تعارض قوانین داخلی با معاهده های بین المللی مورد تایید کشور

بار اثبات مقررات خارجی مورد استناد تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول و غیرمنقول تابع قانون مملکتی است که اشیاء در آنجا واقع شده است. در این راستا، ارائه مقررات کشور محل وقوع مال بر عهده مدعی

حق است.

تعارض قوانین - قانون حاکم - قانون خارجی - بار اثبات قانون خارجی

مستندات: ماده ۹۶۶ قانون مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۳۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوی الف.ص. فرزند س. با وکالت آقای ش.د. به طرفیت ۱- آقای الف.ن. فرزند ح. با وکالت آقای ع.ی. ۲) شرکت گ. ۳) ش. به خواسته بازپرداخت وجوه پرداختی موكله تحت عنوان اقساط پیش خرید آپارتمان های شماره .. تیپ آبه میزان ۰۰۰/۳۰۰/۲۴۷ ریال، مطالبه حق الوكاله وکیل و خسارت دادرسی و همچنین خسارات تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای رأی. مختصر ادعای وکیل خواهان بر این مبناست: خواندگان، انجام تبلیغات گسترده مبنی بر ساخت برج های مسکونی در کشور امارات متحده عربی در سال ۱۳۸۷ موفق به جلب نظر و توافق فروش دو دستگاه آپارتمان با مشخصات موصوف به موکله گردیده اند و موكله برابر شرایط فی مابین در سررسیدهای مقرر اقدام به کارسازی اقساط بيع از طریق چک های متعدد نزد خواندگان نموده است. اما پس از مدت زمان ۲ سال و عدم هرگونه عملیات ساختمانی (گواهی اداره ثبت اسناد و املاک عجمان) متوجه می گردد خواندگان به علت ناتوانی مالی قادر به انجام مورد تعهد، یعنی ساخت و تحویل آپارتمان ها نمی باشد و با توقف پرداخت اقساط، اقدام به طرح دعوی کیفری نمود که خوانده ردیف اول (الف.ن.) در دفاع از خود ضمن تأیید عقد بیع، به توانایی شرکت مبنی بر انجام تعهد اصرار ورزیده و زمان نهایی اتمام پروژه را پایان سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۸۹ هجری شمسی) عنوان می دارد و تاکنون تعهدات را انجام نداده و علت آن را عدم پرداخت اقساط از سوی مشتریان عنوان داشته، و اظهارنامه ارسالی به شماره ۴۱۷ مورخ ۱۹/۱/۹۲ نیزبا توجه به ابلاغ واقعی در تاریخ ۲/۱/۹۲ ، بی پاسخ مانده است و از آنجا که میان موكله و خواندگان قرارداد کتبی تنظیم نگردیده، مستند، به اقارير خوانده ردیف ۱ مبنی بر انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان با موكله، حکم شایسته مبنی بر استرداد اقساط پرداختی به میزان مورد اشاره و ابطال بيع با توجه به افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی به شرح ستون خواسته موردتقاضاست. وکیل خوانده طی لوایح تقدیمی و صورت جلسه دادرسی به دفاع پرداخته که مختصر چنین است: خواهان در مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۷ اقدام به تنظیم فرم رزرواسیون واحد آپارتمان شماره های ...و ...در کشور امارات متحده عربی می نماید. متعاقب تنظیم این فرم که مشروط به تعهداتی در ذیل آن برای طرفین می باشد و خواهان متعهد می گردد بنا بر فرم ثبت سفارش، رزرو، ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد را در تاریخ رزرو یعنی ۲۰/۳/۱۳۸۷ را (هر سه ماه بابت ۳۶ ماه) و ماه بعد و ۲۵/۱ درصد هرماه برای ۶۰ ماه و ۱۰ درصد هنگام تحویل را پرداخت نماید و در توافق قیدشده، انصراف خریدار باعث عدم استرداد پیش پرداخت می باشد و با توجه به اقساط معوق، خواهان از شروط فرم (پیش فروش) عدول کرده است و طرح دعوی علیه موکل و آقای ن.) موضوعیتی نداشته، زیرا موكل طرف قرارداد نمی باشد و شرکت گ. طرف قرارداد با خواهان است که اقامتگاه این شرکت نیز در امارات عربی می باشد و حسب اظهارات وکیل محترم خواهان در لوایح تقدیمی و اشاره به اینکه آخرین پرداخت خریدار ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ می باشد خود گویای تخلف خریدار در پرداخت اقساط بوده و نوعی اقرار به عدم انجام تعهد از ناحیه خریدار است. و موكل قادر به تسلیم بیع در زمان عقد بوده و می باشد، مقرون به انجام تعهدات از ناحیه خریدار، وکیل خواهان بدو اقدام به طرح دعوی استرداد وجه می نماید، در حالی که منشأ به پرداخت وجوه، فرم (پیش فروش می باشد که کماکان به قوت خود باقی است و در پاسخگویی به این سؤال که منشأ بازپرداخت وجوه از ناحیه شما چه می باشد؟ ضمن عدم پاسخ، خواسته خود را افزایش و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال معامله به­جهت عدم قدرت بایع بر تسلیم مبیع را می نماید و حسب ماده ۳۷۰ از قانون مدنی (اگر طرفین معامله برای تسلیم بیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد مشروط است نه زمان عقد) و اساس طرح دعوی وکیل محترم مبنی بر ابطال مشخص نمی باشد و نفس قراردا پیش فروش بوده نه بيع مالی که هم اکنون موجود باشد فلز ارکان مقرر در ماده ۳۴۸ قانون مدنی نیز در این خصو موضوعیتی ندارد رد دعوی خواهان موردتقاضاست. دادگاه، ننا به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات مطروحه وکیل خوانده، نظر به اظهارات خوانده ردیف اول به عنوان مدیر عامل شرکت پ. (خوانده ردیف سوم) و قبول قرارداد فی مابین في الواقع وجود رابطه قراردادی احراز می گردد و ایراد وی توجه دعوی به آقای ن. و شرکت پ. منتفی اعلام می گر ولیکن در راستای رسیدگی به اصل خواسته وکیل خواهان با الحاظ افزایش خواسته مبنی بر ابطال بیع، نظر به اینکه او قرارداد موردادعای وکیل خواهان عقد بيع نبوده بلکه از مصادية قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی است که مغایرتی با قانون آمره و اخلاق حسنه ندارد و مفاد آن برای طرفین لازم الاتباع می باشد. و ثانيا عدم ایفای تعهد از ناحیه یکی از طرفین عقد، به شرح احراز آن بنا به مراتب پیش گفته از موجبات قانونی ابطال یا بطلان عقد نمی باشد و فلذا با عنایت به اصل صحت و دیگر توضیحات مزبور دعوی وکیل خواهان غیر وارد و ثابت تشخیص و مستند به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – فلاحتی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ص. با وکالت آقای ش.د. به طرفیت آقای الف.ن.، ش. و شرکت گ. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۷۵۱ مورخ ۱۴/۸/۹۲ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ابطال قرارداد بیع به علت عدم قدرت بایع بر تسلیم مبيع اجمالا با این استدلال که قرارداد موضوع دعوی از مصادیق عقد بيع نیست بلکه از عقود مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است که مغایرتی با قانون آمره و اخلاق حسنه ندارد و عدم ایفای تعهد از جانب یکی از طرفین موجبات ابطال آن را فراهم می نماید صادر شده، وارد نیست. از مجموع اوراق و مستندات ابراری تجدیدنظرخواه در مرحله نخستین استنباط می گردد که موضوع معامله پیش فروش یک دستگاه آپارتمان در عجمان امارات متحده عربی بوده که ماهیت آن در واقع تعهد سازنده گروه مهندسی گ.) به ساخت آپارتمان با شرایط مورد توافق طرفین در قبال پرداخت اقساط از ناحیه تجدیدنظرخواه می باشد که تعهد به فعل است و از مصادیق بیع عین معین که عدم قدرت بر تسلیم در زمان تحویل از موجبات بطلان بيع است خارج می باشد بنابراین مطابق ماده ۹۶۶ قانون مدنی تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول و غیر منقول تابع مملکتی است که اشیاء در آنجا واقع شده است. و تجدیدنظرخواه از اثبات وجود مقرراتی در محل وقوع مال غیر منقول موضوع تعهد بر باطل بودن تصرفات تجدیدنظر خوانده با فقدان موجبات ایفای تعهدات سازنده در حدود توافق طرفین آن مملکت عاجز مانده است و با عنایت به مقررات ماده ۲۲۰ و ۲۲۲ قانون مدنی در مورد امکان الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی، تخطی از ایفای تعهدات قراردادی در فرجه مقرر فی مابین طرفین از موجبات بطلان قرارداد نبوده و با این وصف دادنامه تجدیدنظر خواسته از لحاظ نتیجه خالی از اشکال است و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظرخواهی را رة و دادنامه مذکور در حدود مورد تجدیدنظرخواهی تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دوبحري – قیصری