تأثیر بیماری بر صحت اعمال حقوقی

وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی گردد و تا زمان برحسب احکام قطعی محاکم، به غير رشيد بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل بر سلامت و صحت مشاعر است بنابراین اعمال حقوقی افراد معمول صحت خواهد بود و صرف وجود بیماری و کهولت سن نمی تواند موجب بطلان معامله گردد.

قواعد عمومی قراردادها - بیماری طرفین قرارداد - حجر رشد اصل صحت

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۶۶۹ مورخ: ۱۸/۱۲/۱۳۹۲

 رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقای ج.ح. به طرفیت خانم م. به خواسته الزام و تنظیم سند رسمی ۲۰ متر مربع مشاع بلاي ۳۸/۱۹۳۱۷ ح.الف. مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی و الزام به تفکیک و تدارک مقدمات افران سند مالکیت و تقسیم ملک بدین شرح که خوانده ورثه مرحوم چرح. بوده و علی رغم مراجعات مکرر به تنظیم سند رسمی و انتقال موضوع مبایعه نامه استنادی نمی باشد. خوانده که حسب گواهی حصر وراثت، تنها ورثه مرحوم چ. می باشد بدین مضمون دفاع نموده که مرحوم پدرم از سال ۱۳۸۵ به علت کهولت سن دچار آلزایمر شده و دو مرتبه دچار سکته قلبی شده و نهایتا در دی ماه سال ۱۳۸۶ به رحمت ایزدی پیوسته و خواهان به عنوان پسرخوانده ی پدرم بوده و در مقطعی به عنوان ورثه آن مرحوم معرفی که به موجب حکم محاکم قضایی و در راستای تقاضای ابطال شناسنامه وی از حیث وراث مرحوم چ. بودن صادر و نسبت بنوت سلب گردید. لکن از آنجا که چشم طمع به اموال پدرم داشته با تنظیم مبایعه نامه استنادی، ادعای ابتیاع مغازه را نموده است. مدافعات خوانده مؤثر در مقام نیست و اقناع محکمه را به همراه ندارد زیرا: ۱- وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی گردد و تا زمان برحسب احکام قطعی محاکم، به غير رشيد بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل بر سلامت و صحت مشاعر است بنابراین اعمال حقوقی افراد معمول صحت خواهد بود ۲- وجود بیماری و کهولت سن مورث نیز نمی تواند موجبات بطلان بيع نامه را موجب گردد. ۳- دعوی مطروحه ارتباطی با ورثه بودن یا نبودن خواهان ندارد و بالعکس منحصر بودن ورثه در شخص خوانده دعوا را به­واقع  مقرون می نماید و بر آن صحه می گذارد. ۴- تردید در امضاء انتسابی به ورثه نیز مثمر ثمر نبوده نظریه کارشناسان حکایت از مثبت بودن مثبت بودن ادعای خواهان دارد و سلامت بیع نامه را به ذهن متبادر می سازد. آقای الف.ر. به وکالت از خوانده، مدافعاتی که اساس ادعای خواهان را در هم ریزد ارائه نداده است. بنابراین و با عنایت به مراتب فوق و اینکه: الف - صحت بيع نامه وفق عقیده کارشناسان و تکیه بر اصاله الصحه محمول بر سلامت است. ب- خوانده ایرادی که نقض، تخديش و اضطراب خواسته را مستوجب گردد ارائه نداده است. ج- خواهان علاوه بر التزام به ملزومات قراردادی، مکلف به وظایف متعارف و قانونی نیز می باشد چرا که مشارالیها تنها جانشین مرحوم چ بوده و اجرای تعهداتی که بر عهده مورث بوده بر ذمه ورثه استقرار یافته و تا به منصه اجرا درنیاید از حیز سقوط تعهدات برخوردار نیست (ایفاء تعهد به اجرای آن می باشد). در خصوص اموال غیرمنقول معنای اکمل انتقال، با تنظیم سند رسمی همراه است و تبلور مواد ۲۲، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت در حد نهایت واگذاری می باشد. بنابراین کماکان تکلیف خوانده بر ذمه وی استقرار دارد. ۵- مالکیت مرحوم مورث حسب پاسخ استعلام ثبتی محرز می باشد از این حیث دادگاه دعوی را وارد تشخیص؛ مستند به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۳، ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۷۹، حکم به محکومیت خوانده به انتقال رسمی و مشاعی پلاک ۱۰۰۴ تفکیکی پلاک ۱۹۳۱۷ فرعی مفروز از پلاک ۹۹۱۶ فرعی و غیره از ۳۸ اصلی واقع در قریه ح.الف. بخش ب.پ. (با رعایت متراژ اعلامی و با لحاظ اشاعه و تفکیک و انجام مقدمات جهت صدور سند با احتساب خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت - حیدری

رأی دادگاه

 در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ح. به طرفیت آقای ج.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۳۳۹ مورخ ۱۶/۴/۹۲ صادر شده از سوی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن تجدیدنظرخواه به عنوان تنها وارث آقای چبح. محکوم به انتقال رسمی و مشاعی پلاک ۱۰۰۴ تفکیکی پلاک ۱۹۳۱۷ فرعی مفروز از پلاک ۹۹۱۶ فرعی و غیره از ۳۸ اصلی واقع در قریه ح.الف. بخش ب.پ. و تفکیکی و انجام مقدمات جهت صدور سند و جبران خسارت دادرسی به نفع تجدیدنظر خوانده شده است دادگاه با عنایت به اینکه بر استدلال و استباط دادگاه مذکور در رابطه با احراز وقوع اصل انتقال ملک ایرادی متوجه نیست و از حیث رعایت تشریفات و مقررات دادرسی نیز خدشه ای بر آن وارد نمی باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مشخص شده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست لذا مستند به مادتين ۳۵۱ و ۳۵۸ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظر خواسته را در رابطه با الزام تجدیدنظرخواه ضمن اصلاح مراتب از حیث متراژ به تنظیم سند رسمی انتقال ۳۰ متر مربع از ملک موضوع حکم به نحو مشاعی به تجدیدنظر خوانده تأیید می نماید ولیکن در رابطه با الزام به تفکیک حصه تجدیدنظر خوانده از همان ملک با توجه به اینکه موافقت شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نگردیده است و به عبارت دیگر با آن موافقت نکرده اند و به علاوه با توجه به اینکه شهرداری محل به علت عدم امکان معاینه از محل قادر به اظهار نظر در این رابطه نشده است و اداره ثبت هم اعلام نظر در این رابطه را موکول به ارائه پایان کار از طرف مالک اعلام کرده بالنتيجه دعوی در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته مستند به بند ج ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض رأى تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان اولیه - تجدیدنظر خوانده فعلی - را در رابطه با خواسته الزام تجدیدنظرخواه به تفکیک ملک مزبور صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حضرتی - حاجی حسنی