اثر عدم تمکین زوجه بر شرط تمكن زوج برای ازدواج مجدد

اگر زوجه حاضر به تمکین از زوج نباشد تمکن و ملائت زوج برای تجویز ازدواج مجدد، شرط نمی‌باشد.

نکاح تجویز ازدواج مجدد - عدم تمکین - تمکن مالی - نشوز

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان (ج. ب.) فرزند (غ.) با وکالت (ع. ف.) به طرفیت خوانده (الف. م. ر.) فرزند (ت.) به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه به شرح مفاد دادخواست تقدیمی، ب اتوجه به تصویر مصدق سند نکاحيه شماره ۴۰۳۲ مورخ ۳/۱۲/۸۸ تنظیمی در دفتر ازدواج رسمی به شماره ۴۱۱ تهران وجود علقه زوجیت و عقد نکاح دائمی فی مابین متداعیین برای دادگاه محرز است و با توجه به اظهارات خواهان مبنی بر اینکه خوانده زنم است زفاف نموده و حامله نمی‌باشد و فاقد فرزند مشترک بوده و [خواهان] منزل استیجاری داشته و شاگرد مغازه ساعت سازی با ماهی حدود پانصد هزار تومان درآمد است و منبع درآمد دیگری ندارد و خوانده در تمکین نمی‌باشد و قدرت اجرای عدالت بین زوجات را دارد، لذا درخواست اجازه ازدواج مجدد می‌باشد و با توجه به اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه خوانده تمکین از موکلم نداشته و موکلم نیازمند زن است و نمی‌تواند خودش را به گناه آلوده کند و قدرت اجرای عدالت بین زوجات را دارد و سعی دارد منبع مالی اش را تقویت نماید اجازه زن دوم گرفتن را به موکلم بدهید با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه حاضر به تمکین و زندگی بوده و هستم و خواهان احترام به من نمیگذارد و خواهان، قدرت مالی اداره دو خانواده را ندارد و با خواسته خواهان مخالفم و با توجه اینکه مهمترین شرط امروزه برای مردی که می‌خواهد زن دوم اختیار نماید این است که توانایی مالی برای اداره کردن دو زن و دو خانواده را داشته باشد وضعیت مالی و اقتصادی خواهان به سختی برای اداره کردن یک منزل و یک زن و یک خانواده می‌باشد. بنابراین توانایی مالی خواهان کافی برای اختیار کردن زن دوم نمی‌باشد. و با وضعیت کیفی فعلی در پرونده و با توجه به سایر محتویات پرونده دادگاه ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده، حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای (ج. ب.) (زوج) با وکالت آقای (ع. ف.) به طرفیت خانم (الف، م. ر.) (زوجه) نسبت به دادنامه شماره ۵۵۷ مورخ ۱۹/۴/۹۱ صادره از شعبه ۲۴۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجازه ازدواج مجدد حکم بر بی حقی صادر شده است، وارد و موجه است و رأی دادگاه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است، زیرا زوجه علی رغم محکومیت به تمکین حاضر به بازگشت به منزل زوج و تمکین از او نشده است و در نتیجه ادعای زوج با بند سه ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده انطباق دارد، شرط ملائت و تمکن زوج و نیز رعایت عدالت بین همسران که در ماده ۱۷ قانون مزبور آماده است، ناظر به بند ۱ ماده ۱۶ قانون حمایت می‌باشد در مورد بندهای دیگر ماده مزبور از جمله بند سه چنین شرطی وجود ندارد لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به بند سه ماده ۱۶ قانون مارالذکر اجازه ازدواج مجدد برای زوج داده می‌شود. این رأى قطعی است.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۲۳ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱

اگر خواهان دعوای تجویز ازدواج مجدد، تمكن اداره دو زندگی را نداشته باشد، علی رغم عدم تمکین زوجه، دعوای وی محکوم به بطلان است.

نکاح - ازدواج مجدد - شرط تمکن - لا ضرر

رأی دادگاه

 در خصوص دادخواست (ح. ..) فرزند (ع.) به طرفیت (الف. ر. ح.) فرزند (س. ج.) به خواسته تجویز ازدواج مجدد با احتساب هزینه دادرسی خواهان اظهار داشته است، خوانده علیرغم صدور حکم تمکین و صدور اجرائیه حاضر به تمکین نمی‌باشد، لذا تقاضای صدور اجازه ازدواج دارم حدود (۰۰۰/۵۰۰/۳) ریال درآمد دارم؛ درآمد غیر از این ندارم و بایستی خانه سازمانی را نیز تحویل دهم، خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته است حقوق ایشان (۰۰۰/۵۰۰/۳) ریال است که بایستی نفقه فرزندان مشترک را پرداخت نماید، حال دادگاه با عنایت به قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام» ازدواج ثانوی خواهان را موجب اضرار به همسر اول و فرزندان خواهان و نیز اضرار به همسری که ازدواج ثانوی با وی صورت گیرد می‌داند، لذا دادگاه موضوع را از مصادیق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده نمیداند، لذا حكم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای (ح. ..) به طرفیت خانم الف. ر. ح.) نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴ مورخ ۳۰/۱/۹۱ صادره از شعبه ۲۷۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تجویز ازدواج مجدد صادر گردیده است وارد و موجه نمی‌باشد، زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است؛ براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون، با رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود. رأي صادره قطعی است.