مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل 

 در صورت مطالبه اجرت المثل و خسارت تأخیر تأدیه آن، برفرض صدور حکم به پرداخت اجرت المثل، از تاريخ تقديم دادخواست تا زمان اجرای حکم به آن خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد.

خسارت تأخیر تأدیه – اجرت المثل - دین قطعی - تاریخ تقديم دادخواست

مستندات: به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۳۸ مورخ: ۲۶/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم م.ن. با وکالت خانم س.الف. و آقای د.ص. به طرفیت آقای ح.ش. و خانم م.الف. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۹ میلیون تومان بابت مالیات بر درآمد که من غیر حق از خواهان دریافت شده و اجرت المثل مغازه از تاریخ ۱/۱/۹۱ لغایت اجرای حکم با احتساب دیر کرد. او در خصوص خوانده ردیف دوم چون نامبرده تصرفی در ملک مورد نزاع نداشته بنا به مراتب دعوای مطروحه متوجه ایشان نیست و موضوع معنونه مشمول بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد لذا دادگاه به استناد ماده ۸۹ قانون مذکور قرار رد دعوی خواهان به طرفیت خوانده موصوف را صادر و اعلام می نماید. ثانیا در خصوص خواسته ردیف یکم نظر به اینکه از سوی خواهان دلیلی که مثبت ادعای نامبرده در خصوص اینکه مبلغ مزبور از جانب وی تودیع گردیده باشد به دادگاه اقامه و ابراز ننموده و صرف ادعا از نظر دادگاه دلیلی بر عدم استحقاق دارا شدن ناعادلانه خوانده تلقی نمی گردد. لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. ثالثا در ماهیت دعوی دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و نظر به اینکه چون با انقضای مدت اجاره رابطه حقوقی بین طرفین منتفی و هیچ رابطه قرار دادی وجود ندارد و مستاجر باید اجرت المثل انا تصرف خویش را بعد از انقضای قرارداد پرداخت نماید و دادگاه ضمن احراز تصرفات خوانده در پلاک مابه النزاع وجهت تعیین اجرت المثل سه دانگ ملک تحت تصرف خوانده قرار ارجاع ام به کارشناس رسمی صادر نموده و کارشناس منتخب نیز به شرح نظریه وارده به شماره ۳۱۳۵ – ۲۳/۱۱/۹۱ میزان اجرت المثل سه دانگ از شش دانگ ملک مذکور را از تاریخ۱/۱/۹۱ لغایت ۱۸/۱۱/۹۱  به مدت ۱۰ ماه و ۱۸ روز جمعأيه میزان ۰۰۰/۹۰۰/۱۷۴ ریال برآورد و اعلام نموده است که نظریه مذکور مصون از تعرض باقیمانده و به نظر دادگاه نیز با اوضاع و احوال قضیه نیز انطباق دارد دادگاه ضمن متابعت از آن دعوی اقامه شده از سوی خواهان را ثابت تشخیص و مستند به ماده ۳۳۷ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۱۷۴ ریال بابت اجرت المثل ۱۰ ماه و ۱۸ روز تصرف خوانده از تاریخ ۱/۱/۹۱  تا ۱۸/۱۱/۹۱  در حق خواهان محکوم می­نماید. اما در خصوص دیر کرد چون وجه مزبور معین نبوده و از سوی خواهان مطالبه نگردیده بنابراین مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و خواهان استحقاق دریافت آن را ندارد. لذا دادگاه بنا به مراتب فوق حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – فرهادی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. با وکالت آقای د.ص. به طرفیت آقای ح.ش. نسبت به بخش هایی از دادنامه شماره ۹۲۰۴۹۸ مورخ ۱۸/۷/۹۲ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ۱مطالبه مبلغ نود میلیون ریال بابت مالیات بر درآمد که تجدیدنظرخواه مدعی است به ناحق از وی اخذشده به لحاظ عدم ارائه دلیلی بر اثبات پرداخت مبلغ مزبور از سوی وی حکم به رد دعوی و ۲- در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از قرار ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۲۶  ریال با توجه به اظهارنامه ابلاغ شده به تجدیدنظر خوانده حکم به کمتر از آن صادر و راجع به مازاد بر آن حکم صادر نشده و ۳- نیز راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به مطالبه اجرت المثل مزبور به لحاظ تا معین بودن وجه مربوطه حکم به بیحقی مشارالیها صادر شده است در قسمتهای ۱ و ۳ مالا وارد و حکم تجدیدنظر خواسته مقتضی نقض است چه اینکه اولا در رابطه با مطالبه مبلغ نود میلیون ریال موضوع بند ا تجدیدنظرخواه  چنانچه خود را از حیث قانونی مکلف به پرداخت مالیات مقرر نمی دیده بایستی نسبت به تشخیص مأمور و ممیز مالیاتی مربوطه از طریق قانونی اقدام لازم به عمل می آورد که معلوم نیست در این رابطه اقدامی صورت گرفته یا خیر و چنانچه اقدامی به عمل آمده نتیجه آن مشخص نیست و مضافاً معلوم نیست مالیات مورد درخواست مربوط به چه سال هایی است و نیز همان گونه که دادگاه محترم صادر کننده رأی استدلال کرده از طرف تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت آن ارائه نشده است لذا با توجه به مراتب موجبی برای صدور رأی در ماهیت نبوده است با نقض حکم تجدیدنظر خواسته در این رابطه توجه به ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز بنده ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ از همان قانون قرار رد دعوی خواهان بدوی را در رابطه با خواسته مزبور صادر ثانیا در رابطه با اینکه دادگاه نخستین به مبلغ مازاد بر اجرت المثل اعلامی کارشناس اصدار حكم ننموده با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط در محدوده حکم دادگاه بدوی مجاز به رسیدگی است مستند به ماده ۳۴۹ از همان قانون قرار رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت و در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه اصل خواسته یعنی پرداخت اجرت المثل از سوی دادگاه مورد حکم واقع شده و از سوی محكوم عليه يعنی تجدیدنظر خوانده نیز مورد اعتراض قرار نگرفته و از طرفی مورد مطالبه دین می باشد لذا صدور حکم به بیحقی در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه مربوط به اجرت المثل مورد حکم صحیح نبوده مستندا به بنده از ماده ۳۴۸ قانون مزبور و ماده ۵۲۲ همان قانون با نقض حکم تجدیدنظر خواسته تجدیدنظر خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مربوط به اجرت المثل تعیین شده فوق از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و نیز با توجه به درخواست تجدیدنظرخواه به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت اجرت المثل تا زمان صدور و اجرای حکم دادگاه توجه به بند ۲ ماده ۳۶۲ همان قانون در ادامه مورد حکم به پرداخت اجرت المثل تا زمان اجرای حکم بر مبنای نظریه کارشناس مأخوذه در مرحله بدوی صادر و اعلام می دارد و در این رابطه ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه اجرت المثل بایستی بر مبنای ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۲۶ ریال که تجدیدنظرخواه در اظهارنامه ارسالی جهت تجدیدنظر خوانده پیشنهاد کرده محاسبه شود را به لحاظ عدم وجود دلیلی بر موافقت تجدیدنظر خوانده با آن موجه ندیده و رد می نماید این رأی حضوری و قطعی است.