تعیین میزان مسئولیت در فرض تعدد اسباب 

در صورتی که جمع اسباب باعث ایجاد خسارتی شوند همه اسباب مسئولیت دارند و مسئولیت به نسبت تقصير تقسیم می شود.

مسئولیت مدنی- تعدد اسباب- مسئولیت مدنی

مستندات: ماده ۳۳۱ قانون مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۵۵۴ مورخ: ۰۵/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.الف. به طرفیت آقای ص.ن. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۵ ریال بابت ضرر و زیان و میلز اضافه دستمزد و خسارات دادرسی با این توضیح که خواه اظهار داشته اند ساخت یک ویلا در ایینه ورزان به خان واگذار نموده علاوه بر عیوب کار بابت دستمزد اضافه دریافت نموده اند فلذا خواسته به شرح فوق را خواستار شده اند دادگاه جلب نظر کارشناس نموده تا کارشناس با معاینه می بررسی همه جانبه اظهارنظر نمایند خسارت به خواها. وارد شده است و خسارت منتسب به اقدامات خوانده بوده است و میزان مسئولیت خوانده در خسارت وارده را اعلام نمایند که کارشناس به شرح نظریه مبسوط اظهار داشته اند پرداخته متناسب با پیشرفت کار و تأیید مهندس ناظر ومالك. انجام شده و اگر قصوری صورت پذیرد ناظر مسئول است و پایان کار با تأیید ناظر ساختمان صادر می شود و میزان خسارت وارد شده برای تخریب و بازسازی ها حدود چهل و پنج میلیون ریال برآورد گردیده است و نظریه با اوضاع و احوال محقق قضیه مطابقت داشته و قابل اجابت است و اعتراض امتداعیین به نحوی نیست که موجبات ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری را فراهم نماید و نظر به اینکه ناظر ساختمان نیز بابت قصور مسئول است و اینکه در صورتی که جمع اسباب مسبب خسارت شوند جمع اسباب مسئولیت دارند و مسئولیت بالنسبت می باشد فلذا دعوی خواهان ثابت و وارد تشخیص و مستند به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته با توجه به میزان قصور و پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۵ ریال خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص شق دیگر خواسته مبنی بر مطالبه اضافه دستمزد با التفات به اینکه محاسبه اضافه دستمزد دریافتی خوانده جزء موارد خواسته شده از کارشناس نبوده و کارشناس برخلاف مفاد قرار اظهار نظر داشته اند و خواهان با علم و اطلاع از وضعیت خوانده و میزان تحصیلات ایشان پروژه ساخت را به ایشان محول نموده اند و اینکه هزینه های انجام شده در حد یک کار مهندسی نیست و مجری تخصص دانشگاهی نداشته اند توقع کار مهندسی از ایشان بی مورد است و با توجه به اصل حاکمیت اراده و اینکه توافق خلاف نظم عمومی نبوده است در این خصوص و مازاد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستند به ماده ۱۹۷ قانون ماخذ حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی دماوند – سیادتی

رأی دادگاه

درخواست تجدیدنظرخواهی آقای ص.ن. در برابر آقای م.الف. در اعتراض به محکومیت وی در پرداخت خسارت وارده به ملک تجدیدنظر خوانده به میزان بیست ودو میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی در حق وی که در ضمن دادنامه شماره ۸۳۶ مورخ ۲۱/۷/۹۲شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند ظهور یافته به نظر فرجامی را در پی نخواهد داشت زیرا اولا موضوع انکار معترض به فقدان هر نوع قرارداد في مابین با اظهارات او در برگ ۴۳ پرونده و صورت جلسه مورخ ۹/۸/۹۱ (ص۱۷) که مؤید تحقق رابطه کاری آنان بوده در تهافت بوده و ثانية قبلا نیز مراتب برابر مدلول دادنامه ۶۶۰ مورخ ۲۴/۵/۹۱  همان شعبه که در این مرجع قطعیت یافته موضوع توافق شفاهی طرفین جهت احداث یک باب ساختمان محرز شده است ثالثا با حدوث ترافع راجع به میزان ضرر و نقش هر یک در بروز خسارت بین طرفین موضوع از طریق کارشناسی تعقیب که با احراز دخالت نسبی آنان در قضیه مبانی و استدلال رأی نخستین همسو با موازین حقوقی و اوضاع و احوال پرونده می باشد بر این اساس چون اینک دادگاه موجبی را در گسستن دادنامه معترض عنه متصور ندانسته و مراحل رسیدگی اولیه هم از جهات انطباق با مقررات و رعایت قواعد دادرسی مغایر با قانون نیست نتیجتا اعتراض به عمل آمده انطباق با هیچ یک از شقوق ذیل ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و دادگاه مستند به ماده ۳۵۸ از همان قانون با رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

 مستشاران شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صداقتی - شعبانلو