هنگامی که زوجین با هم زیر یک سقف زندگی می‌کنند، اصل بر پرداخت نفقه است.

نکاح - نفقه - زندگی مشترک

رأی دادگاه

 در خصوص دادخواست (س. ف.) با وکالت خانم (ز. ک.) به طرفیت آقای (م. ب. ب.) با وکالت (س. الف.) به خواسته الزام به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۱/۱۰/۸۴ تا تاریخ صدور حکم با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله تصویر نکاح نامه رسمی پیوستی، وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دایم محرز است، لکن با توجه به اینکه طبق اقرار وکیل طرفین زوجین تا ۱/۷/۹۰ در یک منزل و زیر یک سقف زندگی مشترک داشته که على القاعده اصل بر پرداخت نفقه می‌باشد؛ لذا دادگاه خواسته خواهان را تا ۱/۷/۹۰ غير ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بیحقی خواهان صادر می‌گردد، لکن از ۱/۷/۹۰ خواسته خواهان را محرز دانسته و با توجه به اینکه ماهی چهارصد هزار تومان تعیین شده مستند به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ - ۵۱۵ - ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، جمعا خوانده را به پرداخت مبلغ ماهی چهارصد هزار تومان از تاریخ ۱/۷/۹۰ و خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید و اجرای حکم منوط به وصول حقوق دولت و ابطال تمبر ماخذ محکوم به مازاد بر تمبر ابطال شده توسط خواهان می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدید نظر خواهی خانم (س. ف.) به طرفیت آقای (د.ب. ب.) از دادنامه شماره ۲۰۲۷- ۲۴/۱۱/۹۰ شعبه ۲۸۴ دادگاه عمومی و حقوقی (خانواده) که به موجب آن حکم به رد دعوای مطالبه نفقه از ۱/۱۰/۸۴ تا تاریخ ۱/۷/۹۰ و حکم به پرداخت نفقه از تاریخ ۱/۷/۹۰ تا صدور حکم (۲۴/۱۱/۹۰) صادر نموده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد، لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد؛ در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض، حکم تجدیدنظر خواسته را تأئید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

اصل بر عدم پرداخت نفقه در صورت ترک زندگی مشترک

 دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۶۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱

در صورتی که زوجین مدتی را با هم در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند، اصل بر لزوم پرداخت نفقه است و چنانچه زوج دلیلی بر اثبات پرداخت ارائه ندهد، به پرداخت نفقه ایام مورد خواسته محکوم می‌شود.

نکاح - نفقه - اصل عدم - ادله اثبات دعوی

رأی دادگاه

دادخواست خانم (ن. ط.) فرزند (الف) با وکالت آقای (ر. م.) به طرفیت شوهرش آقای (الف. ق.) با وکالت آقایان (ب. ح. زن) و (س. الف. ن) دایر به مطالبه نفقه از ۱۶/۲/۸۷ با هزينه دادرسی ملخص اظهارات وکیل زوجه این است که زوجه در تاریخ مذکور به عقد دائم خوانده در آمد، در این مدت هزینه زندگی مشترک زوجین توسط خانواده زوجه تأمین شد و زوج از مهرماه سال ۹۰ زندگی مشترک را ترک نموده و مراجعتی نداشته است، دادگاه با احراز رابطه زوجیت و نظر به اینکه زوجین تا مهرماه سال ۹۰ با یکدیگر در یک منزل زندگی می‌کردند و در این حالت اصل بر دایر بودن نفقه زوجه توسط زوج است و دلیلی بر خلاف آن ارائه نشده است، دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد اعلام می‌شود و از مهر سال ۹۰ به بعد با توجه به اینکه زوج زندگی مشترک را ترک نموده و گزارش مددکاری نیز مؤید این معنی است و زوج دلیلی بر ایفای وظیفه قانونی خود در پرداخت نفقه زوجه ارائه نکرده است، دعوی خواهان ثابت تشخیص ومستند به مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ و ۱۲۰۶ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به نظریه هیئت سه نفره کارشناسان، خوانده به پرداخت ماهیانه یکصد و هفتاد هزار تومان از مهرماه سال ۹۰ تا زمان صدور حکم و پرداخت هزینه دادرسی اعم از هزینه تمبر دادرسی و دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم میشود. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رو

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ن. ط.) فرزند (الف.) به طرفیت آقای (الف. ق.) فرزند (ح.) و متقابلا نسبت به دادنامه شماره ۵۱۸ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰ شعبه محترم ۲۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه، مبنی بر صدور حکم به پرداخت نفقه معوقه از مهر ماه ۱۳۹۰ تا صدور حکم و نیز حکم به رد دعوی نفقه از تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ لغایت مهر ماه ۱۳۹۰ با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد و تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که قابل امعان نظر و مؤثر در نقض دادنامه باشد، به عمل نیاورده و رأی دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون، خالی از اشکال است لذا دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌کند. این رأی قطعی است.