اثرات حقوقی و معنوی اعلام آمادگی بدهکار به پرداخت وجه چک برگشت شده در خسارت تأخیر تأدیه 

خسارت تأخیر تأدیه در چک با صدور گواهی عدم پرداخت بانک به خواهان تعلق می‌گیرد و اعلام آمادگی بعدی برای پرداخت وجه چک به وسیله اظهارنامه موجب منتفی شدن خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود.

 اسناد تجاری - چک - خسارت تأخیر تأدیه – مبنای محاسبه

برای مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل روی تصویر ذیل کلیک نمایید تا زیر 5 دقیقه وکیل متخصص در زمینه سوال حقوقی شما به شما مشاوره حقوقی دهد .

رأی دادگاه

آقای (ن. س.) با وکالت آقای (الف. ر.) و خانم (ل. ب.) وجه چک ۷۶۰۳۹۸- ۳/۱۱/۸۳ به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۶۶) ریال را از خوانده (ر. غ.) به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مطالبه کرده خوانده دفاع نموده است که وجه چک را بدهکار است و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را قبول ندارد، زیرا از پرداخت آن امتناع نکرده بلکه [خواهان] به علت طرح دعوی علیه وی خودش از دریافت وجه چک امتناع کرده حتی با ارسال اظهارنامه شماره ۱۶۴۱۴ نیز که در تاریخ ۱۳/۸/۸۷ به خواهان ابلاغ شده از دریافت وجه چک خودداری نموده است، دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست وجود اصل چک در ید خواهان دعوی ایشان را در اصل وجه چک با لحاظ اقرار خوانده ثابت دانسته و به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون صدور چک خوانده را پرداخت اصل خواسته در حق خواهان محکوم می‌نماید. این رأى حضوری با توجه به اقرار خوانده قطعی است و اما در مورد هزینه‌های دادرسی و حق الوكاله و تأخیر تأدیه چون خواهان با وجود ابلاغ اظهارنامه از سوی خوانده نیز اقدام به دریافت وجه چک نکرده و قبل از تاریخ ابلاغ اظهارنامه (۱۳/۸/۸۷) نیز چون موضوع مسبوق به اختلاف حقوقی طرفین بوده لذا امتناع خوانده از پرداخت وجه چک در محدوده مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محرز نمی‌باشد و با این وصف حقوقی پس از مراجعه به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک از تاریخ ۴/۱۱/۸۳ با اختیار و اراده خود نسبت به دریافت وجه چک اقدام نکرده و اقامه دعوی نیز نکرده است که این امر اقدام علیه خود محسوب می‌شود، خوانده مسئولیتی در خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های دادرسی ندارد، چون بدون طرح دعوی نیز وجه چک قابل دریافت بوده و ارسال و ابلاغ اظهارنامه مؤید این امر می‌باشد، بنا به مراتب این قسمت از خواسته را غیر وارد تشخیص و به موجب مستفاد از مواد ۱۹۷، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، به لحاظ عدم تقصیر و عدم امتناع خوانده در پرداخت وجه چک رأی به بی حقی خواهان در مورد هزینه‌های وکالت و خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام می‌شود. این رأى حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ضمنا چون خوانده وجه چک را با قبض شماره ۱۰۱۲۱۵۸ – ۸/۳/۹۰ به حساب سپرده دادگستری تودیع نموده است محکوم له می‌تواند جهت دریافت آن به دفتر دادگاه مراجعه نماید.

آقای (الف. ر.) و خانم (ل.ب.) با وکالت از طرف آقای ن. س.) به طرفیت آقای (ر. غ.) از قسمتی از دادنامه شماره ۰۰۲۰۰ – ۲۱/۳/۹۰ شعبه اول دادگاه حقوقی تهران تجدیدنظرخواسته طبق دادنامه مذکور در مورد خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی رأی به بیحقی خواهان صادر شده و از همین قسمت تجدیدنظرخواهی شده موضوع چنین بیان شده که تجدید نظر خواه چکی از تجدیدنظر خوانده داشته و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده و سر رسید چک ۳/۱۱/۸۳ بوده تجدید نظرخوانده برابر مقررات قانونی می‌بایست در سر رسید چک در حساب خود پول واریز می‌کرد تا وجه چک در بانک موجود باشد و چنین عمل نکرده و در تاریخ ۱۳/۸/۸۷ اظهارنامه ارسال نموده با توجه به تاریخ اظهارنامه و اینکه وجه چک در موقع ارایه چک در بانک موجود نبوده، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را دارد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی صادره در این مورد نقض و آقای (ر. غ.) علاوه بر وجه چک که محکوم به پرداخت آن شده، محکوم می‌شود تا خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سر رسید چک تا روز پرداخت که موقع اجرا محاسبه می‌شود و هزینه انتخاب وکیل و هزینه دادرسی را طبق تعرفه در حق تجدید نظر خواه بپردازد. این رأی قطعی است.