چگونگی حفاظت از دلایل، قبل از ثبت دادخواست یا شکایت

مقدمه:

هر روز اشخاص مختلف چه به صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه با یکدیگر مراوداتی را دارند؛ اشخاص به تبع اقتضای زندگی اجتماعی، به طور مداوم با یکدیگر در حال مراوده اند؛ کالایی را مورد خرید و فروش قرار می دهند، چیزی را به یکدیگر هدیه می دهند، چک یا سفته صادر می کنند، قرارداد منعقد می کنند، استقراض، عاریه، اجاره، ازدواج، طلاق، گرفتن طلب، پرداخت دین، بخشیدن طلب، تأسیس شرکت و موارد بی شماری از این قبیل که در چهارچوب و بستر روابط متداول بین اشخاص شکل می گیرند و عموماً دارای بعد حقوقی و پشتوانه قانونی هستند.

اصولا اشخاص در مراودات فیمابین خود، پایبند به تعهدات هستند و به حقوق متقابل یکدیگر احترام می گذارند؛ مراودات و تراضی اشخاص تا وقتی که از سوی طرفین مورد تعرض و نقض قرار نگیرد مسیری عادی را تا انتها سپری می کند؛ اما در بعضی اعمال حقوقی و حتی در بعضی از وقایع حقوقی، یکی از طرفین، با بد عهدی و ساختارشکنی، تعهدات خود را نقض می کند، به حقوق طرف دیگر تعرض می کند، موجب ورود خسارت به طرف مقابل می شود و به هر ترتیب حیات طبیعی مراودات را زائل و آنرا وارد مسیر اجتناب ناپذیر تظلم و دادخواهی می کنند.

مبنای وجودی قانون و دسته بندی قوانین بر اساس موضوع:

بدیهی است هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی می بایست در پناه قانون و با آرامش خیال در اجتماع زندگی کند و بتواند منافع خود را از هرگونه تعرض و ساختارشکنی غیرقانونی و معارض با اخلاق حسنه و عرف مصون بداند؛ پر واضح است که اگر چنین پشتوانه ای وجود نداشته باشد هیچ شخصی اموال و منافع خود را در معرض مراودات متداول قرار نمی دهد؛ هیچ شخصی ملک خود را نمی فروشد، اجاره نمی دهد، کالایی را نمی خرد، نهاد حسنه ی ازدواج شکل نمی گیرد و اساساً جامعه دچار از هم گسیختگی می شود.

اگر اشخاص در حیات اجتماعی خود احساس نا امنی کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هرج و مرج، از بین رفتن حیات اجتماعی و بازگشت به دوران تاریک انتقام گیری های شخصی و قبیله ای تنها بخشی از آثار سوء احساس نا امنی است؛ اینجاست که به ضرورت و نقش حیاتی قانونگذاری، وضع مقررات و اجرای صحیح آن به منظور تأمین امنیت زندگی اجتماعی پی می بریم.

به طور کلی قوانین به لحاظ موضوع و هدفی که دنبال می کنند به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول قوانینی هستند که به تنظیم روابط فیمابین اشخاص، تعیین باید ها و نباید های مبتنی بر هنجار و عرف و اخلاق حسنه می پردازند و به عبارتی دیگر موضوع آن «حقوق و تکالیف» اشخاص است؛ این دسته از قوانین را بعنوان «قوانین ماهیتی یا ماهوی» می شناسیم؛ این دسته از قوانین هستند که  مشخص می کنند چه قراردادی نافذ و صحیح و چه قراردادی غیرنافذ و باطل است؛ چگونگی و آثار معاملاتی مثل خرید و فروش را مشخص می کنند و حتی برای رفتارهای مجرمانه و متضاد با نظم اجتماعی و حقوق شخصی و عمومی اشخاص و جامعه، مجازات تعیین می کنند؛ در کنار این قوانین، دسته ای دیگر قرار می گیرند که به «چگونگی احقاق حقوق قانونی و انجام تکالیف قانونی» می پردازند؛ چطور در مراجع قضایی دادخواهی کنیم؛ به چه مرجعی رجوع کنیم؛ چه تشریفاتی را رعایت کنیم؛ تکلیف مراجع صالح در برابر ما چیست؟ چطور قبل از رسیدگی توسط مرجع صالح، دلایلی را که نشان دهنده تضییع حقوقمان هست را حفظ کنیم! این دسته از مقررات را که مشخص کننده پاسخ این قبیل از سوالات هستند را «قوانین شکلی» می نامند.

مفهوم و کاربرد «تأمین دلیل»:

اشخاصی که حقوق آنها به هر نحو توسط شخص یا اشخاص ثالثی مورد نقض و تعرض قرار گرفته است می بایست برای احقاق حق خود به مرجع صالح مراجعه کنند؛ اما در این بین ملاحظاتی اجتناب ناپذیر وجود دارد که ما را به چاره اندیشی وا می دارد. بعنوان مثال اگر در اثر تصادف دو وسیله نقلیه با یکدیگر، خسارت مالی بوجود آید که جبران آن در ردیف تعهدات شرکت بیمه نیست، تکلیف خسارت جبران نشده توسط بیمه چه خواهد بود؟ آیا باید خسارت جبران نشده باقی بماند یا بار جبران آن را معطوف به شخص زیان دیده بدانیم؟ قطعا پاسخ این سوال منفی است چرا که بدون جبران ماندن خسارت با اصول و مبانی مسئولیت مدنی در تعارض است؛ از سوی دیگر در فرض سوال، اگر قائل به ضرورت جبران خسارت باشیم، ترتیب جبران این خسارت چگونه است؟

شخص زیان دیده برای جبران خسارت خود باید دعوای مطالبه ای علیه شخص مقصر مطرح کند که طرح این دعوا وفق مقررات، مستلزم ارائه دلیل است. از طرفی بر خلاف خسارت تأخیر در تأدیه که بر اساس شاخص نرخ تورم سالانه و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می شود، میزان خساراتی مثل خسارت ناشی از کاهش (افت) قیمت خودرو در اثر تصادف، عموماً نامشخص است و بر اساس نوع، مدل و داخلی یا خارجی بودن خودرو متفاوت می باشد؛ بدین جهت میزان این قبیل خسارات باید الزاماً توسط کارشناسان خبره دادگستری ارزیابی و تعیین شود تا دادگاه بتواند پس از احراز مسئولیت شخص مقصر، وی را ملزم به جبران خسارت وارده به شخص زیان دیده کند. از طرفی فرآیند رسیدگی و دادرسی به حسب اقتضای ذات خود و کثرت پرونده های جاری، پروسه ای زمانبر و فرسایشی است؛ اگر در مثال اخیرالذکر، شخص مجبور باشد برای از بین نرفتن دلیل و آثار ورود خسارت، وسیله آسیب دیده در تصادف را تا جلسه رسیدگی تعمیر نکند، خودروی تصادفی مدت زمان زیادی ، بلا استفاده می ماند و چه بسا خود این امر متضمن ورود خسارتی دیگر به زیان دیده است که اساساً جبران آن اگر محال نباشد نزدیک به محال است؛ وفق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: « در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.»

بنابراین به زبان ساده تأمین دلیل ابزاری است برای حفاظت از دلایل و در حاشیه امنیت قرار دادن دلایلی که ممکن است در آینده برای اثبات ادعا لازم باشد که به آنها استناد نماییم؛ پس اگر دلیلی که اثبات کننده ادعای ما است به هر علت در معرض از بین رفتن باشد یا این احتمال را بدهیم که تا زمان ارائه آن به دادگاه تغییراتی در آن حادث شود که بار اثباتی آن را متزلزل کند می توانیم درخواست «تأمین دلیل یا دلایل» خود را به مرجع صالح تقدیم کنیم.

مرجع صالح جهت صدور قرار تامین دلیل و زمان آن:

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صالح درخواست تامین دلیل دادگاه است اما مستند به بند "چ" از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، امروزه صدور قرار تامین دلیل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار دارد. به موجب ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تامین دلیل می تواند حین رسیدگی و یا قبل از اقامه دعوا تقدیم گردد؛ البته در عمل غالباً پیش از طرح دعوا به تامین دلایل و مستندات پرداخته می شود.

شرایط درخواست تامین دلیل:

درخواست تامین دلیل در قالب برگه دادخواست تنظیم شده و به یکی از شعبات شورای حل اختلاف ارجاع می شود. این درخواست می بایست شامل مشخصات درخواست کننده و طرف او، موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود و اوضاع و احوالی که موجب درخواست شده است، باشد؛ اگر تعیین طرف مقابل برای خواهان تامین دلیل مقدور نباشد، درخواست ایشان بدون تعیین طرف پذیرفته می شود، لذا درج نشدن نام طرف مقابل مانعی برای صدور قرار نبوده و اصولاً بدون اطلاع طرف انجام می شود؛ از طرفی اگر نام طرف مقابل درج شده باشد و خوانده حاضر نشود، باز هم قرار صادر و اجرا خواهد شد. نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که دلیل باید موجود باشد یعنی شخص خواهان نمی تواند از تأمین دلیل برای تحصیل و به دست آوردن دلیل استفاده نماید.

انواع تامین دلیل:

درخواست تامین دلیل هم در امور مدنی (تامین دلیل حقوقی) و هم امور کیفری (تامین دلیل کیفری) قابلیت ارائه دارد و بدین جهت هر شخصی بخواهد ادله ای را حفظ نماید و از تعرض در امان نگه دارد می تواند از طریق تامین دلیل اقدام کند.

در مثالی که در این مقاله عنوان کردیم، مالک خودرو خسارت دیده برای تعیین خسارت می تواند درخواست تامین دلیل نماید و بعد از انجام آن اتومبیل خود را تعمیر کند؛ بدیهی است مالک خودرو با استناد به تامین دلیل صورت گرفته می تواند به طرح دعوای مطالبه خسارت از شخص مقصر مبادرت نماید.

اعتراض به قرار تامین دلیل

قانونگذار نحوه و ترتیب اعتراض به قرار تأمین دلیل را مشخص نکرده است؛ ولیکن علی القاعده اگر دعوایی طرح شده باشد که در آن به نظر کارشناس تامین دلیل استناد شده است خوانده دعوا می تواند اعتراض خود را به قرار تامین دلیل مزبور بیان دارد و از دادگاه بخواهد که موضوع را بار دیگر به کارشناسی ارجاع دهد. به عبارتی دیگر، در شعبه ای از شورا که قرار تأمین دلیل را صادر کرده است       نمی توان به نظر کارشناس تامین دلیل اعتراض کرد؛ یعنی اعتراض به قرار تأمین ذلیل فقط در شعبه ای که دعوای اصلی در آن طرح شده و تامین دلیل یکی از مستندات آن دعوا است، میسر می باشد.