موسسه وکیل تلفنی

  • مهرداد امیری مهرداد امیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۳۷:۵۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸
  • سمیرا زینالی گوروان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۱۶:۴۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • الناز زنگی آبادی الناز زنگی آبادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۹:۲۹:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • پویا احمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۲۴:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • محمدی محمدی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۷:۴۳:۵۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • عطیه فلاح عطیه فلاح گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۲۴:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۵۵:۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • امید شبیری امید شبیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۵۴:۳۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • نرگس محمدیان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۴:۱۵ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • پربا کریم پور بسته بگلو گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۱۷:۲۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
انجمن وکیل تلفنی

مصداق فروش مال غیر در مورد فروش مجدد مبیع توسط فروشنده آن

مصداق فروش مال غیر در مورد فروش مجدد مبیع توسط فروشنده آن

  • توسط فاطمه علیزاده
  • ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۱۲:۴۲:۴۱
  • 18 نظر

پرسش: شخصی سیم کارت تلفن همراه رابه صورت قسطی به فردی می­فروشد و چند قسط نیز دریافت می­کند و پس از مدتی به علت عدم پرداخت مابقی اقساط از سوی خریدار، سیم کارت را قطع و به دیگری می­فروشد یا اینکه اجازه استفاده به خریدار نمی­دهد حکم چنین مسئله­ای چیست؟

1. اگر به صورت مطلق و بدون شرط خیار فروخته باشد اصل در لزوم بیع به استناد ماده 219 قانون مدنی برای طرفین لازم الاتباع است لذا حق قطع کردن را ندارد؛ در صورت قطع کردن خریدار میتواند تقاضای رفع تصرف کند.در صورتی که به شخص دیگری فروخته باشد با شکایت شاکی از باب فروش مال غیر، قابل تعقیب خواهد بود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط دارد.

2.اما اگر در متن قرار داد و یا درحین فروش خیار فسخ قرار داده باشند در صورت عدم پرداخت اقساط توسط خریدار فروشنده می­تواند معامله را فسخ کند


  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۸ | ۰:۱۰:۳

فروش مال غیر در مورد فروش مجدد مبیع توسط فروشنده آن، زمانی رخ می‌دهد که فروشنده بدون اجازه مالک اصلی، مال را به فروش می‌رساند. این عمل در حقوق ایران جرم محسوب می‌شود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط را دارد، نه مالکیت بر مال فروخته شده
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۷ | ۱۰:۵۹:۷

با سلام با توجه به ماده 362 قانون مدنی که آثار بیع را بیان داشته و به محض وقوع بیع خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانسته، بعد از فروش و وقوع عقد بیع، مبیع (موبایل) متعلق به خریدار بوده و فروش آن به دیگری در حکم فروش ملک غیر است و در مورد ممانعت از استفاده، خریدار می‌تواند رفع و ممانعت از حق استفاده خود را از مراجع قانونی بخواهد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۴ | ۶:۵۵:۲۸

. اگر به صورت مطلق و بدون شرط خیار فروخته باشد اصل در لزوم بیع به استناد ماده ۲۱۹ قانون مدنی برای طرفین لازم الاتباع است لذا حق قطع کردن را ندارد؛ در صورت قطع کردن خریدار میتواند تقاضای رفع تصرف کند.در صورتی که به شخص دیگری فروخته باشد با شکایت شاکی از باب فروش مال غیر، قابل تعقیب خواهد بود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط دارد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۲۲:۴:۰

هرکس که مال غیر را با علم به اینکه مال خویش نیست به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید کلاهبردار محسوب و محکوم میگردد. همچنین انتقال گیرنده ای که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مشمول مجازات راجع به فروش مال غیر خواهد شد. البته که انتقال مال غیر با معامله فضولی متفاوت بوده که در ادامه به تفاوت آنها نیز خواهیم پرداخت.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۹:۴۹:۳۴

۱. اگر به صورت مطلق و بدون شرط خیار فروخته باشد اصل در لزوم بیع به استناد ماده ۲۱۹ قانون مدنی برای طرفین لازم الاتباع است لذا حق قطع کردن را ندارد؛ در صورت قطع کردن خریدار میتواند تقاضای رفع تصرف کند.در صورتی که به شخص دیگری فروخته باشد با شکایت شاکی از باب فروش مال غیر، قابل تعقیب خواهد بود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط دارد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۹:۴۴:۵

برای من همیشه دنبال کردن مطالب حقوقی به صورت پرسش،و پاسخ جذاب بوده اینکه مطالبی را گوشزد میکنید که در معاملات روزمره مردم وجود دارد و برای عموم مردم مفید و پرتکرار است ممنونم
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۹:۲۴:۳۰

با سلام و احترام؛ براساس نص صریح قانون مدنی با انجام قرارداد بیع که بین دو طرف صورت می گیرد فروشنده به عنوان مالک ثمن و خریدار به عنوان مالک مبیع محسوب می گردد لذا در صورتی که اقدام به واگذرای یا فروش مال فروخته شده به غیر نماید علاوه بر بطلان چنین معامله ای مرتکب یک جرم کیفری نیز شده است که قابل تعقیب قضایی خواهد بود. حال در فرضی که این مال به صورت قسطی باشد و در متن قرار داد و یا درحین فروش، خیار فسخ قرار داده باشند در صورت عدم پرداخت اقساط توسط خریدار، فروشنده می­تواند معامله را فسخ کند اما تا زمانی که این فسخ به صورت قانونی تایید نشده باشد نیز حق فروش مبیع را ندارد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۸:۳:۱۱

باسلام چنانچه در متن قرارداد شرط شده باشد که چنانچه مشتری اقساط را پرداخت نکرد برای بایع حق فسخ محفوظ است پس بیع دوم صحیح است و به شرح مبایعه نامه عمل میگردد ولی در غیر اینصورت که حق فسخ برای بایع پیش‌بینی نگردیده با توجه به ماده ۳۶۲ قانون مدنی که بیان داشته به محض وقوع بیع خریدار را مالک مبیع دانسته، بعد از فروش مبیع متعلق به خریدار بوده و فروش آن به دیگری در حکم فروش ملک غیر است.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۶:۲۹:۵۵

در اصطلاح حقوقی انتقال نامشروع و غیر قانونی هر نوع مال متعلق به دیگری عیناً یا منفعتاً توسط هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به غیر به همراه سوء نیت، سبق تصمیم و فراهم نمودن مقدمات قبلی در قالب هر یک از عقود که به منظور به دست آوردن منافع مادی را انتقال مال غیر میگویند. ماده یک قانون مجازات راجع به فروش مال غیر نیز تعریف مختصری از این نوع انتقال ارائه داده است. بر این اساس هرکس که مال غیر را با علم به اینکه مال خویش نیست به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید کلاهبردار محسوب و محکوم میگردد. همچنین انتقال گیرنده ای که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مشمول مجازات راجع به فروش مال غیر خواهد شد. البته که انتقال مال غیر با معامله فضولی متفاوت بوده که در ادامه به تفاوت آنها نیز خواهیم پرداخت.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۵:۲۲:۶

سلام و عرض ادب به صورت مطلق و بدون شرط خیار فروخته باشد اصل در لزوم بیع به استناد ماده ۲۱۹ قانون مدنی برای طرفین لازم الاتباع است لذا حق قطع کردن را ندارد؛ در صورت قطع کردن خریدار میتواند تقاضای رفع تصرف کند.در صورتی که به شخص دیگری فروخته باشد با شکایت شاکی از باب فروش مال غیر، قابل تعقیب خواهد بود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط دارد. ۲.اما اگر در متن قرار داد و یا درحین فروش خیار فسخ قرار داده باشند در صورت عدم پرداخت اقساط توسط خریدار فروشنده می­تواند معامله را فسخ کند
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۴:۲۵:۱۴

فروش مال غیر در مورد فروش مجدد مبیع توسط فروشنده آن، زمانی رخ می‌دهد که فروشنده بدون اجازه مالک اصلی، مال را به فروش می‌رساند. این عمل در حقوق ایران جرم محسوب می‌شود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط را دارد، نه مالکیت بر مال فروخته شده
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۴:۱۳:۱۵

سلام و عرض ادب اگر فرد بعنوان خیار شرط فروخته باشد حق قطع را ندارد و زمانی که قطع صورت بگیردخریدار میتواند درخواست یا تقاضا رفع تصرف بدهد
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۳:۹:۴۱

سلام؛ انتقال مال غیر در کنار جرایم کلاهبرداری، سرقت، جعل و غیره یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص میباشد. چنانچه فردی مال غیر را بدون اطلاع و اجازه او منتقل نماید مرتکب جرم انتقال مال غیر گردیده است. فروش مال غیر نه تنها جنبه حقوقی بلکه جنبه کیفری نیز دارد و توسط قانونگذار جرم انگاری گردیده است.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۲:۸:۱۲

با سلام به صورت مطلق و بدون شرط خیار فروخته باشد اصل در لزوم بیع به استناد ماده ۲۱۹ قانون مدنی برای طرفین لازم الاتباع است لذا حق قطع کردن را ندارد؛ در صورت قطع کردن خریدار میتواند تقاضای رفع تصرف کند.در صورتی که به شخص دیگری فروخته باشد با شکایت شاکی از باب فروش مال غیر، قابل تعقیب خواهد بود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط دارد. ۲.اما اگر در متن قرار داد و یا درحین فروش خیار فسخ قرار داده باشند در صورت عدم پرداخت اقساط توسط خریدار فروشنده می­تواند معامله را فسخ کند
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۱:۳۳:۴۰

با توجه به ماده ۳۶۲ قانون مدنی که آثار بیع را بیان داشته و به محض وقوع بیع خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانسته، بعد از فروش و وقوع عقد بیع، سیمکارت متعلق به خریدار بوده و فروش آن به دیگری در حکم فروش ملک غیر است و در مورد ممانعت از استفاده، خریدار می­تواند رفع و ممانعت از حق استفاده خود را از مراجع قانونی بخواهد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۱:۱۷:۳۹

اگر به صورت مطلق و بدون شرط خیار فروخته باشد اصل در لزوم بیع به استناد ماده ۲۱۹ قانون مدنی برای طرفین لازم الاتباع است لذا حق قطع کردن را ندارد؛ در صورت قطع کردن خریدار میتواند تقاضای رفع تصرف کند.در صورتی که به شخص دیگری فروخته باشد با شکایت شاکی از باب فروش مال غیر، قابل تعقیب خواهد بود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط دارد. اما اگر در متن قرار داد و یا درحین فروش خیار فسخ قرار داده باشند در صورت عدم پرداخت اقساط توسط خریدار فروشنده می­تواند معامله را فسخ کند
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۹:۴۲:۲۷

با توجه به ماده ۳۶۲ قانون مدنی که آثار بیع را بیان داشته و به محض وقوع بیع خریدار است را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانسته، بعد از فروش و وقوع عقد بیع، مبیع ( موبایل) متعلق به خریدار بوده و فروش آن به دیگری در حکم فروش ملک غیر است و در مورد ممانعت از استفاده، خریدار می تواند رفع و ممانعت از حق استفاده خود را از مراجع قانونی بخواهد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۹:۳۸:۵۳

مراتب فسخ در معاملات حتما باید پیش بینی گردد که موجبات جلوگیری از اختلاف احتمالی در آینده گردد

نظر شما در مورد این مطلب

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 380,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی