عدم جواز استناد به جعلیت سند تجاری پس از تایید اصالت سند توسط بانک محال عليه

چنانچه بانک محال عليه صحت چک را به دارنده با حسن نیت تأیید کند و او بر این اساس معامله‌ای انجام دهد و سند را بپذیرد و بانک نیز چک را کارسازی کند، چنانچه متعاقب مشخص شود چک جعلی بوده، بانک حق مراجعه به شخص مذکور را ندارد.

مسئولیت مدنی - غار - مغرور - مسئولیت بانک - جعل سند تجاری - اسناد تجاری - حسن نیت -چک

رأی دادگاه

در خصوص دعوی بانک (م.) ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با نمایندگی آقای الف. پ.) به طرفیت آقایان ۱- (ع. ک.) ۲- (الف. ب.) ۳- (ب. خ.) به خواسته الزام خواندگان به استرداد مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۳۱۴/۲) ریال از بابت استیفای ناروا مستند سه فقره چک جعلی ارایه شده به بانک (م.) به انضمام خسارت متعلقه و هزینه دادرسی و حق الزحمه نماینده قانونی را تقدیم نمود با این خلاصه توضیح که خوانده ردیف اول با ارایه یک فقره چک جعلی به شماره ۹۱۰۵۵۷ به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰) ریال و خوانده ردیف دوم با ارایه چک جعلی به شماره ۹۱۰۵۶۱ به مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۷۱۴) ریال و خوانده ردیف سوم با ارایه چک جعلی به شماره ۹۱۰۵۵۵ به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰) ریال به شعبات بانک جمعة مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۳۱۴/۲) ریال وجه مزبور را دریافت نمودند، وفق دادنامه شماره ۱۶۱- ۴/۹/۸۷ از شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی تهران وجوه چکها از حساب شرکتی به نام شرکت (ش. م.) کسر نموده و به خواندگان فوق پرداخت کرده است با عنایت به اینکه بانک مذکور پس از اقامه دعوای شرکت، محکوم به پرداخت مبلغ (۴۵۳/۲۰۷/۸۸۶/۲) ریال بابت اصل و فرع و (۰۰۰/۰۳۷/۱۱۸) ریال بابت نیم عشر به نفع شاکی توقیف و اجراء گردیده است از آنجایی که دریافت کنندگان وجوه چک‌های جعلی نسبت به دریافت آن ذی حق نبوده و من غیر حق دریافت و ، خواست محکومیت ایشان به استناد مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی از دادگاه را نمودند خوانده ردیف دوم با حضور در جلسات دادگاه و تقدیم لایحه شماره ۱۰۹ – ۲۲/۱/۹۰ مدعی شدند: ۱- شخصی با مراجعه به این بانک تقاضای خرید مقداری پورو نمودند و معادل آن چکی به شماره ۹۱۰۵۶۱- ۲۶/۱۲/۸۶ بانک م. از حساب ۱۳/۲۲۱۱۶۲۴ را با مهر و امضای شرکت ش. م. را به مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۷۱۴) ریال را در وجه (ع. ک.) تقدیم گردید، طبق روال نامبرده چک را به بانک محال علیه ارائه و پس از تأیید اصالت آن وجه چک وصول گردید. پس از مدتی از ناحیه شرکت ش. م. (صاحب حساب) اعلام شد چک، جعلی است شرکت قبل از آنکه نتیجه پرونده کیفری و تحقیقات آن معلوم شود و جاعل و استفاده کننده معین شود ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری خواستار محکومیت بانک م. و خواندگان به استرداد وجوه مذکور و خسارت دادرسی شدند؛ ۲- بانک م. در یک دادخواست سه نفر را طرف دعوی خود قرار داده است در حالی که هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و ناشی از یک منشاء نیستند و هر یک از این دعاوی چکهای جداگانه می‌باشد و رسیدگی به آنها مستلزم تقدیم دادخواست‌های جداگانه است، لذا با توجه به ایراد فوق الذکر درخواست مردود شده، دادخواست را ورود در ماهیت کردند؛ ۳- اولا؛ وصول چک استیفای ناروا نبوده و در ازای آن به ارایه دهنده چک، یورو داده شده است؛ در ثانی تاکنون حکمی از مراجع قضایی راجع به جعلی بودن چک صادر نشده و پرونده کیفری همچنان مفتوح و در جریان رسیدگی است و مطابق ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید تا حصول نتیجه نهایی پرونده کیفری و ثابت شدن جنایت و معلوم شدن جاعل و استفاده کننده، رسیدگی را متوقف کند. ثالثا؛ مسئولیت مدنی قضیه متوجه وی نبوده؛ زیرا با مراجعه به بانک در مورد اصالت چک و تأیید آن حصول اطمینان به آورنده یورو داده شده وجه چک توسط بانک پرداخت گردیده است. با فرض جعلی بودن چک مسئولیت متوجه بانک است که اصالت آن را تأیید کرده و سبب خسارت به صاحب حساب شده است، لذا بانک پرداخت کننده وجه صرفا می‌تواند به جاعل مراجعه کند لذا این جانب که هیچ قصور و تقصیری نداشته ام (در دادنامه استنادی هم دارنده چک به نام آقای (ع. ک.) محکوم شده است. حتی در دادنامه استنادی هم به سهل انگاری بانک تصریح شده است نهایتا از دادگاه درخواست صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان را نمودند. از آنجایی که خوانده ردیف سوم از آقای (ب. خ.) در قبال اخذ وجه چک شماره ۹۱۰۵۶۱ بانک به استناد فاکتور ابرازی در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۶ اقدام به چنج و تبدیل مبلغ ریالی به یورو نمودند. و در وصول چک دارنده با حسن نیت بوده و متصدی بانک پس از تأیید اصالت آن و سهل انگاری در پرداخت مرتكب تقصیر سنگین گردیده است، لذا استنباط دادگاه این است که خوانده مذکور فاقد هرگونه مسئولیتی در پرداخت وجه بانک به صاحب اصلی حساب خوانده بود، بنابراین دعوی خواهان نسبت به مشارالیه غیر مدلل تشخیص و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی حقی صادر و اعلام می‌دارد. و اما در مورد خواندگان ردیف اول و دوم با عنایت به اینکه علی رغم ابلاغ در جلسه دادگاه حاضر نشدند و لایحه دفاعیه که دلالت بر عدم تقصیر خویش کند، ابراز نکردند و با توجه به اینکه به سبب ورود خسارات از ناحیه خواندگان مذکور برای خواهان حق مطالبه ایجاد شده است لذا نامبردگان اقدام به وصول وجه چکهای مذکور کردند پس مسئول وجوه دریافتی از بانک خواهان هستند بنابراین دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خواندگان فوق الذکر محمول بر صحت تشخیص و مستند به مواد ۳۳۱، ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰) ریال بابت چک‌های ۹۱۰۵۵۵ و ۹۱۰۵۶۱ و خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۷۱۴) ریال بابت چک ۹۱۰۵۵۷ به انضمام کلیه خسارات متعلقة قانونی و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم غیابی و نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض است.

رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران قربانی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی بانک م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰ مورخ ۹/۹/۹۰ صادر شده از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی او در مطالبه مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۷۱۴) ریال وجه چک شماره ۹۱۰۵۶۱ صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست زیرا تجدیدنظرخوانده مرتكب تقصیری نشده است تا مسئولیت در قبال بانک داشته باشد و این وظیفه بانک و کارمندان آن بوده است که با توجه به تخصص در امور بانک چک مجعول را شناسایی نماید و وقتی مسئولین بانک با تأیید اصالت چک اقدام به پرداخت وجه آن به دارنده می‌کنند می‌توانند به جاعل یا جاعلان مراجعه نمایند و مراجعه به تجدیدنظرخواه و تحميل مسئولیت وجه پرداخت شده به او قانونی نیست و مطالب عنوان شده در این مرحله همان مطالبی است که در مرحله بدوی مطرح و دادنامه بناعلیهذا صادر شده است؛ لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را در این مورد تأیید و استوار می‌کند. ضمنا مبلغ محکومیت آقای (الف. ب) به میزان (۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰) ریال بابت چک شماره ۹۱۰۵۵۷ مستندأ به ماده ۳۰۹ قانون مذکور اصلاح و تضمین می‌شود. این رأى قطعی است.