شرط انتخاب مسکن توسط زن در عقد نامه ازدواج

در صورتی که در سند نکاحيه، حق تعیین مسکن به وسیله زوجه شرط شده باشد، زوج نمی‌تواند وی را ملزم به سکونت در منزل مشترک نماید.

نکاح - حق تعیین مسکن - تمکین

رأی دادگاه شرط انتخاب مسکن توسط زن در عقد نامه ازدواج 

در خصوص دادخواست آقای (ه. گ.) فرزند (الف. با وکالت بعدی خانم (م. ح.) به طرفیت خانم (ف. ن.) فرزند (م.)، با وکالت آقای (م. ع.). به خواسته الزام به تمکین و بازگشت به منزل مشترک، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند شکنی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و در مانحن فیه با احراز رابطه زوجیت بین طرفین، نظر به اینکه مطابق ورقه نکاحيه منضم به دادخواست، اختیار تعیین مسکن، طبق توافق طرفین به زوجه (خوانده) داده شده و حسب اظهارات وکلای طرفین به شرح منعکس در متن صورت جلسه دادرسی، زوج (خواهان) مسکن مورد نظر زوجه را تهیه ننموده است و با توجه به اینکه در وضع فعلی قضیه، خواهان مکلف است در خانه‌ای که خوانده تعیین می‌کند، سکونت کند و این شرط نیز با یک بار استفاده اسقاط نمی‌شود و در نتیجه نمی‌توان بر زن که از سکونت در منزل انتخابی شوهر خودداری می‌کند دادخواست تمکین دهد، لذا دعوی اقامه شده در وضعیت موجود وارد به نظر نمی‌رسد؛ بالنتيجه حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌شود. توضیح اضافه می‌شود که زوج می‌تواند با تهیه منزل مورد نظر زوجه، الزام او را به تمکین بخواهد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رأی دادگاه تجدید نظر شرط انتخاب مسکن توسط زن در عقد نامه ازدواج 

 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ه. گ.) با وکالت خانم (م. ح.) به طرفیت خانم (ف. ن.) نسبت به دادنامه شماره ۰۵۱۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۶۹ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۰۲۶۵ مبنی بر صدور حكم بطلان دعوی الزام زوجه به تمکین وارد نمی‌باشد؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده، از جمله واگذاری حق تعیین مسکن توسط زوج به زوجه در عقد نامه اسنادی صادر گردیده است و با توجه به اینکه وکیل زوج در صورت جلسه مورخ ۵/۴/۹۱ صراحتا اعلام نموده موکل حاضر است ظرف یک ماه منزل مناسب مورد نظر زوجه را تهیه نماید و از طرف دیگر دلیل موجهی که بتواند موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد، ابراز نگردیده است؛ لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواه، رأی صادره دادگاه بدوی را به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.