پرسش: شخصی سیم کارت تلفن همراه رابه صورت قسطی به فردی میفروشد و چند قسط نیز دریافت میکند و پس از مدتی به علت عدم پرداخت مابقی اقساط از سوی خریدار، سیم کارت را قطع و به دیگری میفروشد یا اینکه اجازه استفاده به خریدار نمیدهد حکم چنین مسئلهای چیست؟
1. اگر به صورت مطلق و بدون شرط خیار فروخته باشد اصل در لزوم بیع به استناد ماده 219 قانون مدنی برای طرفین لازم الاتباع است لذا حق قطع کردن را ندارد؛ در صورت قطع کردن خریدار میتواند تقاضای رفع تصرف کند.در صورتی که به شخص دیگری فروخته باشد با شکایت شاکی از باب فروش مال غیر، قابل تعقیب خواهد بود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط دارد.
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
مدت زمان مشاوره حقوقی
اجرت (تومان)
پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری
درخواست جهت: ثبت انلاین لایحه و اظهارنامه (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند)
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
مدت زمان مشاوره حقوقی
اجرت (تومان)
پرداخت آنلاین
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
2.اما اگر در متن قرار داد و یا درحین فروش خیار فسخ قرار داده باشند در صورت عدم پرداخت اقساط توسط خریدار فروشنده میتواند معامله را فسخ کند
توسط:
دانیال جمشیدی پور
۱۴۰۳/۴/۲۷ | ۲۳:۱۰:۳
فروش مال غیر در مورد فروش مجدد مبیع توسط فروشنده آن، زمانی رخ میدهد که فروشنده بدون اجازه مالک اصلی، مال را به فروش میرساند. این عمل در حقوق ایران جرم محسوب میشود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط را دارد، نه مالکیت بر مال فروخته شده
توسط:
Ehtesham
۱۴۰۳/۴/۲۷ | ۹:۵۹:۷
با سلام
با توجه به ماده 362 قانون مدنی که آثار بیع را بیان داشته و به محض وقوع بیع خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانسته، بعد از فروش و وقوع عقد بیع، مبیع (موبایل) متعلق به خریدار بوده و فروش آن به دیگری در حکم فروش ملک غیر است و در مورد ممانعت از استفاده، خریدار میتواند رفع و ممانعت از حق استفاده خود را از مراجع قانونی بخواهد.
توسط:
امین
۱۴۰۳/۴/۲۴ | ۵:۵۵:۲۸
. اگر به صورت مطلق و بدون شرط خیار فروخته باشد اصل در لزوم بیع به استناد ماده ۲۱۹ قانون مدنی برای طرفین لازم الاتباع است لذا حق قطع کردن را ندارد؛ در صورت قطع کردن خریدار میتواند تقاضای رفع تصرف کند.در صورتی که به شخص دیگری فروخته باشد با شکایت شاکی از باب فروش مال غیر، قابل تعقیب خواهد بود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط دارد.
توسط:
رحمنی
۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۲۱:۴:۰
هرکس که مال غیر را با علم به اینکه مال خویش نیست به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید کلاهبردار محسوب و محکوم میگردد. همچنین انتقال گیرنده ای که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مشمول مجازات راجع به فروش مال غیر خواهد شد. البته که انتقال مال غیر با معامله فضولی متفاوت بوده که در ادامه به تفاوت آنها نیز خواهیم پرداخت.
توسط:
کوکبی
۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۸:۴۹:۳۴
۱. اگر به صورت مطلق و بدون شرط خیار فروخته باشد اصل در لزوم بیع به استناد ماده ۲۱۹ قانون مدنی برای طرفین لازم الاتباع است لذا حق قطع کردن را ندارد؛ در صورت قطع کردن خریدار میتواند تقاضای رفع تصرف کند.در صورتی که به شخص دیگری فروخته باشد با شکایت شاکی از باب فروش مال غیر، قابل تعقیب خواهد بود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط دارد.
توسط:
Mohamad
۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۸:۴۴:۵
برای من همیشه دنبال کردن مطالب حقوقی به صورت پرسش،و پاسخ جذاب بوده
اینکه مطالبی را گوشزد میکنید که در معاملات روزمره مردم وجود دارد و برای عموم مردم مفید و پرتکرار است ممنونم
توسط:
کاربر
۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۸:۲۴:۳۰
با سلام و احترام؛ براساس نص صریح قانون مدنی با انجام قرارداد بیع که بین دو طرف صورت می گیرد فروشنده به عنوان مالک ثمن و خریدار به عنوان مالک مبیع محسوب می گردد لذا در صورتی که اقدام به واگذرای یا فروش مال فروخته شده به غیر نماید علاوه بر بطلان چنین معامله ای مرتکب یک جرم کیفری نیز شده است که قابل تعقیب قضایی خواهد بود. حال در فرضی که این مال به صورت قسطی باشد و در متن قرار داد و یا درحین فروش، خیار فسخ قرار داده باشند در صورت عدم پرداخت اقساط توسط خریدار، فروشنده میتواند معامله را فسخ کند اما تا زمانی که این فسخ به صورت قانونی تایید نشده باشد نیز حق فروش مبیع را ندارد.
توسط:
فاطمه عمادی
۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۷:۳:۱۱
باسلام چنانچه در متن قرارداد شرط شده باشد که چنانچه مشتری اقساط را پرداخت نکرد برای بایع حق فسخ محفوظ است پس بیع دوم صحیح است و به شرح مبایعه نامه عمل میگردد ولی در غیر اینصورت که حق فسخ برای بایع پیشبینی نگردیده با توجه به ماده ۳۶۲ قانون مدنی که بیان داشته به محض وقوع بیع خریدار را مالک مبیع دانسته، بعد از فروش مبیع متعلق به خریدار بوده و فروش آن به دیگری در حکم فروش ملک غیر است.
توسط:
محمد نوربخش
۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۵:۲۹:۵۵
در اصطلاح حقوقی انتقال نامشروع و غیر قانونی هر نوع مال متعلق به دیگری عیناً یا منفعتاً توسط هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به غیر به همراه سوء نیت، سبق تصمیم و فراهم نمودن مقدمات قبلی در قالب هر یک از عقود که به منظور به دست آوردن منافع مادی را انتقال مال غیر میگویند.
ماده یک قانون مجازات راجع به فروش مال غیر نیز تعریف مختصری از این نوع انتقال ارائه داده است. بر این اساس هرکس که مال غیر را با علم به اینکه مال خویش نیست به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید کلاهبردار محسوب و محکوم میگردد. همچنین انتقال گیرنده ای که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مشمول مجازات راجع به فروش مال غیر خواهد شد.
البته که انتقال مال غیر با معامله فضولی متفاوت بوده که در ادامه به تفاوت آنها نیز خواهیم پرداخت.
توسط:
امین چراغی شیخ آباد
۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۴:۲۲:۶
سلام و عرض ادب
به صورت مطلق و بدون شرط خیار فروخته باشد اصل در لزوم بیع به استناد ماده ۲۱۹ قانون مدنی برای طرفین لازم الاتباع است لذا حق قطع کردن را ندارد؛ در صورت قطع کردن خریدار میتواند تقاضای رفع تصرف کند.در صورتی که به شخص دیگری فروخته باشد با شکایت شاکی از باب فروش مال غیر، قابل تعقیب خواهد بود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط دارد. ۲.اما اگر در متن قرار داد و یا درحین فروش خیار فسخ قرار داده باشند در صورت عدم پرداخت اقساط توسط خریدار فروشنده میتواند معامله را فسخ کند
توسط:
محمد مومنی
۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۳:۲۵:۱۴
فروش مال غیر در مورد فروش مجدد مبیع توسط فروشنده آن، زمانی رخ میدهد که فروشنده بدون اجازه مالک اصلی، مال را به فروش میرساند. این عمل در حقوق ایران جرم محسوب میشود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط را دارد، نه مالکیت بر مال فروخته شده
توسط:
راضیه دهقان
۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۳:۱۳:۱۵
سلام و عرض ادب
اگر فرد بعنوان خیار شرط فروخته باشد حق قطع را ندارد و زمانی که قطع صورت بگیردخریدار میتواند درخواست یا تقاضا رفع تصرف بدهد
توسط:
مهران رمضان پناه
۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۲:۹:۴۱
سلام؛ انتقال مال غیر در کنار جرایم کلاهبرداری، سرقت، جعل و غیره یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص میباشد.
چنانچه فردی مال غیر را بدون اطلاع و اجازه او منتقل نماید مرتکب جرم انتقال مال غیر گردیده است. فروش مال غیر نه تنها جنبه حقوقی بلکه جنبه کیفری نیز دارد و توسط قانونگذار جرم انگاری گردیده است.
توسط:
بهنام رحمانی فرد
۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۱:۸:۱۲
با سلام
به صورت مطلق و بدون شرط خیار فروخته باشد اصل در لزوم بیع به استناد ماده ۲۱۹ قانون مدنی برای طرفین لازم الاتباع است لذا حق قطع کردن را ندارد؛ در صورت قطع کردن خریدار میتواند تقاضای رفع تصرف کند.در صورتی که به شخص دیگری فروخته باشد با شکایت شاکی از باب فروش مال غیر، قابل تعقیب خواهد بود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط دارد.
۲.اما اگر در متن قرار داد و یا درحین فروش خیار فسخ قرار داده باشند در صورت عدم پرداخت اقساط توسط خریدار فروشنده میتواند معامله را فسخ کند
توسط:
قاسم رفعتی
۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۰:۳۳:۴۰
با توجه به ماده ۳۶۲ قانون مدنی که آثار بیع را بیان داشته و به محض وقوع بیع خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانسته، بعد از فروش و وقوع عقد بیع، سیمکارت متعلق به خریدار بوده و فروش آن به دیگری در حکم فروش ملک غیر است و در مورد ممانعت از استفاده، خریدار میتواند رفع و ممانعت از حق استفاده خود را از مراجع قانونی بخواهد.
توسط:
M.j Sheykhi
۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۱۰:۱۷:۳۹
اگر به صورت مطلق و بدون شرط خیار فروخته باشد اصل در لزوم بیع به استناد ماده ۲۱۹ قانون مدنی برای طرفین لازم الاتباع است لذا حق قطع کردن را ندارد؛ در صورت قطع کردن خریدار میتواند تقاضای رفع تصرف کند.در صورتی که به شخص دیگری فروخته باشد با شکایت شاکی از باب فروش مال غیر، قابل تعقیب خواهد بود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط دارد.
اما اگر در متن قرار داد و یا درحین فروش خیار فسخ قرار داده باشند در صورت عدم پرداخت اقساط توسط خریدار فروشنده میتواند معامله را فسخ کند
توسط:
آزاده
۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۸:۴۲:۲۷
با توجه به ماده ۳۶۲ قانون مدنی که آثار بیع را بیان داشته و به محض وقوع بیع خریدار است را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانسته، بعد از فروش و وقوع عقد بیع، مبیع ( موبایل) متعلق به خریدار بوده و فروش آن به دیگری در حکم فروش ملک غیر است و در مورد ممانعت از استفاده، خریدار می تواند رفع و ممانعت از حق استفاده خود را از مراجع قانونی بخواهد.
توسط:
وحید فراست
۱۴۰۳/۴/۲۳ | ۸:۳۸:۵۳
مراتب فسخ در معاملات حتما باید پیش بینی گردد که موجبات جلوگیری از اختلاف احتمالی در آینده گردد
نظر شما در مورد این مطلب