مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه در مورد چک مشمول مرور زمان 

چنانچه چک با گذشت زمانی تعریف شده در قانون تجارت مشمول مرور زمان شود به عنوان سند عادی غیر تجاری محسوب می گردد بنابراین مبدأ زمانی محاسبه خسارات تأخیر تأدیه راجع به چنین چکی از تاریخ مطالبه است و نه تاریخ سررسيد.

خسارت تأخیر تأدیه - چک - مرور زمان - تاریخ مطالبه سررسید - سند غیر تجاری

دادنامه: ۱۶۹۹ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰ مورخ: ۱۷/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای م.م. فرزند الف. به طرفیت خوانده آقای الف.ح. و به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از صدور چهار فقره چک بلامحل به شماره های ۴۹۲۰۳۲ مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۸، ۲۳۷۱۹۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۸، ۴۹۲۰۳۳ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۸، ۱۱۴۱۶۵ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ ۲۷/۱۱/۱۳۷۸  به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی است دادگاه باملاحظه تصویر مصدق اصول چک ها و گواهینامه های عدم پرداخت از سوی بانکهای محال عليه و دفاعیات خوانده به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره ۱۵۱۴ مورخ ۲۱/۸/۹۲ و با التفات به تاریخ صدور چک ها و گواهینامه های عدم پرداخت صادره و با امعان نظر به اینکه خواهان پس از مدت مدیدی اقدام به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است از این رو دادگاه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ مطالبه آنکه همان تاريخ تقديم دادخواست خواهد بود ملاک حقانیت خواهان تلقی می نماید. این دادگاه مستند به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (چکهای صادره مشمول مرور زمان شده و به عنوان سند عادی غیر تجاری محسوب می گردند) حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاريخ تقدیم دادخواست ۲۱/۷/۹۱  لغايت يوم الوصول براساس نرخ تورم و شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می نماید که محاسبه آن در مرحله اجرای توسط دادورز صورت خواهد گرفت و مازاد بر این مبلغ به لحاظ عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن مردود و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون یادشده حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – حسینی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت آقای الف.ح. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۷۸۴-۲۸/۸/۱۳۹۲ شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی تهران که مازاد خواسته تجدیدنظرخواهان در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه تعداد چهار فقره چک بلامحل به ش م اره ۴۹۲۰۳۲- ۱۰/۲/۱۳۷۸ و ۲۳۷۱۹۱- ۳۰/۱/۷۸ و  ۴۹۲۰۳۳- ۲۵/۲/۷۸ و ۱۱۴۱۶۵- ۲۷/۱۱/۷۷  از تاریخ چک ها به علت خارج شدن از مسئولیت اسناد تجاری با توجه به مضی زمانی تعریف شده در قانون مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر رأي وارد نیست زیرا با توجه به اینکه چک از دو وجه کیفری و حقوقی برخوردار است لذا آیین دادرسی مربوط به هر دو متفاوت می باشد و اقدام کیفری قطع مرور زمان در مورد حقوقی را نمی کند بنابراین با رد اعتراض مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.  رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی – جمشیدی

٣. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ارز خارجی خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد مختص وجه رایج داخلی است و به ارز خارجی تعلق نمی گیرد.