لوازم عرفی و قانونی تعهد به واردات کالا

ترخیص کالای وارداتی از گمرک از لوازم عقلی و عرفی تعهد به وارد نمودن کالا به کشور بوده و با توجه به قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادات به منزله ذکر در عقد است بنابراین متعهد ملزم به ترخیص کالا از گمرک است.۲- تعهد به وارد کردن کالا از عقود عهدی است که نهاد حق حبس راهی به آن ندارد، لذا متعهد نمی تواند پیش از ترخیص کالا هزینه های آن را از متعهدله مطالبه نماید.

قواعد عمومی قراردادها - لوازم عرفی قرارداد - واردات کالا - ترخیص کالا - عقود عهدی - حق حبس

مستندات: مواد ۲۱۹ و ۲۲۵ قانون مدنی

دادنامه: ۱۷۷۸ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوی تقدیمی آقای ن. س. به طرفیت آقای الف. الف. و ع.ر. و م.م. به خواسته الزام خواندگان به انجام تعهد مبنی بر ترخیص و تحویل کالا از گمرک بندرعباس، دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی خواهان، اظهارات شهود، ادعای خواهان مبنی بر توافق با خوانده در خصوص الزام خوانده به خرید سوزن های طب سوزنی از چین و تحویل آن به خواهان و پذیرش اصل انعقاد این قراردادها توسط خوانده در لایحه دفاعیه و مفاد شهادت شهود مبنی بر وقوع عقدی با مفاد و محتوای فوق به نظر دادگاه اصل وقوع قرارداد محرز بوده است و خوانده به موجب قانون مدنی از جمله ماده ۲۱۹ قانون مدنی ملزم به ایفا تعهد است و از آنجا که ترخیص کالای وارداتی از گمرک از لوازم عقلی و عرفی تعهد به وارد نمودن کالا به کشور می باشد و به موجب ماده ۲۲۵ قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادات به منزله ذکر در عقد است دفاعیات خوانده مبنی بر عدم لزوم ترخیص توسط شخص اخير بلاوجه است، علاوه بر آن از آنجا که عقد موصوف بین خواهان و خواندگان از عقود عهدی می باشد که نهاد حق حبس راهی به آن ندارد، دفاع خوانده مبنی بر لزوم پرداخت هزینه های ترخیص از سوی خواهان پیش از انجام تعهد بلاوجه است؛ چراکه حق حبس منحصر به عقود تملیکی است. النهایه با عنایت به اینکه خواندگان درخواستی مبنی بر محاسبه و هزینه های دادرسی ترخیص از خواهان مطرح ننموده اند دادگاه مواجه با تکلیف در این رابطه نیست؛ على هذا با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص، حکم بر الزام خواندگان مبنی بر ترخیص کالای موضوع دادخواست از گمرک بندرعباس صادر و اعلام میدارد. رأی صادره نسبت به خواندگان ۲و۳ غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به سایرین حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

مستشار تجدید نظر مامور در شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – اسماعیلی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف الف. نهایتی به طرفیت آقای ن.س. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۱۲۶ مورخ ۲۵/۱۰/۹۲

صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به الزام از جمله تجدیدنظرخواه مبنی بر ترخیص کالای موضوع دادخواست از گمرک بندرعباس صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقص و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ایران اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ها عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.