مقدمه و بیان مساله

در ميان اكثر جوامع انساني، پدر بـه عنـوان اصـلي‌تـرين و محـوري‌تـرين عـضو خـانواده مسئوليت سرپرستي و مديريت خانواده را برعهده دارد به همين خاطر پديده بي‌سرپرسـتي در اغلب تعاريف با عنوان فقدان پدر در خانواده تعريف مي‌شـود .)بلداجـی، فروزان، رفیعـی، 1389 (پدیـده بی سرپرسـتی بـه معنای جامعه شـناختی و روانشـناختی در همه کشـورها بـه صـورت یک بحـران بـزرگ اجتماعـی، سـاختارهای اجتماعـی جامعـه را تهدید می‌کنـد؛ زیـرا افـراد بی سرپرسـت در اثـر عـدم حمایت خانـواده و جامعه به مفاسـد اجتماعـی گرایـش پیـدا می‌کننـد. بی سرپرسـتی معضلی اسـت که از زما نهـای قدیم وجـود داشـته و از پدیده هـای غمنـاک جامعـه بشـری اسـت و در هر مقطـع و دوره زمانـی، بنـا بـه رسـوم، فرهنـگ، اعتقـادات مـردم و دسـتگاه حکومتـی با ایـن پدیده برخـورد متفاوتـی شـده اسـت. آنچه مسـلم اسـت بـا وجـود باورهـا و فرهنگهای مختلـف همـواره سـعی بـر حمایـت بی سرپرسـتان وجـود داشـته و تنها تفـاوت در نـوع و میـزان حمایـت می باشـد. در کشـورهای پیشـرفته پدیـده بی سرپرسـتی در ارتبـاط مسـتقیم با بنیانهـای اجتماعی و فرهنگـی جامعه بوده و تغییرات اساسـی در نظامهـای اجتماعـی و خانوادگـی موجـب پدیـدار شـدن ارزشهای تـازه ای گردیده کـه رفتارهـای فـردی و اجتماعـی در اثر عوامل متعـدد تغییر نمـوده و نقش نهادهای فرهنگـی و مذهبـی در حیـات اجتماعـی کاهش یافته و رشـته های پیونـد و پایداری نهـاد خانـواده کمرنـگ گردیـده اسـت. علیرغـم تصویب کنوانسـیون رفـع تبعیض علیـه زنـان توسـط مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد و تأکیـد بـر جلوگیـری از اسـتثمار زنـان و انجـام اقدامـات مناسـب بـرای تضمین توسـعه و پیشـرفت زنان درهمـه زمینه هـا و بهره منـدی آنـان از حقوق بشـر، کم نیسـتند زنانی که در کشـورهای جهـان، در اثـر فقـر و بـه منظور امـرار معاش خـود و یا فرزندانشـان به روسـپیگری مشـغولند، یـا خریـد و فروش میشـوند و در حمل و نقـل مواد مخدر و ... اسـتثمار میشـوند. مسـئله حمایـت از زنـان و کـودکان بی سرپرسـت نـه تنهـا در کشـورهای اروپایـی بلکـه در کشـور ایـران نیـز از سـابقه طولانی برخـوردار اسـت. مسـئله بی سرپرسـتی یکـی از مسـائل اجتماعی و بهزیسـتی کشـور اسـت. (یعقوبـی، 1385) در تحقیقی که با موضوع "توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تاکید بر برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران"  صورت گرفته، چنین به دست آمده است که نگاه به زنان در پژوهش ها به صورت سرمایه انسانی بوده و عنصر قدرت و عاملیت مغفول مانده است. همان طور که در تحلیل برنامه های توسعه چهارم تا ششم زنان را بعنوان دریافت کنندگان منفعل کمک می­پندارند و نقش آفرینی و عاملیت زنان در توسعه مدنظر نبوده است. در برنامه های توسعه بر عنوان کلی توانمندسازی زنان هم بدون تصویب مواد قانونی مورد نیاز تاکید شده است و به سه محور اصلی نهاد های غیرانتفاعی و شبکه های اجتماعی، توانمندسازی زنان و اصلاح  نگرش ها و باورها به این زنان به درستی پرداخت نشده است. (زارعان و دیگران،1397)

از آنجایـی کـه زنـان و کـودکان بی سرپرسـت در معـرض آسـیبهای فـراوان اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی و .. قـرار میگیرنـد، از ایـن رو بررسـی وضعیـت زنـان و کـودکان مهمترین مسـئله پیـش روی جامعه اسـت. هدف اصلـی مقالـه، بررسـی وضعیت زنان و کـودکان بی سرپرسـت در ایران و مقایسـه آن بـا معیارهـای حقـوق بین‌الملـل و نیز تطبیق با نظام حقوقی سوئد و دانمارک می باشد . لـذا سـوالی کـه مطرح میشـود آن اسـت کـه زنـان و کـودکان بی  سرپرسـت در ایـران در چـه وضعیتـی هسـتند؟ و جمهوری اسلامی ایـران در قبال این قشـر چـه برنامه هـا و امکاناتی را در جهت بهبود شـرایط آنهـا در نظـر گرفتـه اسـت؟ فرضیه مقاله این اسـت کـه زنان و کودکان بی سرپرسـت احتیـاج بـه کمکهـای معنـوی، عاطفی و مـادی دارنـد و اگرچه اقدامـات موثری در جمهـوری اسلامی ایران برای این قشـر در نظر گرفته شـده اسـت، اما هنـوز ناکافی اسـت و این قشـر آسـیب پذیر، نیـاز بـه توجهات بیشـتری دارد.

مفهوم سرپرست

در فرهنـگ صبـا آمـده اسـت سرپرسـت (بـه فتح سـين) يعنـی پرسـتار، نگهبان، بزرگتـر خانـواده، كسـي كه در اداره يـا بنگاهي به جاي رئيس كار مي‌كند. سرپرسـتي نيـز به معني نگهباني و پرسـتاري ذكر شـده اسـت. (يعقوبـي، 1385)

مفهوم بی سرپرست

بی سرپرسـتی در ادبیـات ملـل مختلف تعاریـف متفاوتی دارد. در بیشـترین موارد بـه معنـای نبـودن پـدر یـا نـان آور در خانـواده بـه هـر دلیـل میباشـد. در ادبیـات اروپایـی و آمریکایـی مفهـوم بی سرپرسـت متـرادف اسـت بـا less Father ( یتیـم(، بـه طـور کلـی بی سرپرسـت در نظامهـای سیاسـی و اجتماعـی مختلـف در ارتباط با دلایل پدیدآورنـده آن دارای تعاریـف متفـاوت میباشـد. (یعقوبـی، 1385)

نظریه های آسیب پذیری زنان سرپرست خانوار

نظریه زنانه شدن فقر بیان میدارد که خانواده های زن سرپرست در همه کشورهای جهان گسترش و روزبروز بر تعداد آنان افزوده میشود که اکثریت آنان در جمعیت کم درآمد کشورها حتی کشورهای توسعه یافته قراردارند. حتی در این کشورها به رغم کمک های دولتی فرآیند فقیر شدن زنان ادامه دارد. براساس این نظریه خانواده های زن سرپرست عدم دسترسی به مشاغل بامنزلت دارند یعنی یا بیکارند یا دارای مشاغل حاشیه ای نیمه وقت و کم در آمد هستند. مشکل دیگر این خانواده مدیریت زمان برای انجام کار خانگی و وظایف شغلی است که به آن فقر زمانی میگویند و همین امر آنان را آسیب پذیر تر میکند( نوابخش، 1389).

براساس نظریه کارکردی، خانواده های با سرپرستی زنان با شکل طبیعی و سنتی خانواده در تضاد است و شکل گیری این خانواده ها نوعی انحراف است. در این خانواده ها به دلیل غیبت زوج شانس زندگی کودکان کاهی یافته و زندگی را با عدم اقتدار مواجه میسازد. براساس این نظریه بیشتر خانواده های زن سرپرست در محلاتی فقیر ساکن هستند که به نوعی دچار انزوا نیز خواهند بود(رابرتسون، 1372).

در نظریه طبقاتی و ناتوانی دولت ها بیان می­شود که فقر و آسیب پذیری مقوله ای طبقاتی است و نه جنسیتی که بر مبنای آن تمام زنان سرپرست خانوار در معرض فقر و آسیب پذیری نیستند بلکه فقط آن گروهی که از نظر طبقاتی در طبقات پایین اجتماع به سر می­برند مستعد آسیب هستند که این به دلیل فرآیند های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مشترکی است که همگی آنان را از دسترسی به شرایط مناسب حیات محروم میکند و علت اصلی آن نظام اقتصادی نابرابر است. حال در این بین وضعیت زنان بسیار خطرناک تر نیز میشود چون تحت تاثیر تبعیض های طبقاتی و دارای شانس کمتری نسبت به مردان هستند و همین امر آنان را در کنش های اجتماعی آسیب پذیر تر می­کند(گیدنز، 1389).

عوامل منجر به سرپرستی زنان در ایران

دراکثر جوامع از جمله ایران مردان به عنوان سرپرست خانواده وظیفه نان آوری وتأمین معـاش واقتـصاد خانواده ودرمقابل زنان تنها مسئولیت اداره منزل وتربیت فرزندان را برعهده دارند، امـازنـان سرپرسـت خانوارعلاوه بروظیفه مادری وتربیت فرزندان وامور خانه نقش اقتصادی خانـه را نیـزعهـده دار شـده و برای تأمین معاش خانواده ملزم به اشتغال بیرون از خانه می گرد د اما به دلیل اینکه زنان در سرتا سـردنیـا ازوضعیت واشتغال ودرآمد مناسب برخوردارنیستند، مسائل ومشکلات آن ها نسبت به مردان سرپرست خانواده بیشترمیشود( شادی طلب وهمکاران، 1383 ) 0زنان به دلایل مختلفی ناچاربه سرپرسـتی خـانوار میشوند؛ برهمین اساس خانوارهای زن سرپرست به 3 گروه تقسیم میگردند:

گروه اول:

خانوارهایی هستند که درآنها مرد به طوردائمی حضور ندارد وزنان به دلیل فوت همـسریـا طلاق، سرپرستی خانواده را برعهده دارند یادخترانیکه ازدواج نکرده اند وتنهازندگی میکنند .

گروه دوم:

خانوارهایی را شامل میشود که مرد به طور موقت و بـه دلیـل مهـاجرت، مفقـودالاثر بودن، متواری یا زندانی، سرباز بودن و ... غایب است و زنان مجبورند بـه تهیـه معـاش خـود و احیانـاً فرزندانشان بپردازند.

گروه سوم:

خانوارهایی هستند که مرد در آنها حضور دارد ، اما به دلیل بیکاری، از کارافتـادگی، اعتیاد و ... نقشی در امرار معاش ندارد و زنان در واقع مسئولیت زندگی خود و احیانـاً فرزندانـشان را عهده دار میشوند ( نازکتبار و همکاران، 1382 (

دسته بندی دیگری از زنان سرپرست خانوار آنها را به دو دسته تقسیم میکند:

• زنان خودسرپرست که تحت عنوان خانوار های تک نفره در سرشماری ها محسوب میشوند این گروه شامل دخترانی هستند که ازدواج نکرده یا مطلقه اند و مستقل زندگی میکنند که عمدتاً شاغل اند یا در اثر فوت والدین از مستمری آنها استفاده میکنند. البته تعدادی از دختران و زنان هستند که از نظر اقتصادی مخارج خود را تأمین میکنند، ولی چون نزد والدین یا اقوام خود زندگی میکنند، در آن خانوار به عنوان سرپرست به حساب نمی­آیند. آمار این گروه از زنان (خودسرپرست) به دلیل افزایش امید به زندگی زنان نسبت به مردان، جدایی های غیرقانونی و روند فزایند طلاق در جامعه، نسبتاً بالاست و همچنین رو به افزایش میباشد.
• زنان سرپرست خانوار که معمولا سرپرستی فرزندان خود را برعهده دارند و گاهی نیز از والدین سالخورده یا سایر اعضای خانواده سرپرستی میکنند(محمدی، 1385).

حمایت از زنان سرپرست خانوار و بی سرپرست در سند های توسعه اول تا ششم

زنان سرپرست خانوار

• برنامه سوم: ماده ۵۶ – در اجرای بند (۲) اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی، نظام بانکی کشور موظف است در طول سال‎های برنامه سوم به نحوی برنامه‎ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپرده‎های قرض‌الحسنه پس‌انداز که حداکثر از بیست درصد (۲۰%) آن تجاوز نمی‎کند، حداقل هفتاد درصد (۷۰%) بقیه را برای تهیه ابزار کار دراختیار کسانی قرار دهد که برای کار کردن امکان تهیه وسایل کار خود را ندارند. این تسهیلات به‌صورت وام بدون بهره بوده وکارمزد آن را شورای پول و اعتبار معین می‎کند. بیکاران ساکن در روستاها و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه‌آموختگان بخش‌های فنی وحرفه‌ای دولتی و غیردولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی حداکثر ده میلیون ریال معین می‎شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‎رساند، براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده‎ترین شکل اخذ تعهد، ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک‌بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده‌شده را به‎نحوی معین کند که واقع‌بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام‌گیرنده باشد.

ماده ۱۵۸ – مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه‎سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاه‎های اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به عمل آورد:

برای بهره‎گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‎های مالی، حقوقی، مشاورهای، آموزشی و ورزشی، طرح‎های لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خود سرپرست و بی‎سرپرست مناطق توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته و گروه‎های محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمان‎های غیردولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاه‎های اجرایی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاه‎های ذی‌ربط اجرا شوند.

• برنامه چهارم: ماده ۳۰ / دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخش‎های خصوصی، تعـاونی و عمـومی) واحـدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری درچـارچوب ضـوابط و اسـتانداردهای مـصوب در شـهرهای آوچـک و متوسط و کلیه روستاهای آشور برای گروه‎های کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.

ماده ۶۹/ ج) تــأمین بیمــه خــاص (در قالــب فعالیت‎هــای حمــایتی)، بــرای حمایــت از زنــان سرپرســت خــانوار و افــراد بی سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.

ماده ۷۹-ی) تهیـه و تـدوین طـرح جـامع توانمنـدسـازی زنـان خـود سرپرسـت خـانوار بـا همکـاری سـایر سـازمان‎ها و نهادهای ذی‌ربط و تشکل‌های غیردولتی و تصویب آن در هیئت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.

ل) افزایش مستمری ماهیانه خانواده‎های نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحـت پوشـش دستگاه‎های حمایتی بر مبنای چهل درصد (۴۰%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.

• برنامه پنجم: امور اقتصادى:گسترش عدالت اجتماعى با: حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار

ماده ۲۳۰: دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها تدوین وتصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان» خانواده مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی – معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.

ماده ۳۹: به منظور توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‌های اجتماع‌محور و خانواده‌محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌های مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود:

ج – تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال‌های اجرای برنامه

• برنامه ششم: طرح اصلاح شبکه هاي تأمین مواد اولیه، طراحی، بازاریابی و فروش مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار، بیمه هاي اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهري و روستایی و معلولین، افزایش حمایت از زنان سرپرست خاوار و توانمندسازي زنان در مقابل تهدید اعتیاد و تبعات آن. توسعه و گسترش زمینه هاي کارآفرینی و اشتغال براي زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل دانشگاهی.

زنان و کودکان بی‌سرپرست

• برنامه دوم: تبصره ۱۲ – از محل اعتبارات فصل تأمین اجتماعی، معادل چهار هزار و هشتصد میلیاردریال برای پرداخت مستقیم کمک ‌معاش ماهانه به اقشار کم درآمد شامل خانواده‌ها، زنان و کودکان بی‌سرپرست و…

بخش دوم – خط مشی‎های اساسی/۵ -تعمیم، گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی بوسیله تأمین منابع از محل بودجه

عمومی به منظور پرداخت مستمری به اقشار نیازمند، زنان و‌کودکان بی‌سرپرست ومعلولین توسعه بیمه‌های اجتماعی و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بیمه خدمات درمانی تا آخر برنامه دوم و پرداخت‌سهم سرانه دولت مطابق ضوابط قانون بیمه خدمات درمانی.

• برنامه سوم: ماده ۱۵۸ – مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه‎سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاه‎های اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به‌عمل آورد: د-برای بهره‎گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‎های مالی، حقوقی، مشاورهای، آموزشی و ورزشی، طرح‎های لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خود سرپرست و بی‎سرپرست مناطق توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته و گروه‎های محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمان‎های غیردولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاه‎های اجرایی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاه‎های ذی‌ربط اجرا شوند.
• برنامه ششم: پایش مستمر تغذیه گروه هاي آسیب پذیر( زنان باردار و کودکان). افزایش سهم زنان از نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی وتوانمند سازي زنان آسیب دیده و در معرض آسیب.( متن سندهای توسعه)

راهکارهای توان افزایی زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار

در فراتحلیلی که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال 1397 صورت پذیرفته است، پس از بررسی پژوهش های حوزه ی زنان سرپرست خانوار طی ده سال گذشته با تاکید بر راهکارهای کاهش آسیب در حوزه های ذیل به این راهکارها دست یافته اند:

• توان افزایی اقتصادی شامل: حمایت مالی، حمایت های بیمه و تامین مسکن
• توان افزایی شغلی شامل: ارتقا اطلاعات در زمینه اشتغال، آموزش های حرفه ای برای اشتغال، زمینه سازی برای اشتغال با ثبات و با درآمد کافی و فراهم سازی زمینه کارآفرینی زنان سرپرست خانوار
• توان افزایی جسمانی شامل: افزایش آگاهی در زمینه بهداشت و سلامت جسمانی، تامین امنیت غذایی، ترغیب به فعالیت های ورزشی و ارائه تسهیلات بیمه ی درمان
• توان افزایی روانی شامل: ارائه آموزش های روانشناختی و ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری
• توان افزایی فرهنگی شامل: ارتقا آگاهی های زنان سپرست خانوار و ارتقا سطح تحصیلات زنان سرپرست خانور
• توان افزایی اجتماعی شامل: تقویت شبکه های حمایتی خانوادگی و محلی، استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد، افزایش سرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار و ارتقا آگاهی اجتماعی نسبت به زنان سرپرست خانوار
• توان افزایی حقوقی شامل: افزایش آگاهی های حقوقی، اصلاح و توسعه قوانین حمایتی و فراهم ساختن زمینه استیفای حقوق زنان سرپرست خانوار
• توان افزایی فرزندان شامل: توانمندسازی روانی فرزندان، توانمندسازی تحصیلی فرزندان و توانمندسازی حرفه ای فرزندان
• توان افزایی سازمانی شامل: ارتقا کارآمدی سازمانی، برنامه ریزی دقیق و جامع و اصلاح نحوه حمایت های سازمانی

سوئد و دانمارک

اسکاندیناوی به محدودۀ کشورهای بزرگی اطلاق میشود که در منطقۀ خلیج اسکاندیناوی و در شمال اروپا واقع شده اند؛ ازجمله سوئد و دانمارک. این کشورها نه تنها در زمینۀ حل مسائل و مشکلات اقتصادی، موفق بوده اند بلکه به طور گسترده در زمینۀ حل مشکلات و بحرانهای اجتماعی نیز به موفقیت دست یافتند(2012، Tanhua). شادترین منطقه، کشورهایی با کمترین میزان فساد، شهرهایی با بهترین امکانات برای زیستن، بالاترین سطح برابری درآمد، برابری جنسیتی هستند و در زمینه حقوق زنان و اقلیت ها همیشه در بالاترین جایگاه های جهانی قرار دارند(2015،Stahl, Mulvad).

در جوامع مختلف همواره سیاست‌گذاری‌های اجتماعی-رفاهی در اشکال متفاوت ارائه و اجرا شده و اثرات مثبت یا منفی، برای ذی نفعان خود به همراه داشته است. یکی از روش هایی که می توان با استفاده از آن پیامد سیاست‌گذاری‌های اجتماعی- رفاهی را مورد سنجش قرار داد، بررسی وضعیت افراد جامعه است. چرا که سیاست‌گذاری‌ها بنا به ماهیت تحول بخش خود باید شرایط زندگی اعضای جامعه را بهبود بخشند و اگر رسیدن به وضعیت مطلوب برای شهروندان با مشکلات و نواقصی همراه باشد می‌توان نسبت  به عملکرد مناسب قوانین و سیاست‌گذاری‌ها با دیده‌ی تردید نگریست و در ارائه مدل و الگوی سیاست گذاری تجدید نظر کرد.داعیه داران حوزه ی خدمات رفاهی و یا دولت رفاه کشورهای حوزه ی اسکاندیناوی و در صدر آنان سوئد و دانمارک هستند که در خصوص حمایت از زنان علی الخصوص مادران تنها خود را در بهترین جایگاه به تصویر میکشند. در این کشورها در شاخص مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی زنان این کشورها رتبه ی بهتری را نسبت به کشورهای دیگر کسب کرده اند البته میتوان گفت که همیشه فراهم کردن شرایط رفاهی و خدمات اجتماعی گسترده به معنی حمایت ویژه از زنان نبوده است بلکه در کشورهای لیبرالی به دلیل توجه ویژه به مشارکت و آزادی افراد زنان جایگاه بهتری در کسب درآمد دارند درحالی که همان طور که ذکر شد در کشورهای حوزه ی اسکاندیناوی یا دو کشور مد نظر ما دانمارک و سوئد میزان مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی بیشتر است. اگرچه ارائه ی خدمات فراگیر اجتماعی می‌تواند زنان را در انجام وظایف داخل منزل حمایت کند و در گام بعدی آنان را برای پذیرش نقش های بیرون از منزل نیز یاری رساند، ولی  باید توجه داشت که نوع سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، آن هم به صورت فراگیر نمی‌تواند به تنهایی نقش صد در صدی در دست‌یابی زنان به توانمندی اقتصادی و حذف نابرابری‌های جنسیتی داشته باشد. در این میان مادران تنها بخاطر آسیب های اجتماعی و روانی ویژه ای که بخاطر مسئولیت های اجتماعی به دوش میکشند از مشکلات پیچیده تری نیز رنچ می­برند.

شرایط اجتماعی و فرهنگی و جریان آگاهی بخشی در حذف نابرابری های جنسیتی و حمایت از زنان مساله ای انکارناپذیر است. این نتیجه تنها با وضع سیاست‌گذاری‌های اجتماعی فراگیر حاصل نمی‌شود. در این حوزه اندیشمندان علوم اجتماعی می‌گویند اگر حکومت‌ها در رابطه با ارتقاء جایگاه زنان تغییر در سطح خانواده را پیشتر از تغییر در نگرش اجتماعی، تجویز کنند همواره موفق نخواهند بود (الکاک و همکاران، 1391).

سیاست های برابری جنسیتی در کشورهای حوزه اسکاندیناوی در دهه های اخیر یک دید کلی از وضعیت حقوق زنان و برابری جنسیتی در این کشورها به ما ارائه میدهد. در این سیاست ها به مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی، وضعیت بازار کار زنان، برقراری تعادل بین زندگی خصوصی و اشتغال زنان و کاهش خشونت های خانگی توجه ویژه شده است(نوموزر و هنینگس،2015)

بلیک مور (1385) با توجه به گونه‌شناسی نظام رفاهی سوسیال دموکرات به برخی از ویژگی‌های این نوع نظام‌ می­پردازد، کشورهای اسکاندیناوی، به ویژه سوئد را می توان نماینده چنین نظامی دانست. این دولت‌ها از لحاظ میزان هزینه عمومی که صرف امور رفاهی و تامین اجتماعی زنان می‌کنند در راس همه کشورها قرار دارند. نتیجه اینکه خدمات رفاهی در این دولت‌ها، فراگیر، در دسترس همه ی اقشار و دارای کیفیت مناسب است. البته اینگلهارت(1389) نیز تغییر دولت‌های سنتی به دولت‌های رفاه را عامل مهمی در نقش‌آفرینی اقتصادی و عمومی برای زنان دانسته و ادامه میدهد که تقبل مسئولیت‌های مراقبتی، کاهش خطرات پیری، بیماری، بیکاری و حمایت های عمومی از جانب دولت‌های رفاه در سوئد و دانمارک، خانواده ها را از بسیاری از نگرانی ها رهانیده و زنان را از بسیاری از مسئولیت‌های سنتی درون خانه آسوده ساخته و توانمندی آنان را برای کارهای خارج از خانه افزایش داده است.

در سوئد ممکن است بدون وقوع طلاق هم یکی از همسران در منزلی جدا زندگی کند که در این شرایط وضعیت کودکان تحت تکفل خود را مشخص میکنند. اگر این شرایط به طلاق منجر شود ممکن است یکی از همسران مجبور شود مدتی یا گاهی تاآخر عمر نفقه دهد. نیاز همسر جدا شده به ادامه آموزش برای به دست آوردن کار یا درآمدی تا قبل از افزایش درآمد برای به خصوص خانم هایی که بخاطر کار در منزل یا فرزندآوری یا بزرگ کردن فرزند کار خود را از دست داده اند یا کار پاره وقت داشته اند از جمله مواردی است که موجب دریافت نفقه از سوی همسر پیشین است. جالب است بدین نکته توجه داشته باشیم که ازدواج مجدد فرد موجب اسقاط نفقه نمیشود(ماسون و مک رنتنی،1997). همچنین در حقوق سوئد امکان پیگیری دریافت نفقه به صورت قانونی با تدابیر مالی و غیر مالی وجود دارد تا حتی پرداخت مخارج به زوجه پس از طلاق نیز ممکن باشد. در حقوق سوئد جرم ترک انفاق مستوجب دوسال حبس و صدهزار کرون جریمه نقدی است. مجازات این جرم در قانون جزای قدیم، سه ماه تا یک سال حبس و جریمه نقدی از پانصد تا بیست هزار کرون است(حیدری و دیگران،1390).

یکی از نکات مهمی که سوئد و دانمارک را در حوزه ی حمایت از زنان در جایگاه بهتری قرار میدهد توجه ویژه ی آنان نسبت به تقویت موقعیت زنان در جامعه نسبت به مردان است. افزایش حضور زنان در مجامع مهم تصمیم گیری منجر به نتایج خوبی در زندگی جامعه ی زنان شده است. نتایج تحقیقات نشان میدهد که تلاش در جهت ایجاد برابری جنسیتی در سطح فرامحلی در این کشورها موجب شده است تا به حقوق زنان توجه بیشتری صورت پذیرد به نظر محققان زنان در جایگاه های بالای سیاسی و دارای قدرت تصمیم گیری در جهت بهبود درآمد و رفاه زنان دیگر نیز تلاش میکنند(وانگه رود و ساندل،2012).

لگ (2010) در خصوص اثرگذاری دولت‌های رفاه بر موقعیت زنان پژوهشی را انجام داده است. سوئد (با نظام رفاهی سوسیال دموکرات) با مجموع 68 هفته، طولانی‌ترین مدت زمان مرخصی زایمان را به والدین اختصاص داده است. در زمان استفاده از مرخصی از زایمان به مدت 16 ماه، 80 درصد حقوق پرداخت می‌شود و سه ماه پایانی نیز کف حقوق به آنها تعلق می‌گیرد.

مهم ترین راهبرد کشورهای حوزه اسکاندیناوی مثل سوئد و دانمارک در جهت حمایت از زنان علی الخصوص مادران مجرد رشد و توسعه ی نهاد های مدنی است. به عبارتی میتوان گفت این کشورها با تشخص بخشیدن به آنان و ارائه مسئولیت های اجتماعی و کم کردن نگاه های جنسیتی در کنار ارائه ی خدمات اجتماعی به این افراد بیشترین حمایت را از این قشر انجام داده اند(آزموده و حاجی یوسفی،1398).

  نتایج پژوهش

یکی از مهمترین اقشار مستضعف و آسیب پذیر جامعه، زنان بی سرپست و بدسرپرست هستند. فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب و مشکلات اجتماعی و فرهنگی و ... این زنان، آنها را در مواجهه با زندگی واقعی تهدید میکند؛ لذا حمایت از این زنان و تأمین نیازهای اساسی آنها از مهمترین وظایف جامعهی اسلامی است و این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران مبنای دینی و اعتقادی نیز دارد و به همین دلیل جزء اهداف عالی و سیاستهای نظام محسوب میشود.در قانون اساسی و سیاستگذاریهای کلان کشور، برخورداری از تأمین اجتماعی مقوله ای ضروری، توصیف شده و تمام برنامه ریزیها بر اساس نیل به این هدف صورت گرفته است. از آنجا که رفع نیاز و احتیاج افراد کم درآمد، نیازمند و آسیب پذیر، هدف تحقق تأمین اجتماعی است، زنان بی سرپرست، بدسرپرست و خودسرپرستی که از نیازمندترین اقشار جامعه بوده و بسیار آسیب پذیرند، مورد توجه ویژه و در اولویت بندی این سیاستها و برنامه ریزیها در مقوله ی تأمين اجتماعي هستند.

نميتوان از اين مهم غافل بود كه ساير قوانين و مقررات حمایت از زنان و خانواده های بی سرپرست، ضعف محتوایی و اجرایی دارند؛ در بعد محتوایی، ضعف در قوانين بيمه اي و ابهام در قوانين، نسبت به پوشش بخشيدن به تمامي اقسام زنان بدسرپرست، سرپرست خانوار است. در بعد اجرایی، نیز مهمترین مشکل این قوانین، نبود ضمانت اجرا و تأمین بودجه است. در تحلیل عملکرد نهادهای اجرایی در تحقق تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست دو دسته از نهادها و مؤسسات عمومي و دولتي،و سازمانهای غیردولتی بررسی می گردد. در حال حاضر، حمایتهایی که از طریق سازمانهای عمومی به زنان بی سرپرست و بدسرپرست ارائه میشود، گرچه بسیار ارزشمند بوده و مانع از نابودی اعضای این قبیل خانواده ها در اثر گرسنگی و بی سرپناهي میشود، اما به نظر میرسد این حمایتها برای رفع مسائل و مشکلات این قشرآسیب پذیر جامعه، کفایت نمی کند.

سازمان بهزیستی کشور تنها سازمان عمومی دولتی است که طبق قانون، وظیفه ی حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست را به عهده دارند. در این زمینه گاهی فعالیت نهادهای دیگر مانند کمیته امداد امام  خمینی (ره) ،هلال احمر، بنیاد مستضعفان و جانبازان و ... - که جزء نهادهای عمومی غیردولتی هستند ـ با وظایف سازمان بهزیستی تداخل می‌یابد.فقدان یک سیستم حمایتی گسترده و فراگیر ارائه کننده خدمات رفاهی، بهزیستی و تأمین اجتماعی، موجب نوعی ناهماهنگی و تداخل در انجام فعالیتهای حمایتی شده است؛ لذا حمایت از این زنان را متفرق، متعدد، محدود، مقطعی، ناکافی و فاقد خصوصیت کیفیات و فراگیری و کفایت که لازمه ی هر برنامه ی جامع رفاهی و بهزیستی است می نماید.در خصوص سازمانهای غیردولتی نیز باید بیان داشت که از نواقص این سازمانها نبود نظارت یک مرجع دولتی مادر و یا به نوعی تصمیم گیرنده ، تعدد مراکز تصمیم گیری، ضعف ارتباطی میان مراکز غیردولتی با یکدیگر و با سازمانهای دولتی و همچنین ضعف اطلاعات و آمار این تشکل ها در سراسر کشور را میتوان نام برد.

پیشنهادات

علیرغم وجود مصوبات قانونی و معین برای تأمین هزینه های خانواده های بی سرپرست و نیازمند و تحقق اصل تأمین اجتماعی در خصوص آنها و همچنین  تلاش نهادهای حمایتی از آنها، پیشنهاد میشود:

از آنجا که به دلیل عدم تخصیص اعتبار لازم، اقسام مستمری ها به طور کامل پرداخت نمیشود، ضروری است بودجه ی سازمانهای متولی در امور زنان بی سرپرست وبد سرپرست خانوار با توجه به افزایش نرخ طلاق  جرایم و آسیب های اجتماعی در هر سال افزایش يابد.امکان استفاده از مستمری همسر اول در صورت جدایی از همسر دوم فراهم شود. قانون مستمری بگیران تأمین اجتماعی مبنی بر «اگر مستمری بگیر در سه ماهه ی آخر عمر خود حق بیمه پرداخت نکرده باشد، خانواده ی وی پس از فوت از دریافت مستمری محروم میشوند»اصلاح شود.به زنان سرپرست خانوارکه به هر دلیل از جمله عدم تخصص، سالمندی، بی سوادی، مراقبت از کودک، بیماری، از کارافتادگی و... توان کار کردن و کسب درآمد ندارند، حق بیمه ی بیکاری پرداخت شود. اعطای 5 سال خدمت جهت بازنشستگی زنان سرپرست خانوار با 25 سال کار و 30 روز حقوق بسیار ضروری است. طرح بیمه ی زنان خانه دار و بقای این بیمه پس از فوت همسر اجرا شود. بیمه های مختلف نظیر تأمین آتیه، بیمه ی عمر و غیره جهت تضمین زندگی آینده و تسهیل استفاده ی زنان سرپرست خانوار از بیمه های فوق ساماندهی شود زیرا استفاده از 2 بیمه ی  همزمان منع قانونی دارد و بایستی موارد زنان سرپرست خانوار استثنا شود.از طریق بانکهای دولتی که به عنوان مرکز ذخیره ی سرمایه ی مردمی به منظور توسعه ی اقتصادی، فعالیت میکنند، به خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست وام اعطا شود و این وام به سهولت در اختیار آنها قرار گیرد. در مستمری و کمکهای اقتصادی به خانواده های زن سرپرست به نرخ تورم نیز توجه شود.ضروری است سیستم حمایتی به نظام بیمه ا ی که همه ی  افراد را تحت پوشش قرار دهد، تغییر کند. برای ساماندهی زنان بی سرپرست و بدسرپرست در خصوص وضعیت نهادها، بهتر است برنامه ریزی دولتی و منابع غیردولتی باشد. به همین منظور مؤسسات خیریه و سازمانهای غیردولتی باید شناسایی شده و از اقدامات آنها در این باره استفاده شود و سازمانهای دولتی به طور عمده سیاستگذاری و نظارت را برعهده داشته باشند؛ لذا حمایت از مؤسسات خیریه ی مردمی برای حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار و ایجاد شغل برای این گروه از زنان ضروري به نظر ميرسد و بایستی گسترش انجمنها، سازمانهای غیردولتی و مؤسسات خصوصی ارائه کننده ی خدمات اجتماعی از اهم برنامه ها باشد.

منابع :

1. سند های توسعه ی اول تا ششم. مصوب مجلس شورای اسلامی.
2. آزموده, فهیمه, حاجی یوسفی, امیر محمد. (1398). تاثیر توانمندسازی سیاسی زنان بر حکمرانی خوب: (درسهایی از سوئد برای ایران). پژوهشنامه علوم سیاسی. 14(2), 33-62.
3. الکاک، یپت، مارگارت، می و راولینگسون، کارن.( 1391). مرجع سیاست گذاری اجتماعی، جلد اول. ترجمه علی اکبر تاج مزینانی و محسن قاسمی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
4. اینگلهارت، رونالد.( 1389). نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی. ترجمه یعقوب احمدی. انتشارات کویر.
5. بلداجی،تانیا، فروزان،آمنه، رفیعی،حسن،(1390). کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی. فصلنامه رفاه اجتماعی. دوره ۱۱. شماره ۴۰.
6. جعفری ، الهه.(1396). حمایت حقوق بشری از زنان و کودکان بی سرپرست در جمهوری اسلامی ایران. پژوهش نامه حقوق بشری. شماره 10.
7. حیدری، حسن. حاجتی، منیژه و ابراهیمی نسب، یوسف.(1390) . نفقه ی زن در حقوق ایران، فرانسه و سوئد. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ. سال دوم. شماره هفتم.
8. خسروی، زهره(1397). فراتحلیل پژوهش های حوزه زنان سرپرست خانوار طی ده سال گذشته( با تاکید بر راهکارهای کاهش آسیب ها). معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران. پژوهشکده زنان.
9. رابرتسون، رایان(1372). درآمدی بر جامعه با تاکید بر نظریه های کارکردگرایی: ستیز و کنش متقابل نمادی. ترجمه حسین بهروان. مشهد. انتشارات آستان قدس رضوی.
10. زارعان، منصوره و زارعی، معصومه و هنردوست، عطیه (1397). توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تاکید بر برنامه¬های چهارم، پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران. زن در توسعه و سیاست. دوره16. شماره2.
11. شادی طلب، ژاله و گرایی نژاد علیرضا. (1383). فقر زنان سرپرست خانوار. زن در توسعه و سیاست.  شماره 8 
12. شادی طلب، ژاله و وهابی، معصومه و ورمزیار، حسن؛(1384). ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فقر و نابرابری در ایران/ فقر درآمدی فقط یک جنبه از فقر زنان سرپرست خاروار. رفاه اجتماعی. شماره 17
13. گیدنز، آنتونی(1389). جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، چاپ پنجم، تهران، نشر نی.
14. محمدی، بهلول. (1386). بررسی عوامل بازدارنده موثر بر توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان قزوین سال 85-86، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
15. مور، بلیک.( 1385). مقدمه ای بر سیاست گذاری اجتماعی، ترجمه علی اصغر سعیدی و سعید صادقی. موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
16. موسوی، مرضیه و روانخواه، فاطمه. (2016). واکاوی رابطه‌ی انواع نظام‌های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان, 14(1), 73-101.
17. نازک تبار، حسین و حسینی درونکلایی، سیده زهرا وبابایی، انسیه.(1395). تحلیل رابطه سلامت معنوی، نگرش به ارتباط قبل ازدواج و دلزدگی زناشویی زنان متاهل. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان. شماره 48
18. یعقوبی، نور محمد. (1385). شناسایی و اولویت بندی استراتژی های توسعه. زن و جامعه

1. J.Masson and S.Mc Rentney (1997), Principles of Family Law, Sweden, Sweet and maxwell, Sixth Edition.
2. Legg. Merdiet, (2010) women, work and welfare , university of florida
3. Numhauser-Henning, Ann (2015), The Policy on Gender Equality in Sweden, Ropean Parliament, Manuscript Completed in February
4. Stahl, R. M., & Mulvad, A. C. M. (2015). What Makes Scandinavia Different? Jacobin Magazine.
5. Tanhua ,Inkeri . (2012), "Report Gender Equality and Nordic Welfare Societies"
6. Wängnerud, L., & Sundell, A. (2012). Do politics matter? Women in Swedish local elected assemblies 1970–2010 and gender equality in outcomes. European Political Science Review, 4(1), 97-120.‏

From the time of human life on the planet and the growth of the population and generations on it, there has always been a population of homeless and neglected women and children for various reasons such as war, accidents, murder, natural and unexpected factors, divorce, addiction and .... Has been on the rise. Homeless women and children are exposed to many social, cultural, economic and other harms. On the other hand, shortages and poverty have imposed additional pressure on such families and have increased various norms and their health, including health. It endangers society.

Therefore, examining the situation of this group is the most important issue facing societies. In fact, all countries have tried to support orphaned and abused children and women, but there is a difference in the amount of attention paid to this group. Homeless women, as part of society, have the right to a quality life under the guise of justice and social security and away from worries and threats. Discover the commonalities and differences between them in order to offer new solutions and then explore them.

Key word: Homeless women , Abusive women, Iran constitution, Sweden, Denmark