شیوه اعلام عدم رضایت مالک نسبت به تصرفات غاصب 

در دعوای خلع ید، مالک با طرح دعوی، مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام می کند و با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب است بنابراین نیازی به ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوی وجود ندارد.

خلع ید - اظهارنامه - غصب - رجوع از اذن

دادنامه: ۱۸۰۶ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰ مورخ: ۱۸/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوی س.ج. به وکالت ش. ک. به طرفیت ع.ج. به خواسته خلع ید از شش دانگ یک قطعه ملک جزء پلاک ثبتی ۲/۸۹۹۸ مجزی شده از ۲۲۷۷ بخش ۱۲ تهران به استناد مبایعه نامه عادی شماره ۰۷۰۴۸ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ و سند انتقال اجرایی شماره ۱۴۷۷۲- ۱۵/۸/۱۳۹۱ دفترخانه ... تهران و سند قطعی غیرمنقول ۷۲۴۳- ۴/۹/۱۳۸۲ دفترخانه ... تهران و پاسخ استعلام شماره ۱۷۴۳۶۳- ۲۴/۷/۱۳۹۱ از اداره ثبت جنوب غرب تهران و دادنامه ۸۵۸ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران و دادنامه ۴۶۶ مورخ ۶/۴/۹۱  شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران و اجراییه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۱ و استشهادیه محلی و وکالت نامه وکیل نظر به اینکه وکیل خواهان رابطه حقوقی خود را ناشی از مبایعه نامه عادی و سند انتقال اجرایی مذکور دانسته که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مصون از تعرض و تخديش و مفروغ عنه است. و مستند ابرازی خواهان با توجه به مفهوم و مندرجات آن مبایعه نامه تلقی می گردد. و به موجب دادنامه های مذکور حکم به تنظیم سند صادر و قطعی گردید و نهایتا سند انتقال اجرایی در دفترخانه تنظیم گردید. ولی تحویل مبیع صورت نگرفته است. و مطالب و معاذیر عنوان شده از جانب خواهان فاقد وجاهت قانونی و مؤثر در مقام تشخیص نمی گردد. زیرا تا زمانی که تسلیم و تحویل مطابق ماده ۳۶۷ قانون مدنی به نحوی که متمکن از اتخاذ تصرفات و انتفاعات می باشد انجام نشود ایفای تعهد انجام نشده و تخلف خوانده در ایفای تعهد محرز و درنتیجه هر متعهدی قانونأ مطابق ماده ۲۳۷ قانون مدنی ملزم به اجرای تعهدات و خواهان با فرض تخلف با توجه به آثار ناشیه از قراردادها و قاعده لزوم متعهدله می تواند الزام وی را به اجرای تعهد خواستار شود. فلذا خواهان با ایفای تکلیف مقرر در قرارداد در رأس موعد مقرر از جانب خویش و حصول تخلف خوانده استحقاق مطالبه ایفای تعهد از سوی طرف مقابل را دارد. در حالی که دعوی خلع ید منوط به اثبات بد خوانده بر مال خواهان بلاجواز یا استیلای خوانده بر حق خواهان به نحو عدوان می باشد. و اثبات و احراز تصرفات غیرمجاز خوانده منوط به الزام متصرف به تحویل و رفع تصرف از ملک و امتناع متصرف به تسلیم می باشد. و مستفاد از مواد ۱۵۶ و ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۱۰ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ و ۴۸ و ۶۲ و بند۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قواعد دادرسی تحقق دعوی شرط لازم برای شروع به رسیدگی از جانب دادگاه است و خواهان باید در حین تقدیم دادخواست استحقاق مطالبه حقی را داشته باشد. و قانونا به وسیله اظهارنامه رفع تصرف و به وسیله دادخواست تحویل مبیع را مطالبه نکرده تا امتناع وی محرز گردد. زیرا ید خوانده امانی بوده و در زمان تقدیم دادخواست بر رقبه و اعیان ادعایی خواهان استیلای ید به صورت عدوان و یا در حکم آن نداشته است. و در مانحن فیه خواهان هنوز مبیع را تحویل نگرفته تا مدعی عدوانی بودن آن باشد. و از سوی دیگر در قرارداد مذکور طرفین تعهداتی را در قبال یکدیگر دارند که عدم انجام تعهد مذکور برای طرف مقابل حقوقی متصور است که در دعوى خلع يد خوانده فروشنده نمی تواند چنین حقوقی را مطالبه کند. و از سوی دیگر هر عقدی آثاری دارد که قدرت بر تسلیم مبيع از توابع لزوم مالکیت داشتن مبیع بوده که یکی از شرایط صحت عقد بیع می باشد والا بر طبق ماده ۳۴۸ قانون مدنی بیع باطل است، و آثار دیگر عقد بیع وجود حق حبس بر طبق ماده ۳۷۷ قانون مدنی می باشد. فلذا طرح دعوی خلع ید قبل از تسلیم مبیع به لحاظ عدم احراز تصرف وجاهت قانونی ندارد. و مستند به ماده ۲قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۴۸ و ۳۷۷ و ۳۴۸ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۳۶۰۰۹۶۴ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه س.ج. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی ۸۹۹۸/۲ مجزی شده از ۲۳۷۷ واقع در بخش ۱۲ تهران اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا: به تصریح قسمت اخیر مبایعه نامه عادی مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ به شماره ۲۰۴۸ مورد معامله در زمان انعقاد عقد بیع به خریدار (تجدیدنظرخواه) تحویل داده شده است و تحویل مورد معامله در زمان وقوع عقد بيع مفروغ عنه میباشد. ثانیا: مراتب مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی مختلف فیه به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت منضم به پرونده محرز و مسلم می باشد و مادام که سند مذکور به طریق قانونی منتهی به ابطال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد. ثالثا: تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک می باشد که خوانده دلیلی بر استیذان مالک در ادامه تصرفات خود بعد از انعقاد عقد بیع به دادگاه ارائه ننموده است. رابعا: مالک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام که با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه و با تمسک به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ از قانون مدنی حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی مبحوث عنه و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق تجدیدنظرخوار صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه  امانی شلمزاری - کریمی رهن