واسپاری حضانت فرزند پسر قبل از ۷ سالگی از سوی زن به مرد در دعاوی سلب حضانت

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۰۱ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱

حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است و تقاضای مادر به واگذاری حضانت فرزند قبل از هفت سالگی به علت عسرت بدون موافقت پدر محکوم به رد است.

حضانت - تکلیف - هفت سالگی - عسرت

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم (م. ف.) فرزند (م.) به طرفیت خوانده آقای (ح. م.) فرزند (ج) به خواسته الزام خوانده به تحویل [گرفتن] فرزندان مشترک به اسامی (م. ر) ۶ساله و (م. پ.) ۴ ساله جهت حضانت با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق طلاق نامه رسمی به شماره ۰۹۰۱۳۲ صادره از دفتر طلاق شماره ۱۸۴ تهران و صفحات راجع به فرزند در شناسنامه‌های طرفین وجود رابطه پدر و مادری بین طرفین و فرزندان موسوم برای دادگاه محرز است و خواهان اعلام داشته به لحاظ وضعیت خاص و فقدان مسکن و چون منبع درآمدی ندارم، بیکار هستم ، توان حضانت از فرزندان را نداشته و تقاضا نمود حضانت فرزندان به پدرش واگذار گردد و هرچند خوانده دعوی نیز علی رغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاع موثر و موجهی نیز به عمل نیاورده و با عنایت به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ از قانون مدنی که حضانت را حق و تکلیف توأم ابوین و از طرفی اولویت مادر در مورد فرزندان را تا پایان ۷سالگی می‌داند و برابر طلاق توافقی به شماره ۸۳ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ صادره از همین شعبه حضانت فرزندان مشترک به مادر واگذار گردید لذا خواسته خواهان را غير وارد تشخیص، ... حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد و خواهان می‌تواند برای مطالبه نفقه و هزینه مسکن فرزندان مشترک مستقلا دادخواست به دادگاه تقدیم نماید. رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (م. ف.) فرزند (م.) به طرفیت آقای (ح. م.) فرزند (ج) نسبت به دادنامه شماره ۶۷۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۶۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مبنی بر حضانت فرزند مشترک با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعيه طرفین، مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته، نظر به اینکه جهات تجدید نظرخواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد و تجدید نظر خواه نیز ایراد و اعتراض موجهی که قابل امعان نظر و مؤثر در نقض دادنامه باشد به عمل نیاورده و رأی دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون خالی از اشکال است. لذا دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید نظر خواهی خواسته را تأیید و استوار می‌کند. این رأی قطعی است.