ماده 5 ق.آ.د.ک مقرر می دارد «متهم باید در اسرع وقت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود». هر چند مقنن در پاره ای موارد ضمانت اجراهایی را برای تخطی از این اصل پیش بینی نموده است «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می­شود » اما رعایت اصل مذکور به صورت مطلق نبوده و مقنن در برخی موارد استثنائاتی را بر آن وارد نموده است. مثلاً به موجب تبصره ماده 48 ق.آ.د.ک «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد». بنابراین ملاحظه می گردد مقنن با افزودن استثنائات دامنه ی این حقوق را در مواردی محدود نموده است.