میزان خسارت قابل مطالبه در صورت مستحق للغير

در آمدن مبیع خسارت خریدار در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع عبارت است از اصل ثمن به انضمام خسارت تأخیر تأدیه آن براساس شاخص تورم

بيع - مستحق للغير در آمدن مبيع - غرامت به استرداد ثمن -خسارت تأخیر تأدیه

 دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۶۹۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست اقای ح.گ. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ب.ص. فرزند ع. به طرفیت آقایان ن.ق. فرزند ح. و الف.ر. فرزند م. به خواسته اعلام ابطال عقد بیع ابطال عقد بیع مورخ ۱/۸/۷۱ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵ و استرداد ثمن به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال و مطالبه خسارت و غرامات وارده به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان حسب صلح نامه عادی۱/۸/۷۱  یک قطعه زمین به مساحت ۸ متر مربع در ساران به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵  ریال خریداری و از ثمن آن مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال را پرداخت نموده ولی بعدا مشخص شد که خوانده اول مالکیتی در ملک موضوع نداشته و لاجرم عليه خوانده مزبور اعلام شکایت که به موجب دادنامه ۶۰۴- ۱۶/۹/۹۰

شعبه ۱۰۲ جزایی به اتهام فروش مال غیر محکوم، لیکن در دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ عدم احراز سوءنیت تبرئه گردیده است که خوانده اول آقای ق. در دفاع اعلام داشته خوانده دوم به موجب مبایعه نامه ۲/۲/۷۲ ملک موصوف را از آقای ی.پ. خریداری و قرار بوده از کمیسیون ۱۴۷ سند اخذ و بنام بزند ولی ملک موروثی و متعلق به همه ورثه بوده است و به موجب ظهر مبایعه نامه فوق خوانده دوم سه دانگ ملک را به خوانده اول منتقل نموده و سپس دونفری شش دانگ ملک را در سال ۷۱ به خواهان فروخته اند و اطلاعی از موضوع نداشتند و سپس ایشان معامله خود با آقای پ. را فسخ نمودند و پول خود را دریافت نموده اند حالیه با توجه به دادخواست تقدیمی و صلح نامه عادی و اظهارات خواندگان و اقرار ضمنی ایشان و دادنامه صادره مستحق للغير درآمدن مبیع محرز و مسلم است و صلح نامه (مبایعه نامه) باطل بوده است و دادگاه به استناد مواد ۳۹ و ۳۹۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به بطلان صلح نامه عادی ۱/۸/۷۱ خواندگان را بالسویه به پرداخت و استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال ثمن دریافتی در حق خواهان محکوم می نماید و اجرای احکام خسارت تأخیر تأدیه مبلغ فوق را از تاریخ ۱/۸/۷۱ تا روز اجرای حکم طبق عدد شاخص تعیین و به عنوان خسارت و غرامت از محكوم عليهما بالسویه اخذ و به خواهان پرداخت نماید و همچنین خواندگان را بالسویه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۷۱/۱ ریال به عنوان هزینه دادرسی و پول تمبر و مبلغ۰۰۰/۸۳۶/۱ ریال به عنوان حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی دماوند – عبداللهی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ر. ون.ق. از دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۶۱۴ مورخ ۲۹/۸/۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن حکم به بطلان صلح نامه عادی ۱/۸/۷۱ تنظیمی فی مابین طرفین دعوا و استرداد مبلغ ۰۰۰/۴۰۰۰ریال ثمن دریافتی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ فوق از تاریخ ۱/۸/۷۱ تا روز اجرای حکم طبق شاخص و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۷۱/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۸۳۶/۱ ریال به عنوان حق الوكاله به صورت بالسویه در حق تجدیدنظر خوانده (خانم ب.ص.) صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و دادنامه با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و از ناحیه تجدیدنظر خواهانها در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که موجبات نقض دادنامه مذکور گردد ارائه نشده است بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد دانسته و با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید می نماید این رأی قطعی است.

 مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی - توکلی