فوری بودن اعمال خیار فسخ ازدواج در مورد دیوانگی زن در پرونده فسخ نکاح 

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۰۰ مورخ ۱/۶/۱۳۹۱

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر از فسخ می‌باشد.

نکاح - جنون - فسخ - فوریت اعمال حق فسخ

رأی دادگاه

در خصوص دعوی (ر. م.) فرزند (ج) با وکالت (ح. س.) به طرفیت (ف. خ.) فرزند (ره) با وکالت (ت. م.) مبنی بر صدور حکم بر فسخ نکاح به لحاظ جنون با احتساب جميع خسارات دادرسی به توضیح اینکه به شرح دادخواست و اوراق پرونده بیان گردیده در تاریخ ۵ / ۴/ ۱۳۸۰ زوج با زوجه به عقد نکاح در آمده و زوج متوجه حرکات نامتعارف وی گردیده که پس از تحقیق در این مورد متوجه جنون گردیده است، پس از وقوف به بیماری زوجه وی را برای ارسال به پزشک متخصص اعصاب روان معرفی و هماهنگی پزشک معالج در بیمارستان مغز و اعصاب و روان بستری و تحت درمان قرار گرفت و علی رغم بستری بودن، برای انجام کلیه امور درمانی و انجام شوکهای مغزی حاضر نگردیده است؛ وکیل خوانده دعوی در مقام دفاع بیان کرده است، موكل حدودا شش سال زندگی مشترک و دو سال نیز جدا از زوج زندگی و تقاضای مسکن على حده و نفقه نموده است، گویا زوج برای فرار از پرداخت حق و حقوق شرعی همسر خود به فسخ نکاح پناه آورده است ولی فسخ نکاح فوری بوده، چنانچه زوجه بیماری داشت مطابق مواد قانونی، فورا از آن استفاده می‌شد، در حالی که دادگاه حضانت طفل را برای مدت... به زوجه سپرده و تقاضای مسکن علی حده را پذیرفته است..... تقدیم میگردد. وکیل خواهان بیان کرده است اعمال فسخ را از علم صاحب حق داشتن چنین حقی، فوری میداند و موكل به هیچ عنوان از چنین حقی مطلع نبوده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده گذشت مدت طولانی از سابقه زوجیت زوجین و با توجه اینکه زوج در طول استقرار و علقه زوجیت درخواست الزام زوجه به تمکین را به شرح دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۲۰۲۲۰۱۸۵۱- ۱۷/۱۰/۱۳۹۰صادر شده در شعبه ۲۵۲ دادگاه عمومی تهران مطرح کرده است، بنابراین با توجه به فوری بودن خیار فسخ مستنداً به ماده ۱۱۳۱ از قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص فسخ نکاح بعلت روانی بودن زن

تجدیدنظرخواهی آقای (ر. م) نسبت به رأي موضوع دادنامه شماره ۴۹۷- ۳۰/۳/ ۹۱ صادره از شعبه ۲۵۵ دادگاه عمومی خانواده، که بر رد درخواست فسخ نکاح اشعار دارد، وارد نیست؛ زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد؛ تجدید نظر خواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.

فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه

صرف بیماری روانی زوجه تا هنگامی که به حد جنون مستمر نرسد، مجوزی برای فسخ نکاح توسط زوج نخواهد بود. نکاح - فسخ - جنون زوجه - بیماری روانی

رأی دادگاه 

در خصوص دادخواست آقای (م. الف. فرزند (ت.) شغل کارمند با وکالت خانم (ل. ز) و آقای (ج.ح.) به طرفیت خانم (س. ف.) فرزند (ح.) شغل کارمند با وکالت خانم‌ها (م. ب.) و (ر الف.) به خواسته صدور حکم بر فسخ نکاح با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست خواهان و اینکه در جلسه رسیدگی نیز هیچ دلیل و مدرک محکمه پسندی برای اثبات ادعای خواهان ارائه نگردیده و خوانده نیز شديدا مخالف ادعای خواهان بوده و تقاضای رد ادعای ایشان را نموده است، لذا دادگاه ادعای خواهان را متکی به ادله شرعی و قانونی ندانسته و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان ادعای ایشان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵۸ دادگاه خانواده تهران، حسن زاده

رأی دادگاه

حسب حکایت محتویات پرونده پیوست آقای (م. الف.) با وکالت خانم (ل. ز.) وکیل دادگستری به طرفیت خانم (س. ف) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۲۰۲۱ مورخ 25/10/۹۰ صادره از شعبه ۲۵۸ دادگاه خانواده تهران از جهت صدور حکم به بطلان ادعای ایشان مبنی بر فسخ نکاح تجدیدنظرخواهی نموده است؛ وکیل تجدیدنظرخوانده، اجمالاً طی لایحه تقدیمی پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی چنین توضیح داده که ارجاع زوجه به پزشکی قانونی و استعلام از چند پزشک جهت احراز صحت گفته‌های موکل ایشان ضروری بوده است که دادگاه بدوی در این خصوص اقدامی ننموده است و تجدیدنظرخوانده نیز طی لایحه جوابیه پیوست پرونده به اختصار اعلام نموده که قبل از ازدواج به هیچ وجه به روانپزشک مراجعه نکرده که شامل فسخ نکاح گردد، بلکه بعد از ازدواج و به دلیل رفتار سوء زوج و مشکلات روحی و روانی و عدم تعادل رفتاری ایشان با همدیگر به پزشک مراجعه کرده‌اند تا راه حل مناسبی برای ادامه زندگی پیدا نمایند و در نهایت ادعای تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان را رد نموده است. اینک با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مطالب اعلامی طرفین طی لوایح تقدیمی و اظهارات حضوری ایشان در جلسه مورخ 22/5/1391 نزد این دادگاه و خصوصاً توجه به مفاد دادخواست مرحله نخستین که طی آن خواهان مرحله نخستین به شرح مطالب تقدیمی عمدتا اظهار داشته که زوجه دائما در توهم و بدبینی شدید می‌باشد، اقدام به خودکشی و آسیب رساندن به خود می‌نماید و داروی اعصاب مصرف می‌نماید و دارای سلامتی جسمی جهت دارا شدن فرزند نمی‌باشد و در نهایت تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح را مطرح نموده است و در جلسه رسیدگی مورخ 22/5/1391نزد این دادگاه نیز علاوه بر تکرار مطالب فوق اضافه نموده است که از بدو عقد به بعد دچار اختلافات شدیدی شدیم که پس از مراجعه به پزشک روانشناس متوجه وجود مشکلاتی در اخلاق و رفتار ایشان (زوجه شدیم که پزشکان نظر قطعی راجع به رفع مشکلات ایشان ندادند» که با این توصیف به اعتقاد این دادگاه، اولاً؛ مستفاد از اظهارات طرفین و سوابق اعلامی و مورد قبول تجدیدنظرخواه مدتی است که جهت مداوا و رفع مشکلات به روانشناسان متعدد مراجعه کرده‌اند که این امر مستلزم صرف زمان و مدت زیادی است در حالیکه اعمال حق فسخ فوری است، ثانية تجدیدنظرخواه بنا به اظهار خود و وکیل ایشان ادعای عدم تعادل روانی تجدیدنظر خوانده را دارند که مورد اعلامی با هیچ یک از عیوب مربوط به زن منعکس در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی مطابقت ندارد، ثالثاً؛ در ارتباط با وضعیت روانی، آنچه قانون گذار به موجب آن امکان فسخ نکاح را تجویز نموده است و به صراحت در ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی بیان نموده است جنون هر یک از زوجین به شرط «استقرار» می‌باشد، به این معنی که اگر جنون در حدی باشد که استقرار نیابد، بازهم سبب حق فسخ نمی‌شود، رابعاً: ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم تعادل روحی زوجه بر فرض احتمال آن و مصرف داروی اعصاب هیچ یک نمی‌تواند از موارد تأیید فسخ نکاح باشد، فلذا ایراد وکیل زوج در عدم و ارجاع به پزشکی قانونی توسط دادگاه بدوی نیز وارد نمی‌باشد، مضافا اینکه زوجه بنا به اذعان تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان و به شرح مکتوب در مشخصات خوانده مرحله بدوی در دادخواست تقدیمی فردی کارمند معرفی گردیده است که خود حکایت از صحت و سلامت تجدیدنظرخوانده و دارا بودن یک زندگی معمولی در ارتباط با سایر افراد جامعه است، فلذا به اعتقاد این مرجع تجدیدنظرخواهی مطروحه بنا به دلایل فوق الذکر وارد نیست و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد آن، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق با موازین قانونی صادر گردیده، تأیید می‌نماید. این رأی دادگاه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل فرجام خواهی نزد دیوان عالی کشور است.