نقش کد رهگیری در معاملات املاک 

درج کد رهگیری در قرارداد نقل وانتقال املاک صرفا برای ساماندهی نقل وانتقال اموال غیرمنقول است و باعث تشریفاتی شدن معاملات این اموال نمی گردد بنابراین عدم ثبت قرارداد و فقدان شماره رهگیری تأثیری در صحت آن ندارد. . قواعد عمومی قراردادها - شرایط اساسی انعقاد معاملات – معاملات املاک - کد رهگیری

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۶۸۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.ک. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت آقای ب. ک. به خواسته مطالبه خسارت قراردادی و خسارات دادرسی موضوع دادخواست مورخ ۱۳/۷/۹۲ بدین مضمون که به موجب قرارداد اجاره شماره ۳۷۴۷۷۹۹ مورخ ۲۴/۲/۹۱ یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۳۳۰ فرعی از ۹۹ اصلی برای مدت یک سال لغایت مؤخر ۱/۶/۹۱ واگذار و با توافق طرفین مدت اجاره لغایت ۱/۶/۹۲

تمدید گردیده است به موجب بند ۸ ماده ۶ قرارداد توافق گردیده که در صورت تأخیر در تخلیه ملک روزانه مبلغ دویست هزار تومان توسط مستأجر پرداخت گردد. خوانده دعوی به علت استنکاف از تخلیه ملک به موجب دستور قضایی نهایتا طی صورتجلسه تنظیمی از سوی ک. در مورخ ۷/۸/۹۲ مستأجره را تخلیه نموده است. مطالبه خسارات قراردادی از تاریخ انقضای موعد اجاره که ۱/۶/۹۲  می باشد لغایت تاریخ ۷/۸/۹۲ گردیده است. استماع دفاعیات خوانده بدین مضمون می باشد که در متن تمدید قرارداد پرداخت خسارت قراردادی درج نشده است به همین جهت خود را معاف از پرداخت آن مبلغ عنوان نموده است. و نیز قرارداد تمدید از آنجایی که فاقد شماره رهگیری از سوی بنگاه املاک می باشد فاقد اعتبار عنوان نموده است. علاوه بر آن به موجب بند ۹ ماده ۶ قرارداد موجر را مکلف به پرداخت خسارت قراردادی مذکور به مستأجر به علت عدم پرداخت ودیعه به مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان دانسته است. النهایه با توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان وارد است. زیرا رابط قراردادی طرفین که از سوی خوانده نیز اقرار گردیده است با توجه به صفحه ۵ قرارداد که از مورخ ۱/۶/۹۱  لغایت ۱/۶/۹۲  تمدید گردیده است به صراحت حاکی از اعتبار كل مفاد قرارداد اجاره قبلی می باشد و صرفا مدت قرارداد تغییر و تمدید گردیده است. که مقرر میدارد« كل مفاد قرارداد اجاره به اعتبار قانونی خود برقرار می باشد لذا ادعای خوانده مبنی بر اینکه شرایط قرارداد قبلی در متن تمدید قرارداد ذکر نشده است برخلاف واقع می باشد. ثانيا عدم ثبت قرارداد که از سوی خوانده تحت این عنوان که فاقد شماره رهگیری می باشد نافی ماهیت قرارداد نمی باشد اگر چه بنگاه املاک مطابق مقررات داخلی مکلف به درج شماره ثبت قرارداد می باشد اما عدم اقدام آن مرجع نافی صحت و لزوم قرارداد که خصوصا از سوی خوانده نیز صراحتا اقرار گردیده است نخواهد بود. (صورت جلسه دادگاه مورخ ۱۲/۹/۹۲ که اقرار گردیده است بنده پنج سطر مفاد توافق تمدید قرارداد را قبول دارم) ضمن اینکه استناد خوانده به بند ۹ ماده ۶ قرارداد نیز اقرار ضمنی به پذیرش كل مفاد قرارداد می باشد. ثالثا دفاع خوانده در خصوص تهاتر مبلغ ادعایی خواهان نیز که با استناد به بند و ماده ۶ قرارداد می باشد مؤثر نیست. زیرا اگرچه مستند مذکور تکلیف موجر (خواهان) به پرداخت مبلغ قرض الحسنه اشاره شده است اما تحویل ملک و پرداخت ودیعه توأمان می باشد. ملک از سوی مستأجر به خواهان تحویل نشده بود تا امکان استرداد مبلغ ودیعه فراهم گردد مبلغ ودیعه نیز همزمان با تخلیه ملک طی صورتجلسه مرجع انتظامی واحد اجرای احکام سپرده گردیده و سپس دستور تخلیه اجرا گردید. بنابراین با توجه به عدم تحویل ملک از سوی مستأجر تخلف موجر در عدم پرداخت ودیعه سالبه به انتفاء موضوع است. لذا تهاتر مؤثر در مقام نیست. با توجه به مراتب فوق حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت قراردادی روزانه به مبلغ دو میلیون ریال از مورخ ۲/۶/۹۲  لغایت ۷/۸/۹۲ به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات – شعبانزاده

رأی دادگاه

 آقای پ. ک. به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه ۵۹۵. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانی ۱۳/۹/۹۲ مشعر بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهی به . وجه التزام ناشی از عدم تخلیه به موقع عين مستأجره از تا. ۱۰/۲/۹۲ الی ۷/۸/۹۲  از قرار روزی دویست هزار توم تجدیدنظرخواهی نموده و اعلام کرده اولا میزان خواسته آقای به شرح اعلامی در ستون خواسته در دادخواست بدوی ما . ۶۶۷۰۲۰۰۰ ریال می باشد و محکمه بدوی حکم به خسارت بین از میزان خواسته داده است ثانیا در میزان خسارت معینه دج سهو شده است ثالثا حکم صادره با توجه به تجدید قرارداد ع. مستأجره و عدم شمول توافقات اولیه به قرارداد ثانویه برخلاف مقررات می باشد و درخور فسخ است که با توجه به مراتب مذکورالذکر و یا ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواه در مقام تبادل لوایح ویا ملاحظه مفاد قرارداد اجاره اوليه و توافق ثانویه که حکایت از بقای اراده طرفین قرارداد به شرح منعکس در قرارداد اولیه دارد و با عنایت به اینکه در ستون خواسته با قید عبارت فعلا مبلغ ۶۶۷۰۲۰۰۰ ریال درج گردیده است و در متن خواسته درخواست برای تاریخ ۲/۹/۹۲  الی ۷/۸/۹۲  می باشد و حکم دادگاه بدون قید مبلغ با ذکر پرداخت خسارت نسبت به تاریخ مورد درخواست صورت گرفته است و روزانه دویست هزار تومان طبق قرارداد در رأي صادره قید شده است على هذا تجدیدنظرخواهی و اعلام وقوع سهو را وارد ندانسته و با رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را در اجرای مدلول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و اعلام میدارد رأی صادره قطعی است. .

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه جوادی - سعادت زاده