درج میزان بذل در حکم دادگاه در مورد طلاق خلع

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۲۹ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱

در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می‌کند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می‌شود.

نکاح - طلاق - خلع - بذل - رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم (م. م.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. م.) به طرفیت آقای (س. ب.) فرزند (الف.) با وکالت (م.) و (ن. ب.) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با توجه به مدارک ارائه شده، رابطه زوجیت بین طرفین محرز و مستم است. زوجه به بند (ب) شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وكالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند ۷ تمسک نموده است دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده و مدارک ارائه شده و نظریه پزشک قانونی و سایر قراین و امارات موجود وكالت زوجه از زوج در طلاق خود را به لحاظ احراز شرایط مندرج در بند ۷ مندرج در سند نکاحيه محقق می‌داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفيق قرار ارجاع به داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد، دادگاه با توجه به مراتب و مستند به ماده واحده فوق الذکر و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می‌نماید. زوجه می‌تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالت و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و در خصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می‌تواند دادخواست جداگانه بدهد و در خصوص حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با وی در خصوص فرزند دختر ۱۱ ساله خارج از حضانت است و حق انتخاب با خودش می‌باشد و در خصوص فرزند دختر ۴ ساله حضانت با مادر است و ملاقات پدر با وی هر دو هفته ۲۴ ساعت تعیین می‌گردد؛ نفقه فرزندان در هر حال بر عهده پدر می‌باشد. اعتبار اجرایی این رأی، تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رای حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

تصمیم دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (س. ب.) با وکالت آقای (م. ب) از دادنامه شماره ۹۱۰۶۳۳ مورخه ۳۱/۴/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۶۳ دادگاه خانواده، موضوع دادخواست تقدیمی خانم (م. م.) به خواسته صدور حکم طلاق که حکم طلاق به شرح دادنامه تصدیر گردیده ملاحظه می‌شود که دادگاه محترم نخستین نوع طلاق را خلعی نوبت اول ولی بذل مهریه را به هر میزان که زوجه به انتخاب اعلام می‌نماید، عنوان نموده در صورتی که تکلیف قانونی دادگاه معین نمودن میزان بذل مهریه در طلاق خلعي است، لذا پرونده از این حیث دارای ابهام و پرونده در استناد به مواد ۲ و ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۱۴۶ قانونی مدنی به دادگاه محترم نخستین جهت رفع ابهام عودت می‌گردد.