شرایط مطالبه وجه چک تضمینی به طرفیت صادر کننده چک

چکی که بابت تضمین در قرارداد صادر شده است در صورت تحقق شروط مقید در قرارداد، به مالکیت دارنده در آمده و قابلیت مطالبه را دارد.

اسناد تجاری - چک - تضمین

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان (ح. ر.) با وکالت خانم (ه. ر.) به طرفیت خواندگان (ع. ش.) و(د. ش.) با وکالت آقای (م. ع.) دایر بر مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰ ریال موضوع قرارداد مورخ ۲۵/۴/۸۶ و چک شماره ۷۰۰۴۴۵ /۵۴۹ عهده بانک ص. با احتساب هزینه دادرسی، حق الوكاله و خسارت تأخیر تأدیه، و دعوی آقایان (ع.) و (د.) هردو (ش.) با وکالت آقای (م. ع.) به طرفیت آقای (ح. ر.)، مبنی بر تقابل نسبت به دعوی اصلی و به خواسته ابطال قرارداد فروش مورخ ۲۵/۴/۸۶ بدین توضیح که: ١- مطابق قرارداد مورخ ۲۵/۶/۸۶ خواهان اصلی یک دستگاه یخچال ترموکینگ دار، مدل ۹۷ وارداتی از کشور آلمان به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰) ریال را به خوانده ردیف اول فروخته و مقرر شده است که وجه آن در دو قسط که به تاریخ ۳۰/۶/۸۶ به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰) ریال و باقی مانده آن نیز به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰) ریال تعیین، و طی چند مرحله تا پایان اسفند ماه سال ۸۶ تسویه گردد، ایضا یک فقره چک نیز جهت تضمین پرداخت ثمن معامله با امضای خوانده ردیف اول تحویل خواهان اصلی گردیده است. لکن با وصف تحویل یخچال موضوع قرارداد از تأدیه ثمن مقرر استنکاف شده است، اینک موضوع خواسته به شرح دعوی اصلی مورد مطالبه است، ۲- وکیل خواهان‌های تقابل مدعی اند. همان طوری که خواهان اصلی اشاره نموده است. قبلا دعوایی به خواسته مطالبه وجه چک در شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفیت موكل خوانده ردیف اول مطرح گردیده ولی پس از محکومیت موکل و تجدید نظر خواهی ایشان سرانجام به موجب دادنامه صادره از شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان بدین استدلال که چک ادعایی به عنوان تضمین و ودیعه بوده و به تنهایی قابل مطالبه نیست و به همراه قرارداد باید وجه آن مطالبه شود. قرار رد دعوا صادر کرده است. به عرض دادگاه می‌رساند، موکل ردیف دوم (د. ش) مطابق فتوکپی اسناد و مدارک تقدیمی، یک دستگاه یخچال ترموکینگ، مدل ۹۷ را از کشور هلند به نام خود ابتیاع می‌نماید، باتوجه به اینکه امکان ورود و ترخیص آن توسط موکل ممکن نبوده و بایستی توسط افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند از گمرک ترخیص شود، لذا یخچال مورد اشاره توسط شخصی به نام (ع. ر.) که دارای کارت بازرگانی بوده، از گمرک ترخیص و وارد کشور می‌شود، پس از آن مطابق فتوکپی اسناد پیوست نامبرده به موجب وکالت نامه شماره ۹۶۴۷۷ – ۲۸/۱/۸۶ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۲ ماکو، یخچال مورد نظر را به موکل ردیف دوم (د. ش.) واگذار می‌نماید، سپس ایشان از طریق نیروی انتظامی یخچال موصوف را به نام خود و به شماره ۲۲- ۲۱۵ ع ۲۹، مصادره می‌نماید، و در نهایت به موجب وکالت نامه استنادی، و در تاریخ ۴/۱۲/۸۷ و مطابق سند قطعی شماره ۲۴۳۷۳ دفتر خانه ۱۹ اسلام شهر به نام موکل ردیف دوم (د. ش.) واگذار می‌نماید، بنا به مراتب، خواهان اصلی هیچ گونه مالکیتی اعم از رسمی و یا عادی و یا دخالتی در انتقال و واگذاری یخچال مورد اشاره نداشته است. و تنظیم قرارداد به نحو صوری بوده است، اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است. اولا: اگر چه مدارک پیوست دادخواست تقابل، دلالت بر نحوه ورود یخچال مورد ترافع، و تفویض وکالت آن، به آقای (د. ش.) و واگذاری آن به ایشان و از ایشان به فرزندش (ع. ش.) دارد، لكن هیچ گونه منافاتی با آن ندارد، که پس از ورود و نقل و انتقال یخچال مورد ترافع به آقای (دش.)، نامبرده، آن را به خواهان اصلی(ح. ر.) واگذار نماید، سپس (ح. ر.) آن را مطابق قرارداد مورد بحث و با شرایط مقرر در آن، به آقای (ع. ش.) واگذار نماید، بعد از آن آقای (د. ش.) با استفاده از وکالت سابق الذكر، مستقیما به نام منتقل اليه اخیرالذکر (ع. ش.) نصب العین نماید، وانگهی وکیل محترم خواهان‌های تقابل هیچگونه اشارتی به علت تنظیم قرارداد به اصطلاح صوری نکرده، و حتى اغراض خاص آن را نیز به میان نیاورده است. بنابراین دعوی خواهان‌های تقابل غیر موجه تشخیص و محکوم به بطلان می‌شود. ثانية؛ نظر به اینکه مفاد قرارداد مورخ ۲۵/۶/۸۶ دلالت التزام آقای (ع. ش) به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰ ریال و به نحو مقرر در آن، در حق خواهان اصلی دارد، و چک مورد اشاره نیز بابت تضمین تعهدات مشارالیه، تسلیم متعهد له شده است. نظر به اینکه چک مورد بحث بابت تضمین مطالبات خواهان اصلی بوده و با تحقق شروط مقید در قرارداد، به مالکیت مضمون له درآمده و او حق مطالبه وجه آن را دارد و اثبات بدون تاریخ بودن آن نیز با بی اعتباری سند ملازمه ندارد و ممکن است چنین تعبیر شود که به دارنده سند، اختیار داده شده که به دلخواه خود آن را تنظیم نماید، بنابراین دعوی خواهان اصلی ثابت تشخیص می‌شود و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه خوانده ردیف اول (ع. ش.) را به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ (۰۰۰/۴۰۵/۶) ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید، ضمنا دایره اجرای احکام مدنی مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴/۸/۹۰) لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله را مطابق تعرفه قانونی محاسبه از محكوم عليه وصول، و به محکومله ایصال دارد و هزینه دادرسی را به نسبت مبلغ اخیرالذکر وصول نماید، و دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم (د. ش.) مردود اعلام می‌گردد. آرای صادره ظرف ۲۰ روز تجدید نظر پذیر است.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م. ع.) به وکالت از آقای (ع. ش.) به طرفیت آقای (ح. ر.) نسبت به دادنامه شماره ۵۲ – ۲۹/۱/۹۱ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن دعوی تقابل تجدیدنظرخواه مردود گردید و در دعوی اصلی نیز محکوم به پرداخت مبلغ خواسته به علاوه خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی شده است نظر به مبانی و استدلال و استنباط و مستندات دادگاه در اصدار رأی مذکور اعتراض موجه و وارد نمی‌باشد، زیرا صرف ادعای صوری بودن قرارداد مستند دعوی مؤثر در دفاع نمیباشد و در این خصوص دلیلی ارائه نگردیده و استدلال دادگاه موجه تشخیص می‌گردد، لذا دادنامه صحیح و منطبق با موازین و مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد لذا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، مستند به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.