احراز معامله به قصد فرار از دین به قصد فرار از ادای دین 

تنها در صورتی احراز می شود که وجود اصل دین (به موجب حکم دادگاه در حین معامله محقق باشد، وصرف طرح دعوا از سوی طلبکار، موجب بطلان معاملات بدهکار نمی گردد. قواعد عمومی قراردادها – معامله به قصد فرار از دین - دین قطعی

مستندات: ماده ۲۱۸ قانون مدنی

دادنامه: ۱۳۶۰ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰ مورخ: ۱۷/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.ف. فرزند و به طرفیت ۱- الف.الف. فرزند الف. و ۲- ح.الف. فرزند الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله صوری فی مابین خوانندگان در خصوص ملک دارای پلاک ثبتی شماره ۱۰۳۲/۳۷

واقع در بخش ۱۱ تهران و نیز ابطال اسناد تنظیم مربوطه با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ریال. بدین شرح که در سال ۱۳۸۵ دعوایی به خواسته الزام خوانده ردیف اول به ارائه صورتحساب مبالغ دریافتی از فروش آپارتمان های مشترک و متعلق به اینجانب و سپس الزام مشارالیه به تأدیه ثمن حاصل از فروش آپارتمان های مذکور علیه آقای الف الف. مطرح که رسیدگی به شعبه ۸۹ ارجاع و پس از رسیدگی ماهیتی وفق دادنامه شماره ۸۸۰۲۹۰۱۰/۴/۸۸  و تأیید آن توسط شعبه ۱۲ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران مورخ ۵/۱۰/۸۹  خوانده ردیف اول به تأدیه مبلغ ۸۹۱/۴۸۶/۸۳۳/۲۰ریال به انضمام خسارات دادرسی در حق بنده محکوم و پس از صدور اجراییه، مشخص گردید که خوانده ردیف اول در اثناء دادرسی به قصد فرار از تأدیه دین مسلم خود و به طور صوری، تمامی شش دانگ پلاک ثبتی شماره ۱۰۳۲/۳۷ واقع در بخش ۱۱ تهران را به فرزند خود (خوانده ردیف دوم) منتقل نموده که صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست. خواندگان با وصف اطلاع از جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه ای ارائه ننموده اند. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی، نظر به پاسخ استعلام واصله از دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران، طی نامه ۷/۶۵۵ مورخ

۷/۱۲/۹۱  که دلالت بر این امر دارد سند شماره ۱۲۸۹۱۹ (موردادعای خواهان به تاریخ ۱۹/۶/۸۶ به موت رسیده است و انتقال پلاک ثبتی موضوع خواسته از سوی خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم در تاریخ مذکور منتقل شده است و خوانده ردیف اول مطابق دادنامه شماره ۸۸۰۲۹۰ مورخ ۱۰/۴/۸۸ ، محکومیت وی مبنی بر مدیونیت صادر و توسط دادگاه محترم تجدیدنظر (شعبه ۱۲) تهران تأیید گردیده است. ملاحظه می گردد انتقال سند رسمی موضوع دعوی بر روی ملک قبل از صدور حکم مبنی بر مدیون بودن خواهان انجام شده و در زمان معامله دین مسلم و ثابت، محقق نبوده و تنها دعوی حقوقی مطرح رسیدگی بوده و مدیونیت خوانده ردیف اول و میزان آن در زمان تنظیم سند بنام خوانده ردیف دوم محرز نبوده و مضافا اینکه صرف وجود دین، دلیل بر ابطال معاملات مدیون نمی باشد، چرا که در این صورت تمامی معاملاتی که ممکن است در زمان وجود دین صورت گرفته باشد باید از مصادیق معامله به قصد فرار از دین باشد و حتی دلیل بر این امر که خوانده اگر هم در آن زمان مدیون بوده باشد همین یک مال را داشته و با انتقال قصد فرار از پرداخت دین را داشته باشد ارائه نگردیده است و مشهود نیست و همچنین مطابق ماده ۲۲۳ از قانون مدنی اصل بر صحت معاملات است و مطابق ماده ۲۱۸ از همان قانون اگر معامله به قصد فرار از دین و صوری انجام شده باشد باطل می باشد. بنابراین معامله مذکور وقتی باطل است که ثابت شود، قصد فرار از دین و صوری انجام شده باشد و دلیل کافی بر صحت این ادعا با نگرش در جمیع اوراق و مندرجات پرونده ارائه و ملاحظه نگردید و در صورت شک نیز اصل صحت جاری است و موضوع نیز منصرف از موارد یادشده می باشد و نهایتا اینکه دعوی خواهان بنا به مراتب معنونه متکی به دلیل اثباتی نبوده و مستند به مواد مرقوم و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاحتی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ه.ف. به طرفیت آقایان الف. و حالف. نسبت به دادنامه شماره ۳۸۵- ۳۰/۴/۹۲ شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوق تهران که به موجب آن حکم و ابطال دعوی ابطال معامله صوری به قصد فرار از دین) راجع به پلاک ۱۰۳۲/۳۷  بخش ۱۱ تهران و ابطال اسناد رسمی تنظیمی، صادر شده، وارد نیست. با عنایت به محقق نبودن دین به موجب حکم دادگاه در حین انتقال، قصد فرار از دین در معامله محرز نبوده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ آن قانون تجددی نظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.