اصل بر اعسار و تقسیط زوج از پرداخت مهریه

در دعوای اعسار از پرداخت مهریه، اصل بر اعسار است، مگر این که خلاف آن اثبات شود.

نکاح - مهریه - اعسار از پرداخت مهریه - اصل در اعسار

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف خانم (ن. پ.) فرزند (ع) با وکالت خانم (الف. الف.) و (س. ش. م.) به طرفیت آقای (ع. ز.) به خواسته مطالبه مهریه به میزان ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام خسارات دادرسی و همچنین دادخواست تقدیمی از طرف آقای (ع. زن) به طرفیت خانم (ن. پ.) به خواسته دادخواست تقابل مبنی بر اعسار از پرداخت دفعه واحده و تقاضای صدور حکم به تقسیط مهریه، در خصوص مطالبه مهریه از طرف خانم، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، از جمله فتوکپی مصدق سند سجلی و فتوکپی مصدق سند نکاحيه که مبین احراز رابطه زوجیت و اشتغال ذمه خوانده می‌باشد و خوانده اقرار صریح و شفاف به دین خویش نموده و خوانده دلیل و مدرکی که مؤید پرداخت مهریه باشد، به دادگاه ارائه ننموده است، لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستند به مواد ۱۰۷۸و ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر مدنی، خوانده را به پرداخت ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان بخشی از مهریه مافی القباله به علاوه (۰۰۰/۰۷۵/۱) ریال به عنوان هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی که در اجرا قابل محاسبه می‌باشد در حق خواهان محکوم مینماید و در خصوص دادخواست تقابل آقای (ع. ز.) به طرفیت خانم (ن. پ.) مبنی بر اعسار از پرداخت دفعه واحده مهریه و صدور حکم به تقسیط مهریه، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده با توجه به اینکه شهودی که به دادگاه تعرفه گردیده اظهارات آنها به نحوی نبوده که موجب اقناع مقام قضایی گردد به طوری که دونفر از شهود از اموال خواهان اظهار بی اطلاعی نمودند و یک نفر نیز با توجه به میزان آشنایی اطلاعات وی به نحوی نبود که موجب اقناع مقام قضایی گردد و از طرف دیگر وکیل زوجه اعلام نموده که با تقسیط مخالفم، لهذا باعنایت به اینکه اصل بر مال دار بودن اشخاص می‌باشد، مگر خلاف آن ثابت شود و اظهارات شهود نیز نتوانسته موجب اقناع مقام قضایی گردد، لهذا دادگاه دعوی خواهان تقابل را در این قسمت وارد تشخیص نداده و مستند به مواد ۲۲۹ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در خصوص مهریه حضوری و قطعی می‌باشد و در خصوص تقسیط حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

اصل بر اعسار و تقسیط زوج از پرداخت مهریه 

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی (ع. ز) به طرفیت (ن. پ.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۰۰۷۱۶ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۰۰۲۱۶ صادره از شعبه ۲۳۹ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی خواهان تقابل مبنی از اعسار از پرداخت دفعه واحده در تقاضای حکم تقسيط مهریه صادر گردید، تجدیدنظرخواه بیان داشت من قادر به پرداخت ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی نیستم و بیماری سرطان بدخیم - با درگیری - دارم. تجدیدنظرخوانده بیان داشت حرفهای ایشان تکراری است، ایشان دارای توانایی است و می‌تواند مهریه را پرداخت نماید؛ دادگاه با توجه به صورت جلسه ۳۱/۳/۹۱ که زوجه بیان داشت فعلا مالی از ایشان برای توقیف ندارم و ایشان شاگرد مغازه نیستند، بلکه در مغازه کار می‌نماید، اینکه اصل بر ملائت باشد، مسلم نبوده. با توجه به اصلاحیه بند (ج) ماده ۱۸ آیین نامه اجرائی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۸ که آیین نامه صراحت دارد ملائت محكوم عليه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد و اینکه اصل بر ملائت نبوده، اصل بر اعسار می‌باشد؛ با عنایت به بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۴۵۸/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه، با توجه به عدم توقیف اموال و اظهارات زوجه، موافقت با اصل اعسار می‌باشد، لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته ضمن نقض دادنامه فوق الذکر در قسمت اعسار از پرداخت دفعه واحده مهریه و تقسیط آن به استناد مواد او ۲۳ قانون اعسار، تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت پنج عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به عنوان پیش قسط، هر ماه یک عدد سکه طلا تا استهلاک مهریه در حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.