مطالبه شرط تنصیف در دعاوی طلاق و رویه قضایی 

اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱

منظور از شرط تنصیف دارایی زوج در صورت طلاق، تملیک تا نصف دارایی می‌باشد و دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال حکم به تملیک تا میزان از نصف دارایی کسب شده در ایام ازدواج صادر نماید.

نکاح - شرط تنصیف دارایی نکاح نامه - طلاق – اختیارات دادگاه

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم (ص، ن. ز.) با وکالت آقای (ر. الف. ز.) به طرفیت آقای (ح. م. ز.) با وکالت آقای (ع. ی. غ.) به خواسته مطالبه تا نصف از دارایی خوانده با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات طرفین و وکلای آنان آنچه که خواهان در تبیین خواسته بیان نموده، اجمالا بدین شرح است که اواخر مهرماه سال ۱۳۹۰، خوانده بر اساس رأی طلاق صادره از این دادگاه اقدام به ثبت و جری صیغه طلاق در دفتر اسناد رسمی طلاق نموده است و ایشان خود متقاضی طلاق بوده است، بر این اساس خواسته من مطالبه تا نیمی از دارایی‌های ایشان در زمان طلاق است؛ خوانده نیز دفاعا بیان داشته ۹ سال است که با خواهان اختلاف دارم و فقط در طی این مدت سالی یک بار ایشان را دیده ام؛ از بانک وام گرفته ام و مبلغ وام ۵۵۰ میلیون تومان بوده است؛ اما ضرر کردم و مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان به بانک بدهی دارم. تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. به نظر دادگاه اینکه خوانده متقاضی طلاق بوده و از نظر دادگاه نیز اثبات نشده است که تقاضای طلاق به علت تخلف خواهان از وظایف زوجیت یا سوء اخلاق و رفتار مشارالیها بوده است و خوانده در طول بیست سال ایام زوجیت با خواهان، اموالی منقول و غیرمنقول به دست آورده است، اگرچه وفق پاسخ استعلام از بانک (ص) خوانده در سه نوبت از تاریخ ۳/۷/۱۳۸۶لغایت ۱۹/۱۲/۱۳۸۶در مجموع مبلغ پنج میلیارد ریال از بانک مذکور، وام دریافت نموده که با بهره آن در مجموع مبلغ حدود ده میلیارد ریال مکلف است به بانک باز گرداند، اما اینکه خوانده مبلغ پنج میلیارد ریال وام دریافتی را آنچنان که وی ادعا نموده ضرر کرده و از دست داده باشد از نظر دادگاه اثبات نشده است، از طرفي وفق استعلامات به عمل آمده خوانده به هر حال در زمان ثبت طلاق، مالک اموالی بوده است از جمله مالکیت وی بر چند دستگاه اتومبیل و حساب‌های بانکی وی و چند پلاک ثبتی، فلذا نظر به مراتب یاد شده، از نظر دادگاه شرط (الف) ضمن العقد نکاح که در سند نکاحيه به امضای طرفین رسیده تحقق یافته محرز شده است بر این اساس دادگاه با در نظر گرفتن پاسخ کلیه استعلامات به عمل آمده و اظهارات طرفین و وکلای آنان و با در نظر گرفتن اینکه طرفین سال‌ها قبل از وقوع طلاق جدا از یکدیگر زندگی میکرده‌اند و اینکه اگرچه مطلعين مطالبی بیان کرده اند، لیکن اظهارات آنان در اصل خواسته، مؤثر در مقام نبوده و دادگاه آنچه را که از اموال خوانده توجه نموده، اموالی هستند که مالکیت وی وفق استعلامات به عمل آمده در زمان وقوع طلاق از نظر دادگاه اثبات شده است، على هذا نظر به کلیه مراتب باد شده دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی نموده، مستند به شرط (الف) ضمن العقد مندرج در سند نکاحيه طرفین که به امضای آنان رسیده و مادتين ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده آقای (ح. م. ز.) را به تملیک و انتقال پنج درصد از کل اموال به شرح ذیل یا معادل ریالی آنها را در حق خواهان خانم (ی. ن. ز) محکوم می‌نماید: مبلغ ( ۰۴۲۳/۳۵۲)ریال موجودی بانک (س) سماره حساب ۳۱۴۹۷۶ و مبلغ (۰۳۹۷۶۶۷/۱۰۲) ریال موجودی حساب جاری ۵۳۷۲۴۶۳۲، به علاوه مبلغ (۰۰۰/۷۹۵)ریال موجودی حساب دیگر در همین شعبه و مبلغ (۴۷۵/۰۶۱/۵) ریال موجودی بانک (ت.) و مبلغ (۱۸۲/۰۲۲/۶) موجودی بانک (ت.) شعبة ( ش.) و مبلغ (۱۷۷/۸۹۶/۹) ریال موجودی حساب شماره ۰۱۰۰۱۳۹۷۶۰۰۸ بانک کشاورزی و مبلغ (۴۴۴/۴۶۲/۱۵) ریال بابت موجودی حساب ۲۱۱۲۱ همین بانگ و نیز مبلغ (۵۷۹/۶۶۲/۴) ریال موجودی حساب در موسسه قرض الحسنه (ب) ۲- اتومبیل ۲۰۶ به شماره شهربانی ایران ۵۵ - ۳۱۶ د ۱۴ و اتومبیل ۲۰۶ به شماره شهربانی ایران ۵۵ - ۵۱۶ب ۲۴ و اتومبیل BMW مدل ۱۵۳۰ به شماره شهربانی ایران ۲۷ - ۷۸۲۹۵۴، ۳- یک سهم از ۸ سهم قطعه ۳۶ تفکیکی پلاک ۱۱۷۸۲ فرعی از ۴۷ اصلی مفروز از پلاک ۶۳۹ فرعی از ۴۷ اصلی در بخش ۱۱ تهران و دو دانگ از شش دانگ یک باب خانه قطعه ۲۶۳ به مساحت ۳۰۰ متر مربع تفکیکی از پلاک ۱۸۶۵ فرعی از ۱۶۸ در بخش گلشهر کرج و شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵۰۴ متر مربع به پلاک ثبتی ۲۴۱/۴ اصلی ثبت یک قشلاقی نوشهر واقع در نوشهر کور سرا و شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی ۹۰۱۹ فرعی از ۳۱۰۴ اصلی مفروز از پلاک ۲۸۰۶ فرعی

از اصلی ۳۱۰۴ همچنین دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ (۲۹۲/۱۶۴/۱) ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ سیصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید. این رأی حضوری بوده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم (ص. ن. زن) با وکالت آقای (ر.ا. ز) به طرفیت آقای (ح. م. ز) نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱ مورخ ۲۷/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۶۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن متعاقب صدور حکم طلاق و در خواست تجدید نظر خواه دادگاه پس از رسیدگی و احراز تحقق شرط (الف) مندرج در عقدنامه رسمی طرفین و شناسایی اموال زوج، حکم به الزام تجدید نظر خوانده به تملیک و انتقال عین یا معادل ریالی پنج درصد از کل اموال مشروحه و مندرج در دادنامه در حق تجدید نظر خواه صادر نموده و رأی دادگاه از آن جهت که حکم به انتقال نصف اموال مذکور داده نشده و به پنج درصد اکتفا شده است، مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته است؛ با توجه به مندرجات پرونده و اینکه دادگاه تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته است، می‌تواند رسیدگی نماید و صرف نظر از اینکه تجدیدنظرخواه استحقاق آنچه را که مورد حکم قرار گرفته است و از سوی تجدید نظر خوانده مورد اعتراض واقع نشده است را دارد، یا نه نظر به اینکه معنی و مفهوم «تا نصف دارایی» مندرج در شرط (الف) این نیست که زوجه استحقاق نصف دارایی را دارد، بلکه از قید «تا نصف» معلوم می‌گردد که در صورت تحقق شرط مذکور دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت طرفین و میزان اموال زوج که پس از ازدواج به دست آورده است و مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید تعیین و زوج را ملزم به انتقال عین یا معادل ریالی آن در حق زوجه می‌نماید که ممکن است پنج درصد یا کمتر و یا بیشتر باشد، لذا رأي دادگاه از آن جهت که مورد اعتراض قرار گرفته است، مغایرتی با قانون و دلایل موجود ندارد و تجدید نظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نیست، به همین سبب با استناد به ماده ۲۵۸ قانون مزبور، ضمن رد تجدید نظرخواهی، رأى تجدید نظر خواسته در آن قسمت که مورد تجدید نظرخواهی است، تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

 تنصیف دارایی زوج بعد از طلاق

در صورتی که زوجه تقاضای اجرت المثل کارهای انجام شده در زمان زوجیت را داشته باشد، وی مستحق دریافت تا نصف اموال بدست آمده زوج در زمان زندگی مشترک نخواهد بود.

طلاق - شرط تنصيف - اجرت المثل

در خصوص دادخواست آقای (ف. ب.) فرزند (ع. الف.) ۳۸ ساله با وکالت خانم الف. ع.) به طرفیت همسرش خانم (م. ع. ن) فرزند (ذ. الف.) ۴۰ ساله به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق با عنایت به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی از جمله سند نکاح شماره ۴۸۵۷ مورخ ۳/۷/۷۶ صادره از دفتر ازدواج شماره ۶۸ و محرز بودن علقه زوجیت بین طرفین و اظهارات آنها در جلسه دادگاه و اینکه زوج اصرار به طلاق دارد و مساعی داوران و دادگاه در اصلاح ذات البين بلا نتیجه بوده و اختیار طلاق نیز شرعا و قانونا با زوج است، استناد به مواد ۱۲۸۴ و ۱۱۳۳ از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰، گواهی عدم امکان سازش و طلاق زوجه را صادر و اعلام مینماید. ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت دادنامه، زوج می‌تواند با تأدیه حقوق مالی زوجه وی را مطلقه به طلاق رجعی نوبت اول و ثبت نماید و زوجه از تاریخ اجرای طلاق به مقدار سه طهر عده دارد؛ حقوق مالی زوجه عبارتند از: ۱- مهريه ما في القباله که زوجه اقرار نموده است زوج سه دانگ منزل مسکونی را به نام مشارالیها انتقال نموده و از بابت مهریه ادعایی باقی نمانده است؛ ۲- جهیزیه زوجه نیز در منزل مسکونی در تحویل خود زوجه است و زوج ظاهرا بیرون از منزل مشترک می‌باشد؛ ۳- زوجه گفته است در مورد اجرت المثل خود در شعبه ۲۵۰ خانواده ، اقدام کرده است، مطابق تصمیم آن شعبه خواهد بود و در صورت پرداخت اجرت المثل، استحقاق تنصیف دارایی نخواهد داشت؛ ۴- زوج اقرار نموده است از تاریخ ۲۱/۹/۹۰ نفقه زوجه را  تأدیه نکرده است لذا مکلف است ماهیانه مبلغ یکصد و هفتاد هزار تومان از بابت نفقه معوقه و جاریه تا اجرای طلاق و انقضای عده تأدیه نماید و زوجین یک فرزند مشترک دختر به نام مریم متولد ۱۲/۹/۷۷ دارند که خارج از حضانت و در انتخاب والدین مختار است و از ناحیه زوجه ادعای بارداری نشده است در زمان اجرای طلاق ارائه گواهی تست بارداری لازم است، لكن مانع اجرای طلاق نخواهد بود. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم (م. ع. ن.) به طرفیت آقای (ف. ب.) با وکالت آقای (ف) مظاهری نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۰۳۶ – ۱۹/۱۱/۱۳۹۱ مربوط به پرونده ۹۰۱۶۶۸ شعبه ۲۳۳ دادگاه خانواده یک، که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش با خواسته زوج صادر شده است، از آن جهت که بر اساس رأی صادره، ایراد و خدشه ای وارد نیست، موجه تشخیص داده نمی‌شود و از سوی تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض یا بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز نشده است. از محتویات پرونده و اظهارات به عمل آمده نیز چنین امری احراز نمی‌گردد. همچنین اراده زوج بر تحقق خواسته محرز می‌باشد. بنابراین رأی بدوی که اساسا مطابق با موازین قانونی و با رعایت ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ شمسی مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده است، با اصلاح اینکه نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۰ ماهیانه دویست هزار تومان، برای سال ۱۳۹۱ ماهیانه دویست و چهل و پنج هزار تومان و نفقه ایام عده هشتصد و هفتاد هزار تومان مطابق با نظریه کارشناس که مورد قبول طرفین واقع شده است خواهد بود و با استناد به ماده ۳۵۱ و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شمسی و با اصلاحیه به عمل آمده و ضمن رد درخواست تجدیدنظر تأیید می‌گردد. این رأی حضوری است و با توجه به مواد ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه، قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور خواهد بود. زوجه نیز مکلف به رعایت سه طهر مواقعه و ارائه گواهی راجع به عدم بارداری می‌باشد.