار فعالیت رسمی دادگاه ها متفاوت است پس از حضور کلیه اعضا جلسه آغاز می شود. مجری یا هماهنگ کننده برنامه نشست ضمن معرفی خود و سایر شرکت کنندگان، هدف از جلسه و ویژگیهای برنامه را اعلام می کند. معمولاً در صورت مشارکت پلیس یا نماینده آن، گزارش مختصر پلیس راجع به آنچه اتفاق افتاده است قرائت می شود. در این زمان از بزهکار پرسش می شود آیا موضوع گزارش را قبول دارد یا خیر. در صورتی که وی از پذیرش آن خودداری کند موضوع به دادگاه احاله می شود. در صورت پذیرش موضوع گزارش از طرف وی، بزه دیده یا نماینده وی شروع به توضیح تجربیات خود از جرم و آثار و نتایج آن بر خویش می نماید. گاه ممکن است از بزهکار درخواست شود در رابطه با جرم ارتکابی، احساس و انگیزه وی از آن و نیز تلقی فعلی وی از جرم ارتکابی توضیح می دهد. در این مرحله ممکن است بزه دیده پرسش هایی از بزهکار بپرسد. پس از آن شرکت کنندگان در خصوص موضوع به بحث می پردازند و به اصطلاح بحث عمومی شروع می شود. در قالب این مباحث بزهکار با واقعیت عمل ارتکابی بر زندگی و بستگان خود آشنا می شود. پس از پایان مباحث معمولاً از بزه دیده خواسته می شود پیشنهاد خود جهت ترمیم آثار جرم را بیان کند. شرکت کنندگان در جلسه نیز می توانند در این زمینه همفکری نموده، به پیشنهاد مناسبی جهت پاسخ گو نمودن بزهکار دست یابند. در صورتی که مباحث مطروح منجر به ایجاد توافق میان طرفین شود، معمولاً توافق نامه ای تنظیم می شود که حاوی نکات زیر است:

1. تقاضای عفو و بخشش بزهکار از بزه دیده که ممکن است شفاهی یا کتبی باشد.
2. پرداخت وجه نقد یا مال جهت جبران خسارت وارده.
3. انجام برخی امور برای بزه دیده یا انجام خدمات اجتماعی توسط بزهکار.
4. حضور بزهکار در جلسات مشاوره که حسب مورد می تواند مشاوره های روانی، فنی و حرفه ای یا غیره باشد.

اصولاً تسهیل کننده ها یا مجریان برنامه نشست نباید در تصمیم گیری نهایی نقش تعیین کننده داشته باشند و به طور کلی نقش آنها فراتر از نظارت و مدیریت اجرای برنامه نشست نیست. در صورت مشارکت پلیس،نقش وی نیز صرفاً تبیین موضوع پرونده و احتمالاً توضیح آثار آن بر بزه دیده و در صورت لزوم ارائه نظر خود راجع به نوع تصمیم اتخاذی به صورت مشورتی است. نقش وکیل هم، در صورت حضور در جلسه، ارائه مشاوره در مورد موضوعات حقوقی و حمایت از حقوق موکل است. وی ممکن است در صورت درخواست شرکت کنندگان، راهنماییهای حقوقی و قانونی لازم را ارائه کند. علاوه بر افراد مذکور ممکن است مددکار اجتماعی نیز حضور داشته باشد. وظیفه اصلی وی تهیه سوابق زندگی و ویژگی های شخصیتی- شغلی و اجتماعی بزهکار است. کلیه مراحل مذکور در صورتی به درستی انجام می گیرد که مجری یا مدیر برنامه فراتر از نقش اصلی خود اقدامی انجام ندهد. (فرحناکیان، 1386: 236[50])

2-5- نظریه برچسب زنی

بسیاری از جرم شناسان ردپای نظریه برچسب زنی را به کتاب «جرم و اجتماع» (1938) اثر فرانک تانن بام (frank Tannenbaum) باز می‌گردانند (ویلیامز، 1383: 151)  او معتقد بود وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر می‌شود این برچسب [بزهکاری] علاوه بر اینکه می‌تواند تصویر شخص از خودش را تغییر دهد موجب می‌شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن فرد واکنش نشان دهند. لکن این تفکر تانن بام عنوان برچسب زنی به خود نگرفت تا اینکه در سال 1963 آقای هوارد بکر (Howard Becker) استاد دانشگاه شیکاگو نظریه تانن بام را روز آمد کرد و تئوری برچسب زنی (Labelling theory) یا انگ زنی یا لکه زنی (stigmatization) را ارائه کرد. (ابرندآبادی، 1383: 2076[51])

نظریه برچسب زنی در فضای انتقاد به حقوق کیفری و جرم شناسی زمان خود مطرح شد و ابتدا تعریف حقوقی (قانونی) جرم و فرایند جرم انگاری را مورد انتقاد قرار داد و سپس برچسب زنی را به عنوان عامل جرم مطرح و از جرم شناسی موجود بخاطر خُرد نگری و نادیده گرفتن نقش حقوق کیفری و نهادهای کنترل جرم در بررسی عوامل جرم به شدت انتقاد کرد. (همان، 2070)

2-5-1- انتقاد از تعریف جرم

یکی از مشخصه‌های جرم شناسی پوزیتویستی این است که جرم اساساً به عنوان یک عامل مقدّر و محتوم معرفی شده است و اینگونه فرض شده است که جرم در دنیای واقعی وجود دارد و افراد جامعه در مورد ارزش‌ها و هنجاری اساسی جامعه و اینکه چه رفتارهائی باید جرم تلقی شود اجماع دارند و وظیفه جرم شناسان ارائه یک تحقیق قابل مشاهده و ملموس در مورد این است که چرا برخی از مردم مرتکب جرم می‌شوند.  ولی از منظر نظریه برچسب زنی «انحراف کیفیتی از واکنش است و ذات یک رفتار نیست اگر واکنشی وجود نداشته باشد انحرافی وجود ندارد» بنابراین «جرم بوسیله کنش و واکنش‌های اجتماعی و به وسیله آنانی که قدرت برچسب زنی دارند تعریف می‌شود» و مشخص کردن اینکه چه چیزی جرم می‌باشد توسط مامورین رسمی و افرادی که دارای قدرت برچسب زنی می‌باشند صورت می‌گیرد.  (وایت، 1382: 119[52])

2-5-2- برچسب زنی بعنوان عامل جرم زا

حفظ یک خود- انگارۀ نامجرمانه، برای اغلب مردم خیلی مهم است وقتی شخص دستگیر و محاکمه و در نهایت محکوم می‌شود جامعه طی این فرایند شخص را به طور رسمی و گسترده مجرم معرفی می‌کند. در این صورت ممکن است شخص تصویر داده شده از سوی جامعه را بپذیرد و بر اساس آن، تصویر شخصی خویش را تغییر دهد و خود- انگارۀ مجرمانه در وی شکل گیرد رفتار مجرمانه‌ای که در بستر یک خود- انگارۀ نامجرمانه به علل مختلف زیستی، روان شناختی و جامعه شناختی روی می‌دهد از نظر لمرت (Edwin M.Lemert) انحراف اولیه است (ولد: 1381: 301[53]) ولی رفتار مجرمانه‌ای که در بستر یک خود –انگارۀ مجرمانه ارتکاب می‌یابد انحراف ثانویه و فرایند آن از نظر لمرت به شرح ذیل است:

1- انحراف اولیه؛

2- مجازات اجتماعی؛

3- انحراف اولیه بیشتر؛

4- مجازات سنگین‌تر و پس زدن؛

5- انحراف بیشتر احتمالاً همراه با شروع تمرکز خصومت‌ها و کینه‌ها بر روی کسانی که این مجازات‌ها را ایجاد می‌کنند؛

6- بحران‌ها به پایان حد تحمل می‌رسد، و در قالب کنش رسمی به وسیله نشان دار کردن فرد منحرف از سوی اجتماع ظاهر می‌شود؛

7- تقویت رفتار فرد منحرف به عنوان واکنشی نسبت به نشان دار شدن و مجازات؛

8- پذیرش نهایی موقعیت اجتماعی منحرف و تلاش‌هایی برای تنظیم بر اساس نقش مرتبط.

عوامل مؤثر در پذیرش خود- انگارۀ مجرمانه

در تغییر خود- انگارۀ نامجرمانه و پذیرش خود- انگارۀ مجرمانه عوامل زیر مؤثر هستند

1-شمار کسانی که شخص را مجرم معرفی می‌کنند یا با برچسب زنندگان هم نوایی می‌کنند.

2- دفعات برچسب که هر چه فرد بیشتر برچسب بخورد احتمال اینکه خود- انگارۀ مجرمانه بگیرد بیشتر می‌شود.

3- دفاع فرد برچسب خورده در مقابل حمله‌های واکنش اجتماعی که موجب می‌شود فرد برای کاستن از فشارهای ناشی از برچسب مجرمانه را بپذیرد؛ زیرا کسانی که خود را کاملاً مجرم تصور می‌کنند هنگامی‌که دیگران آنها را با این عنوان‌ها معرفی می‌کنند کم‌تر تهدید می‌شوند. (ویلیامز، 1383: 158)[54]

2-6-   رابطه میانجیگری و نظریه برچسب زنی

نظریه برچسب زنی یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزه جرم شناسی است؛ نقش صاحبان قدرت در تعریف جرم و تعیین مجرم، آثار برچسب زنی و راهکارهای پیشگیری از برچسب خوردن افراد محورهای این نظریه را تشکیل می دهند (حسینی و متولی زاده نائینی، 1391، 117).

نظریه برچسب زنی ریشه در تعامل گرایسی نمادین دارد. تاکید اساسی این نظریه بر قدرت برچسب زنی و شکل گیری هویت کجروانه تحت تاثیر این برچسب است، مهم ترین نظریه پردازان این رویکرد ادوین لمرت، هوارد بکر و شور می باشد ولی افرادی مانند گارفینکل و گافمن نیز در این قالب فکری از تبیین کجروی قرار دارند.

بکر معتقد است که: گروه های اجتماعی انحراف را به وسیله ایجاد قواعدی بوجود می آورند که نقض آنها، انحراف را ایجاد می کند و به وسیله کاربرد این قواعد برای افراد خاص و برچسب زدن به آنها به عنوان بیگانه صورت می گیرد.

انحراف کیفیت عمل فرد مرتکب خلاف نیست بلکه نسبتا نتیجه کاربرد قواعد و مجازاتها برای یک مجرم است. کج رو کسی است که این برچسب به طور موفقیت آمیز در مورد او بکار برده شده است کج رفتاری، رفتاری است که دیگران بر آن برچسب می زنند (صادقی فسایی و پروین، 1390 225- 226[55]).

بسیاری از جرم شناسان ردپای نظریه برچسب زنی را به کتاب «جرم و اجتماع» (1938) اثر فرانک تانن بام باز می گردانند او معتقد بود وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر می شود این بر چسب ]بزهکاری[ علاوه بر اینکه می تواند تصویر شخص از خودش را تغییر دهد موجب می شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن فرد واکنش نشان دهند.

لکن این تفاوت تانن بام عنوان برچسب زنی به خود نگرفت تا اینکه در سال 1963 آقای هوارد بکر استاد دانشگاه شیکاگو نظریه تانن بام را روزآمد کرد و تئوری برچسب زنی یا انگ زنی یا لکه زنی را ارائه کرد.

نظریه برچسب زنی در فضای انتقاد به حقوق کیفری و جرم شناسی زمان خود مطرح شد و ابتدا تعریف حقوقی (قانونی) جرم و فرایند جرم انگاری را مورد انتقاد قرار داد و سپس برچسب زنی را به عنوان عامل جرم مطرح و از جرم شناسی موجود بخاطر خرد نگری و نادیده گرفتن نقش حقوق کیفری و نهادهای کنترل جرم در بررسی عوامل جرم به شدت انتقاد کرد (رسولی آذر، 1393[56]).

این دیدگاه نظری یک تصور ذهنی از خود ایجاد می کند، اما همین که دیگران خود را به واقعیت زندگی فردی تحمیل می کنند، نشان دهنده داده ای عینی می شود که شاید نیازمند بازاریابی از آن، با توجه به اعتبار قضاوت دیگران باشد.

خانواده و دوستان ممکن است با غریبه های تصادفی قضاوت کنند. هم چنین ممکن است قضاوت های افرادی که در جامعه بازنمایی های بیش تری صورت می دهند نظیر ماموران پلیس یا قضات از نظر عده بیش تری معتبر باشد.

نظریه پردازان برچسب زنی معتقدند انحراف یک پدیده احتماعی است و بر این باورند که کجروی های اجتماعی ناشی از عوامل روان شناختی یا زیست شناختی نیست، بلکه این جامعه است که هویت انحرافی را در افراد پدید می آورد. بسیاری از جامعه شناسان این نظریه معتقدند که گروه های اجتماعی قانون را به وجود می آورند و مشخص می کنند چه رفتاری و تحت چه شرایطی صورت پذیرد.

وقتی قانون وضع گردید، فردی که آن را زیر پا می گذارد و نتواند خواد را با قوانین گروه سازگار کند، بیگانه یا اجنبی خوانده می شود "هاوارد بکر" معتقد است براساس این فرضیه که قوانینی را اجتماعی می سزاند و نقش ها به طور یکسان توسط افراد رعایت نمی شوند نظریه برچسب زنی، به وجود می آید.

ممکن است کجروی های در زمان ها و مکان های گوناگون به طور مختلفی تعریف شوند و حتی ممکن است دسته ای از مردم قوانین را زیر پا بگذارند، اما کجرو خوانده نشوند. بر این اساس نظریه می گوید: رفتار انحرافی به میازن احترام مردم به آن قانون بستگی دارد (رضوانی، 1393).[57]

پیامدهای برچسب زدن نیز به دو مرحله انحراف اولیه و انحراف ثانویه تقفسیم می شوند. در مرحله انحراف اولیه ، افراد از هنجارهای اجتماعی سر می تابند، ولی بر چسب نمی خورند و خود را منحرف نمی دانند.

انحراف ثانوی وقتی رخ می دهد که رفتار انحرافی توسط افراد مهم دیگر مانند دوستان، والدین، کارفرمایان، مقامات پلیس و ... علنی و آشکار می گردد. خطاکار در این مرحله یا واقعه طوری روبرو  می شود که به اصطلاح گارفینکل مراسم بی ابرویی نامیده می شود.

در مراسم بی آبرویی شخص محکوم به عمل انحرافی سرزنش و مجازات می شود و برچسب هایی از قبیل کلاهبردار، دزد، ابله و ... از دیگران دریافت می کنند و سپس از دریافت این برچسب شخص آگاهانه یا ناآگاهانه تصویر جدید از خود می سازد و رفتار مناسب با آن را شروع می کند. بنابراین دومین کجروی زمانی رخ می دهد که فرد برچسب خود را می پذیرد و خود را کجرو می پندارد.

به طور گسترده واژه "میانجیگری" به هر موردی که در  آن یک سوم شخص کمک می کند تا دیگران به توافق برسند اشاره دارد. میانجیگری به صورت خاص، اغلب دارای یک ساختاتر، زمانبندی و پوایی است که "مذاکرات عادی" از آن بی بهره اند. این فرایند خصوصی و محرمانه است و به صورت قانونی اجرا می شوند.

مشارکت در آن اغلب به صورت داوطلبانه است. میانجی به عنوان یک سوم شخص بی طرف عمل کند و بیشتر تسهیل گر است تا هدایت کننده. میانجی از تکنینک های مختلفی برای باز کردن یا بهبود گفتگو بین منازعه کنندگان بهره می برد و هدفش کمک به طرفین برای رسیدن به توافق است. که بیشتر به مهارت و آموزش دیدگی میانجی وابسته است.

به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه های کیفری از یک سو، و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و بازپروری و اصلاح بزهکاران شد، عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که "میانجیگری" یکی از نمودهای آن است باز کرد (حجتی، 1394،18[58]).

2-7- میانجی گری در دعاوی کیفری

از جمله ويژگي هاي ذخيره كننده نظام حقوقي اسلام تمايل به كاهش نقش قاضي حرفه اي در رفع موقعيت هاي تعارضي و تلاش در جهت دستيابي به راه حلهاي غير رسمي است اين امر كه زمينه هاي مناسب (مردمي كردن هنر حل اختلاف) را ايجاد مي كند از طريق ترغيب متداعيين به اتخاذ اقدامات داوطلبانه اي كه خارج از گردونه رسيدگي هاي رسمي كه به حل و قطع دعاوي مي پردازد دنبال شده است. (صادقی، 1373: شماره 12 [59])

توجهي مختصر كافي است تا تعجب ما را در عمق تاكيد حقوق اسلام بر گرايش به غير قضايي ساختن حل تعارضات بر انگيزد, تمايلي كه از طريق شيوه هائي متفاوت به گونه اي ابراز شده كه صلاحيت و اراده انحصاري قضات رسمي را در رفع مخاصمات منتقي كرده است. پذيرش عدم انحصار شايستگي مراجع رسمي در قطع و فصل دعاوي پيش بيني تدابيري كه ممكن مي سازد كه علاوه بر كاهش بار دستگاه قضائي موجبات رهائي متداعيين از تحمل و رنج و تبعات نامطلوب حاصل از ورود جريان رسيدگي هاي خشك و رسمي را فراهم مي نمايد. (صادقی، همان)

ترغيب به اصلاح امور از طريق ميانجيگري خير خواهانه كه در مدارك فقهي و منابع اسلامي به نحو بسيار گسترده اي منعكس است زمينه هاي متنوعي را در بر مي گيرد بطوري كه اين نظريه نه فقط در دعاوي مدني مورد تاكيد قرار دارد بلكه به منازعات كيفري نيز راه يافته است.

اين امر اگر چه در ابتدا تا حدودي دلنگراني هايي را بر مي انگيزد اما بدون ترديد يك اقدام اختياري و يا تمهيد امكاني كه در آن بزهكار اراده خود را در ايجاد شرايطي كه در راستاي تامين اهداف كيفر است به نوعي دخالت مي دهد تاثيري عميق تر و مطمئن تر از اقدامات تحكيم آميز قضايي _ كه غالبا توام با رنج و ايلامي كه با احساس عدم استحقاق در مجرم همراه است خواهد داشت تاكيد بر اقدامات كه خدامنشي در فضائي بدور از فرآيند رسمي دادرسي هاي جزائي و پرهيز از كشمكش در فضاييي بدور از فرآيند رسمي دادرسي هاي جزائي و پرهيز از كشمكش هاي خصمانه حقوقي و رفع داوطلبانه ماه نزاع كه مي تواند متاثر از انديشه كيفر زدائي باشد در سياست جنائي اسلام به صورتهاي متفاوتي منعكس است.

ايجاد محيطي آرام و قرين خوش بيني با تمسك به ويژگي رفتارهاي ميانجيگري نه تنها غالبا سازش و فصل خصومت متداعيين به ظاهر آشتي ناپذير را بدنبال دارد بلكه يك جو انساني _ تربيتي توام با تقويت اميدواري بر پناه جستن به راه حلهاي اجتماعي نيز در خود دارد.

دخالت ثالث بمنظور رفع شرايط منازعه و فصل خصومت ممكن است به دنبال اراده طرفين دعوي و با درخواست و دعوت متداعيين واقع شود (حكميت ) به طوري كه هر دو تمايل خود را براي راي ميانجي منتخب سازگار ساخته و به كشمكش هاي مذكور خاتمه بخشند.

در مواردي نيز ممكن است دخالت ثالث با اغراض خير خواهانه و اقداماتي كه منحصر به توصيه به توافق و سازش است صورت پذيرد كه اين امر به عنوان شفاعت تعبير شده است.

2-7-1- داوري يا حكميت

حكميت قضاوتي غير رسمي است كه بوسيله حكم( بروزن معلم) و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام مي گيرد قاضي تحكيم كسي است كه رضايت داده است بوسيله طرفين منازعه بمنظور داوري در دعوي يا دعاوي معيني انتخاب شود تا متداعيين راي و نظر او را در موضوع اختلاف پذيرا شده و خود را ملزم به اجراي حكم داور نمايند جواز انتخاب قاضي تحكيم و نفوذ حكم وي , عليرغم حضور قضات رسمي در تاليفات حقوقدانان اسلامي تصريح شده است. در جامع عباسي آمده است : قضا پرسيدن خاص و آن در صورتي است كه مدعي عليه به شخصي راضي شوند كه ميانه ايشان حكم كند و حكم اين شخص بر ايشان جاري است اگر چه امام يا كسي از جانب او جهت قضا پرسيدن عام موجود باشد. (صادقی، همان)

بنابراين اراده متداعيين در توافق بر داوري شرط اساسي اعتبار راي قاضي تحكيم است زيرا فقدان تراضي طرفين صلاحيت داور را در حكميت منتفي مي سازد.

قضاوت غير رسمي ممكن است بر عهده يك شخص گذارده شود كه در اين صورت وي منتخب هر دو طرف منازعه خواهد بود گاه نيز دو نفر به عنوان قاضي تحكيم برگزيده مي شوند بنحوي كه هر يك از طرفين فردي را انتخاب يا آنكه هر دو بر انتخاب داوران مشتركاً توافق نمايند.

1- مشروعيت داوري :

حقوقدانان اسلامي در جواز و نيز قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم اختلاف كرده اند امام فخر الدين رازي و امامابو حامد غزالي مشروعيت آن را انكار كرده نفوذ حكم چنين داوراني را مبتني بر دليل و مدرك معتبر نيافته اند لكن فقهاي اهل سنت غالبا بر اعتبار راي قاضي تحكيم و مشروعيت آن نظر داده اند همچنانكه حقوقدانان شيعه نيز بر جواز آن تاكيد كرده اند هر چند برخي مشروعيت آنرا مقيد به شرائطي خاص دانسته اند. (صادقی، همان)

گروهي تاسيس حكميت و داوري را از اصول فقه عامه شمرده اند كه بوسيله شيخ طوسي به فقه شيعي راه يافته است اما با توجه به دلايل و مداركي كه غالبا حقوقدانان اسلامي نظريه مشروعيت قاضي تحكيم را بر آن استوار كرده اند راي مذكور غير قابل پذيرش شمرده شده است. (صادقی، همان)

در قرآن كريم آيات بسياري دلالت بر جواز تمسك به داوري در حل و رفع تنازع دارد در برخي آيات در خصوص تخاصم زوجين و نشوز هر يك از آنها پيشنهاد شده است كه با انتخاب دو داور به وسيله طرفين در جهت حل مسالمت آميز و آشتي جويانه تعارض تلاش شود.

بعلاوه آياتي كه دلالت بر الزام به اقامه حق و عدل متكي بر ضوابط الهي دارد مشروعيت داوري را تاييد مي كند زيرا بموجب اين آيات چنانچه داور پس از انتخاب شدن بدون دليل موجه از پذيرش حكميت امتناع ورزد مشمول تهديدات مذكور در اين آيات خواهد بود.

برخي در بيان مستندات مشروعيت حكميت به آيات كه حاكي از وجوب امر به معروف و نهي از منكر است نيز تمسك جسته اند زيرا اقدام به رفع ماده نزاع و فيصله دادن اختلاف و حل صميمانه تعارض از امور معروفي است كه از مصاديق روشن آيات مذكور مي باشد.

نصوص روايي نيز مويد جواز داوري است از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود : در حل منازعات خود از قضات جور بپرهيزيد بلكه در پي كسي باشيد كه به مكتب ما آگاه است پس وي را به قضاوت بر گيرند كه من نيز او را بين شما قاضي قرار دادم پس در محاكمات خويش بوي رجوع كنيد.

علاوه بر مدارك مذكور نيز دليل ديگري است مولفين اسلامي در بيان مشروعيت قاضي تحكيم آورده اند ظاهر عبارات برخي نويسندگان دلالت بر تحقق اجماع و برخي مدعي عدم وجود راي خلاف درباره جواز داوري شده اند.

با اين وجود برخي جواز حكميت را منحصر به زمان حضور امام معصوم و بعضي آن را مخصوص دوران غيبت امام (ع) دانسته اند. (صادقی، همان)

2- شرايط انتخاب :

بديهي است انتخاب قاضي تحكيم از سوي كسي معتبر است كه عاقل , بالغ و مختار باشد داور نيز بايد واجد صلاحيت لازم به منظور قضاوت صحيح و عادلانه باشد بنابراين قاضي تحكيم اصولا بايد داراي همان شرايطي گردد كه در خصوصي قضات منصوب شرط شده است از اين رو بايد داراي كمال , عدالت و توانيي علمي لازم باشد تا صلاحيت انتخاب شدن به عنوان قاضي تحكيم را بيابد.

گرچه بنابراين راي برخي از دانشمندان اسلامي در قاضي تحكيم برخلاف قضات منصوب , اجتهاد شرط صلاحيت در تصدي امر داوري نيست زيرا عليرغم نظر مشهور مبني بر لزوم شرط اجتهاد ادله مشروعيت داوري اطلاق داشته و در اين مدارك اجتهاد در قاضي تحكيم معتبر شمرده نشده است.  (صادقی، همان)

3- قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم:

حدود صلاحيت قاضي تحكيم از مسائلي است كه اختلاف نظر بسياري را برانگيخته است برخي گفته اند داور در رسيدگي به كليه موضوعات و داوري صلاحيت مطلق دارد. زيرا اطلاق ادله و عموم اخبار حكايت گر صلاحيت كلي قاضي تحكيم در دعاوي مالي و غير آن مانند حدود و قصاص و نكاح و… است اگر چه صدور حكم كيفر از سوي داور متضمن استيفا آن بوسيله ذي حق خواهد بود زيرا فقها در جواز اجراي مجازات اشكال كرده و تصريح كرده اند براي اجراي حكم ناگزير از رجوع به مراجع رسمي است.

برخي صلاحيت قاضي تحكيم را مخصوص به دعاوي حقوق الناس و اختلافات مالي و غير كيفري شمرده اند گروهي نيز قائل به صلاحيت كامل قاضي تحكيم مگر در چهار مورد قذف لعان , قصاص و نكاح زيرا اين دعاوي چهارگانه داراي چنان خصوصيتي است كه رسيدگي بدان را منحصراً در صلاحيت امام و قاضي منصوب سازد.

بديهي است چنانچه در مشكلات و پديده هاي حقوقي طرفيني وجود نداشته باشد و حق خصوصي مورد تجاوز واقع نشده باشد موقعيت تمسك به داور اصولا منتقي است.

با اين وجود برخي با توجه به عمومات ادله حكم داور را در تمام احكام اعم از حقوق الله و حقوق الناس و حتي در كيفرها نافذ شمرده اند . (صادقی، همان)

در هر حال اعتبار قضاوت انتخابي و غير رسمي محدود به موارد خاص و منحصر به دعاوي طرفيني است از اين رو (اگر مردم از كسي درخواست كنند كه قاضي شهر باشد براي او مجوز قضاوت نمي شود يعني كسي نمي تواند به استناد راي و درخواست مردم به مسند قضا نشسته قضاوت كند بلكه بايد از طرف ولي امر به اين سمت منصوب شود اما اگر در يك دعوي خصوصي طرفين تراضي كنند كه يك يا چند نفر در ميان آنها قضاوت نمايند قضاوت و حكم ايشان صحيح و نافذ است.

بنابراين حكم قاضي تحكيم منحصراً طرفين دعوي را شامل شده و چنانچه آثار حكم متوجه ديگري اگر چ فرزند متداعيين گردد نسبت به وي غير نافذ و بالا اثر خواهد بود. از اين رو اگر داور در جنايت خطايي محض به ديه حكم كند عاقله عهده دار آن نخواهد بود.  (صادقی، همان)

تاثير رضايت طرفين نسبت به حكم صادره از سوي داور در قطعيت راي از ديگر مواردي است كه حقوق دانان اسلامي در آن اختلاف نظر كده و طي مباحث خود بدان پرداخته اند هر چند اگر يكي از ايشان پيش از صدور راي يا در اثناي آن رجوع كند حكم داور بر وي نافذ خواهد بود.

2-7-2- وساطت (شفاعت)

(ميانجيگري يا طرفداري) از جمله صورتهاي خاصي است كه غير قضايي ساختن امر تعقيب را متاثير از انديشه كيفر زدايي ممكن مي سازد از اين وساطت خير خواهانه كه ويژه (حقوق ديني) است تعبير به شفاعت شده است.

شفع و شفاعت هر دو مصدر و به معني منضم كردن چيزي به چيز ديگر است. راغب در مفردات آورده است (الشفع ضم شيئي الي مثله) در اقرب الموارد مي نويسد (شفع العدد صيره زوجا اضاف الي الواحد ثانياً).

بنابراين اين شفاعت در اصل از شفع يعني جفت گرفته شده (و در واقع مثل اينكه شخص شفاعت كننده با وسيله ناقصي كه شخص شفاعت خواهنده دارد ضميمه مي شود و تشكيل يك زوج را ميدهد كه با آن مي تواند به مقاصدي كه قبلا بر اثر ضعف و قصور وسيله نمي رسيده است برسد در هر حال غالب مواردي كه شفاعت در آن بكار مي رود يا مواردي است كه شخص مي خواهد جلب منفعت و چيزي كند و يا مواردي است كه مي خواهد دفع ضرر و شري از خود نمايد). (صادقی، همان)

چرچاني در تعريف خود از شفاعت مي نويسد (هي السئوال في التجاوز عن الذونب من الذي وقع الجنايه في حق) شفاعت درخواست عفو و گذشت جرائم از كسي است كه حق مطالبه و اجراي كيفر را دارد.

بنابراين اين شفيع واسطه اي است كه با مداخله خود سعي در عدم تحميل كيفر بر مجرم داشته و با توجه به موقعيت بزه ديده و رعايت مصالح اجتماعي رهايي بزهكار از گردونه رسمي و بدو داشتن وي از ننگ محكوميت كيفري را طلب مي كند.

اين نحو از وساطت در صورتي مشروعيت خواهد يافت كه مبتني بر تامين منافع شايسته مجرم و مصلحتهاي وي در روند اصلاح و تربيت او باشد.

قانونگذار اسلامي تمايل خود را در ترغيب به (شفاعت دوا) اظهار داشته مردم را از (وساطت ناروا) و بدور از مصلحت نهي كرده است در قرآن كريم آمده است :

(...من يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها و كان الله علي كل شيئي مقيتا).

هر كس شفاعت خوبي كند خود از آن نصيب خواهد داشئ و هركس شفاعت زشتي كگند خود از آن نصيب خواهد برد و خداوند بر هر چيزي قادر است روزي آن را مي رساند.

شفاعت در واقع اعانت و مساعدت به مشفوع است پس اگر او را بربر و تقوي ياري كنند به (شفاعت حسنه) دست زده اند و اگر او را بر اثم و عدوان مساعدت نمايند اين شفاعت سيئه مي باشد.

از پيامبر اكرم(ص) در بيان جواز شفاعت و مطلوبيت آن چنين نقل كرده اند كه فرمود : نزد من شفاعت كنيد و خداوند هر چه خواهد بر لسان من جاري خواهد ساخت.

امام علي (ع) در اين باره فرموده است : چون ندامت مرتكب جرم مشمول حد را ديدي قبل از طرح آن نزد حاكم اقدام به شفاعت كن.

شفيع ضمن درخواست خود هرگز حقوق بزه ديده و مصالح عمومي را نفي نكرده تزلزل حاكميت قانون و حذف قواعد حقوقي و بطور كلي كيفر را طلب نمي كند (بلكه كار شفاعت اين است كه يك رشته عوامل وثر در رفع عقاب را بر عوامل ايجاب كننده آن حكومت مي دهد در حقيقت شفاعت عبارت است از : واسطه شدن رساندن نفع يا دفع ضرر از كسي بعنوان حكومت نه به عنوان مبارزه و تضاد.

2-8- پيشينه عدالت ترميمي در ايران

حدود صد سال از آغاز قانون گذاري در ايران مي گذرد . در طول قرن گذشته ، اجراي عدالت کيفري در ايران ناظر بر فرايند دولتي  و رسمي کردن ان در چالش هاي اجراي عدالت کيفري در ايران ناظر بر فرايند دولتي و  رسمي کردن آن در قالب ايجاد و تاسيس نظام رسمي عدالت کيفري بوده است (ملک زاده، 1373: 69[60]). بدون ترديد مباحث مربوط به حاکميت يا عدم حاکميت قانون در امور کيفري و تعيين سهم و نقش دولت در اجراي ان ، جزء مهمي از مجموع چالش ها و کشمکش هايي بوده است که قانون گرايان ( مشروطه طلبان) و متشر عان (مشروعه خواهان) با يکديگر داشته اند. (زرگري نژاد، 1377: 63[61]) اگر چه کيفيت اجراي عدالت در ايران به طور کلي به ويژه در امور کيفري ، تا پيش از عصر  نوين قانون گذاري در اين کشور با انتقاد هاي جدي و از جمله حاکميت مطلق العنان حکمرانان در اين خصوص روبه روست (راوندي، 1368: 47) ، ليکن مطالعه صد سال قانون گذاري در ايران نشان مي دهد در چالش حاکميت يا عدم حاکميت قانون ، به هر حال دولت سهم اساسي و منحصر بفرد از اجراي عدالت در امور کيفري را از آن خود کرده است . اين امر به ويژه  با وضع و اجراي اولين قانون ناظر بر اجراي عدالت کيفري يعني " قانون اصول محاکمات جزايي " محقق شده است. (مرواريد ، 1377: 116[62])

2-9- رسمي شدن عدالت کيفري از ايران عصر مشروطه

در قانون اصول محاکمات جزايي شرايط لازم براي ايجاد ساختاري به منظور اجراي عدالت کيفري دولت محور مورد توجه قرارگرفت و در نتيجه جرايم اصولاً داراي حيثيت عمومي (دولتي)و استثنا ئاً داراي جنبه هاي خصوصي تلقي گرديد ه اند . مطابق ماده 2 قانون مذکور :

" محکوميت  به جزاء ناشي از جرم است و جرم مي تواند دو حيثيت داشته باشد :

اول ) حيثيت عمومي ، از جهتي که محل نظم و حقوق عمومي است .

دوم) حيثيت خصوصي ، از ان جهت که راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيئت معيني است . علي هذا جرمي که داراي دو حيثيت است موجب دو ادعا مي شود : ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضررو زيان  شخصي."

مطابق ماده 3 قانون مذکور " اقامه دعوي و تعقيب مجرم يا متهم به جرم از حيث حقوق عمومي ، بر عهده اداره مدعي العموم است و اقامه دعوي از حيث ضرر و زيان شخصي ، بر عهده مدعي خصوصي است . . . " . در ماده 5 قانون مذکور امور جزايي قابل رسيدگي در محاکم کيفري ( جنحه و جنايت ) به دو نوع داراي حيثيت عمومي بيشتر و يا حيثيت عمومي کمتر تقسيم مي شوند و بر اساس همين تقسمي بندي ، وفق ماده 6 : " در امور جزايي نوع اول اقامه دعوي و تعقيب بر عهده مدعي العموم است ، چه مدعي خصوصي اقامه دعوي کرده چه نکرده باشد . در امور نوع ثاني مدعي العموم تعقيب نمي نمايد . مگر اينکه بدواً مدعي خصوصي اقامه دعوي کرده باشد."  در تبصره ماده مذکور نيز مقرر شده است که دولت از طريق وضع قانون جزا تعيين خواهد کرد که کدام يک از امور جزايي داراي حيثيت عمومي بالا و کدام يک داراي حيثيت عمومي کمتر مي باشند . به اين موضوع در سال 1304 و هنگام وضع قانون مجازات عمومي توجه شد . به ترتيبي که وفق ماده 277 آن قانون:

"نظربه ماده 6 اصول محاکمات جزايي که امکان تعقيب قسمتي از جرم ها را موکول به شکايت مدعي خصوصي نموده است ، در مورد جرم هاي مذکور در مواردي که ذيلاً معين است تعقيب جزايي شروع نمي شود ، مگر به تقاضاي مدعي خصوصي و اگر مشاراليه شکايت خود را مسترد نمود تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد مگر اينکه متهم سابقاً محکوميت جنحه يا جنايي داشته باشد . در صورتي که مدعي خصوصي شکايت خود را مسترد نمايد، دعواي خصوصي را فقط در محکمه حقوق  مي تواند اقامه کند .

بدين ترتيب با ايجاد ساختار رسمي اجراي عدالت کيفري (در قانون اصول محاکمات جزايي مصوب 1289 و اصلاحات بعدي آن) و وضع قانون جزاي ماهوي (قانون مجازات  عمومي مصوب 1304 و اصلاحات بعدي آن ) فرايند دولتي شدن تعريف ، تعيين قلمرو و تشخيص کيفيت اجراي عدالت کيفري توسط دولت و ميزان سهم و نقش بزه ديدگان از جرم در هر کدام از مراحل تعقيب ، تحقيق و اجراي عالت جزايي معين شد . در نتيجه ، در طول حدود صد سال اجراي رسمي عدالت کيفري ، به لحاظ شکلي ، اجراي عدالت متاثر از الگوي کلاسيک مبارزه و مخاصمه و نقش آفريني دولت – بزهکار در فرايند رسيدگي کيفري و به لحاظ ماهوي تعريف و تشخيص عدالت کيفري متاثر از نقش بي رقيب دولت در تعيين جرايم و مجازات ها بوده است . چنين رويکردي با تاييد و تصديق شارحان قوانين کيفري و متخصصان آموزش و اجراي عدالت جزايي نيز رو به رو بوده است. (شاهباغ، 1332: 52[63])

بدون ترديد تجربه طولاني و تلخ اجراي خودسرانه ، ظالمانه و متشتت مجازات ها در ايران توسط مراجع صاحب نفوذ حکومتي يا مذهبي ، يکي از مهم ترين عواملي بود که نه تنها موجب شد هيچ گونه انتقادي از اجراي دولت محور عدالت جز بر مبناي نگرش مشروعه خواهان – به عمل نيايد ، بلکه ضرورت ايجاد چنين تحولي تبديل به خواست عمومي ملت ايران در آغاز عصر مشروطه و مستمسک تقويت و توسعه نقش دولت در اجراي عدالت کيفري شده است .

اين روند که موجبات حاکميت مطلق عدالت کيفري سنتي و ساختار هاي ناشي از آن را برفهم و درک از عدالت کيفري  اجراي ان در ايران به دنبال داشته است ، با وجود کليه تحولات و فراز ونشيب ها ي تجربه شده در يک قرن گذشته ، نشانه ها و نتايجي دارد که به برخي از مهم ترين آنها اشاره مي شود :

1. ايجاد سازو کار رسمي اجراي عدالت کيفري در ايران از طريق تاسيس :
   1. مراجع موظف به کشف جرم همانند پليس
   2. مراجع تعقيب در قالب نهاد دادسرا و کليه تحولاتي که شامل آن شده است .
   3. مراجع تحقيق ، محاکمه و صدور حکم در قالب انواع مختلف دادگاه ها و تحولات شامل آنها
   4. مراجع اجراي احکام و تصميمات قضايي در قالب زندان ، کانونهاي اصلاح و تربيت و . .
2. تأسيس نهاد هاي آموزشي به منظور آموزش رويکرد دولت محور اجراي عدالت در امور کيفري و آماده نمودن آموزش گيرندگان براي تصدي حرفه هاي لازم براي اجراي عدالت کيفري.
3. حرفه اي گري در اجراي عدالت کيفري از طريق پليسي گري در کشف جرم ، مدعي العمومي در تعقيب وکالت و . . .
4. تعيين و تعريف نقش و جايگاه بزه ديدگان به صورت حاشيه اي و اغلب به عنوان وسيله و ابزار اثبات جرم
5.  فقدان اعطاي نقش فعال به خانواده ، جامعه  محلي ، بزه ديدگان و بزهکاران در مراحل مختلف حل وفصل موضوعات کيفري
6. نايده گرفتن مفاهيم و تعاريف محلي ، قومي و فرهنگي از عدالت در امور کيفري ، به ويژه با توجه به ترکيب چند قومي و تنوع فرهنگي جامعه ايراني
7.  توسل به ابزارهاي محض کيفري و ارائه واکنشهاي مبتني بر قدرت – سزادهي ( قدرت سياسي / دولتي 0 عدالت کيفري مبتني بر سزدا دهي ) در امور کيفري و . . .

اکنون پس از حدود يک قرن تلاش براي اجرا و مديريت رسمي عدالت کيفري در ايران ، نهاد هاي ذي ربط با همان مستئل و مشکلاتي روبه رو هستند که در اکثر کشور هاي جهان کم وبيش وجود دارد . مشکلاتي ازقبيل :

1. افزايش جمعيت کيفري و به ويژه ازدحام جمعيت در زندا نها
2. عدم تکافوي مراجع و منابع قضايي براي رسيدگي به پرونده ها و در نتيجه اطاله دادرسي ، نارضايتي مراجعان و . . .
3. هزينه هاي بسيار گزاف اجراي عدالت کيفري در زندا نها
4. ناکارايي مراجع  ذي ربط عدالت کيفري کلاسيک جهت پيشگيري از ارتکاب مکرر جرم و اصلاح و تربيت مجرمان
5. چالش مستمر با موازين حقوق بشري و مراجه ناظر بر اجراي آن. (مهر پرور ، 1378: 105)
6. وقوع حجم عظيمي از اشتباهات قضايي به ترتيبي که گاه تا 70 درصد آراء صادره از مراجع بدوي ، در مراجع  تجديد نظر رد مي شود .
7.  عدم دسترسي به الگوي ثابت و قابل قبولي از اجراي عدالت در امور کيفري و در نتيجه تغيير مستمر ساختار هاي مباني اجرا و شناخت عدالت کيفري و . . .

 در خصوص هر کدام  از چالش هاي مذکور عدالت کيفري در ايران ( و برخي ديگر از کشور ها ) مي توان به تفصيل بحث کرد ، ليکن در باره چالش اخير قابل ذکر است که با وجود حدود يک  قرن قانونگذاري جزايي ، هنوز مقنن ايراني به الگوي قابل اتکايي از اجراي عدالت کيفري دست نيافته است ، به گونه اي که صر ف نظر از تحولات ايجاد شده د ر اين ساختار تا سال 1358، خداقل از 1358 تا کنون برخي ابعاد و ارکان اين ساختار به دفعات و به نحو بنيادين دچار تغيير و تحول شده اند . تغيير مستمر صلاحيت محاکم و عناوين آنها ، تاسيس برخي محاکم اختصاصي ، تغييرات مستمر در شناخت يا انکار برخي حقوق اصحاب دعوي به ويژه متهمان از جمله حق تجديد نظر خواهي و حدود و قلمر وآن ، حذف نهاد دادسرا و احياي آن از جمله چنين تغييرات بنيادين هستند که هر کدام از آنها  گزينه هاي گزافي را بر جامعه ، مراجع اجراي عدالت کيفري و مراکز آموزشي آن تحميل کرده اند . چنين تغيير وتشتتي در قانون گذاري جزايي ماهوي ناظر بر تعريف وتعيين جرايم و مجازات  ها و به اصطلاح تعيين سياست کيفري ( جنايي ) دولت در قبال پديده مجرمانه نيز همواره وجود داشته است . در طول 80 سال قانون گذار جزايي ماهوي در ايران ، مکاتب مختلف کيفري اززيک سو و آموزه هاي فقه اسلامي از سوي ديگر ، الهام بخش غالب يا مغلوب قانون گذار ايراني بوده اند . به ترتيبي که در وضع قانون مجازات عمومي 1304 ، الگوي فکري حاکم – متاثر از قانون الگو و مدل انتخابي قانون گذار ايراني ، يعني قانون جزاي 1810 فرانسه – الگوي کيفري ملهم از آموزه هاي مکتب کلاسيک بوده و روش اتخاذي قانون گذار ، روش ترجمه متن مأخذ يا الگو بوده است .

آموزه الهام بخش قانون گذار جزايي ايران در طول ساليان آتي به شدت دچار تحول گرديد . چنان که سالهاي پاياني دهه 1330 را مي توان حد اعلاي چنين تغييري تا قبل از سال 1361 تلقي کرد . وضع برخي قوانين از جمله قانون اقدامات تأميني و قانون آزادي مشروط در سال 1339 و نيز قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار در سال 1338 ، حکايت از تغيير کانون تفکر مقنن ايراني از آموزه هاي کلاسيک به آموزه هاي مکتب اثباتي – تحققي داشته است .چنين تحولي در سال 1352 با اصلاح کليات قانون در مجازات  عمومي 1304 ، نيز استمرار يافت .آموزه مؤثر بر انديشه قانون گذار ايراني در وضع قانون جزاي اصلاحي 1352 ، ملهم از مکتب دفاع اجتاماعي فرانسوي بود (آنسل ، 1375: 164[64]) که در جستجوي کاهش توسل به مجازات هاي بدني يا حذف آنها ، کاهش امکان استفاده از مجازات اعدام ، مخالفت يا تعيين يا تفنن حبسهاي کوتاه مدت و . . . بوده است .

اگر تحولات وتغييرات حاصل در قانون گذاري کيفري قبل از انقلاب اسلامي ، در قلمرو حقوق کيفري عرفي و آموزه هاي حاکم بر آن بوده است ، بايد تاکيد کرد که عمده تحولات بعد از انقلاب ملهم از آموزه هاي فقهي و برداشتها و دريافتهاي فقهي و قانون گذاران از منابع حقوق اسلامي بوده است . قوانين کيفري موضوعه بعد از انقلاب به دفعات ساختار و ساز و کار اجراي عدالت در امور کيفري را دچار تغييرات بنيادين نموده اند . چنين تحولاتي در عرصه حقوق جزاي ماهوي که با احياي انواع جرايم و مجازات هاي مذکور در متون اسلامي نيز همراه بود ، به همزيستي گاه ناهمگون باقي مانده قوانين جزايي عرفي در کنار قوانين جزايي اسلامي منجر شده است. (صانعی، 1384: 53[65]) اين در حالي است که هنوز تلاش براي تغيير قوانين مذکور و حصول به ساختار و الگويي با ثبات از اجزاي عدالت در امور کيفري همچنان ادامه دارد . بخش اعظمي از اين تلاش صرف يافتن بنياد هاي نظري و تبيين آن براي سازگار کردن آموزه هاي مستنبط از منابع حقوق اسلامي با ضرورت ها و مقتضيات عصر جديد و جامعه ايراني ميشود . شايد مهم ترين ثمره چنين تلاشي درک و تصديق مفهوم " مصلحت " و ايجاد ساختاري جهت توجه به آن در فرايند تقنين از طريق تاسيس " مجمع تشخيص مصلحت نظام  " است .

بدين ترتيب چالش هاي رسمي کردن يا دولتي نمودن اجراي عدالت کيفري در ايران ، در قانون گذاري کيفري بعد از انقلاب ، ابعاد نظري جديدي يافته است. چنين چالشي حتي با تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام موجبات طولاني شدن فرايند تصويب برخي قوانين، مسکوت نهادن برخي مصوبات مجلس و ... را به دنبال دارد . به گونه اي که حتي پس از سال ها تلاش در طرح برخي لوايح همانند لايحه جرم سياسي ، خلأ تقنيني ناشي از عدم تصويب آن برطرف نشده و يا علي رغم درک عمومي ، و تخصصي از عدم انطباق بلوغ با واقعبت هاي جامعه ايراني ، هنوز امکان اصلاح و تغيير آن فراهم نگرديده است.

2-10- جلوه هاي عدالت کيفري غيررسمي در ايران

علاوخ بر چالش هاي نظري و عملي اشاره شده در اجراي رسمي عدالت کيفري در ايران ، بايد به برخي چالش هاي اجتماعي – فرهنگي ناظر بر آن در اين خصوص نيز اشاره کرد . تنوع فرهنگي و وجود اداب و رسوم ديرينه اقوام براي حل و فصل اختلافات کيفري در برخي مناطق کشور ، هنوز يکي از موانع عمده اجراي يکسان و رسمي قوانين جزايي و از جمله مهم ترين منابع حل وفصل غير رسمي اختلافات در اين مناطق به شمار مي رود . برخي از مهم ترين اداب و رسوم مذکور عبارتند از :

1. آيين فصل

آيين فصل از گسترده ترين آيين هاي حل وفصل غير رسمي اختلاف هاي کيفري در خاورميانه به شمار مي رود . اين رسم تقريباً در همه کشور هاي عربي به ويژه اردن وفلسطين و نيز در کشور افغانستان با عناوين مشابه يا متفاوت همانند "صلح" ، "رسم بد" و غيره جاري است. در ايران اين رسم بيشتر در قبايل و عشاير عرب خوزستان جاري است . در افغانستان بيش از 90 درصد از اختلافات کيفري شديد مانند قتل ، تجاوز به عنف  و . . . از طريق اين رسم حل وفصل مي شود (عطاشنه ، 1370: 61[66]). فرايند اجراي اين رسم داراي برخي ابعاد ترميمي است .

مداخله ميانجي براي گفتگو با طرفين اختلاف براي حصول به سازش ، ضرورت و رعايت احترام طرفين در فرايند اجراي اين رسم ، اقرارمرتکب به جرم ارتکابي و تسليم خود در جريان اجراي آيين فصل ، پرداخت خسارت به بزه ديده يا اولياي وي ، و در نهايت حصول به سازش و توافق در صورت موفقيت آميز بدون برنامه ، از جمله ويژگي هاي ترميم آن به شمار مي رود . با وجود اين ، عناصري از نتايج اجراي اين رسم در تعارض با آموزه هاي حقوق بشري از آن جمله است الزام يک يا چند دختر به ازدواج با يک يا چند نفر از اعضاي خانواده بزه ديده .

1. آيين خون بس

اين آيين شبيه آيين فصل است ، ليکن بيشتر در ميان عشاير لُر بختياري رايج است .چنان که از عنوان اين آيين پيداست اجراي ان اصولاً در موارد وقوع قتل عمد ي است . در اجراي اين رسم ، ريش سفيدان وشيوخ قبيله قاتل جهت جلوگيري از در گيري هاي خشونت آميز ، تلاش مي کنند بلافاصله پس از وقوع قتل ، با خانواده مقتول وقبيله وي مذاکره کنند و از توسعه دامنه درگيري پيش گيري کنند .

" براي احتراز از نتايج احتمالي نامطلوب ، پس از گذشت چند روز از زمان التهاب اوليه ، اين افراد قاتل  رايافته و در حالي که در يک اقدام نمادين ريسماني بر گردن وي آويخته و قرآني و شمشيري بر روي دستان وي گذاشته اند ، با برداشتن ديه مقتول ، وي را به خانه مقتول مي آورند .

. . . افراد ميانجي گر که قاتل را با اين کيفيت در محل حاضر نموده اند ، از خوندار{ بستگان ذکور مقتول } مي خواهند که به احترام قرآن يا از وي در گذرند و به گرفتن ديه رضايت دهند يا اينکه اگر مصلحت مي دانند ، قاتل را با همان شمشير ... قصاص نمايند . در اين حالت معمولاً به ندرت اتفاق مي افتد که خانواده مقتول اقدام به تلافي و قصاص نمايند ... " (عباسی، 1382: 279-280[67])   

در اين آيه آيين ازدواج زني از خانواده قاتل با فردي از خانواده مقتول در اغلب موارد الزامي است . چنين اقدامي اگر چه ممکن است از وقوع اختلافات بعد ي تا حدود زيادي جلوگيري کند ، ولي در صورت عدم تمايل زن به ازدواج مذکور ، در غير ترميمي بودن آن ترديد ي نيست .

1. آيين پتر     

اين آيين عمدتاً در ميان قبايل بلوچ در جنوب شرق ايران رايج است . در اجراي اين رسم:

" بزرگان بلوچ بعد از گذشتن چند روز از حادثه در خانه قاتل جمع مي شوند و به اتفاق وي به خانه مقتول مي روند و از آنها مي خواهند که قاتل را امان داده و به وي  پناه دهند . . . و به گرفتن ديه مورد توافق اقدام نمايند و اگر اين گونه صلاح  نمي دانند قاتل را قصاص کنند . از نکات قابل توجه اين است که در آيين پتر  بندرت اتفاق مي افتد که اقدام به مقابله به مثل نمايند و خانواده مقتول معمولاً . . . پناهندگي را قبول کرده ، از قصاص قاتل صرف نظر مي کنند و يا به دريافت ديه تراضي مي نمايند و يا به طور کلي از او مي گذرند . "  (همان، 280-281)

 چنين آداب و رسوم وآيين هايي نه تنها در بسياري از نقاط ديگر ايران ، بلکه در حوزه فرهنگي وتمدن ايران يعني در افغانستان ، تاجيکستان و . . . نيز وجود دارد . از اين نظر مي توان گفت از يک سو با درک چنين سنت ها و آداب و رسوم محلي مؤثر در حل وفصل اختلافات کيفري و از سوي ديگر با توجه به چالش هاي فرا روي اجراي رسمي عدالت کيفري در ايران بوده است  که قانون گذار ايراني پس از اندک تجربه اجراي رسمي عدالت کيفري از همان سال هاي اوليه تا کنون تلاش کرده است در برخي موارد و با رعايت بعضي شرايط ، نسبت به ايجاد امکان قانوني مشارکت جوامع محلي و استفاده از اداب و رسوم اجتماعي در حل وفصل اين اختلافات اقدام کنند . اگر چه گاه مي توان از چنين اقداماتي " قرائتي ترميمي " نيز به عمل آورد ، ليکن مناسب تر آن است که از آن ها با عنوان " عدالت غير رسمي" يا " عدالت غير دولتي" ياد کرد. (همان، 283) نهاد ها و سازو کار هايي که بدين ترتيب ايجاد شده اند  ممکن است داراي بر خي عناصر ترميمي و يا فاقد برخي ديگر از ارکان آن باشند . از جمله مهمترين قوانين و مقرراتي که امکان اجراي عدالت کيفري غير رسمي – نه لزوماً ترميمي – را در ايران فراهم نموده اند ، عبارت اند از :

1. ماده واحده قانون راجع به امور قضايي و اداري لرستان : در حدود پس از دو دهه ايجاد ساختار  رسمي رسيدگي کيفري و کمتر از يک دهه پس از وضع قانون کيفر همگاني مصوب 1304 ، قانون گذار ايراني به ضرورت توجه به آداب و رسوم محلي و ايجاد امکان مشارکت جوامع محلي در حل وفصل اختلافات کيفري پي برد  .در قانون مذکور ( مصوب 1312) و نظامنامه آن مقرر شده داگاه هاي بدوي و تجديد نظر براي رسيدگي به اختلافات مردم در منطقه لرستان با عضويت يکي از افراد بومي و محلي وامکان رسيدگي به جرايم جنحه ايي با استفاده از روش هاي حل وفصل مسالمن آميز خصو مت ها تشکيل شوند.
2. لايحه قانوني حل اختلافات محلي :  در اين لايحه که به سال 1332 و با استفاده از اختيارات دولت وقت به تصويب رسيد قلمرو امکان مشارکت مردم در حل وفصل اختلافات ميان آنها گسترش يافت و هيئت هاي سه نفره منتخب ده يا دهستان مي توانستند با رعايت شرايط مذکور در اين لايحه قانوني به حل وفصل برخي اختلافات کيفري و از جمله دعاوي مربوط به تصرف عدواني و مراحمت و برهي جرايم جنحه ايي و کليه جرايم خلافي بپردازند .

علاوه بر لايحه قانوني فوق الذکر مي توان از ماده واحده " قانون راجع به امور قضايي عشاير و ايلاتي که اسکان مي شوند "  نيز ياد کرد که به موجب آن :

" براي رسيدگي به اختلافات و دعاوي افراد ايلات و عشاير با يکديگر و يا کساني که با آنها دعوي دارند ، وزارت دادگستري هيئت هايي مرکب از 3 نفر که 2 نفر آنها از قضات مجرب و يک نفر به انتخاب افراد محل باشند تشکيل مي دهد که با توجه به اصول و قوانين به طريق  " کد خدا منشي " و اصلاح اختلافات دعاوي مربوط را فيصله دهند".(همان، 284)

1. قانون تشکيل خانه هاي انصاف و قانون شوراي داوري : بدون ترديد از آغاز اجراي عدالت کيفري رسمي تانون وضع و اجراي قانون تشکيل خانه هاي انصاف ( مصوب 1344 با اصلاحات بعدي ) و قانون شوراي داروي ( مصوب 1345 ) مشارکت روستاييان و شهر نشينان در حل وفصل اختلافات ميان آنها ، مهم تين اقدام مقنن ايراني براي اجراي غير رسمي عدالت کيفري بوده است . در دو قانون مذکور نه تنها از يک طرف دامنه صلاحيت خانه هاي انصاف و شورا هاي داوري به منظور حل وفصل اختلافات کيفري گسترده شد ه بود بلکه مقرر گرديده بود هيچ کدام از ماموران و حتي کد خدا ها که داراي وجهه ملي – دولتي بوده اند و نيزحرفه اي ها عدالت کيفري همانند قضات ، وکلا و سردفتران نمي توانند به عنوان عضو با مشاوره اين خانه ها و شوراها انتخاب شوند . نگرش مقنن دو قانون مذکور به ابعاد غير رسمي و بلکه تا حدودي ترميمي حل وفصل اختلافات کيفري را مي توان از عناوين اين دو قانون نيزدرک و استنباط کرد . دو اصطلاح " خانه " و " شورا " به طور کلي فاقد هر گونه ساختار رسمي و به اصطلاح تشکيلاتي در مقايسه با اصطلاحاتي همانند دادگاه ، دادسرا ، سازمان و . . . مي باشند . مفاهيم " انصاف " و " داوري "  نيز بر ماهيت تصميم گيري در اين خانه ها و شورا ها دلالت دارند . مفاهيمي که بيش از آنکه حاوي عدالت رسمي دولت محور باشد ،  ناظر بر احسان و تلاش مشفقانه و توام با توافق رضايتمندانه طرفين و ميانجي گران براي حل وفصل اختلاف است. (عباسی، 1382:  286-297[68])

بدين ترتيب با وجود برخي کاستيها در عملکرد خانه هاي انصاف و شوراهاي داوري ، ترديد نيست که نهاد هاي مذکور با توجه به ترکيب اعضاء و چگونگي انتخاب آنها ، ميزان و قلمرو صلاحيت ها ، شيوه تصميم گيري و عدم التزام به رعايت تشريفات رسيدگي در مراجع رسمي بيشت رين ظرفيت ( بالقوه ) را براي حل وفصل غير رسمي اختلافات و ظهور و تحقق برخي آموزه هاي ترميمي داشته اند .

اگر چه در عمل خانه ها و شورا هاي ايجاد شده  ممکن است موفق به تحقق جزئي از ظرفيت دو قانون مذکور شده و يا به دليل عدم آشنايي اعضاي آنها به بماني و روشهاي حصول به " انصاف " و " داوري " به عنوان نتايج حل وفصل غير رسمي اختلافات نيز دچار نوعي شکل گرايي و يا گرايش به ايجاد  ساز و کار رسمي شده باشند .

اجراي اين اصل که دقيقاً حکايت از تمايل مقنن مؤسس به اجراي رسمي عدالت و حذف هر گونه امکان مراجعه به مراجع غيررسمي دارد ، در سال هاي بعد مورد اغماض قرارگرفت . چنان که هم منبعث از برخي آموزه هاي فقهي به ويژه در خصوص " حکميت " و هم با توجه به اشتغال روز افرزون کراجع قضايي براي رسيدگي به انواع دعاوي و از جمله دعاوي کيفري ، مقنن ، بعد از انقلاب به ضرورت ايجاد ظرفيت هاي لازم براي حل وفصل غير رسمي اختلافات ، خواه از طريق نهاد هاي رسمي يا غير آن ، پي برد . از اين نظر مي توان به برخي قوانين و مقررات مصوب بعد از انقلاب نيز اشاره کرد که از ان جمله اند :

1. قوانين ناظر بر امکان داوري و حکميت : برخي از اين قوانين ناظر بر دخالت مراجع رسمي و بعضي ديگر ناظر بر ايجاد امکان مشارکت افراد و مراجع  غير دولتي به منظور حل وفصل غير رسمي اختلافات اند ؛ براي مثال در ماده 6 قانون تشکيل داد گاه هاي عمومي انقلاب مصوب 1373 مقررشده بود :" طرفين دعوي در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و رفع خصومت به قاضي تحکيم مراجعه نمايند ." منظور از قاضي تحکيم در اين ماده " قاضي انتخابي است که طرفين به قضاوت و داوری وي رضايت مي دهند. (عباسی، 1382: 300[69]) " بديهي است وفق توافق طرفين مي توانند هر شخصي را به عنوان تحکيم انتخاب کنند و تعهد به اجراي تصميمات وي نمايند .

علاوه برا ين ، در قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شورا ها ي اسلامي کشور و انتخاب شهر داران مصوب 1375 نيز يکي از وظايف  شوراها، تلاش براي حل وفصلاختلافات ميان مردم و حتي حل وفصل اختلافات ميان دو يا چند روستا ، تعيين شده است . اعضاي اين شورا ها اصولاً ار ميان مردم انتخاب مي شوند و در نتيجه ، تعيين وظيفه حل وفصل غير قضايي اختلافات براي آنها ، در واقع نوعي گذار از ضرورت حل وفصل رسمي اختلافات توسط دادگستري و نهاد هاي ذي ربط آن است .

گرايش مقنن بعد از انقلاب به ايجاد امکان مشارکت غير حرفه اي ها – منظور غير قضات و کاربران دانش حقوق و قضات در اجراي عدالت رسمي است . در حل وفصل اختلافات ، حتي به ترغيب وتشويق حرفه ايها – در اينجا قضات – جهت ميانجي گري و حل وفصل غيررسمي دعاوي ئ خصومات نيز منجر شده است . به ترتيبي که وفق ماده 195 قانون آيين دادرسي داد گاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378، قاضي بايد کوشش کند در موارد مقتضي نسبت به اصلاح ذات البين و حل وفصل اختلافات طرفين دعواي کيفري به صورت مسالمت آميز اقدام کند .

بدون ترديد مهم ترين انتقاد بر مجموع قوانين و مقررات مذکور ان است که اولاً کليه مقررات ناظر بر نوعي مداخله رسمي ( دولتي ) براي حل وفصل غير رسمي اختلافات است . ثانياً هيچ گونه سازو کار و روشي جهت اجراي الزامات با توصيه هاي مذکور در قوانين ياد شده پيش بيني نشده است . بديهي است يک برنامه ترميمي چنان که پيش از اين بيان شد با رعايت اصول و ضوابطي اجرا مي شود که مقررات مذکور منصرف از آن است .

1. آيين نامه شوراهاي حل اختلاف : چنان که پيش از اين بيان شد ادامه فعاليت هاي خانه هاي انصاف و شورا هاي داوري پس از انقلاب 1357 ميسر نگرديد ، به ويژه انکه وفق اصل 159 قانون اساسي ، داگستري به عنوان مرجع رسمي رسيدگي به کليه شکايات و تظلمات تعيين شده است .

با وجود اين که علي رغم انحلال ضمني دو نهاد قانوني مجري " انصاف و داروي " که  از اواسط دهه 1340 ش. جهت حل وفصل غيررسمي اختلافات کيفر ي در ايران ايجاد شده بودند ، در ابتداي دهه 80 قواي مجريه و قضاييه با تصويب و تاييد آيين نامه اي نهاد " شوراي حل اختلاف " را ايجاد کردند . جايگاه قاوني اين شورا ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1381 است که مطابق آن :

" به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضايي و در راستاي توسعه مشارکت هاي مردمي ، رفع اختلافا ت محلي و نيز حل وفصل اموري که ماهيت قضايي ندارند و يا  ماهيت قضايي آن از پيچيدگي کمتري برخوردار است به شورا هاي حل اختلاف واگذار مي گردد .حدود وظايف و اختيارات اين شورا ها ، ترکيب و نحوه انتخاب ان بر اساس آيين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيئت وزيران و به تاييد رئيس قوه قضاييه ميرسد."

در آيين نامه ارجايي ماده مذکور که به آيين نامه شورا هاي حل اختلاف موسوم است به کيفيت تاسيس، انتخاب  اعضاء و شرايط عضويت آنها ، حدود صلاحيت  و کيفيت رسيدگي به دعاوي  و اختلافات صدور رأي و چگونگي اجراي ان ونيز به نقش مشاور و نظارت دادگستري بر اين شورا ها اشاره شده است.

بررسي تفصيلي آيين نامه مذکور نشان خواهد داد که اين شورا ها بر خلاف خانه هاي انصاف و شوراهاي داروي اصولاً نهادي رسمي و حکومتي است . مطابق ماده 4 آيين نامه شورا هاي حل اختلاف :

" شورا از سه غضو تشکيل مي شود » يک نفر يه انتخاب قوه قضاييه يه عنوان رئيس  شورا ، و يک نفر با انتخاب شوراي شهر، بخش با روستاي مربوط حسب مورد و يک نفر معتمد محل توسط هيئتي مرکب از رئيس حوزه قضايي ، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه و در نبودن امام جمعه روحاني برجسته محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. جلسات هيئت مذکور به دعوت زئيس حوزه قضايي تشميل

و رأي اکثريت در انتخاب معتبر است ... "

چنان که ملاحظه مي شود اعضاي شوراي حل اختلاف جز يک نفر منتخب شوراي شهر ، بخش و يا روستا – از طرف مراجع رسمي انتخاب مي شوند و با حکم صادره از طرف رياست قوه قضاييه نيز رسميت مي يابند . حتي تاسيس اين نهاد منوط به تشخيص رئيس حوزه قضاييه ، فرماندار و يا مشورت  شوراي اسلامي شهر يا روستا و موافقت رئيس کل دادگستري استان است ( ماده 1 آيين نامه مذکور ) . بدين ترتيب اگر چه مقامات رسمي وفق ماده 6 آيين نامه مذکور از انتخاب شدن به عنوان عضوشورا منع شده اند ، ليکن انتخاب کنند گان اعضاي شورا هاي حل اختلاف اصولاً از جمله مقامات قضايي و اجرايي در قواي قضاييه و مجريه اند .

اين شورا ها گاه در مقام ضابط قضايي ( بند 1 از قسمت ب ماده 7 آيين نامه مذکور ) و گاه در مقام رسيدگي به دعاوي مدني و جزايي ناظر بر رسيدگي به جرايمي است که " مجازات قانوني آنها حداکثر تا مبلغ 5 ميليون ريال جراي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا 5 ميليون ريال مي گردد ." به علاوه " رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها کمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانند گي باشد ." در صلاحيت اين شورا هاست ( بند 2 و 3 از قسمت ب ماده 7 آيين نامه مذکور )

علاوه بر اين وفق قسمتي از بند 1 ماده 7 آيين نامه شوراي حل اختلاف " مذاکره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در کليه امور جزايي که رسيدگي به آن منوط به شکايات شاکي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد ." نيز از جمله وظابف اين شوراهاست . چنين وظيفه اي در ماده 14 آيين نامه مذکور با تصريح بيشتر مورد اشاره قرارگرفته است .

 

 

طبق ماده مذکور :

" شورا مکلف است در کليه اختلافات مرجوعه سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد . در صورت حصول سازش موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي که واقع شده در صورت مجلس نوشته و اين صورت مجلس به امضاي اعضاي شورا و طرفين مي رسد . مفاد سازش نامه که به ترتيب فوق تنظيم مي شود

نسبت طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است که در صورت لزوم مانند احکام دادگاه ها ي دادگستري به موقع به اجرا گذاشته مي شود .

البته مغايرت يا عدم مغايرت صلاحيت ها ي شوراهاي حل اختلاف با قانون اساسي به ويژه در امور جزايي ، موضوعي است که در اينجا مورد بحث نيست .اگر چه ممکن است تاکيد بر تکاليف فوق الذکر و ميزفقدان سمت قضايي اعضاي شورا ، اين شائبه را ايجاد مي کتد که شوراهاي حل اختلاف يکي از نهاد هاي مجري عدالت ترميمي تلقي شوند ، لکن حقيقت آن است که با توجه به اصول واهداف عدالت ترميمي و روشهاي اجراي آن ، اصولاً نمي توان شورا هاي حل اختلاف را بنا به اهم دلايل ذيل ترميمي محسوب کرد . با اين وجود ممکن است با توجه به برخي ظرفيت هاي و از جمله تکليف مذکور در ماده 14 آيين نامه ، اين شورا ها را بالقوه ترميمي محسوب کرد.  اهم دلايل غير ترميمي بودن اين شوراها عبارت اند از :

1. در برنامه هاي ترميمي مشارکت بزه ديده ، بزهکار و ساير شرکت کنند گان اختياري است ، در حالي که صلاحيت شوراهاي حل اختلافتعيين شده و الزامي است .
2. رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف ، بدون مشارکت فعال بزه ديده ، چنان که در برنامه هاي ترميمي مد نظر است ، صورت مي گيرد .
3. پاسخگويي واحساس مسئوليت و تلاش براي جبران واعاده وضع ، به ترتيب منظور در برنامه هاي ترميمي ، در شوراهاي حل اختلاف مورد توجه قراندارد .
4. امکان مسارکت خانواده ، حاميان ، دوستان و اعضاي جامعه محلي در جلسات رسيدگي شوراهاي حل اختلاف وجود ندارد.
5. نهاد هاي آموزشي ، مذهبي و . . . که مي توانند نقشي در انجام دادن تعهدات بزهکار و ترميمز آثار بزه ارتکابي وي دشاته باشند ، تشويق مي شوند تا در برنامه هاي ترميمي مشارکت کنند . در رسيدگي شوراهاي حل اختلاف اين ضرورت وجود ندارد .
6. نتيجه اجراي موفقيت آميز يک برنامه ترميمي ، " توافق " طرفين است . فرايند ترميمي مانع از ايجاد احساس بازنده – برنده شدن مي شود . در شوراهاي حل اختلاف، اعضاي شورا اقدام به صدور حکم مي کنند و مراتب را به مامورين انتظامي اجراي تصميمات  شورا ابلاغ مي نمايند .

اصلاح و رفع برخي نکات مذکور مي تواند تا حدودي به ترميمي شدن فرايند رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف منجر شود .

2-11-  به سوي عدالت ترميمي

آيا نظام عدالت کيفري در ايران به سوي عدالت ترميمي خواهد رفت؟ آيا با توجه به مباني نظري و ضوررت ابتناي سياست گذاري کيفري (جنايي) بر آموزه هاي فقهي – اسلامي در ايران ، امکان اجراي برنامه ها و آموزه هاي ترميمي در ايران وجود دارد ؟ سهم و  جايگاه عدالت ترميمي در تحولات آتي نظم حقوق کيفري ايران تا چه اندازه است ؟ زمينه اي اجتماعي ، فرهنگي  اجراي برنامه هاي ترميمي و به ويژه برخي عناصر اساسي آنها همانند گفتگو ، احترام متقابل ، جبران و داعاده وضع و ... در جامعه ايراني چگونه است ؟ هنوز کدام نوع درک و فهم از عدالت در امور کيفري در ايران مهم و داراي قابليت پذيرش بيشتر است ؛ سزادهي ، بازپروي يا عدالت ترميمي؟ آيا قانون گذاران وسياست گذاران هم نقشي در شکل دادن و اصلاح نگرش عمومي از عدالت در امور کيفري دارند ؟ هزينه ها و آورده هاي عدالت کيفري سنتي در ايران تا چه اندازه است ؟ اين هزينه ها و آورده ها ، رضايت بخش  تثبيت کننده آموزه هاي عدالت کيفري سنتي اند يا حاکي از ضرورت تحول و تامل اند ؟ ظرفيت ها و امکانات ، موانع و محدود يت هاي گذار آموزه هاي جديد از مرز دانش و آموزش به عرصه سياست گذاري و اجراي عدالت ناظر بر امور کيفري در ايران کدامند ؟ اين آموزه ها تا چه حد به واقعيت ها و نيازه اي جامعه ايراني در امور کيفري دور يا نزديک هستند ؟

پاسخ به اين پرسشهاي از اين قبيل در ايران آسان نيست ؛ زيرا مراجع و منابع مؤثر بر سياست گذاري و تقنن در ايران گاه چنان تفاوتهاي اساسي در مباني نظري و اختلاف در روشهاي کشف ضرروت يا عدم ضرورت و تغييرو تحول ، يا ثبات و ايستايي دارند که نه تنها فرايند تغيير را بسيار طولاني خواهد ساخت ، بلکه مسير و حتي هدف ان را نيز غيرقابل پيش بيني مي کند .

با وجود اين با توجه به تحول حاصله در گفتمان آموزشي و قضايي ، ممکن است بتوان گفت حداقل برخي برنامه هاي ترميمي در مرحله تهيه پيش نويس بعضي از قوانين پيشنهادي مورد توجه نويسندگان قرارگرفته اند . بديهي است تصويب يا عدم تصويب و اجرا يا عدم  اجرا ي آنها ، دليل بهتري بر ترميمي يا غير ترميمي بودن اين برنامه ها – و در صورت وقوع و تحقق – در ايران خواهد بود . از جمله اقدامات به عمل آمده دراين خصوص مي توان به ماده 16 قانون رسيدگي به جرايم اطفال اشاره کرد که مطابق آن:

" دادسرا يا دادگاه حسب مورد بر اي حل وفصل شکايت يا جبران خسارت ناشي از جرم با سازش طرفين ، کوشش لازم و جهد کافي برقراري سازش بين طرفين به عمل خواهد آورد و يا در صورت تشخيص ، موضوع را به شوراي حل اختلاف محل ، مددکاران اجتماعي يا هر شخص  صالح ديگري به عنوان ميانجي ارجاع مي نمايد . ميانجي نيز کوشش لازم و جهد کافي نسبت به برقراري سازش بين طرفين را به عمل خواهد آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را براي اخذ تصميم در مهلتي که دادسرا يا دادگاه تعيين مي کند ، تسليم مي نمايد . دادسرا پس از وصول گزارش ميانجي ، دال بر سازش طرفين ، با لحاظ مواد 30 و 35 اين قانون قرار موقوفي و يا تعليق تعقيب ، صادر و در صورت عدم سازش پرونده را براي اخذ تصميم به دادگاه ارسال مي دارد . دادگاه نيز پس از

وصول گزارش ميانجي حسب مورد قرار موقوفي  يا تعليق تعقيب صادر و يا شروع به رسيدگي مي نمايد ."

 

قانون مذکور در مجلس شوراي اسلامي مطرح است و در کميسيون هاي ذي ربط در حال رسيدگي است و بديهي است در صورت تصويب اين ماده امکان اجرا شدن يکي از برنامه هاي ترميمي در خصوص صغار بزهکار فراهم  خواهد شد.

البته اين امر در صورتي امکان پذير خواهد بود که در قالب تهيه آيين نامه اجرايي اين ماده – که متاسفانه به ضرورت آن در متن ماده اشاره اي نشده است – فرايند ميانجي گري که متضمن رعايت اصول عدالت ترميمي باشد و از جمله مواجهه بزه ديده، بزهکار ، ايجاد امکان مشارکت آنها و حتي والدين آنان در حصول به توافق و تصميم گيري  نهايي رعايت و اجرا شود.

علاوه بر قانون رسيدگي به جرايم اطفال ، يکي ديگر از اقداماتي که به واسطه ان امکان اجراي واکنشهاي ترميمي فراهم خواهد شد ، تهيه قانون " مجازات هاي اجتماعي جايگزين حبس " است . اين قانون در تاريخ 27-3/1384 از طرف دولت به مجلس فرستاده شد و کليات آن در ارديبهشت ماه 1385 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است .

اگر  چه در قانون مذکور به هيچ کدام از برنامه هاي ترميمي اشاره نشده است ، ليکن تر ديدي نيست که باتصويب اين لايحه ، امکان اجراي برخي برنامه ها ي ترميمي از طريق توسل به بسياري از ضمانت اجراهاي پيش بيني شده در اليحه مذکور تسهيل خواهد شد .

از جمله مجازات هاي اجتماعي پيش بيني شده در اين قانون دوره مراقبت ، خدمات عمومي ، جزاي تقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است . مطابق ماده 1 اين قانون :

"مجازات هاي اجتماعي جايگرين زندان که شامل دوره مراقبت ، خدمات عمومي ، جزاي نقدي روزانه و محرو ميت موقت از حقوق اجتماعي مي باشد ، با مشارکت مردم و نهاد هاي مدني به شرح مواد اين قانون ، اعمال مي گردد."

مطابق تبصره ماده مذکور نيز :

"مجازات هاي ياد شده ، با ملاحظات نوع خصوصيات جرم ارتکابي ، شخصيتو پيشينه کيفري مجرم ، دفعات ارتکاب جرم، وضعيت بزه ديده ، آثار ناشي از ارتکاب جرم و ساير اوضاع و احوال جهات مخففه تعيين مي شود. "

همچنين طبق قانون مذکور صدور حکم به مجازات هاي جايگزين حبس در خصوص ان دسته از جرم هايي که مجازات قانوني آنها تا شش ماه است با رعايت شرايط الزامي است . دادگاه مي تواند در صورت احراز برخي شرايط ، به جاي مجازات قانوني شش ماه تا دو سال براي جرايم عمومي ، حکم به مجازات هاي جايگزين حبس صادر کند . به علاوه مطابق  ماده شش اين قانون :

" در جرم هاي غير عمدي ، تعيين مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان الزامي است ، مگر در مواردي که حداکثر مجازات قانوني جرم بيش از دو سال حبس باشد که در اين صورت ، تعيين مجازات هاي اجتماعي جابگزين حبس براي دادگاه اختياري است ."

علاوه بر اين وفق ماده 7 آن قانون : 

" در جرم هاي عمومي و غير عمدي که حداقل مجازات قانوني آنها کمتر از نودو يک روز حبس است ، دادگاه نمي تواند حکم به حبس کمتر از نودويک روز بدهد . در اين موارد دادگاه به مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس حکم مي دهد ."

همان گونه که بيان شد تصويب اين لايحه  زمينه مناسبي براي اجراي برنامه هاي ترميمي و ايجاد زمينه قانوني براي توسل به ضمانت اجرا هاي جبراني – مراقبتي فراهم خواهد کرد . به ويژه ماده 11 قانون مذکور :

" در جرم هاي عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس و نيز در جر مهاي غير عمدي که حداکثر مجازات قانوني  آنها تا دو سال حبس است و جرايم مذکور واجد جنبه عمومي نيز مي باشد، در صورتي که متهم يا  محکوم عليه خسارت هاي وارده به بزه ديده را جبران کرده يا موجبات گذشت بزه ديده – اعم از شخصي حقيقي يا حقوقي – را فراهم نمايد ، اين امر موجب تخفيف مجازات اجتماعي جايگزين زندان از سوي قاضي صادر کننده حکم خواهد بو.د ."

تشويق بزهکار به پاسخگو شدن در مقابل نتايج عمل ارتکابي و تلاش وي براي جبران آثار زيانبار ناشي از جرم ، از جمله اهداف برنامه هاي ترميمي است که در ماده مذکور به ان توجه شده است .

بدين ترتيب مي توان اميد وار بود که با درک مشکلات و معضلات ناشي از اجراي سختگيرانه آموزه هاي عدالت کيفري کلاسيک و گرايش به برخي اصلاحات تفنيني- قضايي و ايجاد امکان مشارکت سهامداران عدالت در امور کيفري ، تا حدودي زمينه اجراي آموزه هاي ترميمي در ايران نيز فراهم شود. چنيبن امکاني، با اصلاح نظام و ساختار رسيدگي جزايي، تجديد نظر بنيادين در آيين دادرسي کيفري، آموزش قضات به منظور آشنايي با آموزه هاي جديد و تصحيح درک و فهم عمومي از عدالت در امور کيفري تعميق خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی در پرتو عدالت ترمیمی

در قانون آیین دادرسی کیفری

 

در این فصل به تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه پرداخته شده چرا که امنیت و حکومت و عدالت سلطه جداناپذیر هستند که هر سه آنها برای حفظ نظم در جامعه ضروری هستند و تا رابطه آنها را نشناسیم نمی شود وارد بحث امنیت قضایی شد.

3-1-  تعریف امنیت

امنیت همیشه و در طول قرون و اعصار یک مسئله مهم برای مردم، جوامع و دولتها بوده است و در عین حال یک مشکل و معضل هم بوده است چرا که جوامع همیشه با برقراری امنیت مشکل داشته اند چه امنیت داخلی چه امنیت خارجی که البته در این تحقیق امنیت داخلی برای ما مهم می باشد امنیت در لغت به معنی ایمن شدن و در امان بودن آمده است. همچنین امنیت ممکن است در تعاریف مختلف با یکدیگر فرق داشته باشد مثل امنیت فردی، امنیت ملی و امنیت قضایی

«در فرهنگ علوم و فناوری در معنا از واژه امنیت ارائه شده است:

1-حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می پذیرد.

2-احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرش از طرف گروه.» (آقابابایی، 1392: 29[70])

علی ایحال باید گفت امنیت دیگر معادل تهدیدهای مرزی و جسمی نیست بلکه با توسعه و پیشرفت جوامع امنیت را باید در تضمین آینده افراد و داشتن یک زندگی خوب دانست

«در گزارشی که در سال 1945 توسط سازمان ملل متحد در اختیار دولتها قرار گرفت به دو موضوع مهم، رهایی از ترس و رهایی از نیاز به عنوان دو جزء مهم، امنیت اشاره شد که بر این اساس اقتصاد قویترین نقش را در مقوله امنیت بازی می کند.» (همان: 30)

علی ایحال به نظر می رسد که با توجه به اهمیت، امنیت تعریفی که در شأن این موضوع باشد ارائه نشده لذا به نظر بنده، امنیت عبارت است از آسوده خاطر بودن افراد در جامعه بدون این که خلائی در برآورده شدن نیازهای خود اعم از امرار معاش، قضایی و امنیت فردی احساس کنند. البته تعریف مذکور تعریف صحیحی شاید نباشد اما اگر بخواهیم هر تعریفی دیگری هم بکنیم همین اجزا را باید در آن استفاده کرد.

3-2- حکومت و امنیت

در حقوق اسلام نیز دریافت کلی این است که حکومت با اعمال و اجرای دستورات الهی به دنبال حل و فصل اختلاف ها و حفظ نظم و امنیت است.

«فقیهان مسلمان نوعاً به این موضوع اشاره دارند که این پاسخ گویی تمام مصالح و مفاسد بوده و پیامبر اسلام عهده دار کلیه مسائل مسلمانان اعم از دنیا و آخر بوده است:

الرسول الاعظم کان متکفلاً لجمیع الامور برمتها

و حاکم دنباله رو پیامبر در حفظ دین و تنظیم امور این دنیا است:

حراسه الدین و سیاسه الدنیا» (آقا بابایی، 1392: 42[71])

همچنین بر اساس دانشمندان اسلامی پاسخ ارزش ضروری شریعت عبارت است از: حفظ و حمایت از دین، زندگی (حیات)، نسل، مال و عقل، هر سیستم حکومتی که به دنبال اجرای حقوق اسلامی باشد، ملزم به حفظ و تعقیب این ارزش ها است.

این سؤال در اینجا مطرح است که ارتباط این ارزش ها با سایر ارزش ها از جمله امنیت و نظم چیست؟

در پاسخ به این پرسش می توان گفت: نظم و امنیت ارزش های کارکردی اولیه هستند که بدون اینها هیچ ارزش دیگری قابل اجرا و اعمال نیست. با همین رویکرد، وقتی فقهای مسلمان بر وظایف و کارکردهای امام یا حاکم تصریح می کنند، در درجه اول بر حفظ این تأکید می کنند، وظیفه دیگر اجرای حقوق نسبت به متداعیان و حل منازعه به گونه ای است که عدالت نمایان شود و وظیفه سوم، حفظ صلح و ثبات و تضمین امنیت است به گونه ای که مردم با امنیت به امور خود بپردازند.

با همین نگاه، تضمین امنیت و ورفع تهدید از سرزمین اسلامی، ارزش و ضرورت مهمی است که حکومت حاکم جائر غیرصالح هم با اذن فقیه جایز دانسته شده است.

اما تناقض جالب در اینجاست که همراه با افزایش قدرت دولت، خود دولت به منبع تهدید علیه فرد تبدیل می شود. از دیدگاه باری بوزان این تهدیدها را می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:

 تهدیدهای ناشی از وضع و اجرای قوانین داخلی

تهدیدهای ناشی از اقدام سیاسی یا اداری مستقیم دولت علیه افراد یا گروه هاتهدیدهای ناشی از تلاش های مربوط به کنترل دستگاه دولتو بالاخره تهدیدهای ناشی از سیاست خارجی دولت.(یاری یوزان، بی تا: 61[72])

تهدیدهای فرآیند قوانین داخلی برای افراد، ممکن است نتیجه رویکردهای مداخله گرانه و بیش از حد پلیسی (جرم انگاری تهاجمی) یا تدابیر مربوط به دادرسی و پیگرد قانونی و یا شیوه های اجرای مجازات باشد. اجرای ناقص و ناموفق عدالت، خواه از طریق در معرض جرم و جنایت قرار گرفتن، یا از طریق اعمال مجازات های غیرعادلانه، می تواند اثرات مهمی بر زندگی افراد داشته باشد. این موضوع در نظریه های مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون بر اساس فلسفه وجودی دولت و ساز و کار جرم انگاری رفتار و اجرای مجازات ها، این ذهنیت مثبت وجود داشت که مجازات و اقدامات تأمینی و نهادها و تأسیسات پلیسی- تقنینی و قضایی متصدی تعیین و اجرای این واکنش ها، به منظور ایجاد مانع و مدتی در برابر بزهکاری مورد استفاده قرار می گیرند. در جرم شناسی واکنش اجتماعی، این فرض عکس می شود. یعنی نهادهای کیفری مثل پلیس، دستگاه قضایی، سازمان زندان ها، مجریان احکام کیفری و حتی قانون گذاری کیفری، می توانند عامل جرم باشند. به تعبری دیگر، جرم شناسی واکنش اجتماعی برای علت شناسی جرم، به جای توجه به مجرم و محیط پیرامون او، نگاه خود را به کیفر، قانون گذار کیفری، رویه دادگاه و رفتار پلیس متمرکز می کند و چنین فرض می کند که خود آنها عامل جرم اند.

از سوی دیگر، نهادهای دولتی که افراد در نیمه شب توسط عوامل پلیس، یکی از ملموس ترین این تهدیدها است. در بسیاری از کشورها، دولت و مقامات امنیتی به خود این اجازه را می دهند که به بهانه امنیت و بدون اینکه دلایل متقنی برای توجه اتهام به افراد وجود داشته باشد، نسبت به بازداشت موقت و سلب آزادی آنها اقدام کنند و بدون اینکه دلایل بازداشت مورد بررسی مقامات قضایی قرار گیرند بعد از مدتی نسبت به آزادی آنها اقدام کنند. اشکال ملایم تری هم وجود دارد که می تواند منبع تهدید و ناامنی باشد. مدیریت نوین شهری دارای اختیارات حقوقی گسترده ای است که می تواند آنها را به اسم منافع عمومی علیه افراد به اجرا گذارد. صاحبان املاک امکان دارد برای توسعه و یا جا به جایی مسیر یک خیابان،ملک خود را از دست بدهند،تصمیمات ناگهانی اقتصادی ممکن است باعث رکود بسیاری از فعالیتها یا بیکاری تعداد زیادی شود.

در برخی موارد این گونه تهدیدها می تواند ناشی از سیاست دولت علیه گروه های خاص مانند برخورد با اقلیت های دینی به ویژه مسلمانان محسوب می گردد و در نهایت آن گونه که باری بوزان هم اشاره کرده است، شاید افراطی ترین نوع تهدید مزبور این دیدگاه باشد که باید حقوق، رفاه و آسایش نسل موجود، فدای توسعه و فراهم سازی زندگی بهتری برای آیندگان شود. نویسنده مذکور روی دیگر سکه تهدید دولت را مربوط به تهدید ناشی از بی نظمی سیاسی می داند. از نظر ایشان، در تلاش برای مشارکت در قدرت و کنترل نهادهای دولتی، تنها گروه اندکی از دولت ها توانسته اند مکانیسم با ثباتی برای انتقال قدرت سیاسی فراهم کنند. در سایر دولت ها، تعارض های خشونت آمیز برای کسب مشاغل و مناسب دولتی، تهدیدی جدی و مستمر در بخش هایی از جمعیت را سبب شده است. در بسیاری از کشورها،مناسبات قدرت سیاسی به گونه ای است که مشارکت افراد در فرآیند سیاسی می تواند تهدید زندان و حتی مرگ را در پی داشته باشد و حتی ایفای نقش تماشاگر بی گناه هم متضمن ایمنی نخواهد بود.

تروریسم سیاسی نیز صرف نظر از مقاصد تروریست ها، تحت همین عنوان قرار می گیرد. اعمال تروریستی از قبیل بمب گذاری، آدم ربایی و تضعیف حکومت، تهدیدی آشکار برای شهروندانی است که نقش قربانی را دارند.

افراد به خاطر اختلاف های مربوط به ماهیت یا کنترل سیاست دولت با خطر قربانی شدن روبرو هستند. تروریسم مانند سایر اشکال خشونت سیاسی، نه تنها امنیت افراد را به طور مستقیم تهدید می کند، بلکه به صورت غیرمستقیم نیز تهدید نسبت به آزادی ها و امنیت فردی را که دولت تأمین می کند، افزایش می دهد. تروریست ها از طریق آسیب رساندن به توانایی دولت در تأمین امنیت داخلی، می توانند دولت را مجاز به تحدید بیشتر آزادی ها و تشدید تدابیر امنیتی کنند. با توجه به خطر موجود و نیز بالقوه دستیابی تروریست ها به سلاح های دارای تکنولوژی پیشرفته، فرآیند فوق الذکر اهمیت بیشتری می یابد. اراده غیرانسانی و دور از تفکر و عقلانیت و ظرفیت و استعداد نابودی جمعی، می تواند توازن میان حقوق افراد و نظم عمومی را با چالش جدی مواجه سازد. در مقابل این گونه تهدیدها، حتی یک دولت حداقلی نیز لزوماً شروع به اتخاذ روش های دولت حداکثری می کند.

در کنار تهدیدها و ناامنی های مورد اشاره، در دنیایی مدرن امروزی با توجه به گسترش فناوری های اطلاعای و ارتباطی و اهمیت افکار عمومی،تصمیم های ناشیانه و نابخردانه در سیاست خارجی دولت می تواند منابع ملت را دچار تهدید کند. عدم تدبیر و ماجراجویی در سیاست خارجی، خطر حمله نظامی و تحریم اقتصادی را افزایش و سبب کاهش درآمدهای ناشی از تعامل فرهنگی میان ملت و توریسم، محرومیت فراگیری دانش روز و تکنولوژی مدرن و بالارفتن هزینه توسعه علمی، فنی و غیره برای کشور می شود.

3-3- عدالت ترميمي در قانون جديد  آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

3-3-1- مواد قانونی

برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات‌های قانونی با عمل مجرم و نیز برای تعیین تشکیلات دادگاه‌های کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و طرز صدور احکام و آرا برابر قانون. طبق تعریف قابل قبول ارائه شده از برخی اساتید حقوقی آیین دادرسی کیفری عبارتست از «بررسیِ شیوه و روش رسیدگی به دعاوی کیفری در مراجع قضایی کیفری». طبق یک دیدگاه دیگر آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید عدالت ترمیمی را بعنوان یکی از اهداف آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرارداده است و بدین ترتیب اشعار میدارد: آیین دادرسی کیفری عبارت است از مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود ، که قانونگذار در ماده یک قانون آیین دادرسی جدید از جمله میانجیگری و صلح میان طرفین استفاده کرده است ، به نوعی اهداف عدالت ترمیمی نیز میتوان گفت در ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری جدید گنجانده شده است.

در مواد ۸۰ تا ۸۳ نیز قانونگذار درمرحله تعقیف بویژه مواد ۸۰، ۸۱ ،۸۲ با رویکردی نوآورانه نسبت به قانون پیشین و با گسترش اختیارات دادستان، جلوه‌هایی از عدالت ترمیمی را گنجانده است که قرار ترک تعقیب ، تعلیق تعقیب ، توقف تحقیقات و بایگانی کردن پرونده را می توان جلوه های از عدالت ترمیمی نام برد .مطابق ماده ۸۰، با وجود شرایط پیش‌بینی شده در این ماده، دادستان می‌تواند فقط یک‌بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. یا مطابق ماده ۸۱، با شمول شرایط این ماده دادستان می‌تواند تعقیب متهم را از شش ماه تا دو سال معلق نماید. و در ماده ۸۳ قانوگذار یکی دیگر از جلوه‌های عدالت ترمیمی را لحاظ کرده که نسبت به قانون پیشین رویکردی ترمیمی در جهت عدالت کیفری دارد. بر اساس این ماده در صورت جمیع شرایط پیش‌بینی شده، مقام قضایی می‌تواند به متهم مهلت بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین او می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجی‌گری ارجاع دهد.

درمرحله تحقیقات مقدماتی امکان ارجاع موضوع به میانجی گری توسط بازپرس و همچنین در نظرگرفتن حقوق بزه دیده در صدور قرارهای تأمین کیفری ( ماد ۲۱۷) وبویژه عدول از کیفرخواست توسط دادستان در مواردیکه ضرورزیان بزه دیده پرداخت میگردد ، پیش بینی گردیده است. (ماده ۲۸۳)

وجود واژه «صلح میان طرفین»؛ یعنی بزه‏دیده و بزهکار که در تعریف یا تعاریف آیین دادرسی کیفری سال‌های گذشته و در قوانین جزایی گذشته مورد اشاره نبوده است. از تصویب همین ماده می‏توان به این نتیجه رسید که قانونگذار حداقل به واژه «صلح»که در اینجا به معنی ایجاد سازش و صلح میان بزه‏دیده و بزهکار است، توجه داشته‏اند و از اینجا می‏توانیم این ظن را تقویت کنیم که نگرش ترمیمی در این قانون و مواد بعدی آن وجود دارد. به طور مثال در ماده ۸۱ برای معلق کردن تعقیب مرتکب قانونگذار شرایطی مثل جبران خسارت وارده و یا شرط موافقت بزه‌دیده، را لحاظ کرده است. از همین رو تا حدودی تغییر رویکرد قانونگذار به سمت ترمیمی کردن عدالت کیفری را می‌توان استنباط نمود.

پیش‌بینی تعلیق مجازات، آزادی مشروط که خود با اهداف قضا‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری و ترمیمی کردن عدالت کیفری پیش‌بینی شده پیش‌تر در قانون قبلی لحاظ شده بود درمرحله اجرا ، و با اندکی تغییر در شرایط شکلی آن (و نه اهداف آن) و استفاده از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سپس شرایط اجرایی آن در ق.آ.د.ک پیش‌بینی شد. مطابق ماده ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد». شاید پیش‌بینی تأسیس حقوقی تعویق مجازات توسط مقنن، که ابتدا به موجب قانون ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵ وارد قانون مجازات فرانسه شده بود را بتوان گامی نوین در راستای ترمیمی کردن عدالت کیفری دانست.

نظر به افزایش و گسترش ارتباطات، توسعه فن‌آوری، ازدیاد جمعیّت و بُروز اعمال مجرمانه جرم در جوامع از طرفی و ازدیاد تعداد جرایم و متعاقب آن نیاز به ایجاد سیستم‌های گسترش و دادگستری و به تناسب آن نیاز به ایجاد تشکلیلات متناسب در سوی دیگر، اندیشمندان جوامع به فکر چاره‌اندیشی به منظور کاستن از حجم کار مراجع قضایی افتاده، در این راستا جنبش‌های متعددی ظهور می‌کند. با این تفاسیر مقنن کشور‌ها نیز در راستای رسیدن به اهداف مهمی از جمله کنترل تورم کیفری، کاهش تراکم کاری و حجم پرونده‌های دادگستری و شرکت دادن مردم در حل و فصل اختلافات مبادرت به ایجاد نهاد شورای حل اختلاف نموده که نهادهای مشابه آن با اسامی متفاوتی در سیستم قضایی قبل از انقلاب وجود داشته‌اند. شورای حل اختلاف به منظور نیل به اهداف ما‌رالذکر یکی از نهادهایی است که در برنامه سوم توسعه به همین منظور پیش‌بینی شد. با مداقه و مطالعه دقیق‌تر مفاد قانون شورای حل اختلاف می‌توان پی به وجود جلوه‌هایی از اهداف و رویکردهای پیش‌بینی شده در عدالت ترمیمی برد. این شورا هیأتی مرکب از نمایندگان مردم و حکومت اطلاق می‌گردد که وهله‌ی اول سعی در ایجاد مصالحه بین طرفین دعوی داشته و در صورت عدم حصول آن مبادرت به صدور رای در چارچوب مقررات تعیین شده می‌نماید. این شورا همان طور که از اسم آن پیدا است تلاش دارد حل اختلاف نماید و با عنایت به مقررات وضع شده برای آن، عمده هدفش ایجاد مصالحه بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی بوده و در صورت عدم موفقیت در این زمینه مبادرت به صدور رای می‌نماید.

ماده قانونی که اختصاص به شورای حل اختلاف یافته است ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوّم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصّوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ می‌باشد. مطابق ماده مذکور “به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردم، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و اختیارات این شورا، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

3-3-2- شیوه های جدید عدالت ترمیمی در قانون مجازات 1392

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به بزه و عدالت کیفری را عرضه می کند. عدالت ترمیمی، روش جدید ِاندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ به آن - واکنش جزایی – است ، پارادایم عدالت ترمیمی، به عنوان یک ساختار فلسفی ناظر بر واکنش جزایی به بزه و انحراف، و نه با تعریفی مضیق به مثابه یک شیوه دادرسی آشتی گرا یا نوعی نشست میانجی گرانه، ادعا می کند که یک تئوری جرم شناختی است. شکی نیست که اگرچه آوردگاه آن، دانش جرم شناسی است، ولی به حقوق کیفری بسیاری از کشورها راه یافته است و آن چنان سریع در حال فراگیری است که رفته رفته مرزهای حقوق کیفری کشورها را درمی نوردد و به پهنه قلمرو سیاست جنایی وارد می شود و آن را نیز با خود به سمت جهانی شدن پیش می برد؛ رویکردی توجه سیاست گذاران جنایی کشورها را به خود جلب کرده است.

عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم، سهم خاصی دارند گرد هم می آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج بزه و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیمی گرفته، راه حلی بیابند، (غلامی، 1385: 9[73])

عدالت ترمیمی دارای چهار هدف عمده اصالت روابط شخصی، جبران بازپذیری و مشارکت است. این تفکر که جرم، اصولاً و بدواً تعدی به روابط میان فردی است، نه صرفاً مناسبات میان فرد و حکومت، نقطه آغاز عدالت ترمیمی است. این الگو تأکید می کند که بزه نباید به عنوان مفهومی انتزاعی درک و استنباط شود. وصف شخصی بودن در عدالت ترمیمی، در مقابل خصیصه فقدان تشخّص و عدم توجه یا دست کم، کمرنگی اهتمام به روابط شخصی در عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی است.

عدالت ترمیمی؛ ویژگیها و علل روی آوری به آن

بخشی از انتقادهای متعدد ومتنوعی که نسبت به عدالت کیفری کلاسیک مطرح شده است، متوجه جرم شناسی شدن نظام کیفری پس از جنگ دوم جهانی است. برخی ازحقوقدانان معتقدند از زمانی که گرانیگاه قوانین و دادگستری کیفری از میزان شدت و وخامت عمل مجرمانه به شخصیت و انگیزه های مرتکب آن منتقل شده است و از این طریق حقوق کیفری صبغه و جنبه های اجتماعی ـ پزشکی ـ درمانی به خود گرفته است، صلابت  سزا دهندگی و قدرت بازدارندگی مجازاتها تضعیف شده و بدین سان اصل تناسب میان جرم و کیفر نیز تا اندازه زیادی متزلزل گردیده است. این قبیل حقوقدانان پیشنهاد می کنند که برای احیای کارکرد اصلی نظام کیفری؛ یعنی سزادهی و ایجاد بازدارندگی، باید به نوعی به اندیشه های کلاسیک مربوط به حتمیت ـ قطعیت ـ شدت مجازاتها یعنی عمدتا دیدگاههای کانت و بکاریا بازگشت ومیزان قبح اخلاقی جرم را که مستحق و شایسته پاسخ کیفری متناسب باآن است معیار قرار داد. این رویکرد به عدالت کیفری؛ یعنی نظریه «عدالت کیفری استحقاقی» یا «کیفرهای استحقاقی ـ بایسته وشایسته» جرم در واقع اصلاح بزهکاران را خارج از صلاحیت، کارکرد و هدف مجازات تلقی می کند،( نجفی ابرند آبادی؛1382 ؛ ص 9)

در همین چارچوب، عده ای از اندیشمندان کیفری ـ بویژه جامعه شناسان وحقوقدانان آمریکایی ـ با تأکید بر امنیت مدارکردن نظام کیفری، مدل «عدالت سنجشی» یا «عدالت تخمینی» یا «کیفرشناسی جدید» را مطرح کرده اند که باید به مدیریت و اداره بزهکاران و بزهکاری بپردازد، خطر بزهکار را برآورد کند و با توجه به میزان خطربه نگهداری و مهار او بیندیشد، اصلاح و مسؤول کردن بزهکار جای خود رابه میزان خسارتی که وی وارد کرده است بدهد. بدین سان، عدالت کیفری مدیریت خطر بزهکاری رامعیار کارخود قرار می دهد. دراین مدل، هدف درواقع نظارت و کنترل گروههایی است که درمعرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند، چنان که خطرجرم ومیزان بزهکاری برای جامعه قابل تحمل تر شود. گفتمان عدالت سنجشی تعریف و توصیف فرد ازنظر اخلاقی (سزادهندگی) یا از نظر بالینی (بازپروری)، نیست، بلکه از یک دیدگاه مدیریتی عدالت کیفری، از تلفیق اندیشه های اقتصادی ـ کیفرشناختی تبعیت می کند و در واقع، طرفدار نظارت الکترونیکی و سایر نظارتها و اقدامهای وضعی پیشگیرنده و نیز انجام تستهای مختلف برای برآورد خطر بزهکاری نزد افراد است،بنابراین طولانی شدن محکومیت به حبس تابعی است از میزان خطر مجرمانه بزهکار در آینده، (نجفی ابرند آبادی؛پیشین: 11[74])

دیدگاه دیگربه جای تکیه بر مجازات و تقویت جنبه سزادهندگی آن، با تلفیق بعضی جنبه های مدلهای سزادهنده و بازپرورانه عدالت کیفری و قرائت جدیدی ازآنها ونیز لحاظ منافع و حقوق بزه دیدگان و نیازهای جامعه محلی یا شبکه های خانوادگی و اجتماعی (محله، محیط کار،همسایگان،دوستان وخانواده های بزهکار وبزه دیده، و...) پس از وقوع جرم، مدل یا راه سومی را برای عدالت کیفری پیشنهاد کرده اند که به «عدالت ترمیمی» یا عدالت ترمیم بخش و احیاگر مشهور شده است،به طورکلی رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی که بزه دیده را در هر حال مستحق حمایت وکمک می داند فعالیتهای جنبش فمینیستی که زنان قربانی جرایم خشونت آمیز را شایسته حمایت مادی ـ روانی ـ عاطفی ویژه ای تلقی می کند و نیز ابتکارهای شبه قضایی محلی مردمی و بعضی قضات، ابتدا بر فعال کردن نقش بزه دیده ـ شاکی درطول فرآیند دادرسی کیفری و تأثیرگذاری مطالبات و خواسته های شاکی (بزه دیده) ـ و نه نیازهای بزهکار بر جهت گیری تصمیمهای قضایی تأکید می کرد، (شجاعی؛1382؛ پایان نامه کارشناسی ارشد[75]).

 بر اساس مطالعات مورخان حقوق کیفری وقانون نامه های دوره باستان، (نجفی ابرندآبادی؛ 1381؛ ص11[76]). قربانیان جرایم (بزه دیدگان مستقیم و غیر مستقیم) از طریق حق و حتی در مواردی تکلیف انتقام جویی از بزهکار، مقابله به مثل و مطالبه غرامت (دیه)، در واقع نقش عمده ای رادر دادرسی کیفری و حل و فصل اختلافهای ناشی از جرم ایفا می کردند و حتی درمواردی دولت، حاکم شهر یاجامعه می بایست خسارات واردشده به بزه دیده را جبران می نمودند؛( با ظهور قدرت مرکزی سازمان یافته ودولت به معنای امروزی و به ویژه باتولد و گسترش حقوق کیفری مدرن که ازاوایل سده نوزدهم  میلادی درپرتو دیدگاههای بکاریا صورت گرفت . به تدریج نمایندگان دولت، یعنی کارگزاران پلیسی ـ قضایی، سرنوشت تعقیب ومحاکمه کیفری را به دست گرفتند وبنابراین نقش شاکی (بزه دیده) در فرآیند کیفری کم رنگ شد. بدین سان اگر در گذشته، جرم موجب ورود خسارات و ضرر به  بزه دیده و خانواده و قبیله یاطایفه آنها می شده. در رویکرد مدرن به بزهکاری، جرم عبارت است از نقض هنجارها وقوانینی که جنبه عمومی  دارد، اگر در حقوق کیفری باستان طرفین بزه شامل بزه دیده ، بزهکار و شبکه های خانوادگی و اجتماعی محلی می شده است. درحقوق کیفری مدرن، بزهکار و کل جامعه (دولت) دوطرف اصلی جرم محسوب می شوند وقاضی به نام کل  جامعه بزهکار را مجازات می کند، عدالت ترمیمی ـ در مفهوم اولیه آن ـ در واقع احیاء و توسعه حقوق بزه دیدگان را در نظام کیفری و در کلیه مراحل رسیدگی مورد توجه قرار داد. چنانکه در تحولات تقنینی دودهه اخیر بعضی کشورها (مانند فرانسه) دولت در مورد بعضی جرایم علیه اموال تا سقف معینی و در مورد جرایم علیه اشخاص بدون سقف، جبران خسارت مادی بزه دیدگان را درصورت ناشناخته بودن، فراری بودن یا معسر بودن بزهکاران به عهده می گیرد، طرفداران رویکرد ترمیمی، برای اینکه (عدالت ترمیمی) به عنوان راه یا مدل سوم بتواند همه جنبه های عدالت کیفری کلاسیک را متحول کند و یا جانشین آن شود. در تحولات بعدی خود و با الهام از تجربه های شبه قضایی محلی ـ مردمی دست به نظریه پردازی جامعی درباره مفهوم ترمیم زدند. بدین سان،  علاوه بر توجه به حقوق و منافع بزه دیده، سرنوشت اجتماعی ـ خانوادگی بزهکار، وضعیت جامعه محلی به عنوان بزه دیده ثانوی و حتی مصالح کل جامعه در جرایم شدید نیز در مراحل مختلف رسیدگی و حتی درهنگام تعیین و اجرای مجازات مورد توجه آنها قرارگرفت. چنان که برای کلیه اشخاصی که دارای نفع، سهم یا حقی در جرم ارتکابی هستند، یعنی بزه دیده (شاکی)، بزهکار (متهم)، جامعه محلی (خانواده ها یاخویشان یاهمسایگان یا دوستان یا همکاران یا محله یا شهرک) درگیر در موضوع و آثار جرم وبه طور کلی از محیط جرم ارتکابی و محیط های نزدیک به دو طرف جرم که در هر حال به طور مستقیم یا غیر مستقیم از وقوع جرم متأثر و یا دچار اختلال شده اند و بالاخره در مورد جرایم شدید، جامعه در سطح کل آن، پاسخی ترمیمی، تصالحی و سازشی و در عین حال مسؤولیت بخش برای بزهکار داشته باشد، بدین ترتیب، عدالت ترمیمی درمفهوم موسع یا امروزی آن، جرم را قبل ازاینکه نقض مقررات و هنجارهای مجرد وانتزاعی عمومی و رسمی تلقی کند، لطمه ای به اشخاص و روابط میان  آنها تعریف می کند که آثار مطلوب وخسارات مادی، معنوی، روانی و عاطفی  آن، نه فقط بزه دیده، بلکه جامعه محلی و علقه و روابط اجتماعی محلی، و حتی خود بزهکارـ و تنها در صورتی که جرم از نوع شدید باشد ـ کل جامعه را متأثر و متضرر می نماید، تونی مارشال، عدالت ترمیمی را فرآیندی می داند که طی آن، طرفهایی که به نوعی در یک جرم خاص حق و سهم دارند دور هم جمع می شوند تا درباره نحوه برخورد و رفتار باعواقب جرم ارتکابی و استلزامات آن برای آینده به صورت جمعی تصمیم بگیرند. یا به صورت دیگر، «عدالت ترمیمی یک رویکرد مبتنی بر حل و فصل نسبت به جرم است که خود طرفهای ذی نفع وبه طور کلی جامعه (جامعه محلی ودرموارد جرایم شدید، جامعه درسطح کلان) را در یک رابطه فعال با نهادهای قانونی (پلیسی ـ قضایی) مرتبط و درگیر می کند».بدین ترتیب، در تعریف مارشال داوطلبانه بودن شرکت در فرآیند. مذاکره و تصمیم گیری مشترک با مداخله یا نظارت مقامهای رسمی یا میانجی یاشخص بی طرفی که تسهیل کننده یا پیش برنده گردهمایی طرفین و جریان مذاکره و دستیابی به راه حل محسوب می شود، یافتن پاسخ اجماعی ترمیمی به جرم و آثار آن ونیز پرداختن به علل ارتکاب جرم و کمک به بزهکار در اجرای تعهداتش نسبت به بزه دیده و جامعه محلی ، خصایص اصلی فرآیند عدالت ترمیمی را تشکیل می دهد،( نجفی ابرند آبادی؛پیشین؛ ص11[77]).

به نظرکنسرسیوم بریتانیایی عدالت ترمیمی، «عدالت ترمیمی به دنبال برقراری تعادل میان دغدغه ها ونگرانیهای بزه دیده وجامعه (محلی) همراه با نیاز به بازگرداندن و یکپارچه کردن دوباره بزهکار با جامعه است. عدالت ترمیمی به دنبال کمک به ترمیم و بهبودی وضعیت بزه دیده و قادر ساختن همه طرفهای دارای حق، نقش یاسهم در عدالت، برای شرکت مؤثر و مثمر ثمر تر در آن است» در این تعریف نیز ضمن تأکید بر نقش بزه دیده، شرکت طرفهای دیگر متأثر از جرم ارتکابی در عدالت کیفری که به دنبال ترمیم خسارات همه جانبه ناشی از جرم و احیای روابط بین طرفهای درگیر درآن است نیز مورد توجه قرار گرفته است، در تعریف ساده تری از بیزمور و ول گریو، «عدالت ترمیمی هراقدامی است که قبل از هر چیز به سمت اعمال عدالت ازطریق جبران و ترمیم خسارت و صدماتی که با ارتکاب جرم به وجود آمده است، جهت گیری می کند » بدین ترتیب، تأکید این دو نویسنده بر جرم از زاویه خساراتی است که ایجاد کرده است و نه ازجنبه نقض یک هنجار رسمی ـ تقنینی و عدالت باید جبران این خسارت و صدمات را با مشارکت طرف درگیر، دراولویت قرار دهد، به عقیده هوارد زهر، «در عدالت ترمیمی، جرم تجاوز و توهین به مردم و روابط (بین آنها و روابط محلی) است وپس از ارتکاب، تکالیفی را برای ترمیم، اصلاح و رفع آثار آن ایجاد می کند. عدالت ترمیمی بزه دیده، بزهکار و جامعه یاشبکه محلی را برای جست وجوی راه کارها یا پاسخهایی که موجب ارتقای ترمیم، آشتی و اطمینان بخشی دوباره (در زندگی محلی) بشود، درگیر می کند و روبه روی هم قرار می دهد»، به عبارت دیگر، «عدالت ترمیمی از این اندیشه دفاع می کند که رفتار مجرمانه قبل از هرچیز باید تجاوز یک فرد به (حقوق و آزادیهای) فرد دیگر تلقی شود. وقتی جرمی ارتکاب می یابد، بزه دیده است که صدمه می بیند ونه دولت (به عنوان نماینده کل جامعه)، به جای اینکه بزهکار به جامعه بدهی داشته باشد و با تحمل کیفر تعیین شده توسط دولت (دستگاه قضایی) این بدهی تسویه شود. (درواقع) بزهکار به بزه دیده بدهی دارد که باید به رفع وترمیم صدمات ناشی ازجرم پرداخته شود»در همین طرز تفکر، کالاوی وهودسن عدالت ترمیمی را دارای سه رکن اصلی می دانند: «جرم قبل از هر چیز اختلاف بین اشخاص به وجود می آورد و منجر به ورود صدمات و خسارات به بزه دیدگان، جوامع محلی و خود بزهکاران می شود؛ هدف فرآیند عدالت کیفری باید ایجاد صلح درسطح جوامع محلی از طریق آشتی دادن طرفین و ترمیم خسارات ناشی از اختلاف (کیفری) باشد؛ فرآیند عدالت کیفری باید مشارکت فعال بزه دیدگان، بزهکاران وجوامع یا شبکه های گروهی محلی ذی نفع را با هدف پیداکردن راه حلها و پاسخهایی برای اختلاف تسهیل کند»، در این تعریف، نویسندگان در واقع بر ترمیمی کردن آیین دادرسی و جهت گیری های ترمیمی عدالت کیفری کلاسیک تأکید دارند، اما مارک اوم برایت ، معتقد است که عدالت ترمیمی باید یک چارچوب متفاوت خاصی برای تفاهم و پاسخگویی به جرم ایجاد کند. لیکن مانند سایر جرم شناسان وحقوقدانان علاقه مند به بحثهای عدالت ترمیمی، جرم را صدمه به اشخاص وجوامع محلی (شبکه ها یا گروهها) تلقی می کند و نه نقض قوانین انتزاعی دولتی، کنشگران عدالت ترمیمی ـ بزه دیده، بزهکار و اعضای گروه یاشبکه خانوادگی و اجتماعی ذی نفع (به عنوان بزه دیده ثانویه) ـ را تشویق به ایفای نقش فعال در فرآیند عدالت می کند و به جای تأکید بر مجازات بزهکار، بازسازی و ترمیم صدمات عاطفی ـ روانی و مادی و ناشی از جرم ـ حتی اختلال در نظم و توازن محلی، گروهی، خانوادگی ... ـ را در اولویت قرار می دهد،(نجفی ابرند آبادی، پیشین: 21)[78]

بنابراین اگر عدالت کیفری کلاسیک براساس خسارت ناشی ازارتکاب جرم که بر نظم حقوقی ـ اخلاقی جامعه وبعد بر بزه دیده وارد شده است، اقدام می کند، عدالت ترمیمی، خسارات و درد و رنجهای روحی ـ جسمانی بزه دیدگان و وابستگان نزدیک آنها را در پاسخها واقدامهای ترمیمی که می توانند متنوع باشند (استرداد مال، جبران و ترمیم خسارت مادی،  معنوی وروانی، آشتی، عذرخواهی، عفو و...) محور اقدام خود قرار می دهد، بزهکار باشرکت در تعیین نوع پاسخ و اقدام ترمیمی و تلاش برای فراهم کردن زمینه اجرای آن درواقع خود به میزان تقصیر و خطای خود پی می برد وبدین ترتیب متنبه، پشیمان واصلاح می گردد. جامعه محلی بارفع تنش و خصومت میان بزه دیده و بزهکار، به نوبه خود شاهد ترمیم و بازسازی انقطاع و اختلالی است که پس از وقوع جرم، در روابط محلی، دوستی، کاری، همسایگی و توازن زندگی محلی به وجود آمده است، از این روست که اصطلاحات عدالت تغییردهنده، متحول کننده، ارتباطی (رابطه ای) یا عدالت محلی یا جامعوی رانیز به عنوان مترادف با عدالت ترمیمی به کار برده اند، بدین ترتیب، عدالت ترمیمی شرکت داوطلبانه و فعال همه اشخاص درگیر یا ذی حق در جرم را می طلبد که همکاران به دنبال پاسخی ترمیمی برای صدمه دیدگان و خسارت دیدگان یعنی در واقع قربانیان مستقیم وغیرمستقیم اختلاف، تعارض و تضاد ناشی از ارتکاب جرم هستند. از این روست که جریان عدالت ترمیمی را، برخلاف عدالت کیفری کلاسیک که از بالا (دولت) به پایین (بزهکار) است و جنبه یک سویه و تحمیلی دارد وبنابراین عمودی است، «افقی» و توافقی «اجماعی» نام نهاده اند،از آنجا که درمدل ترمیمی عدالت، جرم ابتدا به عنوان اختلافی بین افراد مستقیما درگیر و ذی حق تلقی می شود و بعد به عنوان اختلاف و معارضه با دولت و جامعه وهدف آن بیشتر ترمیم خسارات واردشده باوقوع جرم است تا مجازات یا اصلاح مجرم، بنابراین جنبه مشارکتی دارد وبرای نقش مؤثر بزه دیده (شاکی)، بزهکار وجامعه محلی، در حل وفصل اختلاف کیفری ودستیابی به یک راه حل اجماعی ترمیمی در قالب فرآیند مذاکره اهمیت زیادتری قائل است که مداخله وتصمیم یک جانبه یک قاضی، آزمون عدالت ترمیمی در واقع تغییر و تبدیل روابط بین بزهکار وبزه دیده و در نهایت روابط محلی است که درپی ارتکاب جرم خصومت آمیز و تنش دار شده است، (نجفی ابرند آبادی؛پیشین؛ ص21).

حال آنکه عدالت کیفری سنتی عمدتا به دنبال احراز مجرمیت ومجازات یا برائت متهم است. در عدالت ترمیمی، جامعه محلی، خویشان و بستگان دیگر نظاره گر نیستند. بزه دیده در فرآیند رسیدگی وحل وفصل اختلاف مشارکت فعال دارد. بزهکار از نتایج عمل مجرمانه خود، به ویژه خسارات روانی ـ عاطفی که ایجاد کرده است، مطلع می گردد و در رفع وترمیم آن داوطلبانه شرکت می کند، بزه دیده از انگیزه عمل او وتحول فکروی بعد ازجرم آگاهی پیدا می کند، و بدین ترتیب طرفین حقایق را فارغ از فشار و الزام عدالت کیفری و عواقب آن، بیان می کنند و با رسیدن به یک راه حل ترمیمی و مرضی الطرفین، در واقع باهم آشتی می نمایند؛ این مصالحه و سازش در نهایت زمینه ندامت واصلاح مجرم و بازپذیری اجتماعی او رامساعد می کند و بدین ترتیب از تکرار جرم نیز پیشگیری خواهدکرد، طرفداران عدالت ترمیمی درمورد چگونگی رابطه این مدل با عدالت کیفری، کلاسیک و نحوه اعمال سازمان یافته آن، از دوگرایش تبعیت می کنند: گرایش ناب گرا یا ناب خواه تا آنجا که ممکن است سعی دارد پاسخ به نیازهای مختلف ناشی از اختلاف کیفری را باتشویق همکاری و گفت وگوی داوطلبانه طرفین (نجفی ابرندآبادی؛1382؛ص249[79]).

بزه دیده، بزهکار وجامعه محلی ـ درقالب برنامه های (شیوه های) ترمیم بخش؛ یعنی جلسات گروهی خانوادگی، جلسات گروهی محلی، گردهماییها، محفلها یا مجمعهای التیام بخش و صلح آور و بالاخره میانجیگری ـ بیابد(طرفداران این گرایش معتقدند که برنامه های ترمیمی باید به موازات عدالت کیفری توسعه یابند تا روزی عدالت ترمیمی مبتنی برآیینهای غیررسمی حل وفصل اختلافها جای آن را بگیرد. «گرایش بیشینه خواه» معتقد است که عدالت ترمیمی آن طور که موردنظر گرایش ناب خواه است، ممکن است از یک سو، در درازمدت فقط زمینه و مناسبتی برای اعمال نسبت به جرایم کوچک و کم  اهمیت پیدا کند و جرایم بزرگ و شدید کماکان در صلاحیت عدالت کیفری سنتی باقی بماند و حال آنکه در این نوع جرایم است که اتفاقا نیازهای بزه دیدگان و جامعه محلی بیشتر است و از سوی دیگر، مدیریت اختلافهای کیفری از طریق حل و فصل داوطلبانه دعوا میان بزه دیده و بزهکار و جامعه محلی ممکن است همواره تضمینهای یک پاسخ و راه حل واقعا ترمیمی را فراهم نکند و از همه مهم تر برنامه های ترمیمی ناب خواهان ممکن نیست به همه وضعیتها پاسخ دهند. چون ممکن است همه طرفهای اختلاف کیفری داوطلب نباشند یا نتوانند بامذاکره به یک راه حل و پاسخ ترمیمی اجماعی برسند. بدین ترتیب، بیشینه خواهان اعتقاد دارند که اگر می خواهیم بدیل وجانشین واقعی برای عدالت کیفری کلاسیک پیداکنیم، باید مدل ترمیمی را طرح ریزی کنیم که برای همه موارد مجرمانه و پرونده های کیفری قابل اعمال و کارساز باشد. به طوری که اگر جرم ارتکابی آن قدر شدید بود که کار آن ازسطح جامعه محلی فراتر رفت. مداخله دولت از طریق مقامهای پلیسی ـ قضایی (یعنی عدالت کیفری کلاسیک) پیش بینی شود و در این صورت نیز اقدامهای ترمیمی حتی درزندان، از طریق فراهم کردن زمینه ملاقات و گفت وگوی بزه دیده وبزهکار وتلاش برای حل و  فصل و ترمیم داوطلبانه اختلاف، به موازات فرآیند قضایی رسمی قابل تصور وعملی باشد،( نجفی ابرندآبادی؛پیشین؛ص249)[80]

از نظر پیشینه خواهان به جای اینکه عدالت ترمیمی را در قالب «فرآیند» تعریف کنیم، باید آن را در قالب «نتیجه» ارزیابی نماییم؛ زیرا هدف مدل ترمیمی تلاش برای تضمین جبران انواع خسارات ناشی از جرم است. از این زاویه است که می توان وقتی توافق حاصل نشد، برنامه ها و اقدامهای دیگری را ـ از قبیل کیفر خدمات عمومی و عام المنفعه، کار به نفع صندوق تضمین جبران خسارت بزه دیدگان، پرداخت خسارت به بزه دیده، اقدامهای حمایتی ـ اطلاع رسانی به بزه دیدگان، پرداخت بخشی از جریمه به صندوق تضمین جبران بره دیدگان یا انجمنهای حمایت از بزه دیدگان، استرداد مال یااموال به بزه دیده و... ـ در چارچوب عدالت ترمیمی درنظرگرفت و اعمال کرد. بنابراین محتوای ضمانت اجراهای کیفری عمومی نیز می تواند به جای انتقامجویی ناظر به جرم، بیشتر جنبه ترمیمی داشته باشد و در هر حال درجهت ترمیم اختلال مادی وروانی بزه دیده، جامعه محلی و حتی خود بزهکار اتخاذ و اعمال شود. در این دیدگاه، اعمال ضمانت اجرای کیفری، اعمال درد و رنج برابر با درد و رنج ناشی از جرم، به بزهکار نیست. بلکه ضمانت اجراهای معمول درحقوق کیفری مناسبتی است برای جبران، تصحیح و ترمیم خسارت و روابط شاکی (بزه دیده)، بزهکار و جامعه محلی و احیای علقه های گروهی و اجتماعی بدیهی است داوطلبانه بودن شرکت در حل و فصل اختلافات، دارای خصیصه ترمیمی بیشتری است و باید چنین شیوه ای را ترویج کرد. اما رویکرد پیشینه خواه با لحاظ نقش جامعه (کنشگری که بالقوه از آثار زیانبار جرم صدمه دیده است) و مداخله دولت از طریق دستگاه قضایی (و اعمال اجبار و الزام) نسبت به جرایم شدید یا موارد دیگر که از طریق مذاکره حل و فصل نشده است و یا درباره پاسخ ترمیمی، توافقی بین طرفین به دست نیامده است. در واقع با شدت کمتری بعضی از ارکان عدالت کیفری سنتی را رد می کند وکنار می گذارد. بلکه سعی دارد بیشتر محتوا، جهت گیری و آیین  رسیدگی در مدل کلاسیک عدالت کیفری را مصالحه ای، سازشی، ترمیمی و مشارکت اشخاص درگیر را در آن فعال کند،( عباسی؛1382؛ ص249[81])

3-4- امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه در پرتو میانجیگری

مداخله حقوق کیفری برای سامان بخشی اجتماعی و فراهم سازی امنیت، در مرحله ارزش گذاری کیفری یا جرم انگاری متوقف نمی شود. دستگاه عدالت کیفری برای حمایت از ارزش ها و تضمین آنها، نیازمند برنامه ریزی و استفاده ازا ابزارهای کارآمد است. اگر ضمانت اجراهای تنظیم شده توسط حقوق کیفری را بخش محسوس سیاست جنایی بدانیم که برای تضمین امنیت در جامعه پیش بینی شده اند، اجرای راهبردهای سیاست جنایی، نیازمند مدیریت و هماهنگ سازی بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری از طریق تنظیم و اجرای دادرسی کیفری عادلانه است. دادرسی عادلانه کیفری، این توان را دارد که در مقام حمایت از ارزش های جامعه،از بروز بی عدالتی و بی انصافی نسبت به کسانی که در چنگال عدالت گرفتار شده اند جلوگیری کند. در این صورت، هم ارزش های جامعه مورد حمایت قرار گرفته و با عوامل ناامنی در جامعه برخورد می شود و هم متهمان و محکومان، احساس بی عدالتی و اینکه نظام حقوقی در مقام انتقام جویی از آنها است، نخواهند داشت. بدین ترتیب، نظام دادرسی عادلانه یکی از اصول مهم تضمین ارزش ها و در نتیجه تأمین امنیت و به ویژه امنیت روانی و احساس عدالت حتی از طرف کسانی است که از نظر جامعه خطاکار و مجرم محسوب می شوند. با وجود اینکه دادرسی عادلانه در همه موارد به نفع جامعه و تضمین امنیت است، مدیریت دادرسی و رویه های عملی به گونه ای است که در بسیاری از موارد مشاهده می شود نظام های سیاسی در رسیدگی به جرایم امنیتی به معنای خاص و به ویژه جرایمی که به امنیت حکومت ارتباط پیدا می کند، وفاداری کمتری نسبت به اصول دادرسی عادلانه داشته اند.

اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و محدود شدن اقتدار دولت به قلمرو زمینی، هوایی و دریایی، از اصول پذیرفته شده حقوق جزا است و معمولاً در تمام قوانین جزایی مدون و یا عرض مورد تأکید قرار گرفته است. ولی این اصل همیشه با استثناهایی روبه رو بوده که از موارد مهم آن نسبت به جرایم ارتکابی علیه مصالح کلی و امنیت ملی کشورها است. در این موارد قوانین جزایی از اصل سرزمینی بودن عدول کرده و دادگاه های داخلی را نسبت به رسیدگی به جرایم علیه اساس و امنیت خود ولو در خارج از کشور انجام شده باشد، صالح دانسته اند. این صلاحیت با عنوان صلاحیت حفاظتی، حمایتی یا واقعی نامیده شده است.

در حقوق ایران، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری در ماده 3 ق.م.ا مورد بحث قرار گرفته و بر اساس آن، قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد، مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

یکی از شاخص های مهم برای عادلانه بودن دادرسی، رعایت حق دفاع متهم در برابر اتهام های وارده از طریق حفظ آزادی وی در دسترسی به اطلاعات و منابع لازم برای دفاع از خویش است. سلب آزادی و بازداشت متهم، در عین حال که در جرایم مهم و به خصوص جرایم علیه امنیت برای جلوگیری از تبانی و فرار، اهمیت و ضرورت دارد، صدور بی رویه و بدون توجیه و به ویژه استمرار و طولانی شدن آن به حد بسیار زیادی می تواند حق دفاع متهم را مورد آسیب و خدشه قرار دهد.

در حقوق ایران مقررات ناظر به بازداشت موقت به صورت کلی و در جرایم علیه امنیت به طور خاص با ارشادات و آموزه های دینی و توصیه های اسناد بین المللی مورد قبول کشور، انطباق ندارد. پرانتقاد ترین قانون در این زمینه قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی انقلاب مصوب سال 1378 است که نه تنها در جهت آموزه های مذهبی و تعهدات حقوقی و سیاسی کشور گام برنداشته، بلکه موارد بازداشت موقت و اختیارات و مقامات صادر کننده قرار بازداشت را توسعه داده است. در این قانون، نه تنها بر اساس ماده 32 در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام و صلب است و به صورت کلی جرایم موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی) در صورت وجود قرائن و امارات دال بر توجه اتهام، صدور قرار بازداشت موقت جایز است، در ماده 35 در مورد جرایم محاربه و افساد فی الارض به طور کلی صدور بازداشت موقت، الزامی و اجباری است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی ارتکابی تجاوز نکند.

رویه دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم علیه امنیت است نشان می دهد که این دادگاه ها از این اختیار قانونی به شکل گسترده ای استفاده می کنند از طرف دیگر، مقام های متعددی اختیار صدور قرار بازداشت را دارند. علاوه بر قاضی دادگاه، قاضی تحقیق و رئیس حوزه قضایی هم از مقاماتی هستند که قادر به صدور قرار بازداشت هستند و جالب اینکه رئیس حوزه قضایی که به موجب ماده 33 این قانون مقام بررسی کننده قرار بازداشت موقت است، خود از مقامات صدور بازداشت موقت است و این قرار به تأیید مقام دیگر هم نیازی ندارد.

با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تشکیل دادسراها، ایراد تعدد مراجع و مقامات صدور قرار بازداشت مرتفع شده و طبق بند «ح» ماده 4 قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب، صدور قرار بازداشت موقت در اختیار بازپرس است و دادستان هم می تواند از بازپرس بازداشت متهم را تقاضا کند و در موارد اختلاف نظر میان بازپرس و دادستان، اگر دادستان مخالف قرار بازداشت باشد، نظر دادستان متبع است ولی اگر بازپرس مخالف بازداشت متهم باشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب خواهد بود. همچنین در مورد دلخواه موارد بازداشت اجباری مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب می توان به بند «ح» موصوف اشاره کرد، زیرا در این بند هرچند به «موارد مقرر در آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب» اشاره کرده است ولی کلمه «می تواند» مفید اختیار بازپرس در صدور قرار تأمین مناسب دیگری حتی در موارد بازداشت اجباری است. مقررات بند «ط» این ماده واحده هم مؤید این برداشت است زیرا بدون اشاره به الزامی بودن بازداشت موقت در موارد خاص، تصریح می کند:

هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر بر دو پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین متهم می باشد.

با این تفسیر به نظر می رسد قانون گذار از شدت عمل خود مبنی بر الزامی بودن قرار بازداشت در موارد مذکور در ماده 35 تا صدور حکم بدوی که مدت نامحدودی را دلالت داشته، کاسته است و از مقام تعقیب خواسته است که در مدت دو ماه و چهار ماه مذکور تصمیم نهایی در دادسرا در مورد متهمین اتخاذ شود. در عین حال، عبارت ذیل این بند تمام ارزش آن را زیر سؤال برده و می گوید:

مگر آنکه جهات قانونی یا علت موجهی برای بقا قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذبور قرار ابقا می شود.

اگر مقصود از «جهات قانونی» را مفاد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 35 آن بدانیم، باید بگوییم هیچ تغییری در مقررات حاکم بر بازداشت موقت صورت نگرفته است و حداقل مجازات حبس، نقطه پایان بازداشت موقت خواهد بود!

علنی بودن دادرسی های کیفری به طور کلی از خصوصیات مهم نظام اتهامی بوده است که در نظام مختلط در مراعات این موضوع در مرحله دادگاه و محاکمه کیفری سعی کرده اند، هرچند مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت سری انجام می شود. علنی بودن محاکمه از نشانه های مهم دادرسی عادلانه و به معنای این است که افکار عمومی در جریان محاکمات کیفری قرار بگیرند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 165 آمده است:

«محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد ...»

 

و در اصل 168 تصریح می کند:

«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت  می گیرد ...»

با توجه به اینکه در این اصل برخلاف اصل 72 قانون اساسی مشروطیت به صورت مطلق بر علنی بودن محاکمات جرایم سیاسی تأکید کرده است، به نظر می رسد از نظر نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرایم سیاسی در هر حال باید به صورت علنی برگزار شود.

در حال حاضر، مقررات حاکم بر علنی بودن محاکمات در همه جرایم، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 است که در ماده 188 ضمن اشاره به اصل علنی بودن محاکمات، موارد زیر را با تشخیص دادگاه به عنوان استثنا ذکر کرده است:

1. اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه است.
2. امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین
3. علنی بودن محاکمه مخّل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

3-5- امنیت قضایی و ارکان آن

در این بخش به امنیت قضایی و عناصر و ارکان آن پرداخته شده که مهمترین بحث آن امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت دسترسی آسان به دستگاه عدالت و ایفای نقش مؤثر پلیس و نهاد تعقیب می باشد همچنین نقش سلبی و ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.

3-5-1- عناصر امنیت قضایی

3-5-1-1- استقلال قضایی

منظور از استقلال قضایی این است که دادرسان در صدور رأی تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال، تنزل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی، به خود راه ندهند.

«استقلال بدین معناست که یک دادگاه نباید هیچ نهاد دولتی دیگری باشد این بدان معنا نیست که فقر استقلال نسبت به نهادهای غیردولتی همچون سپهسالار در افغانستان یا سومالی یا از یک حامی سخاوتمند همچون شرکت کوکاکولا یا شل، مجاز باشد.»

«منظور از استقلال این است که اعضای دادگاه از جانبداری یکی از دو سوی دعوی، دادستان، متهم و یا قصد زیان رساندن به شخص متهم بدور باشند. استقلال همچنین به معنای جدایی میان مقامات اداری توقیف و بازجویی از دادگاه است.»

در جایی دیگر در بیان مفهوم استقلال قضایی گفته شده: «استقلال قضایی وقتی ممکن است که قضات، در مقام دادرسی، صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، بدور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند.»

با توجه به تعاریف فوق که تشابه نسبی نیز دارند می توان استقلال قضایی لازمه سیستم دادرسی بی طرفانه را چنین تعریف کرد:

«آزادی عمل واقعی و ظاهری در اتخاذ تصمیم یا اظهار نظر و بیان اظهارات، حسب مورد بر طبق قانون، محتویات پرونده، وجدان و واقعیات، بدور از هرگونه فشار یا مداخله از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی.» این استقلال که وصف قاضی و اشخاص دخیل در پرونده است، منجر به تحقیق دادرسی مستقلانه شده و زمینه دادرسی بی طرفانه را فراهم می سازد.

برای اینکه محاکمه منصفانه باشد، قاضی یا قضات رسیدگی کننده به دعوی باید مستقل باشند، همه اسناد حقوق بشری بین المللی، به دادرسی منصفانه توسط یک مرجع قضایی مستقل اشاره دارد. نهادهای مختلف سازمان ملل به کرّات از دولت ها درخواست کرده اند که همه تدابیر لازم را بیاندیشند تا قضات وظایف شغلی شان را آزادانه انجام دهند.

3-5-1-2- بی طرفی قضایی

از یک طرف اصحاب دعوی و وکلای آنها حسب مورد حق یا تکلیف دارند که طرفدارانه جهت اقتضای حقوق خود یا موکل خود سخن گویند، از طرف دیگر این بی طرفانه بودن دادرسی جزء حقوق مشترک اصحاب دعوی در دادرسی است و صرفاً جزء حقوق دفاعی متهم و منحصر به او نیست. توضیح آنکه حقوق دادرسی، مجموعه حقوقی است که در سرتاسر فرآیند دادرسی کیفری برای اصحاب دعوی پیش بینی شده است، این حقوق ممکن است حسب مورد مختص به متهم باشد مثل حق ادای آخرین دفاع یا حق اطلاع از اتهام، و یا مختص به شاکی خصوصی باشد مثل حق دادخواهی، و یا مشترک بین طرفین دعوی باشد مثل حق بی طرفی، یعنی اصحاب دعوی حق دارند که از دادرسی بی طرفانه برخوردار باشند و کلیه کسانی که در پرونده کیفری تصمیم گیر بوده یا اقدام یا اظهاری له یا علیه اصحاب دعوی می کنند تکلیف به حفظ بی طرفی و عدم جانب داری از یک طرف یا عدم اقدام در جهت تضعیف وضعیت قضایی یک طرف نسبت به طرف دیگر را دارند. این افراد باید صرفاً در جهت کشف حقیقت یا اجرای عدالت یا کمک به آن گام بردارند، صرف نظر از اینکه این اقدام یا اظهار به نفع یا ضرر کیست البته در دادرسی کیفری به لحاظ عدم برابری واقعی اصحاب دعوی (برخلاف دادرسی مدنی که اصحاب دعوی واقعا با هم برابر هستند)، به این معنا که جایگاه قضایی متهم، ضعیف تر از جایگاه طرف مقابل او (جامعه با نمایندگی دادستان) است و دادستان از حمایت حاکمیت برخوردار می باشد، معمولاً از بی طرفی به عنوان حقوق دفاعی متهم سخن می رود. تاریخ تلخ گذشته دادرسی کیفری معمولاً در جهت تضییع حقوق دفاعی متهم و تغلیب حقوق جامعه یا هیأت حاکمه بوده و همیشه در مورد حاکمیت یا جامعه این شائبه وجود داشته و دارد که از قدرت خود در جهت تضییع حقوق دفاعی متهم سوء استفاده کند و متهم قدرتی نداشته تا از آن سوءاستفاده نماید لذا در لسان حقوقی همیشه بی طرفی را جزء حقوق دفاعی متهم دانسته اند درحالی که بی طرفی به درستی جزء حقوق مشترک دادرسی است.

3-5-1-3- رعایت کرامت انسانی در دادرسی

«امروزه رعایت کرامت انسانی یکی از معیارهای اساسی قانونگذاری، دادرسی و اعمال ضمانت اجراهای کیفری است. توجه به این معیار، اراده دولت و حکومت را در فرآیند قانون گذاری، دادرسی کیفری و اعمال مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی محدود و پایبند به ضوابط انسانی و اخلاقی می نماید.»

اهمین کرامت انسانی در دادرسی کیفری از این جهت است که حضور هیأت حاکمه با جامعه در فرآیند دادرسی و اصطکاک یا تعارض منافع آنها با حقوق دفاعی متهم، ممکن است به نادیده گرفته شدن این کرامت و شخصیت انسانی منجر شود.

«یکی از مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان در قلمرو حقوق کیفری شکلی، حق بهره مندی شهروندان از دادسری عادلانه یا منصفانه است.»

بدین ترتیب اگر در حقوق جزایی ماهوی باید با خودداری از اعمال مجازات های غیرانسانی در رعایت کرامت انسانی کوشید، در فرآیند دادرسی باید با حفظ کرامات انسانی طرفین، به ویژه کرامات انسانی متهم که همیشه در معرض تجاوز است، رفتار نمود. به همین علت در اصل 39 قانون اساسی ایران در جهت حفظ کرامت انسانی متهم یا مجرم مقرر شده «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

لزوم حفظ کرامت انسانی در دادرسی کیفری موجب شده که کشورهای مختلف به تدوین کدهای رفتاری یا اخلاقی روی آورند. تا از این طریق بتوانند نحوه ی عملکرد یا برخورد قضات و یا دست اندرکاران پرونده را در رابطه با طرفین دعوی به ویژه متهم، روشن سازند و بدین ترتیب از هتک حیثیت یا کرامت اصحاب دعوی جلوگیری کنند. نقض بی طرفی را می توان نقض کرامت انسانی نیز دانست چون رعایت کرامت انسانی مستلزم برخورد با افراد به عنوان یک شخص دارای حقوق انسانی از جمله احترام است و نقض بی طرفی یعنی نقض احترام انسانی افراد. حق شناسایی به عنوان یک شخص مذکور در اسناد بین المللی، متضمن حق برخورداری از کرامت است.

3-5-1-4- تأمین حقوق جامعه

در آیین دادسری کیفری با تلفیق حقوق حکومت و حقوق جامعه، گفته می شود که چون هر جرمی نظم جامعه یا نظم عمومی را بر هم می زند، لذا جامعه با نمایندگی دادستان یک طرف ثابت دعوی است. در حالی که همان طور که قبلاً گفتیم در بسیاری از موارد حقوق حکومت و حقوق جامعه بر هم منطبق نیستند و چه بسا این حقوق در برابر همدیگر نیز قرار گیرند. بدین ترتیب در مواردی که جرم انگاری ریشه در حقوق حاکمان یک کشور یا اراده آنان دارد و این حقوق منطبق با حقوق جامعه نیست، جرایم، ناقض حقوق جامعه و برخلاف نظم عمومی نبوده و طبعاً در این موارد جامعه را نباید یکی از طرفین دعوی دانست و دادستان هم به معنی واقعی کلمه «مدعی العموم» نیست بلکه «مدعی الدوله» است. البته پرواضح است که حاکمان صراحتاً از حقوق خود سخن نگفته و همانند بسیاری از موارد با عنوان حقوق جامعه، حقوق خود را با شدت هرچه تمام تر پیگیری می کنند. نمونه بارز این تلاش را باید در نظام های دادرسی تفتیشی دید که حکام سیاسی به نام حقوق برتر جامعه، حقوق یا به عبارت دقیق تر مطامع خود را مستقیماً یا به طور غیرمستقیم پی جویی می کنند.

وقتی از جامعه به عنوان یک طرف دعوی و حقوق او سخن می رود، مقصود جامعه ای دارای هویتی مستقل از اعضای خود است و اجتماع به صورت انسان بزرگ که دارای حقوق و نیازمندیهای خاص خود است تصویر می شود. آنچه عوض و دگرگون می شود اعضاء جامعه است و جامعه برخلاف اعضا خود، ثابت و دائمی است.

بیشترین تجاوز یا احتمال تجاوز به اصل بی طرفی در دادرسی کیفری از موقعی صورت می گیرد که یکی از طرفین دعوی عملاً هیأت حاکمه باشد. طبعاً در زمان وضع مقررات دادرسی که وظیفه انحصاری هیأت حاکمه است، نمایندگان ملت نیز (با فرض اینکه منتخب ملت باشند)، تحت تأثیر مخطورات سیاسی، نقش نمایندگی خود را به خوبی ایفا نکرده، این حقوق و منافع هیأت حاکمه است که بر هر چیز برتری دارد و ساختار دادرسی و مقررات حاکم بر آن، با این دادگاه، تدوین می یابد به طوری که تصویر یا انتظار اعمال   بی طرفی از سوی هیأت حاکمه، حداقل در اعلام حقوق متقابل عموم با حقوق هیأت حاکمه، ساده اندیشی تلقی می شود و هیئت حاکمه نیز با تأکید بر اقرار خود، ضعف سخن یا نقض بی طرفی را به قدرت بازو می پوشاند. همین فرض در زمان اجرای مقررات دادسری و رسیدگی عملی کیفری مطرح است. وقتی در جریان دادرسی هیأت حاکمه در برابر متهم قرار می گیرد، قاضی هم هر قدر بی طرف باشد در هر حال خواه ناخواه جزء حاکمیت و زبان اوست به همین علت فرض اعمال بی طرفی در تعارض حقوق هیأت حاکمه و یا بعضاً حقوق جامعه، با حقوق متهم، مشکل بوده و ایجاد تعارض می شود که چگونه می توان فرض نمود، هیأت حاکمه در مورد حقوق و منافع خود (خواه همسو و خواه ناهمسو با حقوق و منافع جامعه) وضع قاعده و به اختلافات راجع به آن رسیدگی کند و در عین حال بی طرف نیز باشد. شاید مکانیسمی که بتواند هیأت حاکمه را از دست اندازی به حقوق طرف دعوی یعنی متهم بازدارد، التزام حکومت ها به تعهدات بین المللی خود باشد. نهادهای منطقه ای حقوق بشر برای احراز رعایت حقوق بشر در نظام دادرسی کشورها، با علم به این نکته، به موارد تعارض حقوق هیأت حاکمه کشورها و حقوق بشر در نظام دادرسی کشورها، با علم به این نکته، به موارد تعارض حقوق هیأت حاکمه کشورها و حقوق افراد، توجه خاص داشته و آراء مراجع قضایی کشورها و قوانین آنها را که مربوط به این تعارض باشد، معیار قضاوت خود در ارزیابی رعایت حقوق بشر در بعد دادرسی قرار می دهند والا در موردی که حقوق اشخاص خصوصی در برابر یکدیگر قرار می گیرد، رعایت بی طرفی چندان کار مشکلی نیست و قدرت برتری در دادرسی وجود ندارد تا بی طرفی را تهدید کند.

بدین ترتیب علاوه بر اینکه مفاهیم جدید حاکمیت و تئوری های حقوق اساسی و اصل التزام حکومت ها به مقررات و تعهدات بین المللی، دست حکومت ها را در نقض بی طرفی در مواضع تقنین و قضا به نفع خود، بسته یا محدود کرده، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 9 و 56، حفظ حقوق و آزادی های فردی در برابر تعرض حکومت، تضمین شده است. اصل 9 مقرر می دارد: « ... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» همچنین اصل 56 اشعار می دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان ازآن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از او سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.» بدیهی است هیأت حاکمه از جمله گروهی هستند که نمی توانند از حق حاکمیت ملت برای تثبیت قدرت منافع خود استفاده کنند.

3-5-1-5- حفظ حقوق متهم

طرف ثابت دعوای کیفری متهم است و تاریخ نشان می دهد که هدف اصلی و اولیه دادرسی کیفری حفظ حقوق اوست و اصلاً مقررات دادرسی کیفری با هدف اولیه جلوگیری از تجاوز حکام مستبد به حقوق و آزادی های فردی و حمایت حقوق متهمان تدوین یافته است، چرا که این احکام بوده اند که با توجه به قدرت فزاینده ای که داشته اند به راحتی به حقوق و آزادی های فردی دست اندازی کرده و با استفاده از قدرت به هر نحو ممکن آن را توجیه می کردند. این قدرت است که نیاز به کنترل دارد و مقررات دادرسی کیفری از جمله ابراز کنترل قدرت است و متهم قدرتی ندارد که نیاز به کنترل داشته باشد.

پس هرچند گفته می شود که تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماع از اهداف مهم قوانین آیین دادرسی کیفری است تا هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عذاب نگردد، باید گفت حداقل از لحاظ زمانی، تقدم با حفظ حقوق متهم است چون در دادرسی کیفری، همیشه حقوق متهم در معرض تهدید است حال آنکه «احتمال» دارد حقوق جامعه (یا هیأت حاکمه) با وقوع جرم مخدوش شده باشد و اگر با وقوع جرم، این حقوق مخدوش شده باشد، باید تأمین شود.

نماد بارز تلاش جهت حفظ حقوق متهم را باید در نظام دادرسی اتهامی دید که حقوق و منافع جامعه را فدای حقوق متهم می کند.

«امروزه به دلیل اینکه حقوق جزا و به ویژه دادرسی کیفری تحت نفوذ کامل حقوق عمومی درآمده و مقامات تعقیب در امر کیفری اعم از دادستان و غیره به عنوان مدعی العموم در برابر متهم دارای قدرت زیادی اند که به موجب آن براحتی امکان استفاده از قوای عمومی و دیگر تضمینات ویژه را دارا می باشند و در مقابل، متهم از هیچ یک از این امکانات بهره مند نیست، کفه ترازوی عدالت به نفع مدعی العموم سنگینی می کند.» در نتیجه اجرای عدالت کیفری اعمال بی طرفی و اهمیت آن را گوشزد می کند.

«یکی از مبانی وضع برائت کیفری لزوم ایجاد توازن و تعادل بین قدرت حاکمیت و موقعیت افراد خصوصی است. از آنجا که حاکمیت از کلیه امکانات و ابزارهای قدرت برخوردار است و عدم کنترل ممکن است موجب فساد و سوءاستفاده از قدرت گردد، به منظور ایجاد توازن بین موقعیت اشخاص خصوصی و ابزارهای اعمال قدرت قوای عمومی، اصول حقوقی به ویژه اصل برائت (و اصل بی طرفی) به دفاع از افراد خصوصی در مقابل حاکمیت و قدرت عمومی برمی آید ... قدرت و حاکمیت در ازای برخورداری از همه قوای عمومی باید مقید به رعایت اصول کنترل کننده یا هدایت کننده نحوه ی اعمال قدرت و اختیار باشد.»

با توجه به توضیحات فوق عدم نقض بی طرفی به ضرر متهم را باید اثر و نتیجه اصل برائت دانست. یعنی این اصل موجب می شود که به ضرر متهم اصل بی طرفی نقض نشود و نقض اصل بی طرفی به ضرر متهم، نقض اصل برائت را نیز در پی دارد.

3-5-1-6- تأمین حقوق بزه دیده

بزه دیده یا شاکی خصوصی، طرف ثابت دادرسی کیفری نیست. در جرایمی که متضمن خسارت (مادی، معنوی) است، شاکی خصوصی به عنوان طرف دادرسی کیفری قرار می گیرد و اساس دخالت شاکی خصوصی در فرآیند دادرسی کیفری، ضرر و زیانی است که در اثر ارتکاب جرم متوجه او شده است و وجه ممیزه او نسبت به اعلام کننده جرم در همین امر است. در هر حال از آنجایی که موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جنبه عمومی جرم است و جنبه خصوصی جرم که ناظر بر ضرر و زیان ناشی از جرم است؛ موضوع فرعی و تبعی آیین دادرسی کیفری است، علی الاصول حقوق شاکی خصوصی از اولویت برخوردار نبوده و تأمین آن از طریق دعوای کیفری در محکمه کیفری جنبه استثنایی دارد.

در حقوق جزای کلاسیک، که صرفاً متکی بر مجازات مجرم بود، مجنی علیه مورد توجه نبود. ترضیه خاطر زیان دیده از جرم از لحاظ ذهنی با اعمال مجازات بر مجرم و از نظر عینی با اخذ حکم مبنی بر پرداخت خسارت، عملی می شد. یکی از ویژگی های تحولات جدید علوم جنایی این است که پس از ملحوظ داشتن عمل مجرمانه و سپس شخص مجرم، توجه خود را معطوف به زیان دیده جرم می نماید. این تحول موجب ایجاد علمی نوین به نام «بزه دیده شناسی» شده است که زیان دیده از جرم را همانند مجرم بررسی و مورد تحقیق قرار می دهد.

شناسایی حق دادخواهی برای بزه دیده، متضمن شناسایی لزوم تأمین حقوق اوست والا عدم تأمین حقوق او، نقض دادخواهی است چون دادخواهی به منظور تأمین حقوق صورت می گیرد. به دنبال پیدایش ویکتیمولوژی (بزه دیده شناسی)، تضمین هرچه بیشتر حقوق زیان دیده و تأمین خسارت وارده به او به ویژه با توجه به قربانیان جنگ جهانی دوم، از همان سالهای نخستین پایان جنگ، به صورت مداخله دولت در جبران خسارت وارده به بزه دیده متجلی گردید.

در ادبیات حقوقی همواره از بزه، بزهکار و کیفر به عنوان مشخصه اصلی حقوق کیفری یاد می کرده اند ولی نقش کنشگر دیگر پدیده مجرمانه یعنی بزه دیده، نادیده گرفته می شده است. این بینش حتی سبب شد که در نخستین گام به بزه دیده از دیدگاهی منفی نگر به عنوان یکی از مقصران واقعه جنایی، نگریسته شود.

ولی دیری نپایید که پویایی اندیشه ها بزه دیده را به منزله روی دوم بینش انسان مدار سده بیستم، کانون توجه قرار داده این تحول که از آن می توان به دگرگونی حقوق کیفری بزهکار مدار، به حقوق کیفری بزه دیده مدار یاد کرد، امروزه با برقراری این تعادل میان حقوق بنیادی متهمان و بزهکاران از یک سو و حقوق و نیازهای بزه دیدگان از سوی دیگر، در چارچوب یک رویکرد حمایتی نمایانگر شده است.» در صورتی که بزه دیده نتواند دادخواهی کند یا در فرآیند عدالت کیفری به حاشیه رانده شود و نقش فعالی به وی اعطا نشود، در واقع مورد ناملایمات جدید و حتی بزه دیدگی دوباره قرار گرفته است. این وضعیت منجر به بزه دیدگی ثانوی یا فرعی می شود. نهایت اینکه امروزه در مقابل عدالت کیفری سنتی، عدالت ترمیمی که الگویی نوظهور و در عین حال کهن و ریشه دار از عدالت در امور کیفری است، از ربع آخر قرن بیستم تجدید حیات یافته و به موجب آن اصول ارزش ها و برنامه ها و روش های جدیدی که اصولاً مبتنی بر احیای حقوق بزه دیده و ایجاد زمینه مشارکت فعال وی و جامعه در فرآیند اجرای عدالت در امور کیفری است، مورد توجه قرار گرفته است.

3-5-2-  ارکان امنیت قضائی

3-5-2-1- امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت

یکی از ارکان امنیت قضائی که آرامش خاطر افراد را فراهم می آرود و در آن لحظه حساس به داد بزه دیده می رسد، دخالت دستگاه عدالت در امر موضوع ارتکاب یافته و تعقیب بزهکار از یک طرف و فراهم آوردن اسباب آرامش بزه دیده از طرف دیگر می باشد.

بزه دیده نباید خود را تنها رها شده در جامعه احساس کند و اگر چنین احساسی به او دست دهد احتمال اینکه بزه دیده تبدیل به انتقام گیرنده از اجتماع شود وجود دارد.

بنابراین دولت از یک طرف جهت آرامش خاطر افراد و حفظ حریم خصوصی افراد و امنیت آن را بر عهده گرفته و از طرف دیگر جهت حفظ نظم عمومی جامعه و جلوگیری از نابهنجاری مکلف به دخالت در امر کیفری می باشد.

از نظر تاریخی، ابتدا تعقیب دعوی کیفری به عهده فرد بزه دیده بوده است زیرا جرم در بدو امر حق بزه دیده را سلب کرده است و این سلب حق، اختیار تعقیب را برای صاحب حق محفوظ می دارد. در دوره ای که این رویکرد تجلی داشت و به دادگستری خصوصی معروف است، تعقیب جرائم توسط نماینده جامعه مطرح نبوده است و زیان دیده از جرم، به طور خصوصی درصدد تعقیب مجرم برمی آمد و با جمع آوری دلایل، مجازات مرتکب را از دادگاه تقاضا می نمود یا با افول این دیدگاه و ظهور دولتهای قدرتمند در معنای ابتدایی خود، دادگستری عمومی پا به عرصه اندیشه های کیفری گذاشت که در دوره حیات آن مقام تعقیب به عنوان مدافع حکومت و پادشاه عمل می کرد. نهاد یا فرد تعقیب کننده یا دادستان در این نقش، مأمور وصول مالیات و نماینده قدرت عمومی محسوب می شد با پیشرفت جوامع و تحولات فکری و فرهنگی این نقش مقام تعقیب دچار تحول جدی شد و به موازات وظیفه اولیه آنان که دفاع از منافع پادشاه بود، وظیفه دیگری هم بر عهده آنان گذاشته شد که همانا دفاع از منافع عمومی جامعه بود با این حال در جریان گذر زمان به تدریج این دو دیدگاه در کنار یکدیگر قدرت گرفته و به حیات خود ادامه دادند.

با این حال بسته به زمان، مکان یکی بر دیگری برتری یافت. از این زمان به بعد مجرم علاوه بر بزه دیده از سوی مقام تعقیب عمومی نیز قابل پیگرد بود، این دوره، دوره ی دادگستری عمومی نامیده شد.

در این دوره دعوی عمومی از دعوی خصوصی تفکیک شد و این اندیشه مطرح گردید که جرم رفتاری ضد اجتماعی است و به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی، اقامه دعوی علیه مرتکب را موجب می گردد. به عبارت دیگر تعقیب کیفری از گذر توجه به جنبه های مختلف جرم مورد توجه قرار گرفت به تدریج مبانی فکری جوامع نیز از حالت دیکتاتوری و استبدادی خارج شد و بدین سان تعقیب کیفری مجرم به عنوان یکی از اصول بنیادی حفظ نظم در اجتماع از این تحول مصون ماند و این موضوع در تحول و تکامل مبانی تعقیب، نقش انکارناپذیری ایفا نمود تا جایی که دعاوی ناشی از جرم نیز مورد توجه قرار گرفت.

نظم عمومی قدیمی ترین و ابتدایی ترین نتیجه دولت به معنی جدید آن است، به عبارت دیگر هر جا در تاریخ تمدن، نظم عمومی ملاحظه می شود دولت به عنوان ناظم و تأمین کننده این نظم متبادر به ذهن   می شود. نظم عمومی محتاج دولت و دولت محتاج نظم عمومی است نهاد تعقیب کیفری نهادی است به نمایندگی از جامعه امر تعقیب را عهده دار می شود این نهاد در کشورهایی که حقوق آنها بر مبنای نظام مردمی- ژرمنی مبتنی است مانند ایران دادسرا نام دارد. دادسرا نهادی عمومی است که به صورت تخصصی عهده دار امر تعقیب است.

در این نظام حقوقی، دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عمومی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، تعقیب کیفری بزهکاران و انجام تحقیقات مقدماتی برخی از جرایم است. از آنجایی که در تعقیب کیفری بزهکار چون جامعه صاحب و مالک حق است، اختیار تام دارد و می تواند مجرم را به کیفر اعمال خود برساند یا ازآن صرف نظر کند. این اختیارات مختص جامعه است که فقط با وضع قانون می توان آنها را به نحو مقتضی و با ضوابط معین و مشخص به اجرا گذارد و دادسرا از چنین اختیاراتی بهره مند نیست، به عبارت دیگر تعقیب بزهکار حق جامعه و تکلیف دادسرا است. دادسرا نمی تواند از اجرای این تکلیف قانونی خود امتناع ورزد و یا در عمل به آن تسامح و تعلل کند.

3-5-2-2- دسترسی آسان به دستگاه عدالت

رکن مهم دیگر امنیت قضائی دسترسی آسان و سریع به دستگاه عدالت و نهادی تحت امر آن می باشد متأسفانه مشاهده می شود که در هنگام ارتکاب جنایتی دستگاه عدالت دیر عمل می کند و در بعضی از موارد زمانی ورود پیدا می کند که دیگر آثاری از جرائم ارتکابی وجود ندارد یا این بزهکار به راحتی صغه جنایات را ترک گفته و حتی از حوزه قضائی هم خارج می شود.

بزه دیده زمانی که مجنی علیه واقع می گردد مانند مریض بدحالی می باشد که باید سریع تحت درمان و مداوا قرار گیرد و تیم پزشکی سریع عمل جراحی را انجام دهد. در مورد بزه دیده همین امر صدق می کند بزه دیده توقع دارد پلیس و جرم شناسان جنایی زود در صحنه حاضر شوند، نهاد تعقیب موضوع را مورد بررسی قرار داده و دستور اقدامات مقتضی را صادر نماید بزه دیده باید بتواند به آسانی با نهاد تعقیب تعامل برقرار کند و متقابلاً نهاد تعقیب بزه دیده را در آغوش گرفته تا بزه دیده احساس تنهایی کند و به نوعی بخشی از دردهای روحی و معنوی او تسکین یابد.

نکته ای که دراین بحث باید به آن پرداخت این است که دولت یا قوه قضائیه باید امکانات و کلیه لوازمی را که افراد بتواند به راحتی با دستگاه قضائی و نهاد های تحت امر آن ارتباط برقرار می کنند را در اختیار عموم قرار دهد و به نوعی خدمات قضائی به افراد را گسترش و تفصیل نماید.

به عنوان نمونه خط تماسهای تلفنی را جهت ارتباط افراد دائر کند در محل های منحصر به فرد اقدام به ایجاد کلانتری نماید. همچنین مأمورینی را در سطح شهر جهت حفظ نظم و آرامش بگمارد.

3-5-2-3- ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان)

اجرای برنامه هاي عدالت ترميمي توسط پليس نياز به فراهم نمودن و تقويت مقدمات وزمينه هايي دارد كه در صورت وجود آنها مي توان به اثربخش بودن برنامه هاي عدالت ترميمي اميدوار بود.

عناصر يك فرآيند ترميمي عبارتند از بزه ديده، بزهكار و يک عنصر به عنوان ميانجي، مشاور و يا تسهيل كننده كه عمدتاً راه حل پديده مجرمانه از طريق همكاري فعالانه هر 3 عنصر قابل حل است . نقش پليس به عنوان نقش تسهيل كننده و واسط ميان بزه ديده و بزهكار و سيستم قضايي نقش مهم و تأثير گذاري است. اجراي برنامه هاي عدالت ترميمي توسط پليس از شاخصه هاي جامعه محوري پليس محسوب ميشود. اجراي اين برنامه ها نياز به انجام اصلاحات وسيع در جامعه پليسي و تبديل پليس سنتي به پليس جامعه محور دارد.

رويكرد جامعه محوري پليس داراي 5 اصل ذيل است كه پايبندي به آنها برنامه هاي ترميم مدارانه پليس را تسهيل خواهد نمود:

1- رويكرد پليس جامعه محور فلسفه اي مبتني بر جامعه است.

2- رويكرد پليس جامعه محور بر حل مسئله به صورت خلاق و ابتكاري تأكيد دارد.

3- رويكرد اين پليس بر افزايش اعتماد تأكيد دارد.

4 - اين رويكرد بر درگير شدن جامعه در حل مشكلات خود تأكيد دارد و م يخواهد كه شهروندان خود در روند حل مسئله مشاركت داشته باشند.

5- اين پليس نقش فعال دارند نه نقش منفعلانه

در اين زمينه بايد اختياراتي در اجراي عدالت ترميمي به پليس اعطا شود. به دليل تنوع و گوناگوني برنا مه هاي عدالت ترميمي پليس مي بايست داراي اختيارات وسيع و مشخصي باشد كه بتواند بخوبي آنها را اجرا كند.

نقش پليس به عنوان واسطه و اولين واحد مورد مراجعه بزه ديده و يا اولين قسمت و نهادي كه بر اساس درخواست افراد در صحنه جرم حاضر مي شود، نقشي بي بديل است. در واقع پليس در فرآيند ميانجيگري با توجه به شأن و منزلتي كه در بيشتر كشورها دارد به عنوان ميانجي اغلب مورد پذيرش و درخواست عناصر تشكيل دهنده بزه قرار ميگيرد.

پليیس به عنوان ميانجي مكان و زمان ملاقات و مقدمات آن را فراهم مي كند و شركت كنندگان به دليل اعتماد و فضاي ايجاد شده توسط پليس تشويق مي شوند تا اطلاعات واقعي را بيان كنند و احساسات حال، گذشته و آينده را بيان كنند. در اثر اين ملاقات، بزه ديده از انگيزه بزهكار، اثر دستگيري و اقدامات قضايي بر رفتار بزهكار و مشكلات قبلي و فعلي بزهكار كه در وقوع پديده مجرمانه مؤثر بوده است آگاه مي شود و بزهكار نيز از آثار بزه خود بر بزه ديده اعم از صدمات مادي، معنوي و بزه ديدگي ثانوي مطلع مي شود.

پليس نيز ضمن آگاه نمودن طرفين از عواقب حقوقي بزه و آثار فردي و اجتماعي آن و با استفاده از فرهنگ و آداب و رسوم و نقاط مشترك عناصر تأثيرگذار بر بزه، سعي در حل پديده مجرمانه دارد.

پس میتوان مهمترین رکن امنیت قضائی را ایفای نقش مؤثر پلیس و نهاد تعقیب (دادسرا و دادستان) دانست، چرا که یکی از راههای پیشگیری از وقوع جرم و احساس آرامش افراد در جامعه حضور مژثر و به موقع پلیس می باشد، پلیس در خیلی از مواقع با حضور به موقع از خسارات بیشتر به بزه دیده جلوگیری می کند و باعث دستگیر شدن سریع بزهکار می شود و همچنین دادستان که مسئول تعلیمات به ضابطین قضائی می باشد می تواند با تدبیر و تصمیم گیری به موقع و سریع هم از تکرار جرم جلوگیری کند و هم این که آرامش و امنیت خاطر بزه دیده را فراهم کند.

سازمان پلیس در کشور ایران از دورترین نقاط و کوچکترین حوزه جغرافیایی به ترتیب و در سلسله مراتب معین تحت یک فرماندهی است. بدین معنا که پاسگاه انتظامی دورترین روستا، تحت امر فرماندهی منطقه انتظامی آن شهرستان، منطقه انتظامی مربوط زیر مجموعه فرماندهی انتظامی استان و نیروی انتظامی استان مستقیم تحت امر ستاد نیروی انتظامی و فرماندهی نیروی انتظامی کشور در تابعیت فرماندهی کل قواست. مطابق ماده 4 قانون نیروی انتظامی، مأموریت و وظایف این نیرو در 4 تبصره و 26 بند شمرده شده است. در بند 8 این ماده وظایف این نیرو به عنوان ضابط طی شقوق 9 گانه اعلام شده است از جمله آنها، پیشگیری از وقوع جرایم، کشف جرایم، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها و سرانجام اجرا و ابلاغ احکام قضایی می باشد.

آرمان ها و ارزش های هر جامعه ای در قوانین آن متبلور می شود و این همه به وسیله یک نظام به نام آیین دادرسی کیفری حفظ و حراست می شود. این نظام از اجزایی تشکیل می شود که یکی از آنها سازمانی است که به عنوان پلیس نامیده شده و این نهاد در فرآیند کیفری، از یک سو با افراد درگیر در اطراف دعوا (حداقل شاکی و متهم) و از سوی دیگر با بزه ارتکابی، صفحه جرم، ادله موجود و در نهایت ورود به چرخه عدالت کیفری و نظام قضایی در ارتباط است. چه اینکه تا قرن ها، قربانیان جرم به عنوان تنها نیروی محرک چرخه عدالت کیفری بودند، زیرا هیچ نهاد دیگری برای این امر وجود نداشت.

از این رو ضرورت وجود نیرویی به نام پلیس بیشتر احساس شد، به طوری که اکنون در همه کشورها از این نهاد جهت استقرار نظم و امنیت در جامعه و تعقیب و پیگرد متهمان استفاده می شود. سازمان پلیس دارای اهمیت و حساسیت بسیار ویژه ای است و قانونگذاران مختلف به دقت جزئیات امور این نهاد را زیر نظر دارند. در واقع سازمان پلیس دارای یک ماهیت صرفاً انتظامی نیست بلکه واجد ابعاد بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و امنیتی است و به عنوان خط مقدم و نوک پیکان درگیری یک نظام سیاسی و حقوقی در مقابل مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و ... ایفای نقش می کند.

به اجمال می توان گفت شکل گیری نهاد دادسرا و دادستانی به قرن ها پیش برمی گردد. چه اینکه ظهور دانشمندانی چون منتسکیو، بکاریا و کانت و ظهور مکاتب مختلف حقوقی و روی کارآمدن ناپلئون و بروز انقلاب فرانسه تحل شگرفی در زمینه های مختلف حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری پدید آورد، به گونه ای که در سال 1808 «قانون تحقیقات جنایی فرانسه» تصویب شد. در این قانون نهاد دادسرا و سیستم پیش بینی شده بود و مورد اقتباس بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، بلژیک و دیگر کشورها و از جمله ایران قرار گرفت.

پیدایش دادسرا را می توان نتیجه دو اندیشه ظریف و دقیق دانست. نخست این که باید نهادی وجود داشته باشد تا تعقیب متجاوزان به حقوق عمومی و نظم جامعه را به عنوان یک وظیفه اصلی به عهده گیرد و دیگر اینکه در دادرسی های جزایی مقام تعقیب کننده باید غیر از مرجع رسیدگی کننده باشد تا عدالت و بی طرفی در دادرسی رعایت شود..

در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 ه.ش، که هنوز هم موادی از آن لازم الاجرا است، مرجع تعقیب تحت عنوان «اداره مدعی العموم» و مقام تعقیب تحت عنوان «مدعی العموم» پیش بینی گردید. ماده 49 این قانون می گوید: «مدعیان عمومی، صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند..» به طوری که ملاحظه می شود در قانون اخیر، وظایف دادستان به طور کلی در دو امر خلاصه شده است: حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین. دادستان وظیفه اول را با به جریان انداختن تعقیب کیفری علیه متهم انجام می دهد تا کسی که گفته می شود با عمل خود به نظم عمومی لطمه زده است محاکمه و مجازات گردد. در این کار، دادستان به نمایندگی از طرف جامعه عمل می کند و تعقیب متهمان وظیفه او به شمار می رود. با این وصف نباید پنداشت که دادستان وظیفه دارد متهم را به هر بهایی که شده تحت تعقیب قرار داده و به سوی مجازات قانونی هدایت نماید. اما همواره باید در نظر داشت که دادستان به عنوان تنها مقام قضایی در حقوق ایران امر تعقیب را از ابتدای تأسیس برعهده داشته است و ضابطان ، تحت نظارت او اقدام می نمودند و شکل گیری نهاد دادستانی با وظیفه تعقیب او همواره ملازمه داشته است.

3-5-3- نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی

همان طور که عرض شد هدف عدالت ترمیمی بازتوانی فرد در جامعه، جرم زدائی و این که افراد کمتر در معرض مجازات هایی مانند زندان و غیره که تبعات بدی به دنبال دارد قرار گیرند و در مقابل خسارت های وارده به افراد را جبران و از تکرار جرم جلوگیری شود. اما نکته مهمی که باید به آن توجه نمود این است که چقدر می توان به شخص بزهکار اعتماد کرد و آیا اصلاً می توان اعتماد کرد؟

به نظر می رسد که عدالت ترمیمی نقش سلب اعتماد جامعه و افراد را نسبت به دستگاه عدالت و بزه دیده مورد توجه قرار نداده است به هر حال متهم با یک عذرخواهی و یا این که با یک نشست خانوادگی از مجازات می گریزد آیا این امر کافی می باشد؟

 

---